Explore the vast range of titles available.

يسرد لنا التاريخ العديد من القصص والحكايات عن رجال تركوا بصمة واضحة في حياة شعوبهم ووطنهم، وكان العراق إحداها فقد زخر بالعديد من المحطات المهمة وخاصة في المجال الدبلوماسي والذي مثل الإرادة المهمة في السياسة الخارجية والمحور الأساسي لخدمة المصالح الوطنية وإبراز الصورة الحضارية له من خلال الشخصيات الوطنية والتي كان لها دوراً بارزاً في ذلك المسار، ويعد محمد فاضل الجمالي أحد هؤلاء وابرزهم في العهد الملكي (۱۹۲۱- 1958) والذي كان له دوراً مهماً في مجالات السياسة والدبلوماسية والتربية والتعليم في العراق.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من منطلق القانون الدولي ثم تحديد ماهيته ونطاق دلالته فلسطينياً بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على دلالة هذا الحق وذلك في ضوء تغير أهداف النضال الفلسطيني الواردة في مواثيق منظمة التحرير وبرامجها السياسية من تحرير الوطن فلسطين إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات الجغرافية المتغيرة. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن ما بين المواثيق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها السياسية ومقررات دورات المجلس الوطني الفلسطيني التي تأثرت بقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتحديد نطاق دلالة حق تقرير المصير أولاً ومن ثم إجراء المقارنة المتعلقة بنطاق هذه الدلالة اتساعاً أو ضيقاً. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى وجود تغير دلالي وقانوني بالفعل في نطاق ممارسة الحق المذكور والمرتبط بطبيعة الحال بجغرافية فلسطين الوطن (فلسطين الانتدابية) أولاً فالدولة الفلسطينية المتغيرة جغرافياً. الخاتمة: اختتمت هذه الدراسة بالتساؤل عن النطاق الجغرافي الذي سيمارس الشعب الفلسطيني عليه حقه بتقرير المصير ضمن جغرافية الدولة الفلسطينية المتغيرة باستمرار، لا سيما وأن السياسي الفلسطيني يتبنى الخطاب الواقعي الذي يستند إليه للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهو خطاب يقر بحقائق الأمر الواقع وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل.

تعد النقود الإسلامية مصدرا تاريخيا وأثريا لا يقبل الشك في تحديد العلاقة بين الحكام والدول في العصر الإسلامي سواء علاقات تبعية سياسية أو تبعية مذهبية أو استقلال ذاتي تحت جناح الحكام والدول القوية أو استقلال تام، ومن ثم كانت النقود الإسلامية هي الوسيلة التي نتبين من خلالها أبعاد تلك العلاقات بين الحكام والدول خاصة وأن المصادر التاريخية قد أغفلت الحديث عن بعض هذه العلاقات وهو الأمر الذي يتضح من دراسة النقود الإسلامية، وذلك لأن النقود هي الأداة الرئيسية والوسيلة الإعلامية المهمة التي يعلن من خلالها الحاكم خضوعه لحاكم أخر. وسوف أتناول في هذا البحث دراسة النقود التي سكها بنو قرمان والنقود التي تلقي الضوء على العلاقة بين دولة بنو قرمان والدولة المملوكية، وذلك من خلال النقود وما أوردته المصادر التاريخية المعاصرة من معلومات توضح أبعاد هذه العلاقة.

Local authorities in Algeria, according to the laws of the province and municipality, enjoy financial independence. Each has legal means for local finance known as the local authorities' budget, consisting of annual expenses and revenues that allow them to ensure the proper functioning of public services. The nature of financial independence of local authorities in Algeria is characterized by limited self-resources, relying on financial subsidies approved in the state budget, as well as the centralization of interests and its external apparatus for the collection process. This research aims to study the concept of financial independence of local authorities in Algeria imposed by the administrative decentralization approach, to determine whether it is a matter of choice or a necessity for reform.

This study aimed to identify the needs and challenges of the criminology cadets regarding the English language at Al- Istiqlal University. The researchers attempted to determine the impact of some variables, such as gender identification and English proficiency, on the needs and problems of criminology cadets learning EFL. The participants were 70 cadets specializing in criminology. We administered a five-point Likert scale questionnaire containing 39 items divided into eight domains. The results showed that the criminology cadets received no training in English and that the content of the completed English courses did not match their perceived academic English needs. Furthermore, the study's findings revealed that the need for basic skills and the challenges were moderate. We also discovered no significant variation in the needs and challenges of criminology cadets based on gender or performance variables. Several recommendations have been made based on these findings.

استهدف البحث فحص واستكشاف الدور الوسيط لاستقلال أعضاء هيئة التدريس وظيفيا على العلاقة بين القيادة الشمولية وممارسة سلوك العمل الاستباقي داخل الجامعات الحكومية المصرية ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة أربعة فروض رئيسة بغرض اختبار العلاقات المباشرة بين متغيرات البحث الثلاثة بداية، وذلك تمهيدا لقياس التأثير غير المباشر للقيادة الشمولية على سلوك العمل الاستباقي عبر توسط الاستقلال الوظيفي. حيث تم إجراء البحث على عينة عشوائية بسيطة مكونة من (327) مفردة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الحكومية المصرية، وقد تم استخدام أسلوب الاستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الميدانية، ومن ثم تم تحليل تلك البيانات في إطار نموذج هيكلي باستخدام برنامج (SmartPls.4) وهو إحدى أدوات نمذجة المعادلات الهيكلية التي تعتمد على أسلوب المربعات الصغرى الجزئية (Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM وقد توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي للقيادة الشمولية على الاستقلال الوظيفي، كما تبين وجود تأثير إيجابي معنوي للاستقلال الوظيفي على سلوك العمل الاستباقي، وعلى جانب أخر تبين عدم معنوية تأثير القيادة الشمولية على سلوك العمل الاستباقي لدى أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يفسر آخر نتائج هذا البحث التي أشارت إلى توسط الاستقلال الوظيفي -بشكل كامل- العلاقة بين القيادة الشمولية وسلوك العمل الاستباقي. ولذلك يجب على مسؤولي الإدارة العليا بالجامعات الحكومية المصرية إدراك أهمية احتواء وشمول عضو هيئة التدريس وتضمينه وظيفيا ومنحة الاستقلال الوظيفي النسبي بما يمكنه من ممارسة سلوك العمل الاستباقي بالشكل الذي يساهم في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، وقد اختتمت الدراسة بمناقشة النتائج ودلالاتها، ومن ثم تقديم مجموعة من التوصيات، وتوضيح حدودها، والدراسات المستقبلية المرتبطة بها.

إن ضمانات استقلالية المجالس النيابية تأتي على درجة كبيرة من الأهمية والاتساع، فهي غير مقتصرة على الضمانات التي تقرر للمجلس وللأعضاء بعد تشكيل المجلس وبدء ممارسته لنشاطاته، بل تبدأ من المراحل السابقة على عملية الترشيح بدءا من تضمين النظام القانوني للدولة المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل سلامة النظام الانتخابي والتي من أهمها: إسناد مهمة الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس إلى السلطة القضائية، وممارسة هذه المجالس لاختصاصات فعلية دون تدخل من السلطة التنفيذية، كما لا بد من استقلال هذه المجالس إداريا وماليا، حيث يتحقق الاستقلال الإداري من خلال استقلال هذه المجالس بوضع أنظمتها الداخلية، وتفردها بإسقاط عضوية أعضائها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، فيما تتحقق الاستقلالية المالية بوضع ميزانيتها الخاصة. لذا سنحاول من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على الضمانات الممنوحة لتحقيق استقلالية المجالس النيابية بغية الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات.