Explore the vast range of titles available.

تتصف البيئة في العراق عامة والبصرة خاصة بأنواع من مصادر الملوثات الخطيرة، خاصة مع وجود أكثر من عشرين حقلا نقطيا منتجا، منها ثلاثة حقول فوق العملاقة وخمسة حقول عملاقة. تحتضن حقول النفط العراقية نحو 150 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، 3.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويحرق العراق سنوياً أكثر من ٧.٥ مليارات متر مكعب، منها 5.3 مليارات متر مكعب في مدينة البصرة وحدها. ينتج عنها مخلفات خطيرة منها غاز CO2 وغاز H2S وغيرهما، مع عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وغياب التشريعات البيئية التي تمنع مصادر التلوث من المضي في تلويث المدينة، وغياب المساءلة والعقوبات على المستويين المحلي والوطني. تعالج الدراسة هذه المشكلة الخطيرة التي سببت الكثير من الأمراض السرطانية، من خلال عدد من الفقرات المثبتة في متن الدراسة، التي انتهت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

لقد عمل البنك المركزي العراقي منذ سنة 2005 ضمن سياسة نقدية اسـتهدفت التضـخم المفـرط فـي العراق وخفض معدلاته، إذ عمل البنك بأدوات متوازنة وقد بدأ بسياسة متشددة عارضا (الدولار) للبيع بهدف مواجهة التضخم المفرط. وقد تمكن مـن تحسين سعر الصرف للدينار العراقي مـن 1500 دينار للدولار سنة 2005 إلى 1117 دينار سـنة 2010. كمـا أن سياسـة التـدخل الأخـرى تمثلت في التأثير على أسـعار الفائدة حيـث اسـتخدم البنك سياسة تدخل متشددة لخفض معدل التضخم الذي بلغ نحو 65% في سنة 2006 إلى 35% سنة 2008 ثم إلى 15% سنة 2010. ورفع سعر الفائدة إلى 16% سنة ٢٠٠٦ في سبيل سحب اكبر كميـة مـن النقـد ثـم أعـاد تقيـيم سـعر الفائدة في السنوات اللاحقة. هذا البحث يتناول الفقرات الآتية: 1. إطار نظري 2. سمات الاقتصاد العراقي. 3. السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي. 4. الاستنتاجات والتوصيات.

بلغ الكثير من الحقول النفطية في العالم إلى مرحلة النضج ولم يعد بالإمكان إنتاج النفط بالحقن الاعتيادي ولذلك لجأ العديد من الدول النفطية إلى استخدام تقنيات الاستخلاص النفطي المدعم. لغرض زيادة الإنتاج. ومن ثم الحصول على عوائد نقدية أكثر. ففي العام 2006 جرى إنتاج نحو 35 مليون ب/ي باستخدام عدة تقنيات تمثل بعضها في حقن غاز Co2. والحقن بالبوليمر وغاز النيتروجين. واستخدام الآبار الذكية. ويتطرق البحث إلى تجارب أربع دول خليجية هي السعودية، الإمارات، الكويت، عمان.

يبقى نجاح أو فشل أية عملية تخص التنمية مرتبطا بما تحققه تلك العملية من مستويات بشأن الرفاهية والاستقرار اللتين يعيشهما الإنسان واللتان يمكن قياسهما من خلال مؤشرات عديدة مثل (متوسط دخل الفرد والتعليم والصحة) ويمكن القول هنا إن العراق بما تعكسه تلك المؤشرات يصنف في ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة وبحسب ما مثبت في هذا البحث الذي يكشف عن مدى تعثر عملية التنمية في العراق وعوامل تأخرها. وعليه فإن البحث يسلط الضوء على مدى الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العراقي لتعديل المسار مقابل التحديات التي لا زالت تعرقل استثمار هذه الفرص. وعلى هذا الأساس تضمنت الدراسة ثلاثة مباحث هي: 1- الاختلال الهيكلي 2- مؤشرات القطاعات الاقتصادية 3- وسائل إصلاح الاقتصاد العراقي

يمكن التوكيد الآن ونحن في مطلع العام 2015، أن معضلة أعداد الموازنة العراقية تُعد إضافة جديدة للمعضلات التي تعصف بهيكلية الاقتصاد العراقي ذي الطبيعة الريعية وذلك بسبب اعتماد الأنفاق الكلي على كمية صادرات النفط وسعر برميل النفط وعوائده. في ظل أسعار متقلبة بصورة حادة خلال السنوات (2007 - 2015) حيث تقلبت الأسعار من 146 دولار للبرميل إلى 80 دولاراً ثم إلى أقل من 40 دولاراً بعد ذلك عاودت الانتعاش في الأسبوع الأخير من شهر شباط فبلغت نحو 58 دولاراً. إن ربط مستقبل تخمين النفقات الكلية للموازنة بكمية النفط المصدر وسعر البرميل يعكس بصورة واضحة تخلف القطاعات السلعية الأساسية، الصناعة والزراعة، مما يعرض نمط النمو في الاقتصاد إلى ما يسمي في الفكر الاقتصادي المالي المعاصر بنظرية الاستحمام (Bathtub theorem). حيث ينمو الاقتصاد عندما يتم ضخ الموارد المالية المرتفعة من عوائد النفط تفوق مسارب الأنفاق وينكمش عندما تفوق مسارب الأنفاق مستويات الضخ في الاقتصاد. وبذلك يبقي الاقتصاد بأسره في حال من التبعية للصدمات الخارجية ما لم توضع خطة خمسية لمعالجة وإصلاح الاختلال الهيكلي ومعالجة عقم مجلس النواب والفساد بأنواعه في مفاصل الدولة.

أن معظم احتياطيات النفط الخام والغاز تتواجد في المنطقة الجنوبية من العراق وتشير التقديرات إلى أنها تصل إلى (280 - 300) مليار برميل غير مؤكد. وان ابرز الحقول العملاقة تقع في الجنوب. ولذلك من المفترض تطوير هذه الحقول لغرض زيادة الإنتاج بهدف زيادة موارد العراق من النقد الأجنبي لأغراض التنمية ،وان معظم الحقول تعاني من مشكلات فنية .وهناك أكثر من طريقة لتطوير تلك الحقول تستند إلى اعتبارات اقتصادية وقانونية لغرض وضع حلول للتحديات التي تواجه نشاط شركة نفط الجنوب