Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة تحليل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ومشاركتها في سوق العمل خلال الفترة (2018-2023)، مع التركيز على تطور مؤشرات الفجوة بين الجنسين وجهود الدولة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء. أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، حيث ارتفعت درجة المساواة في الأجر عن العمل المماثل إلى 94.7% عام 2023، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.5% وارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 17.7%. ومع ذلك، ما تزال الفجوات قائمة، إذ بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 22.9% مقارنةً بـ 67.9% للذكور عام 2023، فيما بلغ معدل بطالة الإناث 17.7% مقابل 4.4% للذكور. حللت الدراسة العوائق الهيكلية والثقافية، مثل القوانين التمييزية والأدوار النمطية، التي تحد من مشاركة المرأة في القطاع الخاص (18% للإناث مقابل 72.6% للذكور). كما استعرضت الجهود الحكومية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أسهمت في تعيين نساء في مناصب قيادية بارزة مثل تعيين أول مستشارة للأمن القومي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وإصلاح التشريعات، وزيادة الوعي المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

كشف البحث عن أوضاع الطفل المصري في ضوء أهداف التنمية المستدامة (2030). اعتمد على المنهج الوصفي. تناول الخصائص الديموجرافية للأطفال (0-17) سنة وذلك من خلال إيضاح حجم الأطفال من إجمالي السكان، والتركيب العمري والنوعي للأطفال، والتوزيع النسبي للأطفال بمحافظات الجمهورية وفقا للنوع، ومعدل الإعالة العمرية ونسبة صغار السن، وإجمالي عدد المواليد الإحياء. وفي ضوء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDG,s) تم عرض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال من (0-17) سنة وذلك من خلال: الضوع الصحي للأطفال، والتعليم، والحماية الاجتماعية. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج من أهمها: أن مجموعة المؤشرات الخاصة بالتعليم سجلت تقدما واضحا في أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة (2014-2022 م) مثل (ارتفاع معدلات الإتمام، انخفاض معدلات التسرب، ارتفاع معدلات القيد الابتدائي والإعدادي، ارتفاع أعداد الملتحقين من ذوي الإعاقة، التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق الإجمالي بالتعليم)، كما سجلت مجموعة أخرى من المؤشرات تراجع مثل (انخفاض معدل المشاركة، معدلات القيد بالتعليم قبل الابتدائي والثانوي)، وفي عام (2014) ارتفعت نسب تعرض الأطفال الذكور لأي وسيلة عنف لضبط السلوك مقارنة بالإناث حيث بلغ الفرق (0.8) نقطة مئوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن محددات الاستقرار في العمل. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للمتغيرات التالية: الاستقرار في العمل، والنوع، والعمر، ومحل الإقامة، والحالة التعليمية، والحالة الزواجية، وعدد ساعات العمل، ونوع عقد العمل، والتمتع بتأمينات اجتماعية وصحية، وانخفاض الدخل خلال جائحة كوفيد 19. وتمثلت مصادر البيانات في بحث القوى العاملة 2021، والمراجعة الشاملة لإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2022. وتوصلت النتائج إلى أن الأفراد المشتغلين المقيمين بالحضر ومتزوجين ويعملون داخل المنشأة ولديهم تأمينات اجتماعية وصحية ولم ينخفض دخلهم أثناء جائحة كوفيد 19 هم الأكثر احتمالا للانتماء إلى فئة العمل المستقر. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة العمل على زيادة تمكين الإناث من الحصول على فرص عمل مناسبة وبأجر لائق مما يشجعهم على الاستمرار في العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

