Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة السببية بين الاقتصاد الموازي والموارد العامة في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990- 2018)، وذلك عن طريق تحليل بيانات سنوية باستخدام منهجية غرانجر لاختبار العلاقة السببية وفق ثلاث مراحل وهي اختبار جذر الوحدة باستخدام ديكي فولر الموسع، واختبار توازن طويل الأجل بين بيانات السلسلتين باستخدام جوهانسن، اختبار غرانجر للسببية في المدى القصير. دلت نتائج الاختبارات على عدم وجود تكامل مشترك بين حجم الاقتصاد الموازي والموارد العامة، كما أنه لا توجد علاقة توازنيه في الأجل الطويل بين متغيرتي الدراسة، وأن العلاقة السببية كانت باتجاه حجم الاقتصاد الموازي إلى الموارد العامة في المدى القصير.

الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن فعالية السياسة النقدية في تحقيق الأمثلية لمتغيرات المربع السحري لكالدور في الجزائر، من أجل وضع سياسة نقدية ملائمة تحاول تصحيح الاختلالات في هيكل الاقتصاد لاستغلال الموارد الاقتصادية والمالية الفائضة لتحقيق تلك الأهداف مستقبلا، وهي ما تعرف بالمربع السحري لكالدور (لا تضخم، لا بطالة، نمو اقتصادي مرتفع، توازن في ميزان المدفوعات)، وقد اعتمدنا على بيانات البنك الدولي (2014) التي تغطي الفترة 1990 - 2014، لنستخلص أن وجود ارتباطات قوية والقدرة على التنبؤ بين تغيرات السياسة النقدية ومتغيرات المربع السحري لكالدور هو الأثر المترتب على تحقيق الأمثلية ولكنه غير كافي، وبتالي لم تحقق السياسة النقدية الأمثلية الكاملة للمتغيرات للمربع السحري في الجزائر.

تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى أثر خدمات الوساطة المالية المصرفية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2015 باستخدام منهجية (طريقة المربعات الصغرى - منهجية جرنجر - تقنية شعاع الانحدار الذاتي (VAR) ، وقد استخدم، الناتج الداخلي الخام الحقيقي كمؤشر للنمو الإقتصادي أما الكتلة النقدية M2 ، أصول وودائع مؤسسات الوساطة المالية المصرفية، التداول النقدي خارج المصارف، القروض قصيرة الأجل، القروض المتوسطة وطويلة الأجل كمتغيرات لتطور مؤسسات الوساطة المالية المصرفية. وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي من المتغيرات المستقلة إلى النمو الإقتصادي.

تبين هذه الدراسة أن النموذج الخطي الملائم لدالة إنتاج التمور والمقبول إحصائيا أعطي نتائج إيجابية، وتبين أن هناك زيادة في الإنتاج خلال الفترات المقبلة مقارنة بالفترات السابقة قدرت بـ 5% أما في حالة النموذج غير الخطي علي شكل كثير الحدود مع حذف المتغير X2 ، وتلاحظ أن الإنتاج متزايد من فترة إلى أخرى، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لهذا القطاع إلا أنه مازال يعاني من الكثير من الصعوبات

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تبنّي سياسات المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين بالمؤسسات الاقتصادية بولاية الوادي، وقياس أثر ذلك على إدارة الموارد البشرية بها، وأيضًا قياس الاختلافات بين الموظفين في مدى إدراكهم لسياسة المسؤولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا لعدد من المتغيرات (العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة)، وتحقيقًا لذلك فقد تم بناء نموذج للدراسة بين المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة. وقد تم صياغة فرضيات الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل لجميع مفردات المجتمع محل الدراسة (والبالغ عددها 88 استمارة). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المؤسسات محل الدراسة تعمل على تحقيق الأمن الوظيفي للموظفين، كما تتيح فرص عمل للخريجين، كما تطبق نظام للحوافز والمكافآت بما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين. كما أبرزت الدراسة أن لممارسة سياسات المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات موضع البحث أثّر على إدارة الموارد البشرية. كما أبرزت الدراسة وجود فروق ذات دلاله إحصائية في متوسطات مدى إدراك الموظفين لسياسة المسئولية الاجتماعية المقدمة لهم وفقًا للمتغيرات الدراسة فيما عدا المتغير الخاص بالخبرة في العمل.

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة السببية بين عرض النقود والتضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990- 2016)، وتم الاعتماد على منهجية جرانجر لاختبار العلاقة السببية، ونموذج تصحيح الأخطاء لتحديد اتجاه العلاقة في المدى الطويل، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية من اتجاه واحد على المدى القصير متجهة من معدلات التضخم إلى العرض النقدي بالمفهوم الواسع (M2)، وبين اختبار التكامل المشترك بطريقة انجل وجرانجر بين كل مجمع للعرض النقدي والتضخم في الجزائر إلى غياب وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بينهم.

إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الوصول إلى إيجاد السببية بين ظاهرتي التضخم والبطالة في الجزائر، وذلك من خلال إيجاد علاقة هذا الأخير كظاهرة اقتصادية ولها فعالية أساسية بالمتغيرات الاقتصادية الأساسية الأخرى. وكان من خلال تطبيقنا لمجموعة من الصدمات العشوائية وتحليل التباين وكذا دراسة السببية بين المتغيرات المدروسة - سيمس، غرانجر، حيث استطعنا استنتاج العلاقة الموجودة بين هذه المتغيرات المدروسة، والتي تسمح لنا بقياس الأثر المفاجئ في ظاهرة أو فعالية اقتصادية معينة على باقي المتغيرات المدروسة الأخرى.