Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دور البرلمانات في دعم التطور الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة الدروس المستفادة لمجلس النواب المصري(2015-2020) واعتمد البحث على المنهج المقارن ودراسة الحالة. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى قسمين أولهما البرلمان والتحول الديمقراطي التعريفات واتجاهات الدراسات البرلمانية، وتفرع منه عدة نقاط أولها التعريفات وثانيها دور البرلمانات في عملية التحول الديمقراطي مرحلتي الإهمال وإعادة الإحياء، وثالثها أدبيات دراسة البرلمان والتحول الديمقراطي في الواقع العربي، ورابعها البرلمان ودعم وتعزيز التطور الديمقراطي، والقسم الثاني مقومات البرلمان الديمقراطي ومحاور تعزيز دور البرلمان في التحول الديمقراطي وتفرع منه (محاولات بناء معايير للبرلمان الديمقراطي، المحاور الخمسة لتعزيز دور البرلمان في بناء دولة المؤسسات الديمقراطية) وتناول القسم الثالث مجلس النواب المصري ودعم التطور الديمقراطي وتفرع منه(استعراض التركيبة الجديدة مجلس النواب، الإطار الدستوري الحاكم لدور المجلس في تعزيز الديمقراطية، القضايا المتعلقة بتعزيز دور مجلس النواب في عملية التحول الديمقراطي، مشاهدات وملاحظات للأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة(2016-2019). وأظهرت نتائج البحث إلى أن التطوير والإصلاح البرلماني هو عامل مساعد، في تدشين التحول نحو الديمقراطية، وليس كافياً التغييرات التنظيمية والهيكلية لمعالجة تحديات المؤسسية البرلمانية في الديمقراطيات الناشئة. ويمكن تقديم التوصيات من خلال المداخل الرئيسية لأدوار البرلمانات العربية في مرحلة التحول الديمقراطي (المدخل التاريخي والمدخل الدستوري، الوظيفي، الاقتصادي، الأمبريقي). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتزايد أهمية الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الإقليمية في الواقع الدولي والإقليمي، قياسا إلى عددها وتأثيرها وحضورها السياسي، وزاد اهتمام الباحثين بالبرلمانات الإقليمية وقيمتها ودورها في بناء الدول وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإقليمي، وخاصة في أفريقيا، وعليه، تتمثل المشكلة البحثية في التعرف على: إلى أي مدى تعد التجمعات البرلمانية الإفريقية حاضرة وفاعلة في تحقيق التكامل الإقليمي الإفريقي؟، وما اتجاهات تعزيز دورها في ضوء الاستفادة من الخبرات والتجارب المعاصرة للبرلمانات الإقليمية؟ تقوم الدراسة على افتراض رئيس هو إن التجمعات البرلمانية الإفريقية والبرلمانين لا يتم دمجهم بشكل كاف في عملية التكامل الإقليمي والتنمية، خاصة في ضوء \"أن السلطة التنفيذية تقوم بتأكيد هيمنتها القومية من خلال وضع وإقرار أجندة التكامل الإقليمي وتنفذها بمشاركة ضئيلة من أصحاب المصالح الآخرين بما فيهم البرلمانات والتجمعات البرلمانية الإقليمية\". وتناولت الدراسة ثلاثة نقاط أساسية وهي: نظرة عامة على التجمعات البرلمانية الإفريقية، والحلقة المفقودة: إقصاء التجمعات البرلمانية الإقليمية من التكامل الإقليمي، وأخيرا اتجاهات دور البرلمانات الإقليمية في التكامل الإقليمين من واقع التجارب المعاصرة. وخلصت الدراسة إلى أنه: إذ لم تستطع التجمعات البرلمانية الإقليمية حاليا أن تقود مسار التكامل الإقليمي، فبإمكانها الدعم باعتبارها عوامل محفزة ومعجلة، بشرط أن تكون عازمة على مواجهة التحدي والقيام بهذا الدور، والاستفادة من عملية التكامل في التجارب المعاصرة.