* بلغت نسبة الشباب (١٥- ٢٩ سنة) 26.8% من إجمالي السكان في عام ٢٠١٧، بحوالي 25.4% مليون شاب مما يمثل أكثر من ربع المجتمع. * أن أعلى نسبة للشباب في عام ٢٠١٧ كانت للحاصلين على مؤهل أقل من متوسط بنسبة 27.4%، يليها الشباب الحاصلين على مؤهل متوسط فني بنسبة 26.1%. وتساوت تقريبا نسبة الشباب الحاصلين على مؤهل ثانوي عام/ أزهري والحاصلين على مؤهل جامع فأكثر بنسبة بلغت 12.8% و13% على التوالي. * حوالي 74.7% من الشباب الذكور لم يسبق لهم الزواج وارتفعت النسبة بالحضر لتصل إلى 80.7% مقابل 70.1% بالريف، أما الشابات من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج يمثلن أكثر من ثلث الإناث. * انخفض معدل الزواج للذكور من 55.3 في الألف عام ٢٠١٧ إلى 51.8% في الألف عام ٢٠١٨، ولكنه عاد على التزايد إلى 53.2% في الألف عام ٢٠١٩ وبالمثل بالنسبة للإناث فقد تناقص المعدل من 79.7% في الألف إلى 75.8% في الألف بين عامي ٢٠١٧، ٢٠١٨ ثم ارتفع إلى 78.5 في الألف عام ٢٠١٩. * بلغ معدل الطلاق للذكور 4.4 لكل ألف من السكان مقابل 8.9 للإناث عام ٢٠١٧، انخفض بنسبة ضئيلة للذكور ليسجل 4.3 لكل ألف من السكان عامي 2018، 2019، أما بالنسبة للإناث فقد تزايد المعدل من 8.9 في الألف عام ٢٠١٧ ليصل إلى 9.2 في الألف عام 2019. * أن أغلب الشباب غير مشتركين وغير مستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبتهم 86.9% من إجمالي الشباب، بينما 13.1% من الشباب مشتركين أو مستفيدين من التأمينات الاجتماعية. * بلغت نسبة الفقر للشباب 36.1% على المستوى الإجمالي. * 38.1% من فئة الشباب هم مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحي، وترتفع النسبة لتصل إلى 42.6% للشباب في الحضر مقابل 34.7% في الريف، كما ارتفعت النسبة بين الذكور لتصل إلى 42.3% مقابل 33.6% للإناث. * نسبة التدخين بين الإناث منخفضة للغاية فهي لا تتعدى 0.1%، وفي المقابل تبلغ نسبة التدخين بين الذكور 20.8%. تزايدت نسبة المدخنين الذكور من ٨% لفئة العمر (١٥- ١٩ سنة) حتى بلغت 39.4% لفئة العمر (٢٥- ٢٩ سنة). * أن 4.99% من إجمالي الشباب لديهم صعوبة/ إعاقة من (الدرجة البسيطة إلى المطلقة). * 1.37% من إجمالي الشباب لديهم صعوبة/ إعاقة من (الدرجة الكبيرة إلى المطلقة). إن هذه النسبة أقل من النسبة لإجمالي المصريين (5 سنوات فأكثر) في نفس العام والتي بلغت 2.48%. * انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية، السرطان، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي حيث بلغ 40.2 حالة وفاة لكل ١٠٠٠٠٠ من الشباب في الفئة العمرية (١٥- ٢٥ سنة) خلال عام ٢٠١٩. * بلغت نسبة استخدام المحمول للذكور الشباب في الفئة العمرية من (15- 29 سنة) 87.2%، مقابل 81.6% للإناث. * بلغت نسبة استخدام الحاسب الآلي للذكور الشباب في الفئة العمرية من (١٥- ٢٩ سنة) 50.0%، مقابل 44.6% للإناث. وتنتصف النسبة للذكور الشباب بين الاستخدام وعدم استخدام الحاسب الآلي 50%. * بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور الشباب في الفئة العمرية من (١٥- ٢٩ سنة) 53.2%، مقابل 45.5% للإناث. * من الناجحين والخريجين من مرحلة التعليم المتوسط عام ٢٠٢٠ من خريجي التعليم الفني، يليهم 43.2% من الناجحين في الثانوية العامة، وأقل نسبة للناجحين في الثانوية الأزهرية. * أغلب الخريجين من الكليات النظرية بنسبة 77.4% (80.5% للإناث مقابل 73% للذكور) في حين بلغت النسبة للكليات العملية 22.6% (19.5% للإناث مقابل ٢٧% للذكور). * بلغ معدل التشغيل على المستوى الإجمالي 26.8%. ارتفع معدل التشغيل بين الذكور مقارنة بالإناث ليصل إلى أكثر من 6 أضعاف حيث بلغ 46.3% للذكور مقابل 6.6% للإناث. * تناقص معدلات المساهمة للشباب في قوة العمل خلال فترة الدراسة حيث انخفضت النسبة من 39.7% عام ٢٠١٦ لتصل إلى 33.7% عام ٢٠١٨ ثم انخفضت النسبة لتصل إلى 31.6% عام ٢٠٢٠. * انخفاض في معدل البطالة بين الشباب خلال الفترة بين عامي ٢٠١٥، ٢٠٢٠ حيث بلغ قيمة المعدل 26.1% عام ٢٠١٥ ثم انخفض إلى 15% عام 2020. * انخفض معدل البطالة بين الشباب الذكور من 21.8% عام ٢٠١٥ إلى 10.7% عام ٢٠٢٠، بينما بلغ المعدل بين الإثاث حوالي 36.5% خلال الفترة من ٢٠١٥- 2017 ثم شهد ارتفاع كبير إلى 45.7% في عام ٢٠١٨، ثم انخفض إلى ٣٧% عام 2020. * أعلى معدل بطالة للذكور في الفئة العمرية (15- 29 سنة) بين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى حيث بلغ 23.5% يليها الذكور الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بمعدل بطالة 144.8% ثم الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط فني حيث بلغ معدل البطالة 9.5% وبلغ أقل معدل بطالة للذكور 4.5% بين الأميين من الذكور. * بلغ أعلى معدل بطالة للإناث في الفئة العمرية (١٥- ٢٩ سنة) 49.8% للحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، بينما سجل أقل معدل بطالة للإناث الأميات حيث بلغ 12.3%. * بلغت نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي في الفئة العمرية (١٥- 29 سنة) 54%، وترتفع النسبة للذكور لتصل إلى 56.4%، مقابل 37.1% للإناث. التوصيات: * إن تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، تستهدف الشباب بشكل كبير في إطار سعيها للقضاء على الفقر وخلق فرص عمل لجميع الشباب لذلك يجب العمل على عدم تهميش أي طرف والانتقال بالشباب من الفقر للانتفاع بالفرص. * إن الشباب هم أكبر مستفيد من التكنولوجيا، وأن جيل اليوم يمكن أن يحقق العديد من المنجزات إن تم إشراكه في مشروعات المستقبل، وأنه سيتمكن من توليد فرص عمل وليس الحصول عليها فقط من خلال منظومة ريادة الأعمال، مع ضرورة جمع المزيد من البيانات والإحصائيات التي تعطي تصورا أوضح عن حالة الشباب، ووجود العديد من التحديات اليوم. * العمل على إدماج الشباب في بناء الأسس التنموية الصحيحة من خلال توافر شبكات الدعم وآليات التمكين التي من شأنها المساهمة في بناء قدراتهم للقيام بدورهم الريادي في بناء وطن المؤسسات. * إطلاق الإبداعات الشبابية ودعمها من خلال توسيع ورش العمل المتكاملة والشاملة والمستمرة والتي تأخذ بعدا استراتيجيا، يتم من خلاله تعزيز دور الشباب في المجتمع. * إنشاء برامج خاصة يتم فيها إشراك الشباب في عملية الحوار وصنع القرار ودفعهم نحو وضع النقاط على أهم المشكلات التي تواجه المجتمع ومن ثم إيجاد الحلول المقترحة والمناسبة لهذه المشكلات. * العمل على دعم الأنشطة التي يبرز فيها دور الشبات كعامل فاعل ورئيسي في العملية التنموية والبناء الاجتماعي الصائب وتلعب وسائل الإعلام دورا بارزا ومؤثرا في هذه العملية الوظيفية. * تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية من خلال إعادة بناء النظام التعليمي وفق منظور حديث وواع يتناول أهمية المشاركة السياسية والتنشئة الاجتماعية، في عملية بناء الثقافة السياسية ذات المحتوى الإيجابي، والعمل على إعادة النظر في مخرجات التعليم وفق ما يعزز متطلبات السوق، والبعد عن الاتكالية وبحث القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع وإيجاد حلول ناجحة لها.

