Explore the vast range of titles available.

يعتبر الانتخاب والاستفتاء الآلية الوحيدة التي من خلالها تمارس من خلالها الأنظمة السياسة السلطة، لذلك يجب أن يتم إخضاعاها للرقابة حتى تتحقق الشرعية، التي تتطابق مع إرادة الأفراد، والتي تجسد سمو الدستور، فالمؤسس الدستوري قد دمج بين نوعين من الرقابة، ما تعلق باختصاص المحاكم من جهة، واختصاص القاضي الدستوري من جهة أخرى، وأضاف جهاز ثالث متعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي يتمتع بجملة من الاختصاصات وتتميز بجملة من الصفات التي تكفل لها الاستقلالية والنزاهة والحياد في الرقابة على العملية الانتخابية والاستفتائية.

يهدف البحث إلى ما يأتي: التمايز النفسي لدى المراهقين في الأعمار (١٥، ١٦، ١٧) سنة، النوع الاجتماعي (ذكور، إناث)، ومستوى دخل الأسرة (عالي، واطئ)، والعمر (١٥، ١٦، ١٧) سنة. وقد بلغت عينة البحث الكلية (٥٠٠) طالبا وطالبة من المدارس الإعدادية، إذ تم اختيار مديريتي (الكرخ الثانية- والرصافة الأولى) بالطريقة العشوائية المتناسبة، وتحقيقا لأهداف البحث وبعد الاطلاع على الأدبيات السابقة تبنت الباحثة مقياس (جبار، ٢٠١٤) للتمايز النفسي الذي تم إعداده اعتمادا على نظرية وتكن (وتكن، ١٩٧٩)، وقد استخرجت الباحثة الخصائص السايكومترية من صدق وثبات للمقياس وتحقق نوعين من أنواع الصدق (الظاهري، والبناء) أما الثبات فاستخرجته بطريقة إعادة الاختبار وبلغ (0.78) وبطريقة ألفا كروم باخ (0.72). وأهم النتائج التي توصل إليها البحث أن المراهقين يتمتعون بتمايز نفسي عالي.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المهددة لاستقلالية مدققي الحسابات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع وتحليل آراء 46 مفردة من محافظي الحسابات، حيث تمت الاستعانة بأسلوب النمذجة بالمعادلات البنائية وفق طريقة المربعات الصغرى الجزئية (PLS- SEM) لغرض تحديد العلاقات السببية والتأثيرات بين متغيرات الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: لا يوجد تأثير لكل من المصلحة الشخصية، المراجعة الذاتية، التآلف، المضايقة والتأييد على استقلالية مدققي الحسابات في الجزائر.

في ظل الاهتمام المحلي والعالمي بتجويد المخرجات التعليمية بين الجامعات وبناء على الانفتاح الإلكتروني الذي أتاح الفرصة لمزيد من التنافسية بين تلك الجامعات حيث أصبحت جميع الجامعات تستهدف جميع العملاء متجاوزين الحدود الجغرافية. وحيث أن جامعة الملك عبد العزيز وفي ظل نظام الجامعات الجديد الذي منحها مزيداً من الاستقلالية المالية والإدارية والأكاديمية وفقا لسياسة الدولة، أصبحت مطالبة بتحقيق مصادر دخل تحقق لها الاستدامة المالية المطلوبة. من هنا هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر تطبيق نموذج الاتصال التسويقي المتكامل في تحقيق الاستدامة المالية للجامعة في ظل نظام الجامعات الجديد. وقد تكونت عينة الدراسة من (١١١) مشارك ومشاركة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة. واستخدم الباحث المنهج المسحي من خلال أداة الاستبانة، وخلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها ضرورة وجود خطة استراتيجية للاتصال التسويقي المتكامل للجامعة تتبناها إدارة الجامعة. وكذلك أهمية تنوع أدوت الاتصال التسويقي المتكامل المستخدمة حتى تساهم في تحقيق الاستدامة المالية. وكان من أبرز توصيات الدراسة ضرورة إيجاد وحدات متخصصة في مجال الاتصال التسويقي المتكامل داخل الجامعة تساهم في صناعة المحتوي التسويقي المناسب.