لطالما كانت البرلمانات العربية ضعيفة ومهمشة، فواجهت صعوبات في فرض نفسها في مواجهة السلطة التنفيذية. فهل تؤدي المعطيات الجديدة بعد عام 2011 في المنطقة العربية من تغيير الأنظمة السياسية، وإجراء إصلاحات سياسية في دول أخرى، إلى تعزيز دور البرلمانات العربية؟ تمثلت المشكلة البحثية في التعرف على: إلى أي مدى تم بلورة دور البرلمانات العربية في الحياة السياسية من خلال الدساتير العربية سواء الجديدة أو التعديلات التي أدخلت عليها بعد عام 2011؟. وجاءت الدراسة في ثلاثة أقسام، تناول الأول، توصيف واقع ووضع البرلمانات العربية: نظرة عامة وإجمالية لما قبل 2011، واستعراض بعض مما شهدته من إصلاحات كمدخل للإصلاح، أما الثاني، فقد تم استعراض مداخل تطوير وتفعيل دور البرلمانات العربية في إرساء مبادئ الحكم الرشيد، ودورها في الترسيخ للممارسة الديمقراطية بالمجتمعات العربية. وجاء الثالث، لرصد التغيير في دورها ووضعها واختصاصاتها في الدساتير العربية بعد عام 2011. وتوصلت الدراسة إلى أن التطوير والإصلاح البرلماني في الدول العربية يحتاج إلى نظرة إصلاحية شاملة ومستمرة، وإلى تكلفة يجب تحملها، وفي نفس الوقت يمكن استعادتها كأي استثمار. وإن عملية \"حكمانية الإدارة البرلمانية\" في العالم العربي تعد نوعا من \"الاستثمار في البرلمان\"، ويتطلب، خمسة محاور أو مستويات رئيسة هي: الإطار الدستوري والقانوني لتنظيم عمل البرلمانات الوطنية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والبحوث، وتمويل عمل البرلمانات الوطنية، وتحديث آليات عمل الأمانات العامة.

التساؤل الرئيس للدراسة متمثلا في: إلى أي مدى تساهم البرلمانات الوطنية في ملكية وتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال دراسة التجارب البرلمانية المقارنة؟ والتعرف على الدروس المستفادة من التجارب البرلمانية الدولية لتعزيز دور وآليات عمل البرلمانات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الدراسة أن أجندة التنمية المستدامة 2030، أجندة عالمية وضعت بمشاركات وطنية تنفيذية وتشريعية، وقد توافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أجندة التنمية المستدامة 2030 بثلاثة مقومات: تنمية اقتصادية، إدماج اجتماعي، واستدامة بيئية، مدعومة بالحكم الرشيد. وخلصت الدراسة على أنه لا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق بدون حكم القانون وبالتالي يتعزز دور البرلمانات، وضرورة توافر خبرات برلمانية فنية ومؤسسية للمعاونة في تقديم الدعم والمشورة للبرلمانيين وللبرلمانات في أداء وممارسة صلاحياتهم واختصاصاتهم، وأهمية تعزيز التشاركية البرلمانية خاصة في الدول العربية لتعزيز دور البرلمانات العربية في تحقيق الأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة.

سلطت الورقة الضوء على الهيئة الوطنية للانتخابات: الآفاق والتحديات في ضوء التجارب المعاصرة. وتناولت الورقة محورين رئيسيين وهما: المحور الأول: تعريف إدارة الانتخابات وأشكالها: حيث تعرف الإدارة الانتخابية علي انها المؤسسة أو الهيئة المسئولة قانونياً، والتي يتحدد الهدف من قيامها بإدارة بعض أو جميع الجوانب الأساسية لتنفيذ العمليات الانتخابية والاستفتاءات بمختلف اشكالها. المحور الثاني: معايير هيكل واختصاصات هيئة إدارة الانتخابات ووضع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: وهيئة إدارة الانتخابات هي هيئة جماعية مسئولة كلياً أو جزئياً عن إجراء الانتخابات بجميع عملياتها وإجراءاتها وهي مستقلة بوصفها بعيدة عن السلطة التنفيذية، وقد تكون محايدة تماماً أو قد تعبر عن الأحزاب السياسية في الدولة، وبمراجعة التجارب المقارنة في إدارة العمليات الانتخابية من خلال هيئة مستقلة والاطلاع علي \" افضل الممارسات\" التي تطرحها وتتبعها الهيئات الانتخابية، يمكن استعراض العناصر الاتية في تشكيل وتحديد معايير وأليات عمل هيئة إدارة الانتخابات وهي:\" أولاً: ضمانات استقلال هيئة إدارة الانتخابات: حيث يجب