Internal migration is considered one of the most important factors that affect the redistribution of population within the republic. Therefore, this study is concerned with the migration of people between urban and rural of the governorates, which helps planners and decision-makers to set appropriate development plans, policies and programs to face the economic and social problems that limit the process of sustainable development. Through reviewing internal migration process in Egypt, the study concluded the following results: * The total number of migrants reached about 8.3 million migrants, which represent about 8% of the population in Egypt, of whom about 5 million migrants, by 60,1% of the total migrants in the Republic who have moved to urban of the governorates (those who moved from urban of another governorate or who moved to the same urban governorate or the rural areas of another governorate or a rural area of the same governorate)4 3.3 million migrants representing 39.9% of the total migrants in Egypt who moved to the rural areas of the governorates (those who moved from another governorate or who moved from urban of the same governorate or the rural areas of another governorate or the rural areas of the same governorate). * 73.2% of the total migrants to urban areas moved from the governorate's urban area to that of the same governorate, while 81.4% of the total migrants to the rural areas moved from the governorate's rural areas to the rural areas of the same governorate. * Total migrants according to the definition used in the study (migration from urban to rural or vice versa) were about 1.2 million, or 1.3% of the total population of Egypt, according to the 2017 census. * The total number of migrants to urban of the governorates of Egypt reached about 684 thousand, 0.7% of the total number of migrants to urban areas. The percentage of migrants to the governorates in Upper Egypt was nearly similar to the parentage of migrants to the governorates lower Egypt, by 41% of the total migrants for each of them, followed by the urban governorates by 13.3%, while the frontier governorates were the lowest governorates that migrated to by 4.1% of total migrants to urban areas. * Cairo had the largest number of migrants to it at the level of urban governorates, by 8.6% of the total number of migrants in urban areas, while Sharkia had the highest number of migrants in Lower Egypt by 9.1% of total the urban migrants, and Giza had the highest number of the migrants in the Upper Egypt, by 10.5% of total migrants to urban migrants. * The total number of migrants to the rural areas of the governorates of Egypt reached about 543 thousand. The rural areas of the governorates of Lower Egypt had the largest percentage of migrants coming to it, by 57.2% of the total urban migrants, followed by the rural Upper Egypt governorates by 40.2% of the total migrants, while the rural areas of the frontier governorates was the lowest of the governorates that migrated to it, by 1.9% of total migrants. * The rural areas of Qalyubia Governorate had the highest number of migrants at the level of the governorates of Lower Egypt, by 17% of the total number of migrants in the rural areas. The rural areas of Giza governorate had the highest number of migrants in Upper Egypt, with 16.8% of the total migrants in the rural areas. * The phenomenon of internal migration, whether from rural to urban or from urban to rural areas, is more common for youth (20- 29 years) and the next group (30- 39 years), and this is related with the age of entry into the labor market and engaging in work and searching for a better job opportunity by migrating to another place, whether from rural areas to urban areas or from urban to rural areas. * The value of the dissimilarity index according to age groups is close in both urban and rural, as it recorded 27.1% in urban areas compared to 28.8% in rural areas. This indicates that there are moderate differences between the distribution migrants and non-migrants in both urban and rural areas. * The percentage of married migrants reached 83.2%, 86.5% for each of the urban and rural areas respectively, followed by the percentage of migrants who had never married, 12.4% in urban areas compared to 9.4% in rural areas, followed by the percentage of migrants who were widowed, 2.9% for urban, compared to 2.6% for the rural areas. * The pattern of the relative distribution of non-migrants according to the marital status in both urban and rural areas is similar to that of migrants, but with the observation of the high percentage of married migrants compared to non- migrants, and