Explore the vast range of titles available.

ترتب على إدراج الخدمات المهنية والاستشارية بالمسلسل رقم (12) بالبند (أولاً) من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن عدم ورود مفهوم محدد لماهية هذه الخدمات، العديد من المشكلات وذلك على مستوى كل من الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي على حد سواء. ويهدف هذا البحث بشكل رئيس إلى اقتراح الحلول المناسبة للحد من تلك المشكلات، بما يساعد على مد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، فضلاً عن تعظيم الإيرادات الضريبية. النتائج، هناك حاجه إلى تطوير أسلوب المحاسبة عن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الخدمات المهنية والاستشارية. التوصيات: حذف عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم (12) من القسم (أولاً) بالجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتم المحاسبة وفقاً للأسس التي يتم إتباعها للمحاسبة عن الخدمات غير الواردة بالجدول.

يهدف البحث إلى تقديم إطار مقترح لتطوير الموازنة على أساس النشاط، حتى تصبح أكثر دعماً لدور إدارة التكلفة في ترشيد القرارات الإدارية وبشكل يمكن تطبيقه ببيئة الأعمال المصرية. النتائج: إمكانية استخدام المفاهيم والمؤشرات الأساسية التي يستند إليها مدخل التكلفة على أساس النشاط. التوصيات: استخدام الإطار المقترح في إعداد الموازنة التشغيلية بمنشآت الاعمال المصرية

يهدف هذا البحث إلى إعداد دراسة تحليلية لأسلوب الموازنة على أساس النشاط للوقوف على أبرز مزاياه وأهم الانتقادات الموجهة إليه ومدى الحاجة إلى تطويره حتى يتواكب مع ما تشهده بيئة الأعمال المصرية من تطورات. النتائج: بالرغم من المزايا العديدة للتطبيق العملي للموازنة على أساس النشاط، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيقها في بيئة الأعمال المصرية. التوصيات: تطوير أسلوب إعداد الموازنة على أساس النشاط حتى يتواكب مع التطورات الحديثة ببيئة الأعمال المصرية. كلمات أساسية: الموازنات التشغيلية، الموازنة على أساس النشاط، التكلفة على أساس النشاط.

استهدف البحث إلقاء الضوء على أهم مشكلات المحاسبة الضريبية في قطاع السياحة، وتمثلت هذه المشكلات في (منح الشخصية الاعتبارية لشركات الأشخاص، الجزاءات المالية والتعويضات، الإكراميات، الديون المعدومة، ترحيل الخسائر). وأهم ما توصل إليه الباحثون من نتائج: أن المشرع عامل كلا من شركات الأشخاص وشركات الواقع غير الناشئة عن ميراث منشأة فردية معاملة الأشخاص الاعتبارية وهو وما يعكس مبدأ حيادية الضريبة، بالإضافة إلى أنه قد ميز الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية، كما أنه اشترط آلا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات، وهو ما يتعارض مع طبيعة نشاط المنشآت السياحية. وأهم التوصيات: اقتراح تعديل نص المادة (29) من القانون بحيث يسمح للمنشآت السياحية بترحيل الخسائر الضريبية الخاصة بسنة مالية معينة من السنوات الضريبية التالية حتى يتم استنفاذها، بمعنى أن يأخذ المشرع بأسلوب ترحيل الخسائر إلى الأمام غير المقيد بمدة معينة.

استهدف البحث إلقاء الضوء على سياسة الحوافز الضريبية وبيان أثرها على قطاع السياحة وذلك كأداة لجذب الاستثمار المباشر، ولتحقيق هدف البحث تم تناول الحوافز الضريبية قبل وبعد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والحوافز الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والحوافز الضريبية وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017. وأهم ما توصل إليه الباحثون: أن هناك عدم استقرار في التشريعات المرتبطة بالحوافز الضريبية المتعلقة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لإتباع سياسة ضريبية متوازنة تؤدي إلى تنمية الحصيلة الضريبية وأهم التوصيات: تعديل المادة رقم (12) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 بحيث تسمح بمد المدة المسموح بها للتمتع بالحوافز الاستثمارية لمدد أخرى وليست مدة واحدة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار ووفقا للخريطة الاستثمارية.