Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف على تصورات أسر النزلاء للعوامل المؤدية لارتكاب الفرد للجريمة في منطقة لواء الأغوار الجنوبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم صوغ استبانة وتوزيعها على مجتمع الدراسة وعددها (115) أسرة نزيل، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن توفير فرص عمل ملائمة للنزيل يشكل عاملا وقائيا من ارتكاب الفرد للجريمة، كما تبين أن اختلاط الأفراد برفاق السوء من أهم الأسباب التي تؤدي بهم لارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن الازدحام السكاني يساهم في زيادة نسبة ارتكاب الجرائم. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي، ونوع الجريمة، وعدد مرات ارتكاب الجريمة، وعدد أفراد الأسرة، ووجد فروقات ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الاضطرابات الأسرية والأصدقاء في جنوح الأحداث المقيمين في مركز أحداث عمر بن عبد العزيز التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، حيث تم استخدام منهج المسح الاجتماعي، تكونت عينة الدراسة من (٤٦) من الأحداث المقيمين في المركز، تم استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري، اختبار التباين الاحادي الاتجاه ONE WAY ANOVA). وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر جريمة يرتكبها الأحداث هي السرقة حيث بلغت نسبة مرتكبي جريمة السرقة 39.13% من أفراد الدراسة، وأن 56.52% من أسر الأحداث دخلهم أقل من ٣٥٠ دينار، كما تبين أن 45.65% من الأحداث قد سبق لأحد أفراد أسرهم دخول السجن، كما أظهرت النتائج أن دور الاضطرابات الأسرية في جنوح الأحداث ضعيف، أما عن والأصدقاء في جنوح الأحداث جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين المستوى التعليمي للأم وبين جنوح الأحداث.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العنف الموجه ضد الأطفال في محافظة الطفيلة. حيث بلغت عينة الدراسة (100) طفل تم اختيارهم عشوائيا، حيث تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة التي تتكون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (14-16) سنة في محافظة الطفيلة، والذين تعرضوا للعنف، وتم تحديد هذه الفئة كونها تقع ضمن مراحل الطفولة المتوسطة ويكون الأطفال بها أقدر على الإجابة أكثر من الفئات الأخرى (الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي، واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أبرز أشكال العنف الأسري الموجة ضد الأطفال كان العنف الجسدي حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.71) وانحراف معياري (1.46)، ثم يليه في المرتبة الثانية العنف النفسي بمتوسط حسابي (3.68) وانحراف معياري (1.18)، ثم جاء في المرتبة الثالثة العنف اللفظي بمتوسط حسابي (3.51) وانحراف معياري (1.18)، وجاء في المرتبة الأخيرة العنف الجنسي بمتوسط حسابي (3.16) وانحراف معياري (1.19). أبرز العوامل المؤدية إلى العنف الأسري الموجة ضد الأطفال كانت العوامل الذاتية، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.71) وانحراف معياري (1.20)، ثم يليها في المرتبة الثانية العوامل الاقتصادية بمتوسط حسابي (3.50) وانحراف معياري (1.73)، ثم جاءت في المرتبة الأخيرة العوامل الاجتماعية بمتوسط حسابي (3.40) وانحراف معياري (1.17). وأظهرت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≥ 0.05) تبعا لمتغير كل من (الجنس، العمر، الدخل، المستوى التعليمي للوالدين) وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α ≥ 0.05) تبعا لمتغير كل من (مكان الإقامة، عدد أفراد الأسرة، طبيعة السكن)، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات العاملين في البلديات في إقليم الجنوب، ومدى انتشار أنماط الفساد المالي والإداري في البلديات، والتعرف على أسباب الفساد وأشكاله، ومدى تنفيذ البلديات لإجراءات مكافحة الفساد، اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بأداة الاستبيان، حيث تكونت عينة الدراسة من (522) مبحوثا من العاملين في بلديات إقليم الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان)، ذلك لقياس اتجاهاتهم نحو أبعاد الدراسة، وللإجابة على أسئلة الدراسة استخدمت الدراسة الاختبارات الإحصائية، مثل اختبار تحليل التباين الأحادي، ومعامل ارتباط بيرسون. أظهرت النتائج أن من أهم الأسباب التي أدت إلى الفساد الإداري والمالي في البلديات في إقليم الجنوب كان بسبب قلة الرقابة الداخلية، وعدم المحاسبة، وضعف التشريعات القضائية بحق مرتكبي الفساد، وانتشار ثقافة الفساد بين موظفي البلديات. وأظهرت الدراسة أن البلديات لا تقوم بالشكل المطلوب لمحاربة الفساد، حيث تبين أن من أهم الأمور والأولويات التي يجب تنفيذها لمكافحة الفساد، هو قيام البلديات بتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، كما أظهرت النتائج أن الواسطة والمحسوبية واستخدام امتيازات الوظيفة للأغراض الشخصية، وابتزاز المراجعين لأخذ الموافقات على التراخيص المخالفة للأنظمة، وتعيين الأقارب، وأخذ الرشاوي، والهبات للتغاضي عن المعاملات المخالفة للأنظمة، وإفشاء الأسرار، بقصد التربح منها من أكثر أشكال الفساد المالي والإداري في البلديات. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم الآثار المترتبة على الفساد المالي والإداري في البلديات في إقليم الجنوب هو معاناة المواطنين من نقص الخدمات، وعدم العدالة في توزيع الخدمات على الأحياء، والمناطق السكنية، وانتشار الخلافات والمشاحنات بين المواطنين. