Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"الأمن الداخلي العراق"
Sort by:
دور المؤسسة الأمنية في إسقاط نظام 14 تموز من خلال تقاريرها الأمنية
وهذه القراءة أعطتني حقيقة مهمة لموضوع يكاد يكون مغيبا عن ذهن وأقلام الباحثين لكون الناصري خطأ لنا الفرضية التي تقول إن الأجهزة الأمنية هي العمود الفقري للنظام ويده الضاربة للمعارضين وبهذا فالناصري طرح هذه الإشكالية في العنوان وهذا ما يدفعنا للتفكير وكسر النمطية في القراءة والبحث، فنقول هل إن الأجهزة الأمنية هي امتداد للجهاز الأمني في العهد الملكي.
Book
ضوابط انعقاد الاختصاص الجنائي الشخصي لمحاكم قوى الأمن الداخلي
إن الاطلاع على الفقرة أولا من المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الاختصاص لمحاكم قوى الأمن الداخلي، فالأولى أن تعد مصدرا لوجود القانون والمتمثلة بصفة الشرطة كون القانون في الأساس هو قانون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الجريمة تعد مصدر قيامه، إلا أنها لا تكفي بمفردها بوصفها ضابطا لتحديد انعقاد الاختصاص لهذه المحاكم، إنما يجب أن تقترن بالضابط الموضوعي والذي يعد المكمل في تحديد انعقاد الاختصاص لهذه المحاكم والذي يركز على جوهر الجريمة والمصلحة المراد حمايتها بالنص الجنائي فيما يتعلق بارتباط الجريمة بوظيفة رجل الشرطة، ولهذه الضوابط علاقة ارتباط وثيقة فلا تعمل منفردة بل تستلزم الاجتماع لتحقق الانعقاد المذكور.
Journal Article
النظام القانوني للشركات الأمنية الخاصة : دراسة مقارنة
يتناول كتاب (النظام القانوني للشركات الأمنية الخاصة : دراسة مقارنة) والتي قامت بتأليفه (دكتور هلمت محمد أسعد) في حوالي (512) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون شركات الحراسة الخاصة) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول بعنوان التعريف بالشركات الأمنية الخاصة، الفصل الثاني تأسيس الشركات الأمنية الخاصة، الفصل الثالث الرقابة على الشركات الأمنية الخاصة ومسؤوليتها وإنقضاؤها.
Book
مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال منتسبيها
إن الضرر الذي يحدثه منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو إما أن يسأل عنه شخصيا وفق قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية متى استطاع المضرور إثبات الخطأ في جانبه أو أن تسأل عنه وزارة الداخلية وفقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير متى عجز المضرور عن إثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الأمن الداخلي إذ يعد الخطأ مفترضا في جانب وزارة الداخلية دون أن يكلف المضرور بإثبات خطأ الأخيرة والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر.
Journal Article
اجازات رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ذي العدد 18 لسنة 2011 المعدل
يستحق رجل الشرطة أسوة بأقرانه الموظفين العموميين من المدنيين والعسكريين إجازات اعتيادية وأخرى خاصة، نظمها المشرع في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بالعدد ١٨ لسنة ٢٠١١ بموجب المواد 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 منه. ولأهمية هذه الإجازات في حياة رجل الشرطة، فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا تمهيديا في أهمية إجازات رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد آنفا، فضلا عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجازات رجل الشرطة الاعتيادية، وثانيهما لبحث إجازات رجل الشرطة الخاصة، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات التي خلصنا إليها فضلا عن قائمة بالمراجع وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.
Journal Article
تشكيل واختصاصات محاكم قوى الأمن الداخلي العراقي
إن تشكيل واختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي تختلف عن المحاكم في القضاء العادي فمن حيث إدارة المحاكم في القضاء العادي يتولاها قضاة هم في الأصل خريجي المعهد القضائي، بينما محاكم قوى الأمن الداخلي يتولاها ضباط ضمن المؤسسة الأمنية، ويختلف تقسيم المحاكم الجنائية في القضاء العادي عن تقسيم محاكم قوى الأمن الداخلي، حيث تقسم المحاكم إلى محكمة الجنح والجنايات، ومحكمة رقابية هي محكمة التمييز، بينما محاكم قوى الأمن الداخلي تقسم إلى محكمة أمر الضبط ومحكمة قوى الأمن الداخلي ومحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، كما يختلف اختصاص محاكم القضاء العادي عن محاكم قوى الأمن الداخلي من حيث الأشخاص الذي يخضعون لها، فلا تختص محاكم قوى الأمن الداخلي سوى برجل الشرطة أما الشخص المدني فلا يدخل ضمن اختصاصها بل يحاكم أمام القضاء العادي.
Journal Article