Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمية صندوق ضبط الإيرادات الجزائري، في الإقلاع الاقتصادي والحد من تغيرات أسعار النفط. حيث يعتمد الصندوق على النفط كمورد رئيسي وهذا ما يضعه في دائرة الخطر بفعل تقلبات أسعار النفط وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن دوره يكمن في تخفيض حجم المديونية وتغطية العجز الموازني وكونه يعاني من ضعف كبير في عدة مستويات وهذا راجع إلى انخفاض التحويلات وارتفاع عمليات السحب من أصوله ما يحول دون القدرة على جعله مورد متجدد للإيرادات بما يخدم الاقتصاد والإقلاع الاقتصادي.

تهدف هاته الدراسة إلى تسليط الضوء على الآثار المترتبة على الاقتصاد الجزائري نتيجة النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مع التركيز بشكل خاص على تأثيراته على قطاع الطاقة وإيرادات الجزائر من الوقود منذ بداية الحرب. كما تتناول الدراسة كيفية تأثير هذا الصراع على الصادرات النفطية الجزائرية وتقيم أهمية المواد المصدرة الحيوية والإمدادات الطاقية العالمية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحليل وضع ومستقبل سوق النفط في ظل التوترات الطاقية الروسية والضغوط الدولية المرتبطة بها. توصلت الدراسة إلى أن الحرب قد جلبت تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الجزائري من عدة جوانب، مؤكدة وجود علاقة مباشرة بين النزاع الروسي الأوكراني واستخدام الطاقة كأداة رئيسية في الصراعات الدولية للسيطرة العالمية. هذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وتشدد الدراسة على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط وتحقيق استقلال طاقوي. كما تظهر البيانات المالية تحسنا ملحوظا في إيرادات الصادرات البترولية لعام 2022 مقارنة بالعام السابق.

يهدف هذا الموضوع إلى دراسة إشكالية انخفاض أسعار البترول والتي كان لها أثر كبير على المؤشرات الاقتصادية الكلية أين وجدت الجزائر نفسها عاجزة في إدارة وتمويل مشاريعها وكذلك الانطلاق في تنفيذ النموذج الاقتصادي الهادف للتنويع الاقتصادي، مما جعلها تبحث عن مصادر تمويل عاجلة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الجزائر أمام حتمية اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تنشيط مداخيل الجزائر وتحقيق مورد إضافي قادر علي تقديم مصادر تمويلية جديدة كضم السوق الموازي إلى السوق الرسمي وخصخصة الشركات العمومية وكذا اللجوء الأسواق الأفريقية لتمويل واردتها، ولكن يبقي الإصلاح الاقتصادي العميق هو الحل للخروج من الاعتماد على ظاهرة المحروقات الذي يجب العمل عليه في المدي المتوسط والبعيد.

فرض البترول نفسه كسلعة استراتيجية بقوة منذ الحرب العالمية الأولى ليتعزز مع الوقت دوره، ونظرا لعدم تعزيز بلدان المنتجة له مثل الجزائر لميزة نسبية فقد أصبح أهم مكونات الإنتاج الكلي للبلد ومحركا أساسيا للنمو، خاصة لما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية. يقضي هذا البحث بإبراز دور البترول - صحارى بلند- وأثره على مستوى الأداء الاقتصادي وبالضبط على النمو الاقتصادي في الجزائر حيث ستكون العشرية (2000- 2010) الإطار الزمني لهذه الدراسة التحليلية. نظرا لاستحواذ البترول على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الخام فقد تأكد أن هذه السلعة لها دورا كبيرا في تحسين من معدل النمو الاقتصادي وهذه الوضعية استدعت ضرورة انتهاج الدولة برامج البحث عن الميزة النسبية انطلاقا من الوفورات المالية المأتية منه.

يعد النفط سلعة استراتيجية ومادة حيوية أساسية للصناعة والتجارة على حد سواء، فقد ارتبط التاريخ الاقتصادي الحديث بهذا المورد، الذي يطلق عليه لأهميته مصطلح الذهب الأسود، والذي كان له الأثر الأكبر في تشكيل معالم الاقتصاد العالمي، فليس مصادفة أن تجد سلعة أساسية نادرة ومحدودة تتحكم في اقتصادات بأكملها، فقد تكفي صدمة نفطية واحدة لتشل اقتصادات قائمة ولتحدث حركة فاعلة فيها. ولما كانت لأسعار النفط آثار مزدوجة في كل من الدول المنتجة) المصدرة( والدول المستهلكة )المستوردة(، فقد كان الصراع متواصلاً بين الدول الصناعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حول السيطرة على سوقه، من أجل ضمان استقرار إمداداته بأبخس الأسعار.nومن جهة أخرى فإن لأسعار هذا المورد الاستراتيجي آثاراً اقتصاديةً تختلف باختلافها، مادامت عملية التنمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنفط وما يدره من إيرادات. والجزائر كغيرها من الدول النفطية، اعتمدت منذnاستقلالها على النفط اعتماداً مفرطاً خلال مسيرتها التنموية، فإيرادات تصديره تعد المصدر الرئيسي لإيراداتها المالية، وأحد أهم الموارد التي تمول بها برامج التنمية الاقتصادية فيها، ومن هنا يتضح لنا وجود آثار كبيرة لتقلبات أسعار النفط وانعكاسات جمة لها على الإيرادات النفطية للجزائر، وعلى تمويل التنمية الاقتصادية فيها.

