Explore the vast range of titles available.

تعد المجمعات التجارية (Malls) تطور نوعي وكمي للفعاليات التجارية لتحل محل الأسواق التقليدية، أو تساهم معها في أداء الوظيفة التجارية، وعلى الرغم من نلك فان المدينة العراقية تعاني من سوء التوقيع المكاني للمجمعات التجارية الحديثة. وجاء هدف البحث لبيان أثر تلك المجمعات على متجاوراتها الحضرية، فتناول بشيء من الإيجاز دراسة الأسواق في المدن القديمة وحالتها مع متجاوراتها الحضرية، ومن ثم المجمعات التجارية المعاصرة، وبعض معايير وضوابط الاستعمال التجاري. وتمت دراسة عينة لمجمعات تجارية حديثة في مدينة بغداد. أثبتت نتائج تحليل العينة، والتحليل الإحصائي صحة الفرضية، التي مفادها أن استحداث المجمعات التجارية له آثار عمرانية و اجتماعية و اقتصادية في المدينة، تكون اكترها سلبية في المجمعات الدخيلة على النسيج الحضري، من تلك التي يتم توقيعها في المناطق المخصصة أصلا للفعاليات التجارية ضمن المخطط الأساس للمدينة، كما اتضح أيضا أن الطلب على فعالية التسوق يعد طلبا غير مرن، مما يعطي فرصة للمخطط ومتخذ القرار، إمكانية توقيع المجمعات التجارية الحديثة حيثما تتوافر الملائمة المكانية في المدينة، وكانت التوصية بضرورة توقيعها في المناطق المخصصة سابقا للأسواق المركزية، أو عند اطراف المدن، بما لا يؤثر سلبا على النسيج الحضري والمتجاورات الحضرية.

تمت دراسة الاستعمال التجاري للأرض في ناحية الحيدرية وأوضح الباحث من خلال دراسته للوظيفة التجارية أن تلك الوظيفة تأتي بالمرتبة الثانية بعد الوظيفة الزراعية من ناحية الأهمية ولكونها من مدن الطرق فقد تركزت المحال التجارية على الطريق العام الذي يربط بين محافظتي النجف الأشرف التي تتبع لها إداريا منطقة الدراسة وبين محافظة كربلاء المقدسة، وتبين من خلال البحث أن الوظيفة التجارية تستقطب عدد كبير من الأيدي العاملة لقوة العمل في الناحية فضلا عن ما توفره من مورد مالي مهم للدولة من خلال دفع المستأجرين للمحال التجارية من بدلات إيجار تتجاوز مئات الملايين سنوياً، وتطرق البحث للأفاق المستقبلية للوظيفة التجارية وإمكانية إيجاد بؤر جديدة تكون نواة لأسواق جديدة مع الإشارة لأهم المشاكل التي تعاني منها التجارة في منطقة الدراسة واقتراح مجموعة حلول لها.

لقد كرس المشرع الجزائري النظام القانوني لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التجارية في التشريعات التجارية والعقابية، حيث تتجلى معالم جريمة تعسف المسير في استعمال هذه الأموال بما يخالف مصلحة الشركة والشركاء المساهمين فيها؛ لذلك لابد من تحديد الإطار المفاهيمي لهذه الجريمة وأهم الأركان التي تقوم عليها هذا من ناحية، وناحية أخرى تحديد الأحكام المنظمة للجريمة وذلك بتحديد نطاقها الشخصي وحصره على مسيري الشركة التجارية والقائمين بإدارتها دون غيرهم، وكذا كيفيات توقيع الجزاءات الجنائية والمدنية على كل من ثبتت مسؤولية في ارتكاب الفعل المجرم.

تتجلى هذه الدراسة لتوضيح المسائل المتعلقة بالعلامة التجارية المستعملة وخاصة غير المسجلة، سواء من حيث مفهوم علامة الاستعمال وشروط وجودها، خاصة أن هذه العلامة قد تدخل في نزاع مع علامة أخرى، تكون علامة استعمال من نفس مستوى العلامة الأولى، أو علامة مسجلة مستوفية لجميع الشروط القانونية الموضوعية والشكلية التي تطلبها القانون لإضفاء الحماية عليها بدعوى التقليد. ففي إطار هذا التنازع أي من العلامتين تكون لها الأولوية في الحماية؟nوذلك في ضوء أحكام القانون والقضاء الأردني والفرنسي، خاصة قانون العلامات التجارية الأردني الذي يمنع إقامة دعوى مدنية لحماية العلامة غير المسجلة، وأحكام قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني التي تسبغ الحماية المدنية على كل علامة تجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة.

بالنظر لتزايد استعمال بطاقات الائتمان في التعامل كوسيلة جديدة من وسائل الوفاء، فقد تزايدت حالات استعمالها بطريق غير مشروع إما من طرف حاملها أو من طرف شخص أخر غير حاملها، وهذا ما حدث في البداية للشيك، إلا أن المشرع الجنائي قد تناوله بالتجريم، لكن بالنسبة لبطاقات الائتمان لا يوجد نص قانوني خاص بها يجرم استعمالها غير المشروع في القانون الجزائري، فتبدأ المشكلة عند انعدام النص بالاستناد إلى المبدأ القانوني الجنائي القائل: \"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص\"، لذا واجه القضاء صعوبات كبيرة لإيجاد التكييف المناسب لحالات الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان بالاستناد إلى نصوص قانون العقوبات.

إن عديمي الخبرة -بسبب جهلهم بدروب التعاقد وشيوع استخدام العقود النماذج والشروط العامة للتعاقد من قبل المهنيين -أصبحوا ضحية لاستغلال الأقوياء لهم من خلال التعسف في فرض الشروط، وقد تناولنا في الفصل الأول التعريف بعديم الخبرة، في حين تناولنا في الفصل الثاني -بالدراسة والتحليل -دور القواعد العامة في توفير الحماية لعديم الخبرة؛ حيث لوحظ أن تلك القواعد أصبحت -بفضل التطور القضائي -قادرة على حماية رضا عديم الخبرة من عيوب الغلط والتدليس والاستغلال، وأصبحت هذه العيوب متسعة عند تعلق الأمر بشروط مجحفة وحصل توسع مماثل في قواعد التفسير وأحكامه وعقود الإذعان لمصلحة عديم الخبرة. وفي الفصل الثالث تناولنا دراسة نصوص قوانين الاستهلاك وأحكام القضاء التي استهدفت حماية عديم الخبرة من الشروط التعسفية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتضمن الفصل الختامي تحليلا وتأصيلا للتوجهات العامة للقواعد التقليدية ومقارنتها بالتوجهات الجديدة لأحكام القضاء ونصوص القوانين الخاصة، وقد اشتملت الدراسة على مقارنة بين الفقه القانوني والفقه الإسلامي والوضع في القانون اليمني.