Explore the vast range of titles available.

في ظل الطفرة التكنولوجية والرقمية الحديثة يتجه الواقع إلى البحث عن بدائل نظامية وآمنه للتوقيع التقليدي؛ لذلك ظهرت أداة تقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها التوقيع التقليدي، وهو ما يسمى \"الدليل الرقمي\". ولكن مع وجود صعوبة في إثبات المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها المتعاملون في الحاسب الآلي، سعى المنظم السعودي إلى النص على وسيلة لإثبات تلك المعاملات الإلكترونية، ومنها الدليل الرقمي، وأصدر المنظم السعودي نظام الإثبات الذي أدرج \"الدليل الرقمي\" كأحد الأدلة المعتمدة في الإثبات. ولأهمية هذا الموضوع فقد تناول هذا البحث حجية الدليل الرقمي في نظام الإثبات السعودي. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الأخذ بالمنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بالدليل الرقمي في الإثبات، وذلك لدراسة ماهية الدليل الرقمي، ومدى قبوله في الإثبات، وبيان حجته القانونية كدليل للإثبات، وذلك من أجل تقبل الدليل الرقمي أمام القضاء، وأظهرت نتائج هذا البحث أن الدليل الرقمي يتميز بخصائص تجعله مختلفا عن غيره من الأدلة التقليدية، ومنها أنه دليل علمي غير مادي، وأنه لا يمكن للقاضي رده استنادا لسلطته التقديرية. ولقد خلص الباحث إلى أن ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لاستخلاص وتحليل أدلة الإثبات المستخرجة من العناصر المادية للحاسب الآلي ومن برمجياته، ولقد سعينا لأن يكون هذا البحث نواة لأبحاث قادمة تكمل مسيرة هذا البحث.

لقد تطورت التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية؛ حيث أصبح الإنترنت وسيلة فعالة يتم بها إبرام العقود بمختلف أنواعها، وأطلق عليها العقود الإلكترونية، وشاع التعامل بهذه العقود في كثير من المواقع الإلكترونية، وبخاصة في مواقع التجارة، مما أدى إلى وجود تحديات جديدة في إثبات البيع في عقود التجارة الإلكترونية. ولأهمية هذا الموضوع، تناول هذا البحث إثبات البيع في عقود التجارة الإلكترونية في ضوء النظام السعودي. ولتحقيق أهداف هذا البحث، اعتمد المنهج الاستقرائي التحليلي لدراسة ماهية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه، لتحديد أثرها وانتشارها في التعاملات التجارية الإلكترونية. وأظهرت النتائج أن حجم التعاقدات الإلكترونية أصبح كبيرًا جدًا؛ بسبب التطور الكبير في التقنية الحديثة، وسرعة، وسهولة التعاقدات الإلكترونية. وخلص البحث إلى عدة توصيات أهمها: يتطلب على المنظم السعودي التدخل لتحديد المركز القانوني لكل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية في العقود الإلكترونية، وتحديد الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية المبرم بين الأطراف، وتحديد طرق إثبات العقود الإلكترونية؛ لتكون لها حجية في الإثبات عند وجود نزاع أو خلاف بين أطراف العقد الإلكتروني. ولقد خلص الباحث إلى أن العقود الإلكترونية توسعت على الشبكة المعلوماتية بشكل غير مسبوق، وأصبحت واقعا ملموسًا في التعاملات التجارية الإلكترونية، وأن لها أثرًا كبيرًا في زيادة التعاملات التجارة الإلكترونية. لقد سعينا لأن يكون هذا البحث نواة لأبحاث قادمة تكمل مسيرة هذا البحث.

لقد تطورت طرق الدفع في المواقع التجارية الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت عملات جديدة منافسة للنقود التقليدية. وهذا العملات أطلق عليها العملات الافتراضية، وقد شاع التعامل بها في كثير من المواقع الإلكترونية؛ مما أدى إلى وجود تحديات جديدة في التعاملات التجارية الإلكترونية. ولأهمية هذا الموضوع فقد تناول هذا البحث العلاقة بين العملات الافتراضية وتأثيرها على التجارة الإلكترونية. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الأخذ بالمنهج التحليلي لدراسة ماهية العملات الافتراضية مع تحديد أثرها على التجارة الإلكترونية. ولقد أظهرت نتائج هذا البحث وجود علاقة إيجابية بين العملات الافتراضية والتجارة الإلكترونية؛ حيث تتميز العملات الافتراضية بخصائص تميزها عن العملات التقليدية، ومن أهم هذه الخصائص أنها سريعة التبادل بين المتعاملين بها، وغير محددة النطاق الجغرافي، هذه المميزات جعلتها عنصرا جذابا في التجارة الإلكترونية. وتوصلنا في هذا البحث إلى عدة توصيات من أهمها أن العملات الافتراضية تؤدي إلى زيادة في التعاملات التجارة الإلكترونية، وتساعد في سرعة وانتشار التجارة الإلكترونية، حيث يمكن تداولها بأي موقع بالعالم، ولقد أصبحت واقعا في التعاملات التجارية الإلكترونية، وأن لها أثرا كبيرا في زيادة التعاملات التجارة الإلكترونية. ولقد سعينا إلى أن يكون هذا البحث نواة لأبحاث قادمة تكمل مسيرة هذا البحث.

