Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
73
result(s) for
"محمد الماحي"
Sort by:
واقع التفويض الإداري في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التفويض الإداري في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المتدربين في معهد الإدارة العامة، ودراسة ما إذا كانت هناك فروق في مستوى التفويض الإداري تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، المرتبة الوظيفية، وسنوات الخبرة والمستوى التنظيمي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة تم تصميمها لقياس واقع التفويض الإداري مكونة من (26) فقرة موزعة على أربعة محاور هي: واقع التفويض، أبعاد معوقات التفويض التنظيمية والشخصية للرئيس والمرتبطة بالمرؤوس. حيث وزعت الاستبانة على (367) من موظفي القطاع الحكومي المشاركين في البرامج الإدارية بمعهد الإدارة العامة. وتم تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية، والوسط الحسابي، واختبارات (t-test) لعينة واحدة، وتحليل التباين في اتجاه واحد باستخدام برنامج SPSS. وأبرزت نتائج التحليل أن مستوى التفويض فوق الوسط وأن المعوقات المرتبطة بالرئيس هي الأكثر توافرا في بيئة العمل السعودية، وأثبتت نتائج التحليل وجود فروق إحصائية في مستوى التفويض تعزى لمتغيرات المرتبة الوظيفية ومستوى تطابق الوظيفية ومستوى المشاركة في القرارات، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية يمكن إرجاعها للمتغيرات الوظيفية والشخصية الأخرى (النوع، وسنوات الخدمة، ونوع الجهة، والمستوى التعليمي). وتوصي الدراسة بالعمل على تعزيز السلوك التفويضي للرؤساء من خلال تدريبهم على التفويض وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات فعالة تعزز من التفويض الإداري.
Journal Article
أثر توافر مقومات خصخصة التعليم العالي في الاتجاهات الوظيفية
هدفت الدراسة إلى قياس أثر توافر مقومات خصخصة التعليم العالي في اتجاهات الإداريين والأكاديميين بجامعة الملك خالد، وإبراز واقع توافر مقومات الخصخصة والاتجاهات نحو خصخصة التعليم العالي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغ حجم العينة (٣٩٤) مفردة، تمثل الأكاديميين والإداريين بجامعة الملك خالد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: توافر متطلبات خصخصة التعليم بجامعة الملك خالد بدرجة متوسطة، كما أن اتجاهات عينة الدراسة سلبية نحو خصخصة التعليم العالي، فيما أبرزت نتائج الدراسة وجود ارتباط قوي بين توافر مقومات الخصخصة واتجاهات العاملين نحو الخصخصة، وأن ٥٦% من التباين في الاتجاهات يمكن إرجاعه إلى توافر مقومات الخصخصة. كما أوضحت الدراسة أن هنالك ارتباطا بين النوع (ذكور وإناث) والاتجاه نحو خصخصة التعليم العالي لصالح الذكور، فيما لم تبرز نتائج التحليل أي علاقة بين الاتجاه نحو الخصخصة ومتغيرات المؤهل وطبيعة التعاقد (دائم/ مؤقت) أو بين مجال العمل (أكاديمي وإداري) أو للفئة العمرية. كما أبرزت الدراسة وجود علاقة ارتباط تراوحت ما بين القوي والمتوسط بين كل من الاتجاهات المعرفية والوجدانية والسلوكية. كما أبرزت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي أن هنالك ثلاثة عوامل أساسية تعزز من فرص نجاح خصخصة التعليم العالي، وهي: التوعية والتبصير بالخصخصة، وتوفير المقومات التنظيمية، والقدرة على تقييم الواقع نحو الخصخصة. كما أبرزت الدراسة مجموعة من التحديات التي ترتبط بخصخصة التعليم العالي، التي من أهمها: عدم القدرة على ولوج القطاع الخاص للأنشطة التعليمية خاصة في ظل التكاليف الرأسمالية العالية. مع عدم توافر أجهزة رقابية فاعلة قادرة على تقييم مستويات الأداء للجامعات. وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة بضرورة تهيئة الظروف البيئية المناسبة لضمان نجاح عمليات الخصخصة قبل الشروع في تنفيذ الخصخصة من خلال برامج التوعية والتبصير بمفاهيم وتطبيقات وأساليب خصخصة التعليم العالي؛ كونها ذات تأثير في إحداث الاستجابات السلوكية الداعمة للخصخصة مع إعادة صياغة النظم والتشريعات بما يجعلها أكثر ملاءمة لمقابلة متطلبات خصخصة التعليم العالي، مع تهيئة الظروف التنظيمية الداعمة لتطبيق الخصخصة والاهتمام بمحور الاتجاهات وارتباطاتها وانعكاساتها السلوكية لخلق مناخ ملائم لتطبيق خصخصة التعليم العالي.
