Explore the vast range of titles available.

في ضوء ما حققته التكنولوجيا الحديثة من تقدم وتطور مذهل في جميع المجالات التطبيقية، وعلى وجه الخصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة التي تحاكى السلوك البشري، نبعت الحاجة إلى استخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذه المجالات في مجال إدارة الأزمات الأمنية. ولذا تهتم هذه الدراسة بكيفية تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة لاستخدامها في نمذجة الأزمات الأمنية وإدارتها. وتكمن أهميتها في عرض تعريف موسع بأحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات للتعامل مع المواقف والأزمات الأمنية.

هدف البحث إلى التعرف على نموذج مقترح لإدارة الأزمات الأمنية بالجامعات. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. دار البحث حول عدة محاور جوهرية. المحور الأول قدم الإطار المفاهيمي حول إدارة الأزمات الأمنية، وتضمن: مفهوم الأزمة الأمنية، ومراحل نشأة الأزمة الأمنية، أيضاً خصائص الأزمة الأمنية، ومفهوم إدارة الأزمة الأمنية، كذلك أهداف إدارة الأزمات الأمنية. وتتبع المحور الثاني المراحل الخمسة لإدارة الأزمات الأمنية، وهما: مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار، ومرحلة الاستعداد والوقاية، ومرحلة احتواء الأضرار والحد منها، ومرحلة استعادة النشاط، ومرحلة التعلم. وكشف المحور الثالث عن أسباب نشوء الأزمات الأمنية بالجامعات، وذلك في ضوء الأسباب السياسية، والأسباب الاقتصادية، والأسباب الاجتماعية، الانحرافات الفكرية. وتحدث المحور الرابع عن عمليات إدارة الأزمات الأمنية، من خلال دور التخطيط في مواجهة الأزمات الأمنية. وأبرز المحور الخامس أهم مقومات التخطيط الناجح لإدارة الأزمة الأمنية، من خلال إعداد خطط لإدارة الأزمات لمواجهة الأزمات الأمنية، والتنبؤ بالأزمات الأمنية، وإعداد سيناريوهات لإدارة الأزمات الأمنية. وأشار المحور السادس إلى مقومات نجاح عملية التوجيه، والمتمثلة في دور القيادة في مواجهة الأزمات الأمنية، وتكوين فريق لإدارة الأزمة وتدريبه، وتدريب فريق إدارة الأزمة، ودور الإعلام في مواجهة الأزمات الأمنية، كذلك دور المعلومات في إدارة الأزمات الأمنية. وجاء في المحور السابع التعرف على دور الرقابة في مواجهة الأزمات الأمنية. أما المحور الثامن قدم نموذج مقترح لإدارة الأزمات الأمنية بالجامعات \" الموقف الإرهابي نموذجاً\". وأختتم البحث ببعض التوصيات، التي جاء مجملها في ضرورة إعادة الحرس الجامعي إلى الكليات المزودة بقوات فض شغب فور أي تجمع. وإحالة الأساتذة الذين يحرضون الطلبة على الخروج في المظاهرات ضد الأمن إلى مجلس تأمين. كذلك اعتبار أعمال الشغب والعنف داخل الجامعات جريمة تأديبية جسمية يجب أن يتم مواجهتها بإجراءات وتدابير قانونية تناسب جسامتها. وضرورة أيضاً الحوار مع الطلاب مثيري الشغب والعنف بالجامعات وتوعيتهم بالقضايا الوطنية المهمة عن طريق تنظيم الندوات والحملات التوعوية لتوضيح الحقائق للطلاب وتوضيح الصورة كاملة لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مرحلة العشرية السوداء في الجزائر، من خلال جملة النصوص القانونية التي تصدى من خلاب المشرع الجزائري في إدارة الأزمة الأمنية الداخلية خلال تلك المرحلة. أما أهمية الدراسة فتبرز من خلال تعرض الجزائر خلال التسعينات إلى أزمة قانونية ودستورية كادت توصل البلاد إلى منعرج خطير، لولا احتواء الأزمة خاصة خلال الشغور القانوني والدستوري لمنصب رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني، سابقة خطيرة، وللحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، حول الجيش الوطني مهمة حفظ النظام وحفظ مؤسسات الدولة وطابعها الجمهوري. حاولت الجزائر احتواء الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعدما زعزع كيانها السياسي بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية إثر الاستقالة والتي نجم عنها دخول الجزائر منعرجا خطيرا أجبرها على الدخول في حالة الظروف الاستثنائية وتجسيدها على أرض الواقع بنصوص قانونية منظمة. وفي ظل غياب حالة الاستقرار السياسي، سبب ضعف الأحزاب السياسية، والاختلال الموجود داخل الإدارات الحكومية، انعكس ذلك من خلال ترتيب الجزائر من بين الدول الأكثر فسادا من خلال أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية غير سليمة تشكل المناخ الذي ينمو فيه الفساد والعائق الذي يقف أمام تحقيق أي مشروع للإصلاح. تدور الإشكالية حول كيفية تصدي التشريع الجزائري بالقوانين المصدرة لمواجهة الظاهرة الخطيرة التي كادت أن تودي بالجزائر إلى حرب أهلية داخلية، انتهجنا لذلك المنهج الوصفي من خلال دراسة العشرية السوداء والمنهج التحليلي لإبراز القوانين المصدرة. وقد توصلنا إلى نتيجة مؤداها تطويق الجزائر للأزمة الأمنية والقضاء عليها.

تناولت الدراسة الإجراءات الأمنية المتخذة لإدارة أزمة كورونا في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من حيث الأنشطة والأعمال والترتيب الزمني الخاضع للإجراءات الأمنية، وأوضحت الدراسة كذلك تصنيف الإجراءات الأمنية المتخذة لإدارة الأزمة، وكشفت عن الجهود الأمنية المبذولة في متابعة ورصد المخالفات الخاصة بذلك. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي متمثلا في أسلوب تحليل المحتوى باستخدام أداة تحليل المحتوى كأداة لجمع المعلومات وقد طبقت الدراسة على كافة البيانات الصادرة من قبل وزارة الداخلية السعودية للفترة من (2020) إلى (2022) المتعلقة بالإجراءات الأمنية المتخذة في أثناء أزمة كورونا وعددها (123) بيانا رسميا. كما خلصت إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن من أبرز الأنشطة والأعمال الخاضعة للإجراءات الأمنية لإدارة أزمة كورونا هو (التجول)، وجاء الربع الثاني من سنة (2020م) أعلى من حيث الترتيب الزمني الذي اتخذت فيه الإجراءات الأمنية لإدارة الأزمة، وأن أبرز إجراء أمني تم اتخاذه لإدارة أزمة كورونا هو إجراء (التعليق ورفع التعليق والحظر الجزئي)، وجاء الربع الأول من سنة (2021م) أعلى رصدا للمخالفات الخاصة بذلك. وقد أوصت الدراسة؛ بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في أثناء الأزمات لكافة المنظمات الحكومية، وبخاصة المنظمات والأجهزة الأمنية، وتطبيق المهام والأعمال الأمنية واستمرارها في أثناء الأزمات، وتوثيق الجهود الأمنية الاستباقية، واستثمار نجاح تجربة الأجهزة الأمنية السعودية في مواجهة وإدارة أزمة كورونا.