النظر إلى استقلال هيئات إدارة الانتخابات علي انه القدرة المؤسسية في اتخاذ القرارات وعدم تحزب أعضائها وموظفيها في سلوكهم، ثانياً: مسئوليات واختصاصات الهيئة: حيث تتضمن افضل الممارسات شكل \" إدارة الانتخابات\" وليس \" الاشراف علي أدارة الانتخابات\"، فدلالة الإدارة تنصرف إلى تسيير العمل لتحقيق الهدف المرسوم، من خلال صلاحيات واختصاصات مباشرة لمراحل العملية الانتخابية وكذلك توفير الإمكانيات والموارد البشرية للقيام بدورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان \"النظام الانتخابي للبرلمان: ما له وما عليه\". وقسمت الدراسة إلى ثلاثة عناصر: تحدث العنصر الأول عن إيجابيات النظام الانتخابي بحيث أن تغيير الصورة الذهنية لتدخل الحكومة في العملية الانتخابية، والتأكد من حيادية ونزاه جهة الإدارة المنظمة للعملية الانتخابية، فهذا هو أهم المكاسب الأساسية، كما يولد الثقة في أطراف العملية الانتخابية. كما كشف العنصر الثاني عن نواقص النظام الانتخابي وذلك من خلال ست نقاط: تناولت النقطة الأولى المال السياسي، والرشاوي الانتخابية، وذلك من خلال سطوة المال السياسي والاستخدام المفرط للرشي الانتخابية، وهو أمر تجاوز شراء الآصوات ليصل إلى \"شراء المرشحين\"، كما أتاح النظام الانتخابي الفرصة لاستخدام المال السياسي في حشد وتعبئة الناخبين داخل الدوائر الانتخابية في ظل اتساع حجم الدوائر الانتخابية، وانخفاض حالة الوعي السياسي في مناطق متعددة ينتشر فيها الفقر والعشوائيات. وتحدثت النقطة الثانية عن إعادة نفوذ ودور العصبيات والقبلية، والخدمات. كما كشفت النقطة الثالثة عن تراجع السياسة، والبرامج والتوجهات الحزبية، والأغلبية. وأوضحت النقطة الرابعة تقسيم الدوائر الانتخابية. كما أشارت النقطة الخامسة إلى ضعف المشاركة السياسية، خاصة من الشباب. واستعرضت النقطة السادسة أداء اللجنة العليا للانتخابات. وتطرق العنصر الثالث إلى الحديث عن فرص وضمانات لديمقراطية الانتخابات وذلك من خلال تقنين وتمكين مراقبة الانتخابات بجميع أشكالها، والتوعية، والإنفاق، والدعاية الانتخابية، الهيئة الوطنية للانتخابات. واختتمت الدراسة مشيرة إلى الأمور الثلاثة الجوهرية والتي من شأنها أن تكمل مسيرة الإصلاح في البنية الانتخابية وتضفي على مفهوم الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي مصداقية وشعبية واسعين من خلال التثقيف الانتخابي، وتشجيع المشاركة، بالإضافة إلى التطوير والإصلاح لإجراءات عمليات انتخابية كاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لاشك أن جودة التشريع تتأثر بمدى كفاءة الإعداد والتحضير ودراسة الآثار المحتملة أو المصاحبة لتطبيقه والتعرف على النتائج المتوقعة منه، ومناقشة البدائل المتاحة للتنفيذ أو لتغيير السياسات.. بمعنى أنه كلما تم التعرف على تأثير التطبيق المتوقع للتشريع قبل وضعه موضع التنفيذ كلما انعكس ذلك بشكل إيجابي على التطبيق الجيد، وساهم أيضاً في توفير بيئة مناسبة من المتابعة والمساءلة والشفافية من ناحية، وزيادة المشاركة المجتمعية لتحديد الأولويات والاختيار بين البدائل المختلفة من ناحية أخرى، ومن ثم تحقيق الرضا أو الاجتماع على السياسات والتشريعات وإضفاء الشرعية عليها. فقياس أثر التشريع يعنى بداية الإحاطة بأبعاد التشريع وجوانبه إحاطة شاملة ودقيقة حتى يمكن تصنيف المزايا والتكاليف لآثاره المحتملة بشكل دقيق.. وتكمن الصعوبة في أن التشريع يعالج ظواهر اجتماعية وبالتالي فوضع مؤشرات كمية لقياس الأثر المحتمل لتطبيقه ليس بالأمر السهل.. كما أن قياس أثر التشريع يعني وجود منظومة تحدد درجات التأثير علي المجتمع وعلي موارد الدولة ونوعياته ، سلبا وإيجابا،ويكون لها منافع وتكاليف يجب حسابها بدقة ،لاختيار البديل الأنسب . ومن ناحية ثالثة ، فإن عملية قياس أثر التشريع تحتاج إلي توافر بعض الإمكانيات المادية واللوجيستية، والفنية والتقنية، وقبلها إرادة سياسية، واستقلالية للقائمين بعملية القياس لتلقى القبول لدى الرأي العام