Explore the vast range of titles available.

It has set up laws successive elimination among the people , to save the rights and the administration of justice, and if the dispute to the judiciary was on the applicant to provide evidence that proves his claim , it could not do so does not cost a defendant , but was sworn in , and as stipulated in Article (7/1) of proof of Iraqi law No. 107 of 1979 by saying ( on the evidence of the claimed and Yemen of Langerhans) . But the right to direct the crucial right is not limited to one without the other discount rivals , the Article (114/1) of the Iraqi law of evidence that ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other discount). If not available for any of the two rivals evidence to prove , whether the opponent is from the suit does not have any evidence to prove Aaih or raised by the lawsuit does not have any evidence to prove him, he may ask the court to the crucial right guidance to his opponent, which is either swear and fall lawsuit, or attribute it to her face, or eliminated once to withdraw from. The exception Iraqi law of evidence , like the Egyptian law of evidence , of any text shows the legal description of the critical right, and I've gone the direction of Fiqh that we should be for us to investigate the nature of the right of the text of the rules of civil law , has divided the owners of this trend on two opinions , he went first opinion the right to be critical of a contractual description , has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the crucial right is a kind of conciliation between the parties, as was also said that the crucial right close to the arbitration, While he went the other opinion that the crucial right of description is a contractual, has divided supporters of this view , there are two views , it has been suggested that the oath critical is the waiver of the right claimed , as was also said that oath policeman behaved, but this trend idiosyncratic did spared from criticism by both the two views, and on both of the two views. The latest trend went from the Hadith that he should investigate the nature of the right side of jurisprudence based on the rules of justice because the right system requirements of justice to reduce the disadvantages of proof curricula, but justice itself also requires the inadmissibility of arbitrariness in directing the decisive oath, preferably Iraqi legislator text of this descriptions, including Mstonsa went to him the trend of jurisprudence , We propose to have the text of the article (114/1) as follows ( for each of the two rivals with permission from the court to draw the crucial right to the other opponent, according to the requirements of justice ) as well as to emphasize the inadmissibility of abuse in the oath should be in the text itself

Has called the need the human on tacking from non him and orginal money-lender trust is in borrower and but money-lender trust is in borrower , this trust his non trust sure because do not tackling clutching and accomplishing this from through money exit taken from borrower or agent him and enter the gaging or from charecter or substitution him .This paper addresses a problem which has not been under discussion in details in the Iraqi legal literature which the end of mortgage.The paper discussed the issue in the Iraqi law , Islamic jurisprudence , and Egyptian law. The paper has been divided into five sections: the first one was about the performance of the original debt , the second one was about the holding of the mortgager and mortgagee, the third section focused on the liberation of the mortgaged property. The fourth section was about absumption of the mortgaged property. The last section was about abnegate of the mortgage. The paper finally suggested that the termination of mortgage should be under the Iraqi legislature consideration by enacting new provisions, which regulate the termination of mortgage in more details

