Explore the vast range of titles available.

اعتمدت الدولة عقد الامتياز الذي هو عقد إداري، حيث يمنح للفلاح أو المستثمرة الفلاحية حلولا تمكن الدولة في استغلال الأراضي الفلاحية، تحت مسؤوليته. وعليه تقوم المديرية الولائية لأملاك الدولة بإعداد عقد الامتياز بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، هذه الأخيرة تقوم بعدة أدوار في منح الامتياز ولا يمكن تحرير العقد إلا بعد قرار الموافقة بمنح الامتياز من قبل الجهات المختصة إقليميا.

يمارس رئيس الجمهورية كامل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، ونابعة من إرادة الشعب الذي صوت لصالحه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداء على إرادة الشعب أو المساس بصلاحياته أو تجاوز الصلاحيات من قبله. فقد منح للقاضي الأول في البلاد صلاحية وضع التشريع إلى جانب السلطة التشريعية، وهذه الصلاحيات تتمثل في عرض مشروع دستور أو مشروع قانون أو إصدار أمر أو المصادقة على القانون بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان أو نشر التشريع. يهدف البحث إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية في ظل الدستور سنة 2020 بعد التحولات الجديدة التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مع اعتماد المنهج الوصفي وتحليل النصوص بما تتماشى مع سياسة الدولة لمواكبة التطورات الحاصلة ونصل إلى نتائج تتمثل في إرساء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والديمقراطية. ونصل إلى توصيات أن السيادة ملك للشعب ولا تعدي عن إرادة الشعب واحترام خيار الشعب في اختيار رئيس الجمهورية الذي يصل إلى الحكم عبر انتخابات تعددية ونظيفة وشفافة، كما انه يجب أن يعبر القانون عن تطلعات الشعب.

يهدف القانون إلى جعل الإدارة الجزائرية أكثر تطورا وتواكب التحولات والتحديات، ومنها الرقمنة كوسيلة لتلبية حاجيات الأشخاص وتنفيذ سياسة الاستثمار وبسرعة وشفافية والقضاء على البيروقراطية، مما تجعل المستثمر أكثر أمان وينجذب إلى الإدارة لطلب مشاريع الاستثمار ونصل إلى نتائج منها: خلق ثروة وخلق مناصب شغل وجلب التكنولوجيا.

انتهجت الدولة على الأراضي الموجهة للمشاريع الاستثمارية منح الامتياز عن طريق التراضي ، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . هذا النمط الوحيد يمنح بقرار من الوالي ، باقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار أو من هيئـة مكلفـة بتسـيير المدينـة الجديـدة إذا كـان المشـروع الاسـتثماري داخـل محيط المدينة الجديدة أو بموافقة من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية إذا كان المشروع الاستثماري سـياحي ، بعد موافقة الوزير المختص.

يشكل تسهيل إنجاز مشاريع استثمارية مبدأ دستوري باعتبار أنه يندرج ضمن الحرية الاقتصادية وعالمية تسهيل الاستثمار واحتفاظ الدولة بالدور الحارس- الأصيل- وهو حماية الممتلكات والأشخاص والتخطيط للتنمية. كما أدرجت إنجاز الاستثمار في خطة التنمية بالاستعانة بالمستثمرين بجميع صورهم أشكالهم لكن بتقييدهم بحماية البيئة والموارد الطبيعية وضمان الأجيال الحاضرة والقادمة هو ما يعبر عنه بالتنمية المستدامة.

مع ظهور العالم الافتراضي أصبح ضرورة حتمية الانتقال إلى التجارة الإلكترونية لمسايرة التطورات التكنولوجية والاستفادة من مزاياها، كالسرعة في إبرام العقود وعدم الوجود المادي للمتعاقدين للحصول على المنتج أو الخدمة. غير أن عقد البيع الإلكتروني لا يخلو من المخاطر المهددة للمستهلك الإلكتروني سواء المتعلقة بالمبيع أو بالمهني، إلا أن المشرع كرس له آليات قانونية لحمايته. وقد ارتأينا في هذه الدراسة أن نتطرق إلى آلية الضمان القانوني التي تمنح للمستهلك التعويض عن الضرر الذي لحقه إما لوجود عيب في المنتوج، أو لإخلال المنتج بإحدى التزاماته التعاقدية أو غير التعاقدية في مرحلة إعلام المستهلك إلكترونيا قبل مرحلة إبرام العقد، ودراسة مدى تحقيق هذه الضمانة للثقة والأمان في السوق الإلكترونية، وهو ما يحتاجه المستهلك الإلكتروني لتلبية حاجياته الشخصية.