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجرائم المرتكبة من قبل العاطلين عن العمل في الأردن خلال الفترة من عام (2012-2016)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات الواردة والمسجلة في التقارير الإحصائية الـصادرة عن مديرية الأمن العام/ إدارة المعلومات الجنائية للأعوام (2012-2016)، واستخدمت الدراسة الاختبارات الإحصائية مقاييس الإحصاء الوصفي لمعرفة النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة وكذلك تم استخدام الاختبارات الإحصائية لمعرفة الفروق بين متغيرات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي: أن الجرائم لواقعة على الأموال هي الأكثر ارتكابا بين العاطلين عن العمل وقد احتلت المرتبة الأولى بنسبة مئوية بلغت (28.43%)، يليه في المرتبة الثانية الجرائم التي تقع على الإدارة العامة وبلغت النسبة المئوية (21.11%)، ثم جاء بعد ذلك في المرتبة الثالثة الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة بنسبة مئوية بلغت (20.56%)، في حين احتلت الجرائم الأخرى المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت (3.92%)، تلتها الجرائم المخلة بالثقة العامة وبلغت النسبة المئوية (8.09%). وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة لمواجهة ارتكاب الجريمة، وتوفير فـرص عمل للعاطلين عن العمل للحد الجريمة، وتفعيل دور الأجهزة المالية المعنية لمراقبة الأموال.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدركات الفساد، وأسباب انتشاره، ومدى انتشاره في المؤسسات الحكومية، وأولويات الإصلاح، والجهود الوطنية في محاربته من وجهة نظر العاملين في المؤسسات الحكومية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم سحب عينة عشوائية من (278) فردا، حيث تم استخدام الأداة التي طورها البداينة (2010) الخاصة بمدركات الفساد، والمعتمدة على المقاييس الدولية مثل فهرس مدركات الفساد (CPI). أظهرت النتائج أن أهم أسباب انتشار الفساد هو تدخل أصحاب النفوذ المحسوبية وغياب الرقابة أو ضعفها، وعدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد، وأن أولويات الإصلاح هي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أما وفق مدركات الفساد، فتبين أنه في مجال الرشوة احتل كبار الموظفين، والقيادات السياسية، والرخص التجارية، والوزارات أعلى نسبة، وفي مجال استخدام العلاقات الشخصية فتبين أن كبار الموظفين والوزارات والقيادات السياسية والشرطة قد احتل أعلى النسب، في حين احتل كبار الموظفين وصغار الموظفين والرخص التجارية ومجلس النواب أعلى النسب في مجال التعدي على المال العام والممتلكات العامة، وأما في مجال انتشار أشكال الفساد الحكومي، فتبين أن اتخاذ القرارات لمنفعة شخصية والواسطة والمحسوبية وتعاطي الرشوة والتربح من الوظيفة كانت الأكثر شيوعا، أما في مجال الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، فقد احتل تقديم الفاسدين للمحاكم، وجهود هيئة مكافحة الفساد، وإنجازات الحكومة أعلى النسب. كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقاييس الفساد عامة تعزي لكل من متغير القطاع، والنوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي، والدرجة الوظيفية، والعمر، والدخل، وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات.

هدفت الدراسة إلى التعرف أثر المتغيرات الاجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في المجتمع الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة لجمع البيانات، وقد تم استخدام عينة عشوائية بسيطة كأسلوب لتحديد عينة الدراسة، وبلغت العينة (433) مبحوثا، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: وجود أثر للمتغيرات الاجتماعية في ارتكاب جريمة القتل في المجتمع الأردني جاء في المرتبة الأولى التفكك الأسري حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.30) وانحراف معياري(7.69)، ويليه في المرتبة الثانية ضعف الوازع الديني حيث بلغ المتوسط الحسابي(4.29 ( وانحراف معياري (7.03(، ثم يليه في المرتبة الثالثة ضعف وسائل الضبط الاجتماعي حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.28) وانحراف معياري (6.45). وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر للمتغيرات الاجتماعية على ارتكاب جريمة القتل في المجتمع الأردني من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية، والتي تعزى لاختلاف المتغيرات) النوع الاجتماعي، والمستوى التعليمي، الوظيفة(، عند مستوى الدلالة. (α ≤ 0.05) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي لدى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في دور الرعاية والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، وأثر متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، ونوع المؤسسة على مستوى الرضا الوظيفي لديهم. استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي عن طريق الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من (56) أخصائيا وأخصائية اجتماعية في (14) دارا للرعاية والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، طبقت الدراسة استبانة من إعداد الباحثين تكونت من (50) فقرة، وتم توزيعها على خمسة أبعاد للرضا الوظيفي. كما واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية البسيطة، مثل: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية، والأساليب الإحصائية المتقدمة مثل: اختيار T-test لعينتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين الأحادي (One - way ANOVA) لبيان الفروقات والدلالات الإحصائية للمتغيرات. وقد أظهرت الدراسة نتائج عدة، منها: أن مستوى الرضا الوظيفي لدى الأخصائيين الاجتماعيين في دور الرعاية والحماية كان بصورة عامة متوسطا. وجاء بمتوسط حسابي (2.21)، وجاء بعد الرضا الوظيفي عن علاقات العمل بمستوى مرتفع. وبمتوسط حسابي (2.47)، وجاءت باقي أبعاد الرضا الوظيفي الأربعة بمستوى متوسط وجاء أقلها في المستوى بعد الرضا الوظيفي عن الأجر والترقية، وبمتوسط حسابي (1.89) كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a < 0.05) في مستوى الرضا الوظيفي لدى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في دور الرعاية والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية باختلاف متغيرات: الجنس، وعدد سنوات العمل في المؤسسة. ونوع المؤسسة، إلا أن النتائج أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير نوع المؤسسة عند مستوى دلالة (a <0.05) في بعد الرضا الوظيفي عن ظروف العمل.