Explore the vast range of titles available.

فهذا بحث عن الروايات الفقهية في مذهب الإمام أحمد التي حكي الإجماع على خلافها- مسائل مختارة من كتاب العبادات-، جعلته في تمهيد، وتكلمت فيه عن منزلة دليل الإجماع في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله-، وسبعة مطالب، والمطلب الأول تكلمت فيه عن الإجماع المحكي في مسألة التسليمة الثانية في الفرض والنفل، ثم تكلمت في المطلب الثاني عن الإجماع المحكي في مسألة فيمن دخل عليه وقت الصلاة، ثم سافر، فهل يتم أو يقصر؟، ثم تكلمت في المطلب الثالث عن الإجماع المحكي في مسألة تكرار الجماع في نهار رمضان، ثم تكلمت في المطلب الرابع عن الإجماع المحكي في مسألة البيع والشراء في المسجد، ثم تكلمت في المطلب الخامس عن الإجماع المحكي في مسألة الجمع للحاج المكي في مكة، ثم تكلمت في المطلب السادس عن الإجماع المحكي في مسألة وقت الوقوف بعرفة، ثم تكلمت في المطلب السابع عن الإجماع المحكي في مسألة عدد ما يجزئ من الضحايا للمضحين، ثم الخاتمة، وفيها خلاصة البحث، وأهم نتائجه، ثم توصيات البحث، ثم ختمت هذا البحث بفهرس أهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات، وأسأل الله أن يجعله لكاتبه نافعا، ولقارئه مفيدا ومثريا

الحمد لله، والصلاة على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فقد تكلمت في هذا البحث عن التقاضي عن بعد، وجعلته في مقدمة، وتمهيد، وتسعة مباحث، وخاتمة، تكلمت في التمهيد عن مفهوم التقاضي عن بعد، وفي المبحث الأول عن خصائص التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثاني عن ميزات التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثالث عن عيوب التقاضي عن بعد، وفي المبحث الرابع عن آثار التقاضي آثار التقاضي عن بعد، وفي المبحث الخامس عن أساس التقاضي عن بعد، وفي المبحث السادس عن التأصيل الشرعي للتقاضي عن بعد، وفي المبحث السابع عن أداء الشهادة في التقاضي عن بعد، وفي المبحث الثامن عن أداء اليمين في التقاضي عن بعد، وفي المبحث التاسع في ما يقبل فيه التقاضي عن بعد، ومحله، ثم تكلمت في الخاتمة عن أهم نتائج هذا البحث، ثم جعلت فهرسا لأهم المصادر والمراجع والموضوعات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

هدف البحث إلى رصد التأصيل الشرعي للمسؤولية الجزائية الناقصة. اتبع البحث منهج الاستقراء والاستنباط، وسار وفقًا لخطة مقسمة إلى مقدمة وتمهيد حوى تعريف المسؤولية الجزائية الناقصة باعتبارها وصفًا مركبًا، وباعتبارها علمًا. وسبعة مباحث، جاء الأول في محل المسؤولية الجزائية الناقصة. وقدم الثاني التأصيل الشرعي للمسؤولية الجزائية الناقصة. وكشف الثالث عن كيفية التحقق من ناقص المسؤولية الجزائية ومشروعية ذلك. وتحدث الرابع عن سلطة القاضي التقديرية في عقوبة ناقص المسؤولية الجزائية. وأوضح الخامس أثر المسؤولية الجزائية الناقصة في الحكم الجزائي في الاعتداء على النفس، وما دون النفس. وعرض السادس تأديب ناقص المسؤولية الجزائية. واستعرض السابع تطبيقات قضائية على المسؤولية الجزائية وتحليلها والتعليق عليها. وختامًا تم استخلاص أهم نتائج البحث، منها أن المسؤولية الجزائية الناقصة هي تخفيف العقوبة على الجاني لقاء معصيته فعلاً أو قولاً مباشرةً أو تسببًا، وإذا فعل صاحب المسؤولية الجزائية الناقصة ما موجبه قتل فلا قصاص عليه في ذلك تخريجًا على اتفاق الفقهاء على أن المجنون لا يُقتص منه، ولا يُقتل بأحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشفت البحث عن إسلام الكافر وأثره على القصاص. اعتمد البحث على منهج الاستقراء والاستنباط. وعرض البحث أنواع الكفار بعلاقتهم مع المسلمين وهم ثلاثة أنواع الحربي، والذمي، والمستأمن. وقسم البحث إلى بابين، عرض الأول إسلام الكافر وأثره على القصاص في النفس، وفيه ثلاثة مباحث وهم ذكر إثر إسلام الحربي، وإثر إسلام الذمي، إثر إسلام المستأمن. بينما استعرض الثاني أثر إسلام الجاني في القصاص على دون النفس، وفيه ثلاثة مباحث هم إثر إسلام الحربي، وإثر إسلام الذمي، إثر إسلام المستأمن. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على انقسام الكفار باعتبار علاقتهم مع المسلمين إلى ثلاثة أنواع وهم (الحربي وهو الكافر الذي ينتمي إلى دار الحرب وليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، والذمي وهو إقرار الكافر على كفره بشرط بذل الجزية، والمستأمن وهو الكافر الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان لقاء غرض ثم يرجع إلى بلاده)، وإذا قتل الحربي مسلماً عمداً عدواناً ثم أسلم فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يقتل به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول هذا البحث قضية أثر المال المحرم في مجال العمل الخيري، من خلال دراسة فقهية تسعى إلى بيان الموقف الشرعي من قبول التبرعات والأموال التي يكون مصدرها غير مشروع. يبدأ الباحث بتوضيح مفهوم المال المحرم وأنواعه، مثل المال المكتسب بالربا، أو الغصب، أو الرشوة، أو الأموال الناتجة عن المتاجرة بالمحرمات. ثم يعرض الأساس الشرعي لتحريم هذا المال، مستندًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء. يناقش البحث أثر المال المحرم على مشروعية العمل الخيري، موضحًا أن إدخال هذا المال في أعمال البر قد يفسد مقاصدها، ويؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع والمتصدق نفسه. كما يعرض آراء الفقهاء حول حكم قبول التبرعات من أموال محرمة، حيث ذهب بعضهم إلى المنع المطلق، بينما أجاز آخرون صرفها في بعض أوجه المصلحة العامة مع بقاء إثم الكاسب. ويبرز الباحث الفرق بين توبة صاحب المال المحرم ورغبته في التخلص منه، وبين استمرار الكسب المحرم ومحاولة تبريره بالإنفاق في الخيرات. كما يتناول البحث التطبيقات المعاصرة لهذه القضية، مثل التبرعات من شركات تعمل في مجالات مخالفة للشرع، وموقف المؤسسات الخيرية منها. ويخلص إلى أن الأصل منع إدخال المال المحرم في العمل الخيري، وأن على المؤسسات وضع ضوابط دقيقة لقبول التبرعات بما يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ نزاهة العمل الخيري. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI