Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على تشكيل واختصاصات مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وتنفيذ القانون (148) لسنة (2019). وتناول المقال ثلاثة فقرات، استعرضت الفقرة الأولى تشكيل مجلس إدارة فقاً لقرار رئيس الجمهورية لسنة (2020) برئاسة جمال عوض، واشتمل على المادة الأولى من القرار على معاملة رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير ويعامل نوابه مالياً المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير وتتولى الهيئة إدارة كل من صندوق التأمينات الاجتماعية تأمينات الشيخوخة والوفاة وإصابات العمل. وتناولت الفقرة الثانية الاختصاصات المسندة لمجلس الإدارة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الجديد، واشتملت على تولى الهيئة إدارة كل من صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد يزيد عن تسعة أعضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل صندوق إدارة واستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي ونظام العمل به، واستصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وناقشت الفقرة الثالثة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحتوت على ثمانية أبواب منها، التغطية التأمينية وإدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وقواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب، وقواعد حساب الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والوفاة، وإصابات العمل، وتأمين المرضى، والبطالة، والمعاشات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحقوق التأمينية لورثة شاغلي منصب الوزير أو رئيس المحكمة الدستورية العليا. استهل المقال الحديث عن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة لحالات الوفاة قبل (1-1-2020)، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المقيدة برقم (9 لسنة 39 قضائية) وذلك في عدة نقاط، الأولى بأحقية مورث الطالبتين (الأرملة والبنت) في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي. والثانية إعادة تسوية المعاش المستحق للمورث عن الأجر المتغير. والثالثة أحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة. والرابعة أحقية مورث الطالبتين (الأرملة والبنت) إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة. والخامسة صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم. كما قضت المحكمة في الطلب رقم (4 لسنة 24 قضائية) طلبات أعضاء بأحقية المورث في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. وتسوية تعويض الدفعة الواحدة. واشتمل المقال على عدة أسباب جاء نتيجتها ما أختتم به المقال وهو الإشارة إلى أحقية المورث في عدة نقاط منها، إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى بيان اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية (148) لسنة (2019). وتضمن نقطتين، عرضت الأولى قواعد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتضمنت أجر الاشتراك وعناصر أجر الاشتراك، والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، ونسب الاشتراكات بوحدات القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص، وقواعد حساب الاشتراكات. واشتملت الثانية على حساب اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص أجر الاشتراك، وتضمنت المقصود بأجر الاشتراك، وعناصر أجر الاشتراك، والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، ونسب الاشتراكات، وقواعد حساب الاشتراكات، والتي يتم ربطها وفقاً للأجر المستحق في يناير من كل عام وحتى يناير التالي، حيث تتبع في تحديد الاشتراكات عن فترات الإعارات والإجازات الخاصة وفقاً للمنصوص عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحسابات والملفات الشخصية للمؤمن عليهم والاستمارات والنماذج التأمينية. وأوضح المقال أنه قد استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لسنة (2019) إنشاء حسابات شخصية لمعاشات إضافية اختيارية للأجور غير التأمينية التي تتجاوز الحدود القصوى لأجر الاشتراك، وفي ذات الاتجاه اهتم القانون بتحويل نظام المكافآت (الأجر الأساسي عن شهر لكل سنة) إلى نظام ادخاري، من خلال قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بإنشاء حسابات شخصية للمؤمن عليهم، وبين المقال أنه تنفيذاً لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون تم عمل خطوات أولها قيام هيئة التأمين الاجتماعي وأجهزة التأمين الاجتماعي بالقطاعين الحكومي والعام، بإنشاء وإدارة حسابات شخصية تأمينية، للمعاش الإضافي التكميلي، وثانيها على أجهزة التأمين الاجتماعي استيفاء مستندات الملفات الشخصية للمؤمن عليهم، واختتم المقال بأنه مع تعدد جهات العمل يلتزم المؤمن عليه في حالة التحاقه بعمل وله مدة اشتراك سابقة بتقديم بيان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استعرض المقال موضوع بعنوان ثلاث هيئات للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. وقسم المقال إلى عدة عناصر، تحدث الأول عن هيئة اقتصادية لإدارة وتمويل النظام. كشف الثاني عن هيئة العلاج والرعاية الصحية. وتناول الثالث هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الوزراء وقرارته نهائية معتمدة وينقل للعمل بها من يرغب من العاملون بكل من هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بالاعتماد والرقابة ويقدم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

