Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,316
result(s) for
"الإعفاءات الضريبية"
Sort by:
الإعفاءات الضريبية والاستثمار
تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يجد حلا أو ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من أهمها مشكلة البطالة فأصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الإصدار من أهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية. إذا لابد من دراسة تلك الإعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق.
Journal Article
أثر ملحقات الموازنة العامة في اليقين الضريبي في نطاق الضرائب المباشرة
تشكل قاعدة اليقين الضريبي إحدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من أخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة، فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتا وواضحا ومستقرا من السهل الوصول إليه وإدراكه، ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم، ويتحقق كل ذلك من خلال تجنب إدخال التعديلات المستمرة على القوانين الضريبية والاهتمام بمسألة الصياغة القانونية بحيث تكون القوانين الضريبية واضحة بعيدة عن الغموض والالتباس ومفهومة من عامة الناس وقابلة للتطبيق بيسر وسهولة.
Journal Article
آثار الأخذ بالضريبة التصاعدية على العدالة الاجتماعية
على الرغم من ذكر الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها لتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أنها تعاملت بشكل سطحي ومبسط مع القاعدة الضريبية، فقد اهتمت الحكومات المختلفة بزيادة الإيرادات الضريبية، دون حاجة لتعديلات واسعة في النظام الضريبي، وهكذا ظلت القاعدة الضريبية كما هي وما حدث من تغيير اقتصر على زيادة معدلات الضرائب على القاعدة الضريبية الموجودة دون محاولة توسيعها لتصل إلى أفراد أو معاملات لا تساهم في النظام الضريبي. مما ترتب عليه اكتفاء الحكومات المتعاقبة بزيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بأداء الضرائب بدلا من البحث عن سبل توسعة القاعدة الضريبية. لذا حظت القاعدة الضريبية وتوسعتها بأولوية ضمن السياسة الضريبية في مصر.
Journal Article
فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية
هدفت هذه الدراسة إلى استطلاع وجهة نظر المشاركين فيها تجاه فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام منهاج الاستقراء النظري؛ حيث تم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث في الجزء النظري، ثم تحليل الأفكار والجوانب العلمية والعملية التي اشتملت عليها تلك الدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث في جانبه النظري والميداني، وفي الجزء الميداني تم الاعتماد على كلا المنهاجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، حيث تم التعرف على فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي من خلال قائمة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض. وقد توصلت الدراسة إلى فعالية استخدام الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث البيئي؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المشاركين في الدراسة (4.24)، مع ملاحظة أن المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام الإعفاءات الضريبية محددة المدة عن غيرها من الحوافز الضريبية الأخرى. وتوصى الدراسة باستخدام الحوافز الضريبية. كأداة من أدوات السياسة البيئية. بالإضافة إلى مبدأ السياسة الوقائية المتبع في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإجراء المزيد من الدراسات في مجال استخدام الحوافز الضريبية والزكوية لحماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي.
Journal Article
النفقات الجبائية في قطاع الإسكان
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع النفقات الجبائية في قطاع السكن وتقييم العدالة الجبائية به، ويعالج هذا الموضوع إشكالية أساسية تتمثل في دراسة استراتيجية وسياسة النفقات الجبائية باعتبارها أداة فعالة لتحقيق العدالة الجبائية ودعم التنمية أم أنها تمثل عبئا ماليا مرهقا لميزانية الدولة، من خلال الوقوف على أهم الاعتبارات التي تتأسس عليها هذه النفقات لمعالجة أزمة السكن عبر تقديم تحفيزات ضريبية للمستثمرين قصد تشجيع حركة العمران وبناء المساكن الاجتماعية وأثر كل ذلك على خزينة الدولة، وهو ما يعكس تحديا في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وضمان العدالة الجبائية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
Journal Article
أثر الإعفاء من ضريبة الدخل على أوجه الاستثمار
يشكل الإعفاء الضريبي من ضريبة الدخل حافزا منشطا لعجلة الاقتصاد في المجتمع الفلسطيني، وهذا الإعفاء جاء بموجب قانون ضريبة الدخل. واشتمل القانون على إعفاءات كثيرة، وكان لأنشطة لجان الزكاة حظ مشروط في ذلك الإعفاء. والدارس لأنشطة لجان الزكاة في ظل الاحتلال الإسرائيلي يجد أبرزها في التعليم والصحة والعقارات، والمنشآت الصناعية. ولم تكن في تلك الحقبة الزمنية خاضعة لقانون ضريبة الدخل، مع أنها لاقت الاضطهاد من الاحتلال، بإغلاقها تارة، وباعتقال مسؤوليها تارة أخرى. وظلت لجان الزكاة مرتبطة بوزارة الأوقاف الأردنية. وبعد اتفاقية أوسلو، وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، أصبح ارتباطها بوزارة الأوقاف الفلسطينية، وخضعت لجان الزكاة لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني، خضوعاً مشروطاً؛ منه عدم قيامها بنشاط ربحي. والباحث يقر بالدور النضالي الريادي للجان الزكاة في ثبات الفلسطينيين على أرضهم، غير أنه استهدف العلاقة بين الزكاة والإعفاء من ضريبة الدخل. ويطالب الباحث برفع كل القيود والشروط الضريبية عن لجان الزكاة ما دامت تستهدف إعانة الفقراء في دفع كابوس الفقر عنهم. وسلطت الدراسة الضوء على لجنة زكاة نابلس باعتبارها من أقوى لجان الزكاة في الضفة الغربية إيراداً وأوسعها نشاطاً في حقول المساعدات والاستثمار ورفع المعاناة عن الفقراء.
Journal Article