يعد عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل المستمرة التنفيذ، وهذا يدل على إن أداء الالتزام لا يمكن القيام به مرة واحدة وأنما يحتاج برهة من الزمن لغرض إتمام العمل، وبهذا يمكن أن نستنتج إن إكمال العمل لا يتم إلا بواسطة فترة معينة. وبالتالي فلا يمكننا أن نغفل دور المدة في هذا العقد وإنما لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار منذ باكورة العقد وتنفيذه وصولا إلى نهايته بإتمام العمل وإنجازه. ومن هذا المنطلق كان الأجدر أن يكون عقد المقاولة ذا تفصيلا وافيا ومتضحا لطرفي العقد من كافة جوانبه خاصة في الأمور التي تتعلق بالمدة وبيان طبيعتها ومدى دورها الفعال في ذلك العقد، كونها الركيزة الأساسية التي من الممكن أن يشترطها ويحدها كل من المقاول ورب العمل أثناء عملية الأبرام. إلا أن المشرع العراقي لم يبين الطبيعة القانونية للمدة في عقد المقاولة في نص قانوني مستقل. وما إذا كانت ركنا أو شرطا. وبالتالي فإن هنالك فراغا تشريعيا يصطدم بالواقع العملي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فتح باب الاجتهاد أمام القضاء في تكييف الواقعة المعروضة وتباين الأحكام الصادرة بهذا الخصوص، وأن هذا النقص بدوره أدى إلى ضرورة إيجاد الحل القانوني الأمثل الذي من شأنه أن يناسب الحالة المعروضة، فظهور الاختلاف في آراء فقهاء القانون بهذا الجانب. إذ نجد أن هناك رأيا فقهيا يذهب إلى أن المدة ركن في عقد المقاولة شأنها شأن الأركان الأخرى الواجب توفرها عند نشوء العقد ويتوقف انعقاد العقد على ذكر المدة ومعرفتها لدى طرفي العقد \"المقاول ورب العمل\"، وإن عدم ذكر المدة وتحديدها في العقد من شأنه أن يؤدي إلى إبطال العقد. ودليلهم في ذلك أن للمدة الأهمية التي تضاهي أو تعالي منزلة الركن في العقد. على اعتبار أنها الجوهر الأساسي فيه والتي من خلالها يقوم المقاول بتنفيذ التزامه الملقى على عاتقه. أما الرأي الآخر فقد أشار إلى أن المدة في العقد الآنف الذكر تعد شرطا فيه، يتفق عليها كل من المقاول ورب العمل، وأنها قائمة على أساس التقدير والتأمل حسب طبيعة العمل المراد إنجازه فتجري مجرى الشرط وبالتالي فأن غاية ذكر المدة هنا عندهم للتعجيل فقط، أن الشرط الذي يقترن به العقد يعد بمثابة النافذة التي يطل النظام القانوني من خلالها وهذه الإطلالة جسدت الزمن المضاف إلى المستقبل، بمعنى آخر إن الالتزامات الملقاة على كلا طرفي العقد لا تقتصر فقط على فترة تكوين العقد، وإنما بدورها تمتد إلى المستقبل عن طريق فترة زمنية محددة تشترط من قبل الطرفين، وما دام تنفيذ العقد يمتد إلى المستقبل: فبالتالي يستطيع طرفي العقد التحكم بأمور التعديل والتغيير والإضافة حسب المقتضيات التي يمكنها أن تستجد في المستقبل وبهذا يمكننا القول أن العقد وتنفيذه يعد من قبيل التراخي لحين تحقق الشرط المتمثل بانتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. وأننا يمكن أن نستنتج أن المدة تعد شرطا في عقد المقاولة لا ركنا فيه والسبب في ذلك يعود إلى كون الشرط المقترن بالعقد يكون الأقرب والأكثر توافقا مع طبيعة عقد المقاولة خاصة من ناحية الواقع العملي لتنفيذ هذا العقد هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يخفى على القانوني الفرق الجوهري بين الركن والشرط وما يترتب عليه من حكم في حال فقده بين طيات ذلك العقد ومضمونه. لذا نقترح على المشرع العراقي أن يورد نصا قانونيا صريحا يحمل بين دفتيه طبيعة المدة في عقد المقاولة ويكون النص القانوني على النحو الآتي (ملازمة المدة لعقد المقاولة واقترانها به من شأنها أن تؤكد مقتضى العقد وعمره الزمني بالشكل الملائم مع محل العقد المراد تنفيذه).

هدف البحث إلى التعرف على نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد. وجاء البحث في مبحثين، خصص المبحث الأول لمفهوم نظرية الظروف الطارئة واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول: تطور نظرية الظروف الطارئة، والمطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وناقش المبحث الثاني أثر نظرية الظروف الطارئة وانقسم إلى مطلبين وهما، المطلب الأول إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق إنقاص وزيادة الالتزامات المتقابلة، والمطلب الثاني إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق وقف تنفيذ العقد أو فسخه. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، تحظى نظرية الظروف الطارئة بأهمية كبيرة في الواقع العملي، كما أنها تمثل قيدًا نتج عن قواعد العدالة للحد من القوة الملزمة للعقد، وأنه بالرغم من معالجة العديد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة للمبادئ العامة لنظرية الظروف الطارئة، إلا أن الفقه الإسلامي يعالج كل مسالة على حدة ويضع لها حلولًا عادلة، في حين أن القانون يحقق العدل ولا يحقق العدالة، وأن الولوج في الحديث عن نظرية الظروف الطارئة سيؤدي إلى إثارة أكثر من مبدأ أو إجراء ومنها مبدأ شريعة المتعاقدين، وتعد نظرية الظروف الطارئة أهم استثناء عليه، فضلًا عن مبدأ انقاص وزيادة الالتزام ووقف وفسخ العقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على احتواء هذه النظرية على باع طويل من الأهمية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

It is possible that preson who have a special right take-up property of any thing belongs to delotor . This subject has a special importance in practical life and it is classified in my research into three chapters; Definition, way of it's process and types of it. Many of results may be written at the following :- - Iraqi execution law adapts opinion of majority of Islamic jurisprudence which accept that prevention the debtor from doing any legal process belongs to his debts . - There is no determine arrangement for talking-up of debts of debtor by Iraqi execution law contrarily of Islamic jurisprudence . - Types of taking - up different according aim .

when deliver his judgments, judge decides according to evidence that he has accepted. Opponent which adduces the more reliable evidence will ultimately win the case at issue. Hence, all litigants will do their utmost to convince judges that their evidence is more reliable and admissible than the evidence of their opponents. Consequently, in every case there will be conflicting and contradicting evidence that judge has to evaluate and to outbalance contradicting evidence. This study addresses the problem of contradiction of evidence in civil proceedings. The issue of contradiction of evidence is a logical-legal problem which faces judges in almost every case. The judgment is a multi-factor process based on three main elements; facts, law, and evidence. Without evidence , disputed rights cannot be protected and then they devoid the character of legal and enforceable right. Due to the lack of provisions which address the issue of contradiction of evidence, the study relied on comparison between law and Islamic jurisprudence. The study discussed the attitude of Islamic jurisprudence and then it moved to the attitude of Iraqi and Egyptian laws. thesis has been divided into two chapters with introductory section which has discussed the mean of evidence.