تؤثر الصادرات على موازنة الدولة من خلال تطور الإيرادات البترولية وتساهم في دفع الاستثمارات الحكومية وفي نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالإيرادات البترولية في الجزائر ورغم ارتفاع قيمها إلا أن الأهمية النسبية لها في هيكل الإيرادات العامة عرف انخفاضا في السنوات الأخيرة، وهذا يدل على زيادة التنوع في هيكل الإيرادات العامة وزيادة قيم الموارد الأخرى غير البترولية المكونة لهيكل الإيرادات العامة، وانعكس ذلك إيجابا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة.

ركزت الدراسة على النمو في القطاع غير النفطي رغم الأهمية العظمى التي تلعبها الإيرادات النفطية على هذا النمو، والتي يمكن إدراجها عبر بعض المتغيرات الاقتصادية كالإنفاق الحكومي. وانطلقت الدراسة من دالة إنتاج تقليدية، ربطت بين مستوى الناتج المحلى الإجمالي وكل من رأس المال بقسميه الخاص والحكومي، والعمل بقسميه السعودي والوافد . وبالنظر لعدم توفير بيانات الحسابات القومية لمتغير رصيد رأس المال ، فقد تمت معالجة النموذج رياضياً لاستبعاد رصيد رأس المال وإحلال الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت ) بدلاً منه . وبالتالي، فقد أخذ المتغير التابع شكل معدل لنمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المتغيرات التفسيرية الأخرى ، باستثاء رأس المال الذي استعيض عنه ، بنسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالي . وبالإضافة إلى عنصري الإنتاج الرئيسين: العمل ورأس المال ، أدرجت متغيرات أخرى في النموذج القياسي كالإنفاق الحكومي ، وكتلة النقود، والدعم الحكومي ممثلا بالقروض الحكومية غير المستردة للقطاع الخاص ، والإعانات الإنتاجية. وحددت الدراسة إطارها الزمني بالفترة 1970 -2006 م، وطبقت طريقة المربعات الصغرى المادية (OLS)، كما اختبرت النماذج للتأكد من عدم معاناتها من بعض المشكلات القياسية كالارتباط الذاتي ، واختلاف التباين ، وخطأ التحديد. يعد النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التى تسعى إلى تحقيقها مختلف الدول أياً كان نظامها الاقتصادي، وأياً كانت مرحلة التقدم أو التخلف التي بلغتها. و يتصف النمو الاقتصادي بأنه حصيلة عملية معقدة ومتشابكة ، تتضافر لإنجاحها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسة، وتعوقها عقبات داخلية وخارجية تعمل مختلف الدول على تخطيها وتجاوزها. وتتصف آلية النمو الاقتصادي في الاقتصادات التي تعتمد على استخراج النفط وتصديره بخصوصيتها، حيث يلعب النفط وإيراداته دوراً محورياً في تحديد وتائر ومعدلات النمو الاقتصادي فيها. وبالنظر لما توفره تلك الإيرادات من مصادر للتمويل والإنفاق في هذه الاقتصادات ، فإنها تعد محركاً لنمو الاقتصاد بقطاعاته كافة . وعلى الرغم من التداخل الكبير بين القطاعين النفطي وغير النفطي ، إلا أن التعرف على محددات النمو الاقتصادي يتطلب التركيز على أداء القطاع غمر النفطي لارتباط نمو القطاع النفطي ، بشكل رئيس، بعوامل خارجة عن أداء الاقتصاد المحلى. يتألف الاقتصاد السعودي من القطاع النفطي والقطاع غمر النفطي. ويتعرض القطاع النفطي، باعتباره قطاعاً إستخراجياً وموجهاً نحو التصدير، لتقلبات عنيفة نتيجة لتقلب أسعار النفط العالمية ، وإيرادات المملكة من صادراته. لذلك يصعب أن تفسر المتغيرات الداخلية (كالعمل، ورأس المال ،00 إلخ) النمو الاقتصادي لمجمل القطاعين النفطي وغير النفطي ، لتباين العوامل المؤثرة في نمو كل منهما. ومن هذا المنطلق، فقد ركز البحث على النمو في القطاع غير النفطي ، لارتباطه أدائه ونموه بشكل كبير بالمتغيرات والعوامل الاقتصادية التي يمكن التحكم بها داخلياً.