Explore the vast range of titles available.

كانت هنالك أسباب عديدة ساهمت في ظهور الحركة الشعبية من ضمنها الحكم الفردي الذي كان يحكم به جعفر النميري السودان، إذ صور لنفسه إمكانية حكم السودان بصورة مطلقة من خلال سيطرته على مقاليد الأمور في السودان وإلغائه لاتفاقية أديس أبابا بالاتفاق مع السياسي الجنوبي جوزيف لاقو، وتقسيم الإقليم الجنوبي على أساس قبلي وإعلانه لاستحداث إقليم الوحدة الذي كان يضم مساحات شاسعة من الإقليم الجنوبي بسبب اكتشاف النفط بتلك المنطقة الجنوبية بكميات وفيرة، الأمر الذي دفع الجنوبيين لإعلان تمردهم الثاني عام 1983 على يد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان التي ساهمت بشكل فاعل في تفتيت وحدة السودان على الرغم من أن الشعارات التي كانت ترفعها كانت تتبنى وحدة السودان وتسعى إلى تغيير نظام الحكم فيه وتحقيق العدالة بين الشماليين والجنوبيين على حد سواء إلا أن ذلك الأمر كان مجرد تغطية على النوايا التي كانت الحركة الشعبية تعمل من أجلها وليس أدل على ذلك من اتفاقية مشاكوس عام 2002 واتفاقية نيفاشا عام 2005 التي مهدت لانقسام جنوب السودان وإعلانه دولة مستقلة بعد إجراء الاستفتاء عام 2011.

لم ينعم السودان الاستقلال علي مر المراحل التاريخية التي صاحبت تطور أزمة جنوبه، إذ سرعان ما تغذت بذرة الاستعمار التي بثت فيه لتنمية روح الانفصال لدي سكان الجنوب واندلعت الحرب، فيما فشلت الحكومة السودانية في احتواء الأزمة علي مر سياساتها المتعاقبة. فتم تدويل أزمة الجنوب وتدخلت القوي الخارجية الكبرى، وتحت الضغط قدمت الحكومة السودانية تنازلات أسفرت عن إبرام اتفاقية نيفاشا سنة 2005 التي تعتبر بمثابة الإعلان الرسمي عن قيام دولة جنوب السودان بمؤسسات مستقلة تم تجسيدها لاحقا في الدستور السوداني الانتقالي المؤقت لسنة 2005؛حيث أقرت حق تقرير المصير لجنوب السودان عن طريق الاستفتاء إما لصالح الوحدة أو الانفصال وهو ما تقرر فعلا سنة 2011 وبذلك كانت هذه الاتفاقية الإطار القانوني لانفصال دولة جنوب السودان، ذلك أن الانفصال مسألة واقعية ليس لها أساس في القانون الدولي العام سوي بعض النظريات الفقهية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المنظور الاستراتيجي للعلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان \"رؤية تحليلية استراتيجية\". واشتملت الدراسة على تمهيد، وعدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: اتفاقية السلام الشامل 2005 (نيفاشا). وتحدث المبحث الثانى عن: الاتفاق الإطارى لماشاكوس. واستعرض المبحث الثالث: برتوكول الترتيبات الأمنية. وكشف المبحث الرابع عن: برتوكول تقاسم الثروة. وتطرق المبحث الخامس إلى: برتوكول تقاسم السلطة. واستعرض المبحث السادس: التحديات المشتركة وتضمن؛ التحديات السياسية، التحديات الاقتصادية، والتحديات الخاصة بالسودان. وألقت الدراسة الضوء على تعزيز النزعات الانفصالية. وكشفت الدراسة عن تأثير انفصال جنوب السودان في سوقه الداخلية. كما قدمت التحديات على المستوى الإقليمي. وكشفت الدراسة عن: أثر انفصال جنوب السودان في الاقتصاد الكينى، انعكاس قيام دولة الجنوب على دول الجوار، وأثر انفصال جنوب السودان في وحدة الدولة الإثيوبية. وختاما استعرضت الدراسة مبادئ وثوابت العلاقة بين الدولتين، حيث ينبغي استشراف مستقبل العلاقات بين الدولتين بلورة رؤية جديدة من خلال استصحاب مبادئ واعتبارات معينة تتمثل في عدة نقاط نذكر منها: الاعتراف والإقرار بأن جنوب السودان قد أصبح دولة قائمة بسادتها الكاملة وأصبح واقعا ويختلف التعامل معه مما كان في الماضي، ولابد من إبعاد هاجس مرارات الماضي وعدم الخوض أو إثارة الخلفيات التي أدت إلى الانفصال واعتبارها تاريخ حتى لا يضفى ضبابية على الرؤى المستقبلية في التعامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هذه الأسس الشاملة القائمة على حق المواطنة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والمؤكدة على احترام الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرية العقيدة أصبحت محل رضا كل أهل السودان وعلى أساسها وقفت رحى الحرب في الجنوب وآلتها المدمرة. وبدأ التطبيق الفعلي بأنشاء المؤسسات ولحقتها على نفس الأسس اتفاقيات دارفور والشرق واتفاقية القاهرة مع القوي الشمالية المعارضة. وتمهد الطريق تماما لاستتباب الأمن وانطلاق التنمية، إلا أن تحدي المضي في هذا الطريق أمامه عقبتان لابد لقادة السودان وشعبه من اجتيازهما: 1. الأجندة والأطماع السياسية للطبقة المثقفة. 2. الأطماع الخارجية في الثورات المهولة لهذا البلد. وينتظر أهل السودان حملات من التوعية لبناء الثقة وتحقيق التسامح الاجتماعي الذي يؤسس للاستقرار وعليهم استثمار وقف الحرب لإنجاز التنمية وتوظيف الموارد إذ هي السبيل الوحيد لدعم السلام والاستقرار