هدف البحث الحالي إلى اقتراح ميثاق أخلاقي للمجتمع الجامعي أثناء تطبيق التعلم الهجين بكلية التربية للطفولة المبكرة-جامعة المنيا \"نموذجا\"، وانتهج البحث الحالي المنهج الوصفي لجمع المعلومات وتبويبها، واستخدم البحث الاستبانة كأداة لجمع المعلومات وتكونت الاستبانة من ثلاثة مجالات رئيسة هي المحور الأول: أخلاقيات التعلم الهجين لدى عضو هيئة التدريس ويضم هذا المحور ما يتعلق بالمادة العلمية وما يتعلق بعلاقة عضو هيئة التدريس مع الطالبة، وجاء المحور الثاني ليضم أخلاقيات التعلم الهجين لدى الطالبة، وأخيرا المحور الثالث ويضم أخلاقيات التعلم الهجين لدى إدارة الكلية، وذلك من أجل تحديد نقاط الاتفاق بين أفراد العينة على الميثاق الأخلاقي المقترح، وطبقت الأداة على عينة من الخبراء التربويين في مجال الطفولة المبكرة وعددهم (23) عضو هيئة تدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يقومون بالتدريس في التعلم الهجين بكلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنيا، وأسفرت نتائج البحث عن أنه توجد فروق غير دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أراء السادة الخبراء في كلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنيا حول الميثاق الأخلاقي المقترح للمجتمع الجامعي في ظل تطبيق التعلم الهجين بكلية التربية للطفولة المبكرة- جامعة المنيا.

هدفت الدراسة الحالية تنمية بعض المهارات الاستقلالية للأطفال ذوي اضطراب التوحد من خلال استخدام برنامج قائم على استراتيجيات نموذج دينفر للتدخل المبكر، وتكونت عينة الدراسة من (٦) أطفال ذوي اضطراب التوحد، تراوحت أعمارهم بين (30-56) شهرا، بمتوسط عمري قدره (43.8) وانحراف معياري قدره (8.9)، وهم (٣) ذكور و(٣) إناث، تراوحت نسبة ذكائهم (55-70) درجة، بمتوسط ذكاء قدره (63.8)، وانحراف معياري قدره (5.6)، وهم من فئة اضطراب التوحد المتوسطة، وتم الاعتماد على المنهج التجريبي باستخدام أسلوب دراسة الحالة الوحدة ذي الاختبار القبلي والبعدي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم مقياس للمهارات الاستقلالية وبرنامج قائم على استراتيجيات نموذج دينفر للتدخل المبكر لذوي اضطراب التوحد، وهما من إعداد الباحث، وأظهرت نتائج الدراسة تحسنا ملحوظا لعينة الدراسة في المهارات الاستقلالية الأربعة (مهارات تناول الطعام والشراب، ومهارات النظافة والعناية الشخصية، ومهارات لبس الملابس وخلعها، ومهارات القيام ببعض الأعمال المنزلية) بعد تطبيق البرنامج التدريبي، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق بين متوسطي رتب درجات الأطفال ذوي اضطراب التوحد وفقا لمتغير الجنس (الإناث والذكور) في التطبيق البعدي على مقياس المهارات الاستقلالية؛ مما يؤكد فعالية البرنامج المستخدم.