أستعرض المقال المزايا التأمينية كضرورة اجتماعية واقتصادية. تناول المقال المزايا التقاعدية لرجال القضاء محليًا ودوليًا والمعاملة التأمينية الخاصة كضمان للحياة الكريمة للقاضي، يتحدد واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع في أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، كما يجب على الدولة أن توفر المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات وبخاصة رجال القضاء فهي ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية وغايتها أن تؤمن للمشمولين لها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، واختتم المقال بالتأكيد على أهمية ضمان الحق في الحياة لكل أفراد الوطن وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها ومقوماتها بما يؤكد انتمائه إلى الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط المقال الضوء على قراءة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. لإدراك التطور الدائم والمستمر في أحكام نظام التأمينات الاجتماعية سواء من حيث مجال الفئات التي تمتد إليها تلك النظم أو المزايا وشروط استحقاقها ومصادر تمويلها تعين إدراك مفهوم التأمين الاجتماعي باعتباره نظام قومي إجباري يهتم بالإنسان أيا ما كان. فالقسط السنوي لمدة (50) عاما سداداً لمديونية والتزامات الخزانة العامة. وانخفاض نسب الاشتراكات بتطوير أساليب الفحص الإكتواري. كما أن نسب الاشتراكات المخفضة من الأجر التأميني اعتباراً من (1-1-2020) بعد صدور اللائحة التنفيذية. وبيان مفهوم موحد لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير والحاجة لرفع الحد الأقصى ليتساوى مع الحد الأقصى للأجور في الدولة. كما أوصى المقال بتفعيل تأمين البطالة وتأكيد الالتزام بمعاشات التأمين الشامل. واختتم المقال بالإشارة إلى أن القانون الجديد أسند إلى رئيس الهيئة الاختصاصية التي من المفترض قيام الوزير بمباشرتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف المقال عن أوجه الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة اعتباراً من 24 / 3 / 2019 (وفقا للاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة ووفقا لقوانين الضمان الاجتماعي والتعليم والجامعات والطفل وقوانين العمل والخدمة المدنية والتأمين الاجتماعي). وتطرق المقال للحديث عن أنواع العلاقات والتي تمثلت في (الإعاقة الحركية، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة الذهنية، واضطرابات التواصل، واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، واضطراب صعوبات التعلم المحددة، والاضطرابات النفسية الانفعالية، والإعاقة المتعددة، وأمراض الدم، وأمراض القلب). ثم بين المقال أوجه الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في (الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات، وخدمات تعليمية، وخدمات التشغيل والتأهيل المهني، والدعم المادي الدوري والمعاشات والدعم الفني). واختتم المقال بالحديث عن التيسيرات الثقافية والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشأت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشأت والأبنية. وإعفاءات الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال الفئات التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية، وقد جاء بعنوان قوانين التأمينات الاجتماعية لجميع القوى العاملة. فمن اهم المبادئ العملية في مجال تطبيق نظم التأمين الاجتماعي ما يعرف بمبدأ التدرج في التطبيق بشقيه الافقي (وبمقتضاه يمتد النظام تدريجيًا إلى فئات المؤمن عليهم)، والرأسي (وبمقتضاه يمتد النظام تدريجيًا لشمول مختلف أنواع التأمينات الاجتماعية مع تحسين مزايا الأنواع القائمة منها)، ووفقًا لذلك فقد امتدت قوانين التأمين الاجتماعي المصرية إلى جميع قطاعات القوى العاملة ومنها، العاملين في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع المقاولات وفقًا لقانون 79 لسنة 1975م، وجميع المصريين العاملين بالخارج وفقًا لقانون 50 لسنة 1978م، وإلى أصحاب الأعمال وما في حكمهم من الحرفيين والمهنيين العاملين لدى أنفسهم، وكافة فئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي (العمالة الغير منتظمة وما في حكمها). وخلص المقال بالإشارة إلى ما يسمى بشهادات أمان (500 جنيه ومضاعفاتها)، حيث يوفر حقوق تأمينية تكافلية تكميلية لمزايا التأمينات الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على دعم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وأموال صناديق التأمين الخاصة للعاملين. واستعرض المقال هذا الدعم، فنجد أولاً: المحكمة الدستورية العليا تقضي بإعادة تسوية الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً لآخر مربوط الوظيفية، ثانياً: استثناء أرصدة صناديق التأمين والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين من القانون الصادر بأيلولة نسبة تتراوح بين 15,5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما حكمها إلى الخزانة العامة. واختتم المقال مشيراً إلى وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018