Explore the vast range of titles available.

لقد أصبحت مقاصد الشريعة في العصر الحديث علما مستقلا متميزا عن غيره من العلوم الشرعية، بعد أن نضجت مبادئها وقواعدها ومباحثها وموضوعاتها في أيدي فحول العلماء المعاصرين الذين قدموا خدمة علمية عالية في إحياء مقاصد الشريعة وتطويرها. يهدف هذا البحث إلى رصد وبيان الأفكار المقاصدية التأسيسية لأحد رموز هذا العلم وأعلامه الكبار في هذا العصر، وهو العلامة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني المغربي، الذي ساهم بشكل كبير في الحقل المقاصدي المعاصر تدريسا وتأصيلا وتطبيقا. لا يكتفي الريسوني بدعوة إلى الاهتمام بمقاصد الشريعة والالتفات إليها في الاجتهاد الفقهي فحسب، بل قدم كثيرا من الآراء المركزية والأفكار التأسيسية التي تجلي حقيقة مقاصد الشريعة ومكانتها، وتؤطر العمل بها واستثمارها في فهم النصوص وتطبيقها، وتوجه الاجتهاد المقاصدي المعاصر إلى الطريق المنضبط علميا والمسار الصحيح شرعيا. ينتهج الباحث المنهج التحليلي باستقراء أفكار مقاصدية رئيسية للريسوتي، التي طرحها وأصلها وأكد عليها في مؤلفاته وإنتاجاته العلمية. لقد توصل البحث إلى بعض أفكار مقاصدية تأسيسية -وربما تجديدية- قام الريسوني بتأصيلها وتوضيحها وتأكيد عليها، منها: الفكر المقاصدي، والاجتهاد المقاصدي والتعليل المصلحي المقاصدي، ومنهجية الاجتهاد التنزيلي المكون من: النصوص والمقاصد والواقع، وتقعيد القواعد المقاصدية.

يهدف البحث إلى بيان مدى ارتباط الاستحسان بالسياسة الشرعية، وإظهار أثره في أحكامها، من حيث إن الاستحسان دليل تستقى منه الأحكام الشرعية، وتراعى فيه المصلحة التي يغلب على ظن المجتهد الذي ينظر في المسائل لينزل عليها أحكاما تتناسب مع الظروف والأحوال المعاشة، وهذا ما تمثله السياسة الشرعية، فإن الشارع لم ينص على أحكامها بالكلية؛ بل إن أحكامها محل اجتهاد، تراعى فيه ضوابط الاجتهاد، بما لا يترك به دليل أو جزء من دليل. ومن أهم ما توصل إليه الباحث: أن دليل الاستحسان والسياسة الشرعية تربطهما علاقة تأثرية؛ حيث إن كليهما يعد مجالا للاجتهاد، وإن من المسوغات التي يعدل بسببها المجتهد المصلحة والعرف والضرورة، وهذه مما تقوم عليها أحكام السياسة الشرعية، فكلاهما يبتغي تحقيق أحكام الشرع بصورة منضبطة بضوابط الاجتهاد بما يحقق مصالح العباد ويدفع الحرج والمفاسد عنهم، وهذا ما يجعل الاستحسان دليلا تتأثر به أحكام السياسة الشرعية؛ إذ يشكل أصلا من الأصول التي تستنبط من خلالها أحكام السياسة الشرعية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة العلة والفرق بينها وبين ما يشبهها، ومسالك العلة عند الأصوليين وطرق الاجتهاد فيها، ونقض العلة وأثره في التطبيقات الفقهية. والمنهج المتبع لتحقيق هذه الأهداف هو المنهج الوصفي التحليلي، المبني على جمع البيانات من مصادرها المختلفة وتصنيفها وفق خطة البحث، ودراستها دراسة تحليلية تطبيقية قصد تحقيق النتائج المرجوة. وخلص البحث إلى أن العلة تعتبر أساسا في عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وأن العلة الشرعية هي التي يكون لها تأثير في الحكم بوضع الشارع، كما خلص البحث إلى أن نقض العلة ليس بالضرورة أن يكون بسبب فسادها، لما علم من جواز تخصيص العلة سواء فيما علم أنه مستثنى من القياس أو فيما لم يعلم أنه مستثنى من القياس. وأن العلة المنصوصة كالحكم الشرعي لا تقبل التأويل، كما يضعف التأويل فيما علم أنه مستثنى عن القياس.

تحاول هذه الدراسة بحث ظاهرة ضعف الإلمام بشروط الاجتهاد عند كثير ممن يتصدون للاجتهاد والدعوة، بسبب غياب الوعي الحقيقي بهذه الشروط. لذا فقد حاولت الدراسة إعادة النظر في الشرط الأول، وهو العلم بكتاب الله وحفظه. وهي تنقسم إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. اشتملت المقدمة على تعريف بالدراسة وإشكاليتها ودوافعها وأهدافها، وتساؤلاتها. وتناول المبحث الأول تعريف الاجتهاد، وشروطه، وأقسامه، ورؤية جديدة لطبقات المجتهدين. ثم دار المبحث الثاني حول شرط العلم بكتاب الله. واشتمل على مطلبين، ناقش الأول العلم بكتاب الله بوصفه شرطا للاجتهاد بين التحديد والإطلاق. ودرس الآخر شرط حفظ كتاب الله بين التيسير والانضباط، واحتوت الخاتمة على أهم نتائج الدراسة. فرجحت الدراسة تعدد وظائف المجتهد. كما رجحت تجزؤ الاجتهاد، شريطة أن يكون قد حصل الأدوات الكلية اللازمة لعموم الاجتهاد. كما رجحت أن البحوث العلمية مثل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقيات في العلوم الشرعية تعد من الاجتهاد الجزئي إذا حرص الباحثون فيها على السمات المميزة للاجتهاد الحقيقي. كما رجحت الدراسة أن من شروط الاجتهاد العلم بكتاب الله كاملا، لأنه يمكن استنباط الأحكام من كل أي القرآن. كما رجحت اشتراط حفظ القرآن الكريم كاملا لطلاب العلم الشرعي عامة وللمجتهدين خاصة، أخذا بأقوال من ذهبوا إلى هذا الرأي من الأصوليين، وهم خمسة عشر أصوليا، ودعمت هذا الترجيح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضائل حفظ القرآن الكريم وبتحقق هذا الشرط في كل من بلغوا درجة الاجتهاد، ولأهمية الحفظ وأثره البارز في اكتساب الرؤية الشاملة لموضوعات القرآن ومنهجه في التشريع والاجتهاد، خاصة في العصر الحديث.