Explore the vast range of titles available.

شهد العالم منذ بداية القرن العشرين زيادة في دور وأهمية رأس المال البشري مقارنة برأس المال المادي والذي كان من أهم نتائجه تسارع في التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية والمعلوماتية في كافة النواحي الاقتصادية، وكان نتيجة ذلك التوجه للاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال الانفاق على التعليم والتدريب والصحة بهدف زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي في الدولة.

استهدف البحث التعرف على أثر حجم التجارة الإلكترونية على قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 2010 -2022 وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج ومنها وجود تأثير طردي ذي دلالة إحصائية لمستوي حجم التجارة الإلكترونية على قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 2010- 2022 وتبين أن كلما ازداد معدل مستوي حجم التجارة الإلكترونية في مصر بمقدار 1% ازدادت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 1.887% وكذلك وجود تأثير طردي ذي دلالة إحصائية لمستوي حجم التجارة الإلكترونية على قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 2010 وتبين أن كلما ازداد معدل مستوي حجم التجارة الإلكترونية في مصر بمقدار 1% ازدادت قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمقدار 0.802% وأوصت الدراسة بضرورة العمل على الاهتمام بتحقيق الاستفادة المثلى من التجارة الإلكترونية في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توفير الإمكانيات والاحتياجات للمشروعات والشركات الحكومية والخاصة التي تساعد على تنفيذ التجارة الإلكترونية بكفاءة وفاعلية والاهتمام بتوفير الأساليب والوسائل التي تساهم في تشجيع الشركات والمشروعات على استخدام التجارة الإلكترونية في كافة تعاملاتها مع العملاء مع الاهتمام بتوفير المناخ والبيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف التي تساهم في تذليل كافة المعوقات والتخلص من العوامل التي تعيق عملية الاستثمار المحلي والأجنبي.

تعتبر مصر ضمن دول العالم التي تواجه تحديا كبيرا أمام مواردها المائية المحدودة حيث تعتمد بشكل كبير على نهر النيل وحصتها الثابتة منه والتي تبلغ ٥٥.٥ مليارم ٣، خاصة في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان والتي تصاحبها زيادة الطلب على المياه مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من حد الفقر المائي، حيث أوضحت النتائج أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وسيبلغ أقصاه عام ۲۰۲۹ بواقع حوالي 510.64 م۳ / فرد/ سنة، ومن ثم تدخل مصر مرحلة الندرة المائية والتي ستبلغ أقصاها عام ۲۰٤٩ بواقع حوالي 371.41 م ۳/ فرد/ سنة، ومن ثم يجب اتباع كافة السياسات المائية التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه، من هنا تظهر أهمية استحداث مفاهيم جديدة لترشيد استهلاك المياه، وهي مفهوم المياه الافتراضية للمحاصيل الزراعية خاصة محصول الأرز وذلك نظرا لارتفاع المقنن المائي اللازم لزراعته، حيث نجد في هذا المفهوم حلا في مواجهة الفجوة بين دول الوفرة المائية ودول الندرة المائية، ويستهدف البحث التعرف على مفهوم المياه الافتراضية، وتطور الميزان المائي في مصر، التعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول الأرز كأحد اهم محاصيل الحبوب، والتوزيع الجغرافي الصادرات وواردات مصر من محصول الأرز وما تتضمنه من مياه افتراضية، وقد استخدم البحث أسلوب التحليل الوصفي والكمي من خلال استخدام معادلات الاتجاه الزمني العام وتمثلت اهم النتائج إلى أن صافي الصادرات المائية لمحصول الأرز خلال فترة الدراسة بلغت نحو -0.007 مليارم3، ويوصى البحث بالاهتمام بمفهوم المياه الافتراضية عند رفع الاستراتيجية المستقبلية للقطاع الزراعي بما يحقق الكفاءة في استخدام مورد المياه.

يهدف البحث الحالي إلى تحليل أثر اندماج الهند في النظام الضريبي الدولي على زيادة الحصيلة الضريبة، حيث بدأت الهند منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين عملية مراجعة جذرية لسياستها التنموية والتحول نحو تحرير الاقتصاد، إلا أن التحول الإصلاحي الجوهري شهدته الهند بدءا من عام (۱۹۹۱)، حيث قامت الدولة بتبني برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، جوهرة الالتحاق بالاقتصاد الرأسمالي، ومنذ ذلك الوقت والهند حققت نجاحات اقتصادية هامة، حيث باتت أسرع اقتصاديات العالم نموا منذ عام (۲۰۱۸) بنحو (7.3٪) كان من المتوقع أن يرتفع إلى (7.7%) عام (۲۰۲۱)، مع الإقرار بوجود عدد من المشكلات الجوهرية التي يتعين على الهند معالجتها، وعليه تناقش الورقة البحثية الحالية أهم ملامح اندماج الهند في النظام الضريبي الدولي وأثره على الحصيلة الضريبة للدولة.

هدف البحث إلى تحليل وقياس أثر تدفقات صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومعدل التوظيف في القطاع الصناعي ومعدل البطالة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (۱۹۹۱ - ۲۰۲۳) باستخدام الأسلوب القياسي نموذج (ARDL)، وانتهى البحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي في الأجلين القصير والطويل لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على القيمة المضافة من القطاع الصناعي، في حين لا يوجد تأثير لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، كما لا يوجد تأثير لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل التوظيف في القطاع الصناعي في الأجل الطويل مما يشير إلى ضعف العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة فرص التشغيل في القطاع الصناعي، بينما أظهرت النتائج وجود تأثير طردي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل التوظيف في القطاع الصناعي في الأجل القصير.

