Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة: المقصود بالقول الضعيف والعمل به، وبينت آراء العلماء في مدى جواز العمل بالقول الضعيف عند الاقتضاء، مع ذكر أهم أدلتهم وحججهم، ومناقشة تلك الأدلة، وبيان الرأي الراجح فيها، وعرضت نماذج تطبيقية من المذاهب الفقهية الأربعة للعمل بالقول الضعيف سواء كان واردا في داخل المذهب الواحد أو خارجه، وقد استخدم الباحث: المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البحث في المصادر الأصلية ما أمكن، دون إغفال المصادر الحديثة لغرض تحقيق هدف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى ترجيح قول القائلين بجواز العمل بالقول الضعيف في حالة الضرورة والحاجة، أو لدليل يظهر للمجتهد، بشرط مراعاة عدة أمور منها: ألا يكون القول شديد الضعف يخالف قطعيات الشريعة وقواعدها التشريعية العامة، وأن يقدر الضرورة أو الحاجة عار متمكن ولا يترك لأهواء الناس، وأن يقتصر على النازلة ولا يتعداها؛ بحيث إذا زال الحرج عاد الحكم إلى الأصل.

نظرا لما للقواعد الفقهية من دور مهم في تنظيم فروع الفقه الإسلامي وفي اكتساب العلم والمعرفة، فقد تناولت الدراسة أهم القواعد الفقهية الحاكمة في مجال حماية المستهلك. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبع القواعد الفقهية المتعلقة بحماية المستهلك، ثم تحليلها وتفعيلها في القضايا المعاصرة الخاصة بالمستهلك. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: الشريعة الإسلامية تقوم على حماية مصالح الناس وحفظ حقوقهم، وبالأخص الطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية، وأن التطبيق العملي أحيانا، الضمان ينقله البائع للمستهلك، والذي يفترض أن يبقى على البائع، وهذا الأمر مخالف للقاعدة الشرعية: الخراج بالضمان.\"