سعت الورقة إلى التعرف على دور إدارة أملاك الدولة في منح الامتياز على العقار في قانون الاستثمار الجزائري. اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي للتعريف بعقد الامتياز الذي تمنح بموجبه الدولة الجزائرية المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بناء على عقد شكلي وإداري يترتب عليه الحصول على حق الانتفاع والفائدة. وتقوم إدارة أملاك الدولة بدور المالكة للعقارات الوطنية ودور الخبير والتقييم والمتعاقد وموثق الدولة والسلطة العامة، وعقد الامتياز الذي تقوم بمنحه يكون ذو طبيعة مزدوجة تقوم على أساس تعاقدي يقوم على الرضا والشكلية والسبب، وعلى أساس لائحي يسند للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من خلال دفتر الشروط، ويؤدي أي إخلال للعقد من قبل المستفيد من الامتياز إلى فسخ العقد وإسقاط الامتياز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يكتسي البحث العلمي أهمية بالغة في حقل المعرفة وشتى العلوم، ذلك أنها تسمح للباحث أو الدارس الولوج في خباياه وحلوله وإماطة اللثام عن بعض القضايا والمشاكل وسبل ترقية الفرد والمجتمع على حد سواء.nيجد البحث العلمي مكانه أكثر في الجامعة التي تزود المؤسسات بمختلف أشكالها بالإطارات أو ما يسمي بالموارد البشرية ومن قواعد التعليم الجامعي نجد منهجية البحث العلمي التي يتعلمها منذ أن يضع قدماه في السنة الأولى تدرج في جميع العلوم والشعب ومن بينها شعبة الحقوق، والمنهجية ملازمة للطالب والباحث والأستاذ الباحث في الجامعة والمدارس العليا و المعاهد المتخصصة وفي مؤسسات البحث العلمي، لهذا أردنا إبراز في هذا المقال كيفية إعداد بحث علمي واخترنا درجة ما بعد التدرج لأننا مارسنا واكتسبنا منها التجربة ومازلنا نبحث وهذه التجربة اكتسبناها في مختلف أطوار التعليم ولا سيما درجة الماجيستر.nأطروحة الدكتوراه هي عبارة عن بحث أصيل جديد فيه قيمة مضافة وعالي المستوى ويستقطب شرائح المجتمع ومفيدة للجامعة كما تساعد الباحث عن تنمية قدراته وتعميق تخصصه.

إن التشجيع الجبائي عامل مهم لجلب واستقطاب المستثمرين مما يؤدي إلى دعم التنمية الاقتصادية في البلاد، لذلك نجد أن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأجنبية الأخرى قد اعتمد هذه السياسة التحفيزية من خلال جملة من النصوص القانونية، عمد من خلالها إلى إعطاء مجموعة من التسهيلات والإعفاءات والتحفيزات الجبائية للمستثمر، كما جاء في القانون رقم 16- 09 المتعلق بترقية الاستثمار

هدفت الدراسة إلي عرض موضوع بعنوان\" تمويل المشاريع الاستثمارية عن طريق القروض البنكية في الجزائر دراسة قانونية\". وتناولت الدراسة عدة مباحث تمثلت في: المبحث الأول: القروض البنكية، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: تعريف القروض، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع تمثلت في: الفرع الأول: التعريف اللغوي للقرض، الفرع الثاني: التعريف الاقتصادي للقرض، الفرع الثالث: التعريف القانوني للقرض. المطلب الثاني: أنواع القروض الموجة لتمويل الاستثمار، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع تمثلت في: الفرع الأول: القروض متوسطة الأجل، الفرع الثاني: القروض طويلة الأجل. المطلب الثالث: مراحل منح القرض، وأشتمل هذا المطلب على عدة فروع تمثلت في: الفرع الأول: الفحص الأولي لطلب القرض، الفرع الثاني: التحليل الانتمائي للقرض، الفرع الثالث: التفاوض مع المقترض، الفرع الرابع: اتخاذ القرار، الفرع الخامس: صرف القرض ومتابعته، الفرع السادس: تحصيل القرض. المبحث الثاني: مخاطر التمويل البنكي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: المخطر القانوني والإداري والاجتماعي. المطلب الثاني: المخطر الاقتصادي والمالي، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع تمثلت في: الفرع الأول: مخاطر متعلقة بالنشاط الاستثماري، الفرع الثاني: مخاطر معدل الفائدة، الفرع الثالث: مخاطر الصرف، الفرع الرابع: مخاطر التضخم والائتمان، الفرع الخامس: مخاطر السوق الفرع السادس: المخطر المتصل بأخطاء البنك، الفرع السابع: المخطر المتصل بالسبب الأجنبي. المبحث الثالث: الضمانات البنكية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: مفهوم الضمانات البنكية، المطلب الثاني: أنواع الضمانات البنكية. واختتمت الدراسة مؤكدة على إذا حل استحقاق الدين ولم يقم المدين بالتسديد فإنه يمكن للدائن وبعد تنبيه المدين بضرورة الوفاء بالديون المستحقة عليه، وأن يقوم بنزع ملكية العقار منه، ويطلب بيعه في الآجال وفقا للأشكال والإجراءات القانونية ويتم مثل هذا الأمر دائما في حالة ما إذا كان العقار ملكا للمدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018