لعبت السياسات الضريبية دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الصين، حيث ساعدت هذه السياسات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها لتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية الصناعية. ومن أبرز الأدوار التي أدتها السياسات الضريبية في هذا السياق هو توفير حوافز ضريبية جذابة حيث قدمت الصين إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للشركات الأجنبية، خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) مثل شينزن وبودونغ، كما تم تقليل معدلات الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الصناعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة إلى جانب ذلك عملت الصين على استقرار الإطار الضريبي، حيث اعتمدت الحكومة سياسات ضريبية واضحة ومستقرة على المدى الطويل، مما عزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، أيضا تمت مراجعة قوانين الضرائب بشكل دوري لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتحديات السوق العالمية وتحفيز القطاعات ذات الأولوية، فقد ركزت الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وتم تقديم تخفيضات ضريبية إضافية للشركات التي تنقل التكنولوجيا المتقدمة أو التي تساهم في خلق فرص عمل، كما عملت الصين على تشجيع إعادة استثمار الأرباح، وذلك من خلال توفير الحكومة إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الأرباح التي يعاد استثمارها في الصين، مما ساعد على تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب التوافق مع المعايير الدولية، حيث أدخلت الصين إصلاحات ضريبية لتتماشى مع المعايير الدولية مثل تعديل القوانين المتعلقة بالازدواج الضريبي وضمان الشفافية في النظام الضريبي كما وقعت اتفاقيات ضريبية مزدوجة مع العديد من الدول، مما ساهم في تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، وأخيرا تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب السياسات الضريبية، ركزت الصين على تحسين البنية التحتية، تقليل البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون، مما جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

يعد الأمن الغذائي أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تواجه الدول النامية، بما في ذلك مصر، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الموارد المائية على استدامة الأمن الغذائي في مصر من خلال تحليل شامل للوضع الحالي لهذه الموارد، والعوامل المؤثرة عليها مثل التغيرات المناخية، النمو السكاني، والتوسع العمراني. يركز البحث على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه في مصر، مع استعراض الدور الحيوي للمصادر الأخرى، مثل المياه الجوفية والمياه المعالجة، في تلبية الطلب المتزايد. يستعرض البحث منهجيات الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تحسين تقنيات الري، تبني سياسات مبتكرة لإعادة تدوير المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاعات الزراعية والصناعية. كما يقدم البحث تحليلا إحصائيا يعتمد على بيانات محدثة لتحديد العلاقة بين كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الأمن الغذائي كهدف أساسي. توصلت الدراسة إلى أن الإدارة الفعالة للموارد المائية تعد العامل الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد التحديات، حيث إن تحسين كفاءة استخدام المياه وتطوير البنية التحتية المائية يسهمان في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. يقدم البحث توصيات عملية لدعم السياسات الوطنية وضمان استدامة الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.

يدرس البحث دور التحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، حيث تعمل الرقمنة على تسريع التنمية، وتساعد على تحقيق أهداف وأبعاد الاقتصادية فيما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تعاني مصر من تدهور في قطاعي التعليم والصحة، وتعتبر مشكلات التعليم والصحة من أهم المشكلات المجتمعية المثيرة للجدل نظرا لانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع المصري، فقط كشفت الأزمية الصحية لجائحة كورونا عن هشاشة وضعف الاقتصاد العالمي، ولذلك يعتبر التعليم والصحة هو العمود الفقري للاقتصاد المصري، لذا يجب الاهتمام بناء وتحديث وتطوير قدرات ومهارات الإنسان، ولذلك يحتل التعليم والصحة مراتب متقدمة من أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية وفقد ظهر ذلك من خلال ميزانية لعام ٢٠٢١ حتي عام ٢٠٢٤، من أهم تلك الخطط هو تقديم الخدمات التعليمية والصحية بطرق أسهل وأسرع وأيسر، وذلك يتم عند استخدام كافة وسائل تكنولوجي الحديثة ورقمنة قطاع التعليم لتحسين جودة تلك الخدمات حتي يتم تحقق أهداف التنمية المستدامة مخطط لها، تم استخدام المنهج الاستقرائي وذلك من خلاله التطرق إلى تفاصيل التجارب القائمة الخاصة بموضوع الدراسة، لقد توصلت الدراسة بأن مصر قامت بالفعل بالاستفادة مع تجارب الدول الرائدة وتمكنت من إنشاء مبادرات خاصة بقطاعي التعليم والصحة من أجل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في قطاعي التعليم والصحة وتحسين زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم تحسين معدلات الاقتصادية.

يحاول هذا البحث تقييم تجربة التكامل الاقتصادي الأوروبي وذلك من خلال دراسة الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الإقليمي ومعرفة مراحله ودوافعه ومقومات نجاحه وكذلك معرفة دوافع الاتجاه لإنشاء عملة موحدة، ومن ثم التعرف على التجربة الأوروبية ومعرفة وصولها إلى مرحلة الاتحاد النقدي وكذلك تقييم التجربة باستخدام بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم. لقد هدف البحث إلى دراسة الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الإقليمي، ودراسة وتقييم التجربة الأوروبية للتكامل الاقتصادي وذلك في الفترة الزمنية من عام ٢٠٠٢ وحتى الآن وذلك باستخدام المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي والتحليلي، وقد توصل البحث إلى نجاح التجربة الأوروبية في التدرج في مراحل التكامل الاقتصادي وصولا لمرحلة الاتحاد النقدي ويوصى البحث بان على الدول التي تسعى إلى تكوين تكامل اقتصادي اتباع أسلوب التدرج في الوصول إلى أهدافها باتباع مراحل التكامل الاقتصادي وعدم القفز إلى الأمام في خطوات غير مدروسة، ويجب الالتزام بمعايير التقارب الاقتصادية لضامن نجاح التكامل الاقتصادي منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي.