Explore the vast range of titles available.

تعاني أغلب التشريعات من التضخم التشريعي في السياسة الجنائية مما دفع بعض التشريعات إلى منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة الإدارية على المخالفين، ولكن مع وضع ضوابط وشروط يجب على الإدارة أن تحترمها، وهنا تكمن أهمية البحث في إيضاح الضمانات التي يجب توافرها أثناء تطبيق العقوبات الإدارية، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل الرئيسي وهو إلى أي مدى تمكن المشرع العماني من توفير الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد أثناء توقيع العقوبة الإدارية من طرف الإدارة في قانون الجمارك الموحد؟، وقد اتبعنا في البحث للإجابة عليه المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في فقرات البحث، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها يحترم المشرع في قانون الجمارك الموحد غالبية القواعد الإجرائية بالرغم من عدم النص على أغلبها صراحة، كما أوصينا المشرع العماني إلى تبني نظام متكامل للقانون الجزائي الإداري، على غرار التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي، بحيث يكون التنظيم شامل لجميع ضمانات وشروط وأسس تطبيق العقوبات في المجال الإداري...

أكد النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان أن الأسرة أساس المجتمع، ويشكل بناء الأسرة أهم الأولويات التي بنى المشرع العماني عليها تشريعاته، ومن أهم أفراد الأسرة الذين أخذوا المكان الأول في هذه المكانة من العناية والاهتمام هو الطفل المحضون، إذ أولى المشرع العماني عناية بالغة في حماية الطفل المحضون في تشريعاته وفي تطبيقاته على هذه التشريعات. وبناء على ذلك يبرز هذا البحث مظاهر هذه الحماية التي أكدت عليها التشريعات العمانية كقانوني الطفل والأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل التي انضمت لها السلطنة. ونظرا لارتفاع عدد حالات الطلاق، وأثرها السلبي على الطفل المحضون، يأتي دور هذا البحث في إبراز وإظهار الحماية المطلوبة لهذا الطفل وكيف تصدت الدولة لكل مظاهر الإهمال والإغفال بين الزوجين أو بين عائلتيهما في حال الفرقة التي ربما قد تقع تجاه الطفل المحضون، ودور الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في حمايته، بالإضافة لتسليط الضوء على الإجراءات والآليات المتبعة في حماية حق الطفل المحضون بسلطنة عمان. وعبر المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن، يحاول الباحثان أن يجيبا على تساؤلات عدة ولعل أهمها: هل عالجت التشريعات العمانية مبدأ حماية الطفل المحضون؟ وإلى أي مدى التزمت السلطنة بتنفيذ ما التزمت به من اتفاقيات دولية في حماية حقوق الطفل المحضون؟ وهل وافق هذا التنفيذ ما هو مشرع في قانون الأحوال الشخصية العماني؟ وما هي أبرز الآليات والتدابير التي قدمها قانون الطفل في عمان؟

تستعرض هذه الدراسة مسألة فقهية ذات أهمية كبرى في العمل القضائي ألا وهي القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي، ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية القضاء بشاهدين عدلين ذكرين يقدمهما طالب الحق أو بشاهد ذكر عدل وشاهدتين عدلين من النساء، واتفاقهم كذلك على أن حق المدعي يثبت بالبينة، وأنه إن أعوزته البينة ولم يستطع إثبات حقه وحلف المدعى عليه منكراً الدعوى بطلت الدعوى التي ادعى بها المدعي، واتفقوا كذلك أن المدعى عليه إن تخلف عن الدفع بالمطالبة بيمين النكران فإن الحق يثبت للمدعي، إلا أنهم اختلفوا في الحال التي يعجز فيها المدعي عن إثبات حقه بالبينة التامة مع نكران المدعى عليه المطالبة هل يصح الحكم بالشاهد الواحد أو البينة القاصرة مع يمين المدعي نفسه، لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش هذه المسألة وتستعرض ما في العصر الحاضر من أحكام المحاكم ومبادئها وترجح ما تراه الحق وخلصت إلى عدة توصيات منها أهمية الاستفادة من الرصيد الفقهي الكبير الناتج عن اجتهادات العلماء لتطبيقه في الأقضية الشرعية ولتطوير النصوص القانونية بصورة مستمرة ودائمة وفقا لما تفرزه هذه الاجتهادات من أفكار وحلول معتبره، ومعالجة القصور والنقص في القوانين السارية بما تزخر به الحضارية الإسلامية من علوم فقهية تتفق مع الواقع وتواكب متطلبات الحياة المتجددة.