Explore the vast range of titles available.

تعمل الجماعات الإرهابية منذ نشأتها على استقطاب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام إلى صفوفها من أجل العمل معها في الإعداد والتجهيز والتنفيذ لأنشطتها الإرهابية المختلفة. ومن هذا المنطلق هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور الشرطة في تحصين الشباب لمنع انضمامهم لتلك الجماعات لا سيما في ظل تزايد أعداد الشباب الذين يقومون بهجرة منازلهم وأسرهم، واللحاق بتلك الجماعات والعمل معهم. وقد عنيت هذه الدراسة بالتعرف على الأسباب التي تؤدي لانضمام الشباب للجماعات الإرهابية وما تستخدمه تلك الجماعات من حيل للإيقاع بهم في حبائلها، وما تتبعه من أساليب للإيقاع بهم، وما يجب القيام به من قبل الشرطة لتحصين الشباب من مخاطر تلك الجماعات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها استمرار تواجد الجماعات الإرهابية على الساحة الدولية والإقليمية وسعيها المستمر لضم الشباب إليها في ضوء ما يتسمون به من الحماس والجرأة والصمود البدني والقدرة على القتال وتنفيذ العمليات الإرهابية، وأنه من الأهمية أن تعمل الأجهزة الشرطية على تطوير استراتيجيتها للتركيز على الشباب لزيادة ولائه وانتمائه للمجتمع، والحفاظ عليه لبناء وطنه، والدفاع عنه ضد مخاطر الجماعات الإرهابية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن تقوم الأجهزة الشرطية بوضع استراتيجيات خاصة تهدف إلى إفشال أية مخططات للجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب إليها مع إقامة نظم للمعلومات والبيانات تختص بالجمع والتخزين والتحليل لكافة ما يتعلق بالشباب، وبصفة خاصة المشكلات والقضايا والتحديات التي تواجههم للاستفادة منها في اعداد الدراسات الشرطية والاجتماعية والاقتصادية من ناحية، ولتطوير الاستراتيجيات الخاصة بمنع انضمامهم للجماعات الإرهابية من ناحية أخرى.

بعد حوالي عقدين من تبني نظرية شمولية للأمن الأردني، جاءت الدراسة لتقيس إلمام من يشغلون مناصب ضمن المستوى التشغيلي في الهرم الوظيفي لمديرية الأمن العام بفلسفة العمل الشرطي الشامل والتحديات الأكثر تأثيرا في تطبيقها لتحقيق أبعاد الأمن الشامل من خلال تحليل الأطر الاستراتيجية الناظمة لعمل مديرية الأمن العام؛ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة بأكملها البالغ حجمها (150) مفردة. ولتحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. وخلصت الدراسة إلى أن مفهوم شمولية الأمن متجذر في السياق الأردني، وتتبع مديرية الأمن العام الأردني نهج الشرطة الموجهة نحو خدمة المجتمع. وبناء على نتائج الدراسة، فقد تم صياغة عدد من التوصيات من أهمها ضرورة تأطير إسهامات المجتمع وقطاعاته الرسمية وغير الرسمية في برامج الوقاية من الجريمة ومكافحتها من خلال تطوير نهج الأمن المجتمعي، ومراجعة آليات تطوير برامج القيادات الوسطى والعليا في مديرية الأمن العام لتشمل موضوعات ترتبط بالنظريات الشرطية وتطبيقاتها.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور الشرطة المجتمعية في مواجهة أبرز التهديدات الأمنية المستجدة، والمؤثرة على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، ففي ظل ما تفرضه تلك التهديدات الأمنية من مشكلات أمنية متزايدة لا يمكن مواجهتها اعتمادا على الوسائل الأمنية فحسب، خاصة في ظل وجود جذور مجتمعية وثقافية لأغلب التهديدات الأمنية؛ تبرز أهمية التعامل الاستباقي ووجود تفهم أكثر لاحتياجات المجتمع المحلي والدراية بالخصوصية المجتمعية، كما تناقش متطلبات ضمان نجاح تطبيق نموذج الشرطة المجتمعية في المجتمعات المختلفة، إضافة إلى التعرف على مدى وجود فروق في درجة ملاءمة الشرطة المجتمعية في مواجهة الأنماط المختلفة من التهديدات الأمنية المستجدة وفقا لطبيعة كل تهديد. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يمكن للشرطة المجتمعية أن تؤدي دورا محوريا فيما يخص وقاية المجتمعات المحلية من تهديدات الجرائم الأمنية المستجدة، وبدرجات مختلفة وفقا لطبيعة كل تهديد أمني وخصوصية أوضاع المجتمعات المحلية. وهذا الدور أصبح محوريا في العديد من الجرائم التي أصبحنا نشهدها في الوقت الراهن، فسرعة التطور والتحول في شكل الجريمة أصبح يتطلب تحركا استباقيا وبصورة وقائية. مع عدم صلاحية النموذج بالدرجة ذاتها في كافة المشكلات الأمنية. وقد أوصت الدراسة بأهمية إنشاء وحدة بحثية تعنى بتقديم توصيات محددة في كل نمط من التهديدات الأمنية المستجدة، وتحديد الآلية الأكثر مناسبة للمواجهة في ضوء نهج الشرطة المجتمعية. مع تبني نهج الاستشراف والدراسات المستقبلية، بحيث يمكنها التنبؤ بطبيعة التهديدات الأمنية المتوقع أن يكون لها تأثيرها على أمن الأفراد. مع التركيز على تطوير آليات الإنذار المبكر.

يرتبط الابتكار بفكرة الإبداع وهى أحد الأساليب الجديدة المختلفة والخارجة عن كل ما هو تقليدي في تطوير الأفكار والخدمات، وهو عملية عقلية تعبر عن التغييرات الكمية والجوهرية في التفكير، وفي الإنتاج، وفي طرق وأساليب أداء التنظيمات والهياكل الخدمية، وتهدف الاستراتيجية حكومة دولة الأمارات العربية المتحدة إلى منافسة دول العالم في العديد من المجالات وذلك من خلال إطلاق استراتيجية الوطنية للابتكار حيث تعتبر أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسة لتحقيق رؤية ٢٠٢١، ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في دولة الأمارات وأيضا من خلال إطلاق منظومة التميز الحكومي حيث تعتبر أسلوب تفكير جديد في طريقة تخطيط وتطوير وتنفيذ العمل الحكومي حيث تعتمد على مبادئ ومفاهيم مبتكرة بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص محور كامل يخص الابتكار في منظومة التميز الحكومي. ويمثل الابتكار دور هام وحيوي في تميز العمل الشرطي، ولذلك جاء هذا البحث ليبين أثر تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في تميز العمل الشرطي، تقديم ماهية الابتكار وأنواعه وأهميته في القطاع الحكومي بالتطبيق على قطاع الشرطة في إمارة الشارقة.

