Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
Is Full-Text AvailableIs Full-Text Available
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"سيد، رفعت عيد مؤلف"
Sort by:
الضوابط القضائية لواجب الطاعة في مجال الوظيفة العامة
يتناول كتاب (الضوابط القضائية لواجب الطاعة في مجال الوظيفة العامة) والذي قام بتأليفه د. رفعت عيد سيد، موضوع (واجب الطاعة) الكتاب يقدم دراسة هامة حول واجب الطاعة في الرابطة التي تربط الرئيس بالسلطة الرئاسية. \"إذ لا فائدة من تمتع الرئيس ببعض السلطات نحو مرؤوسيه، إذ لم يكن واجبهم طاعته، أي أن تكون هناك علاقة تبعية من المرؤوس لرئيسه\"، فالمرؤوس بجانب إلتزامه باحترام القانون، فإنه ملتزم بطاعة رئيسه الأعلى. وقد أثار واجب الطاعة العديد من الإشكالات المتصلة بمداه. وقد رأى الباحث أن دراسة هذه الإشكالات تقتضي تمهيد السبيل لها بإلقاء نظرة موجزة على مفهوم واجب الطاعة ومبرراته وأساسه القانوني، ثم بعدها يتطرق إلى حدود هذا الواجب ومداه.
الجديد في إنهاء الخدمة لمقتضيات الصالح العام وفقا لقانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008
يتناول كتاب (الجديد في إنهاء الخدمة لمقتضيات الصالح العام وفقا لقانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008) والذي قام بتأليفه د. رفعت عيد سيد، موضوع (الجديد في إنهاء الخدمة) الكتاب بحث لا يرمي إلى تقديم دراسة مسهبة لحالات إنهاء الخدمة، بل يقتصر فقط على دراسة حالة واحدة هي إنهاء الخدمة لمقتضيات الصالح العام. حيث تشغل أولا مسألة غاية في الدقة وهي : تحديد مدلول الصرف من الخدمة للصالح العام ومبرراته. ثم يتساءل عن التطور الذي أصاب قوانين الخدمة المدنية الاتحادية في شأن هذه المسألة. ومن منطلق هذه الجزئية يعرض الباحث للجديد الذي أتى به قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008. وأخيرا تناول رقابة القضاء على قرارات إنهاء الخدمة لمقتضيات المصلحة العامة.
قراءة حول صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بملاحقة الوزراء
by
سيد، رفعت عيد مؤلف
in
الإمارات العربية المتحدة. المحكمة الاتحادية العليا
,
القانون الدستوري الإمارات العربية المتحدة
,
الوزراء وضع قانوني، قوانين، إلخ.
2017
يتناول كتاب (قراءة حول صلاحية المحكمة الإتحادية العليا بملاحقة الوزراء) والذي قام بتأليفه د. رفعت عيد سيد، موضوع (ملاحقة الوزراء) الكتاب يوضح لنا أن الدستور الإماراتي نهج ذات الأسلوب الذي سلكه العديد من الدساتير في إقرار قواعد خاصة لمحاكمة الوزراء عما يقترفونه من جرائم أثناء توليهم للمنصب الوزراي. وجاء هذا النهج من خلال المادة 99/5 والتي قضت بإختصاص المحكمة الإتحادية العليا \"بمسائلة الوزراء وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك\". ونظرا لأهمية ما جاء بهذه المادة من أحكام وبسبب ما حملته من نصوص أثارت لدى بعض الجهات غموضا، مما أدى إلى تصدي المحكمة الإتحادية العليا لها بالتفسير في أكثر من مناسبة، مما دفع الباحث لتناول هذا الموضوع في الكتاب بالدراسة الموجزة.