Journal Article
دراسة اقتصادية لإنتاج أهم محاصيل الحبوب في الوطن العربي
تناول البحث دراسة اقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي، التركز الجغرافي لأهم الدول المنتجة للحبوب، معاملات عدم الاستقرار لإنتاج أهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي، كما تناول البحث دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي العربي لأهم محاصيل الحبوب مثل فترات كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلى، كفاية الواردات للاستهلاك المحلي، المخزون الاستراتيجي ومعامل الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب بالوطن العربي خلال الفترة (2000 2018). وقد تبين زيادة مساحة إجمالي محاصيل الحبوب بالوطن العربي بمعدل تزايد بلغ حوالي 0.9%، في حين زاد الإنتاج بمعدل تزايد بلغ حوالي 1.0%. في حين تبين إنخفاض قيمة معامل التركز الجغرافي جيني -هيرشمان لإنتاج محاصيل الحبوب فبلغت حوالي 0.47 مما يعكس تعدد الدول المنتجة لتلك المحاصيل بالوطن العربي. كما تبين ارتفاع قيمة مؤشر عدم الاستقرار لإنتاج محاصيل الحبوب فبلغ حوالي 11.7% مما يدل على عدم استقرار وتذبذب إنتاج محاصيل الحبوب. كما تبين أن حجم المخزون الاستراتيجي لمحاصيل الحبوب قد حقق عجزا بلغ حوالي 41.42 مليون طن، بينما بلغ معامل الأمن الغذائي حوالي 0.004% مما يعكس إنخفاض حالة الأمن الغذائي لمحاصيل الحبوب بالوطن العربي، ولذلك فمن الضروري إحداث تراكم في حجم المخزون الاستراتيجي لمحاصيل الحبوب ليكفي للاستهلاك المحلي لمدة كافية وفقا لاعتبارات الأمن الغذائي في كل دولة من دول الوطن العربي. وقد توصل البحث لبعض التوصيات المقترحة لخفض الفجوة الغذائية العربية لأهم محاصيل الحبوب منها: 1- تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة مساحة الأراضي المرزوعة بمحاصيل الحبوب وتحقيق فائض في الإنتاج يكفي لتغطية الاستهلاك، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الاستراتيجية -2- تفعيل التكامل الزراعي العربي لزيادة عوائد التجارة الخارجية الزراعية البينية مع الدول العربية.
Journal Article
المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدى المصارف الإسلامية
هدف البحث إلى الكشف عن المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدى المصارف الإسلامية. وأشتمل البحث على المبحث الأول بعنوان: محدودية التمويل بالمشاركة، وتضمن؛ المطلب الأول: معيقات استخدام التمويل بالمشاركة، المطلب الثاني: مخاطر التمويل بالمشاركة. وأشار البحث إلى المؤسسات الجهوية المعنية، وتضمن المطلب الأول: عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، والمطلب الثاني: الأطر الجهوية. وختاما أكد البحث على أن المؤسسات الجهوية بالمغرب أدخلت عليها مجموعة من الإصلاحات الدستورية الجريئة التي من شأنها تكريس وتدعيم مبادئ وركائز الجهوية السياسية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجهوية المنتخبة التي أصبحت تتمتع بسلطات حقيقية، كتبوها مكانة الصدارة داخل الجماعات الترابية، تكريس تمثيلية لها داخل تركيبة مجلس المستشارين، اعتماد طريقة الاقتراع المباشر في انتخاب مجالسها عوض الاقتراع غير المباشر، تنفيذ مقررات مداولاتها، في تقليص واضح لسلطات الوصاية (المؤسسات المعنية)، الت أصبح يقتصر دورها على تمثيل السلطة المركزية؛ كممارسة المراقبة الإدارية العمل على تأمين تطبيق القانون تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وتقديم المساعدة لرؤساء الجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
واقع عقد التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية
هدف البحث إلى الكشف عن واقع عقد التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية. وذكر البحث أن صيغة التمويل بالمشاركة تتمتع بعدة مزايا تجعلها هي الأسلوب المفضل لتحقيق الدور الاقتصادي المطلوب من المؤسسة البنكية، مقارنة مع غيرها من الأساليب الأخرى؛ لكونه يساهم في المشروعات الاستثمارية، على عكس التمويلات التقليدية التي تبقى بمعزل عن المخاطر التي يتعرض لها المدين. وأشتمل البحث على المبحث الأول والذي جاء متحدثا عن: مزايا التمويل بالمشاركة، وتضمن؛ المطلب الأول: المزايا المرتبطة بأطراف المشاركة، المطلب الثاني: بعض المزايا المرتبطة بطبيعة التمويل بالمشاركة، وتضمن؛ التمويل بالمشاركة أكثر كفاءة في مجال الاستثمار وأقدر على تحقيق النمو الاقتصادي مقارنة بالتمويلات الأخرى، نظام المشاركة يستجيب إلى تطلعات بعض المقاولات التي لا تريد تمويلا من البنوك التقليدية، التمويل بالمشاركة يعتبر أكثر ضمانا للنجاح بالنسبة للمشروعات الصغيرة، يعتبر التمويل بالمشاركة يتخطى حاجز الضمانات الت ظلت تشكل مشكلا كبيرا على مستوى الواقع العملي في المعاملات البنكية التقليدية. وختاما أكد البحث على أنه بالرغم من المزايا المذكورة والتي يتمتع بها التمويل بالمشاركة، إلا أن الواقع العملي داخل الأبناك الإسلامية لهذه الصيغة تظهر عدم اعتمادها على هذا النوع من التمويل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر التوظيف الوهمي على متطلبات سوق العمل
الأهداف: تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التوظيف الوهمي على متطلبات سوق العمل من خلال متغيرات التوظيف الوهمي (متغيرات التشغيل، مستوى الإنتاجية، المتطلبات القانونية)، وقد اشتملت عينة الدراسة على (101) مفردة من مدراء الشركات ونوابهم ورؤساء الأقسام والمختصين. المنهجية: استخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي SPSSلتحليل متغيرات الدراسة ومناقشة النتائج. النتائج: توصلت الدارسة إلى: وجود تأثير ذو دلالة معنوية للتوظيف الوهمي على متطلبات سوق العمل، ووجود تأثير ذو دلالة معنوية لمتغيرات التشغيل على متطلبات سوق العمل، وأيضا يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لمستوى الإنتاجية على متطلبات سوق العمل، ووجود تأثير ذو دلالة معنوية للمتغيرات القانونية على متطلبات سوق العمل. الخلاصة: قدمت الدراسة بعض التوصيات حول تعزيز المعالجات التي يتسبب بها التوظيف الوهمي ولما لها من أثر في خدمة سوق العمل، تعزيز الشراكة بين الجامعات والمعاهد وبين الشركات لتلبية متطلبات الشركات العلمية والفنية ووفقا للمهارات المطلوبة، مواصلة سياسة دعم التوطين، إعادة تأهيل العمالة الوطنية القديمة وفقا لمتطلبات سوق العمل، الرفع من مستوى المتابعة القانونية لتطبيق عناصر القانون الخاص بالتوطين بمختلف جوانبه، الربط بين برنامج الإعانات للأسر مع البرامج التدريبية التطويرية للمهارات والمهن، إنشاء صندوق لدعم عملية التوطين وبما يحقق التطوير للوظائف المحلية.
Journal Article