استهدفت الدراسة الراهنة محاولة التوصل لاستراتيجية لتطبيق الشرطة المجتمعية في المجتمع المصري، وذلك من خلال التعرف على مدى قناعة ووعي عينة الدراسة من (أفراد المجتمع-الضباط) بتطبيقها، وإلقاء الضوء على حجم مشاركة الجمهور في نظام الشرطة المجتمعية، من حيث معرفة مدى رضا أفراد المجتمع عن الجهاز الشرطي، والكشف عن مدى تأييد الشراكة بين الجهاز الشرطي، وأفراد المجتمع من وجهة نظر كلاً من (أفراد المجتمع-الضباط) وتوضيح رؤية عينة الدراسة من (أفراد المجتمع-الضباط) حول مساهمة الشرطة المجتمعية في تكوين صورة إيجابية في ذهن المواطنين عن الشرطة، والتعرف على دور الشرطة المجتمعية في تقليل معدل الجرائم في المجتمع المحلي من وجهة نظر كلاً (أفراد المجتمع- الضباط) والكشف عند مدى مساهمة المجتمعية في تقديم خدمات أمنية متميزة للمواطنين من وجهة نظر كلاً من (أفراد المجتمع- الضباط) وإبراز الخدمات الأمنية للشرطة المجتمعية من وجهة نظر كلاً من (أفراد المجتمع- الضباط) ودورها في تقليل معدل الجرائم، وتقديم خدمات أمنية متميزة، وأخيراً التعرف على النتائج والاتجاهات الإيجابية المترتبة على تطبيق الشرطة المجتمعية في المجتمع المصري، من خلال التعرف على مدى أهمية اشتراك أفراد المجتمع بالعمل الأمني مع الجهاز الشرطي من وجهة نظر كلاً من (أفراد المجتمع- الضباط) وتوضيح مجالات المشاركة المرغوبة وصور التعاون بين الجهاز الشرطي وأفراد المجتمع لتطبيق الشرطة المجتمعية من وجهة نظر كلاً من (أفراد المجتمع- الضباط) وإبراز الشكل المناسب لمشاركة المواطنين في تحقيق أهداف الشرطة المجتمعية من وجهة نظر كلاً (أفراد المجتمع-الضباط). وقد طبقت الدراسة الميدانية باستخدام منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة على عينة من أفراد المجتمع المترددين على مختلف إدارات الجهاز الشرطي، وقد بلغ عددهم (237) مفردة، وعلى عينة من ضباط مديرية أمن أسيوط وقد بلغ عددهم (93) ضابطاً، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه من النتائج الإيجابية المترتبة على تطبيق الشرطة المجتمعية، هي كسر حاجز الصورة التقليدية المنطبعة في ذهن المواطنين عن الشرطة، والمساهمة في اهتمام رجل الشرطة بالاستماع للمواطنين، والتفكير معهم لتحقيق الاستقرار الأمني، وتبصير المواطنين بأساليب مواجهة النشاط الإجرامي، والمساهمة في تحقيق التعاون الإيجابي بين المواطنين والجهاز الأمني والمساعدة في حث المواطنين عن الإبلاغ عن الجرائم بمجتمعهم المحلي.

تناولت الدراسة تحليل تأثير الحوافز على أداء أفراد الشرطة الفلسطينية، ويشكل هذا الموضوع أهمية كبيرة، لأن المنشأة التي لا يوجد بها نظام حوافز قد تعاني من تحديات تتعلق بالإنتاج والولاء، ونظرا لطبيعة عمل الأجهزة الأمنية التي تتصف بالخطورة والعمل لساعات طويلة، فمن الأهمية بمكان إنشاء آلية تحفز الأفراد على البقاء والمثابرة والأداء الفعال، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتقيم مدى وجود نظام فعال للحوافز لدى الشرطة الفلسطينية، ومستوى الحوافز والأداء، وتأثير الحوافز بمختلف أنواعها على الأداء لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث المنهجية التي تستند على الوصف والتحليل وجمع المعلومات من عناصر الشرطة الفلسطينية باستخدام استبانة تم تطويرها لهذه الغاية، ومن ثم جرى إخضاع البيانات للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS كشفت النتائج أن الشرطة الفلسطينية لديها حوافز وأداء بدرجة متوسطة، وأن الحوافز تؤثر على أداء العاملين وتم ترتيبها حسب الأهمية (المعنوية وبمستوى تقييم مرتفع المادية والاجتماعية بمستوى تقييم متوسط). أوصت الدراسة الشرطة الفلسطينية بإنشاء نظام حوافز مكتوب يرتكز على العدالة والشفافية والنزاهة وربط الحوافز بالأداء، والاهتمام بالحوافز الاجتماعية، ودمج أنظمة الحوافز مع تقييم أداء الأفراد بغض النظر عن المنصب والوظيفة لتحفيزهم.

تنتهج القيادات الاستراتيجية ميكانيزمات ووسائل لتحقيق الولاء الوظيفي لموظفيها، مثل مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، وتوفير وتحسين ظروف العمل، وتوفير جو يسوده الاتفاق والتعاون والثقة والعدالة والمساواة، للوصول للأهداف المشتركة مما يعزز الثقة بالعاملين ويرفع روحهم المعنوية ويزيد درجة ولائهم التنظيمي. وتسعي الدراسة للبحث في علاقة ممارسات القيادة الاستراتيجية بتدعيم الولاء التنظيمي كدراسة ميدانية على القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السياق التالي: يتطلب العمل في المؤسسات الشرطية قيادات تتمتع برؤية استراتيجية لتطوير أداء العاملين من خلال تعزيز وتنمية الولاء التنظيمي لهم في ضوء منهج عمل متكامل؛ بما يعمل علي تحقيق استراتيجية المستقبل لوزارة الداخلية الإماراتية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في تبني الاستراتيجيات الرائدة وذلك لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071م. وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: - توجد علاقة معنوية بين ممارسات القيادة الاستراتيجية وتدعيم الولاء العاطفي لمنتسبي شرطة رأس الخيمة بوزارة الداخلية الإماراتية. - توجد علاقة معنوية بين ممارسات القيادة الاستراتيجية وتدعيم الولاء المستمر لمنتسبي شرطة رأس الخيمة بوزارة الداخلية الإماراتية. - توجد علاقة معنوية بين ممارسات القيادة الاستراتيجية وتدعيم الولاء المعياري لمنتسبي شرطة رأس الخيمة بوزارة الداخلية الإماراتية. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات منها: - ضرورة أن تتضمن ممارسات القيادات الاستراتيجية وجود رؤية واضحة وتوجهات استراتيجية بشأن أداء العاملين، وإدماج فلسفة تدعيم الولاء التنظيمي للعاملين في صلب سياسات واستراتيجيات المؤسسة الشرطية. - ضرورة تشجيع القيادات الشرطية للسلوكيات التي من شأنها تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بين المرؤوسين، وغرس روح المبادأة والمبادرة في عقلية العاملين لتكوين قاعدة لرأس المال البشري أساسها العاملين ذوي المعرفة المتميزة بما يدعم لديهم الولاء التنظيمي. - ضرورة تعزيز الممارسات الأخلاقية للقيادات الأمنية بتوجيه الثقافة المؤسسية الداعمة لتعزيز الولاء التنظيمي للعاملين، عبر تنمية الإحساس بتوافر معايير واضحة ومحددة تحكم قواعد السلوك الذاتي والممارسات الأخلاقية.

هدفت الدراسة الحالية للتعرف على عوامل نجاح الشرطة المجتمعية، وقدرتها على الحد من الانحرافات السلوكية، والحفاظ على السلم الاجتماعي في ضواحي محافظة القدس، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد صمم الباحثان استبانة من (37) عبارة موزعة على خمس محاور. تم تطبيقها على عينة عمدية بلغت (52) موظفا وموظفة في المؤسسات العاملة في ضواحي محافظة القدس. وبينت النتائج أن قدرة الشرطة المجتمعية في الحد من الانحرافات السلوكية للوقاية من الجرائم حصل على متوسط حسابي (73.3)، وأيضا قدرتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي حصل على متوسط حسابي (72.1)، وعوامل نجاح الشرطة المجتمعية حصل على متوسط حسابي (71.2). وخلصت الدراسة إلى أهم التوصيات التركيز على إنشاء مكاتب متنقلة للشرطة المجتمعية، وإدراج مادة الوقاية من الجريمة في المنهج التعليمي وتعيين شرطي لتدريس المادة، واستحداث وحدات لسلم الأهلي في محافظات الوطن، ويعين عليها أشخاص من ذوي الخبرة، من حملة الدرجات العلمية في القانون والعلوم الاجتماعية.

هدفت الدراسة التعرف على واقع المكافأة الشرطية على أبعاد الأداء الاستراتيجي (بعد العملاء، بعد العمليات الداخلية، التعلم والنمو، البعد البيئي، البعد الاجتماعي) والعلاقة بينهما، في معامل الصناعات الجلدية العراقية. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها ضرورة تنمية مهارات القادة في استخدام نظم المكافأة والعقوبات المشروطة بفعالية، واستخدام المرؤوسين لنهج العقوبات المشروطة لتحفيز التابعين على الإنجاز وتجنب العقاب، غير الفعال على المستوى البعيد، وقيام المرؤوسين بمتابعة سير العمل والعمل على تصحيح الانحرافات أولا بأول.