إن الشبكة الدولية للإنترنت أوجدت الواقع الفعلي للتجارة الإلكترونية والعقود المتعلقة بها. وبوجود العلاقة بين الواقع العملي والقانون كان لهذه العلاقة التأثير على كافة فروع القانون، وكان للتجارة الإلكترونية والعقود المرتبطة بها التأثير العميق على الواقع العملي القانوني، والتي أثارت العديد من المشكلات الغير مسبوقة في طريقة تنظيمها، وكيفية عملها، وطرق تسوية المنازعات الناتجة عن العقود المبرمة في مجال التجارة الإلكترونية. نظرا لغياب تشريع أو قانون خاص يقوم بتنظيم مثل هذه العقود، ولاعتبارات المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية وصعوبة تطبيقهما في الواقع العملي، فستظل مسألة الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية جديرة بالبحث والتحليل لإيجاد حلول عملية لمواجهة المشكلات التي تعوق عملها. ولذلك كان بحثنا هذا محاولة لحل هذه المسألة، وذلك نظرا لحاجة الواقع العملي لهذا النوع من التعاملات القانونية، وقد تطرق بحثنا في هذه المسألة من خلال مبحث تمهيدي، ومبحثين رئيسيين، كما يلي: مبحث تمهيدي أوضحت فيه ماهية التجارة الإلكترونية، وتطرقت في المبحث الأول إلى أوجه الحماية النظامية المدنية التي أسبغها المنظم على عقود التجار الإلكترونية، وتناولت في المبحث الثاني والأخير القواعد الجزائية المنظمة لحماية عقود التجارة الإلكترونية.

تعد الشركات السعودية المساهمة مؤسسات اقتصادية ومالية واجتماعية، وبالتالي فإن النظام يلعب دوراً هاماً في تنظيم إجراءاتها، وأعمالها وإدارتها ومسئولياتها. فهي تقوم على استثمار الأموال دون الحاجة إلى وجود أصحابها مما يسمح لكثير منهم احتفاظهم بعملهم الأصلي. وقد أولت المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بهذا النوع من الشركات وكل ما يتعلق بها من أحكام ولم يقتصر الأمر عند هذا بل شملت المراحل اللاحقة لقيام الشركة وممارستها لنشاطها. ووضعت المملكة العربية السعودية للشركات المساهمة نوعين من الرقابة وهما الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، وهذا ما سوف أتناوله في موضوع بحثي \"الضوابط النظامية للرقابة على أعمال الشركات المساهمة السعودية\".

إن انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات في العصر الحديث أوجدت في العالم معاملات مالية الإلكترونية تعتمد على هذه النظم الحديثة، وعليه فإن التطور السريع في المعاملات الإلكترونية الحديثة أدى إلى الاستغناء عن الطرق التقليدية في كافة المعاملات الحياتية اليومية، وجعل من التوقيع التقليدي والمعاملات اليدوية مسألة هامشية ثانوية، ولم يعد لهما مكاناً في ظل هذا التطور المعلوماتي والطفرة التكنولوجية الهائلة، وعلى ذلك فإن الواقع العملي أوجد بديل نظامي وآمن للتوقيع التقليدي والذي يقوم بذات الوظيفة القانونية للتوقيع التقليدي، وهذا البديل الجديد أصبح قادراً على أن يكون رقماً سرياً معيناً، أو رمزاً محدداً، وهو ما يسمى \"بالتوقيع الإلكتروني\". حيث يعد التوقيع الإلكتروني نتاج إيجابي للتطور التكنولوجي والتقني، حيث يمثل أحد صور مواكبة هذا التطور وأصبح ظاهرة واسعة الانتشار في كافة المعاملات الحياتية، ورغم حماية النظام لهذه الظاهرة إلا أنها ما زالت غير واضحة ومبهمة، لذلك كان من اللازم علينا بيان وتوضيح ماهية التوقيع الإلكتروني كإحدى الوسائل الهامة والضرورية لإبرام كافة التعاقدات المالية والتجارية وذلك وفقا لأحكام النظام السعودي والأنظمة المقارنة له.

تبرز العقود النموذجية كلما وجد في العلاقة القانونية عنصر أجنبي، من خلال أطراف العلاقة أو محلها أو سببها، وبموجبه تتحدد المراكز القانونية للمتعاقدين، وتصنف العقود النموذجية أو عقود البيع الدولية ضمن العقود الملزمة للجانبين، بحيث يقع العبء على كلا طرفي العلاقة القانونية في تحقيق ما اتفق عليه في عملية البيع، بحيث تسبقه عملية التفاوض على محل البيع، وتحديد نوعه وكميته، ودراسة سعره، ثم تحديده بشكل تفاوض بين الطرفين، يتوج ذلك باقتران الإيجاب والقبول بين طرفي عملية البيع التجاري الدولي، ثم تحرر بنود التعاقد في عقد رضائي وفق الأشكال النموذجية المعروفة في هذا المجال، كما أن للأطراف ابتكار نموذج خاص بهما، مع مراعاة جميع الشروط القانونية الواجب توافرها في العقود بوجه عام، تطبيقاً لمبدأ سلطان إرادتهما التعاقدية، كما أنه يجوز أن يلجأ الطرفان إلى قانون محل إبرام لعقد، لاستقاء الشكل القانوني الذي تصب إرادة المتعاقدين فيها، وهو ما تطرقت إليه في بحثي من خلال بيان ماهية عقود البيع النموذجية وخصائصها والتزامات أطرافها.