يتناول هذا البحث شكل الحكم الذي انشأته دساتير السودان المختلفة منذ دستور الحكم الذاتي وصولا لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي تبنيه من خلال اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005 والذي تم بموجبه انهاء الحرب بين الشمال والجنوب وكان من اهم تبعاته حق تقرير المصير لجنوب السودان ومن ثم تم التأكيد على هذا الحق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005 الذي صدر بدوره كأحد استحقاقات ذلك الاتفاق. تأتي اهمية هذا البحث من ان حق تقرير المصير لجنوب السودان قد شكل نقطة فارقة في الحياة الدستورية والسياسية في السودان وبالذات بعد ان اتت نتيجة الاستفتاء في يوليو من العام 2011 لمصلحة الانفصال. يهدف هذا البحث الى لفت النظر الى الحياة الدستورية في السودان منذ دستور الحكم الذاتي والفارقات التي صاحبتها وما نتج عن ذلك من تأثير على وحدة السودان وذلك بغية اخذ العبر حتى يأتي دستور السودان القادم ملبيا للحاجات الحقيقة لأهل السودان في مسائل السلطة والحكم كما يعالج البحث أيضا القضايا العالقة التي ترتبت على الانفصال ومازالت تؤرق الاستقرار والسلام في السودان. توصل البحث ايضا الى نتائج وتوصيات مفادها ان ما وصلت اليه البلاد من انشطار وتدهور اقتصادي كان نتاجا طبيعا للسياسات غير المتوازنة في مسائل السلطة والحكم وتوزيع الثروة وما صدر بموجبها من دساتير وتشريعات كان لها تأثير كبير في شكل الحكم الذي لم يفلح في خلق التوازن السياسي والدستوري الكافي للحفاظ على وحده السودان مما يتوجب على السلطات السياسية ان تسعى الى ايجاد حلول لحل مشاكل السودان والتحلي بالحكمة والشفافية اللازمة لكي لا تنزلق البلاد مرة اخرى في اشكاليات ناتجة عن شكل الحكم كما ينبغي عليها ان تسعي جاهدة الى ايلاء مشاكل السلام والتنمية والديموقرطية اولوية قصوى حتى تتجب البلاد المزالق التاريخية.