on the contrary, the proportion of never married increased compared to that of migrants, and this was reflected in the dissimilarity index according to marital status, by 21% for urban compared to 14.6% for rural. * The increase in the percentage of young people (15- 29 years) as well as the proportion of individuals in the age group (30- 39 years) among migrants compared to non-migrants were reflected in the educational status of both, that the educational status of migrants is in a better position compared to non-migrants, especially in the rural areas. With regard to urban areas, the percentage of those with an intermediate technical qualification increased significantly to reach 27.4% in urban areas compared to 20.9% in the rural areas, and for the rural areas, the percentage of illiterate people among migrants decreased to 24.4% compared to 32.9% for non-migrants, and the total percentage of those with an intermediate, above-intermediate and university qualification increased to reach 51.8% for migrants compared to 35.8% for non-migrants. * The value of dissimilarity index according to the educational status for both urban and rural areas reached 8.4% and 16% respectively. This means that the value of the differences between migrants and non-migrants is small, but the percentage in the rural areas represents twice the percentage in urban areas. * The better educational status of migrants in rural was reflected in the increase of the percentage of managers, specialists, and technicians, reaching 27.2% for migrants, compared to 17.2% for non-migrants. * The dissimilarity index according to the main occupations departments reached 4.7% in urban areas compared to 5% in the rural areas. This means that there are small differences between the two distributions to in urban and rural areas. * Regarding the reasons for migration, we find that the highest rate of female migration, whether from urban to rural or vice versa, was due to marriage, reaching (49.2- 48.2%) respectively. * The percentage of migration due to accompanying the family for females (33.9% for the countryside and 21.6% for the urban ones) respectively, while the same percentage for males was (25.5%- 25.4%) for both the rural and the urban areas, respectively, which indicates that the migration of individuals in Egypt, whether for urban or rural areas, is a family migration. * According to the study, The percentage of migration due to study increases for immigrants from urban to rural areas, whether for females or males, as it recorded about (8.3% for males compared to 5.5% for females) than for immigrants from rural to urban areas, which recorded (6.9% for males compared to 3.3% for females) and this may be due to an increase The state's interest in building schools and universities in rural areas. * Migration due to divorce or widowhood recorded the lowest percentage either for urban to rural migrants or vice versa. After reviewing the results, the study recommends the following: * Distributing industrial and service projects between urban and rural areas to relieve pressure on large cities, through proper planning for balanced economic development. * Developing the rural areas, socially and economically, to transform it from expulsion areas to areas of stability for its population through a number of proposed policies. * Providing services in villages such as transportation and communications, in addition to health services, utilities and infrastructure such as electricity, clean drinking water and sanitation. * Focus by the media on the achievements and efforts made by the state in the infrastructure of new urban areas to attract residents for their reconstruction. * Encouraging the population to migrate to the new urban areas by supporting small projects to alleviate the problem of unemployment among the educated and the consequence of these projects and solve the problems facing the small investor in these areas. * Paying attention to the population aspect and trying to control population growth and then reduce unemployment rates and activate rehabilitation and training programs to provide residents of these different areas with the skills required in the markets of these regions.

This study aims to identify: *The problematic relationship between education and employment. *The problems of education in Egypt and its impact on finding jobs for graduates. *Some successful experiences in linking education with production institutions which responsible for determine needs of the labor market. *Some suggestion in the light of the problematic relationship between education and the employment.