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع الحرية الأكاديمية وعلاقتها بالدور المحوري للمؤسسة الأكاديمية كفاعل اجتماعي يتطلع إلى الارتقاء بفعله إلى مستوى الفعل التاريخي القادر على استنهاض القوى الفكرية والنخبوية. فالجامعة اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى استثمار ارتفاع منسوب الحرية ورفع الدولة التونسية يدها عن المؤسسة الأكاديمية اليوم في خلق حراك فكري ومجتمعي. فالمجتمع التونسي (وغالبية المجتمعات العربية) تكاد تيأس من سلبية نخبه وعدم انخراطها في سياقها السوسيو - تاريخي الراهن الذي يتوجب عليها أن تكون فاعلة ومبدعة وقيادية لمجتمعاتها. فالمجتمع التونسي يعاني اليوم من أزمة قيم واضطراب هووي وتشتت معقوليات الفعل. ولا يمكن للمؤسسة الأكاديمية أن تضطلع بدورها المتوقع والمنتظر منها بل والملتصق بها إذا لم تنجح في افتكاك حقها في ممارسة حرياتها الأكاديمية. لذلك تتجه مقاربتنا في هذه الورقة البحثية إلى قراءة تاريخية لمفهوم وتجارب ممارسة الحرية الأكاديمية في المجتمعات الأكاديمية التي كان لها الإسهام الأعمق على مستوى تعميق المفهوم ومراكمة التجربة. ثم اتجهنا اعتمادا على الملاحظة بالمشاركة (باعتبارنا جزءا من المجتمع الأكاديمي التونسي) التي خولتنا استخلاص جملة من الملاحظات والاستنتاجات الذاتية التي دعمناها بقراءة في مواقف وأفكار وآراء عدد من الأكاديميين عبر تقنية المقابلة الحرة، إلى أن نتبين مختلف المؤثرات التي قد تعيق وتضيق الحرية الأكاديمية واقعيا وفعليا مثل تأثيرات التابوهات الدينية والسياسية والمجتمعية تاريخيا على درجة ومستوى ممارسة الحرية الأكاديمية إلى جانب الإكراهات التي قد يعيشها أعضاء المجتمع الأكاديمي وتشكل معوقات عملية ويومية تقلل من فرص ارتقائهم إلى مستوى المتوقع والمنتظر والمطلوب منهم.

تهدف الدراسة الحالية للتعرف إلي المهارات اللازمة لدمج ذوي متلازمة داون بالمدارس العادية من وجهة نظر المعلمين، وبلغ عدد العينة (80) معلما، منهم (40) معلم بمدارس عادية، (40) معلما بمدارس التربية الخاصة، وللإجابة على أسئلة الدراسة قام الباحثون ببناء مقياس يتكون من أربع أبعاد للمهارات الاستقلالية، وتم وضع فقرات لكل بعد من أبعاد المقياس على تدريج رباعي حسب ليكرت، بحيث تكون المقياس من (20) فقرة، وقد تم حساب صدق المقياس باستخدام صدق المحكمين ودلالات الثبات بطريقة الإعادة، وبطريقة الاتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. وأشارت النتائج إلى الخروج بمجموعة من أهم المهارات اللازمة لذوي متلازمة داون لدمجهم في المدارس العادية وذلك من وجهة نظر المعلمين، وأوضحت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى أهمية المهارات الاستقلالية بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي المدارس العادية لصالح معلمي مدارس التربية الخاصة، وأوصت الدراسة بالعمل على تدريب أطفال متلازمة داون على المهارات الاستقلالية قبل دمجهم في المدارس العادية.

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الوظيفة الاقتصادية الجديدة للجماعات المحلية في الجزائر، وبالتحديد التطرق إلى فكرة جدلية الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية الاقتصادية. بهدف توضيح مسألة تجاوز المقاربة الإدارية في طبيعة عمل الجماعات المحلية إلى المقاربة الاقتصادية التي تعتبر المتغير الأساسي والمفتاح المناسب للخروج من فكرة التبعية المركزية وللوصول إلى الغاية الأسمى وهي خلق الثروة محليا، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المعطيات واستخلاص الأفكار من جملة المعطيات القانونية والدستورية التي تنظم هذا الموضوع. في الختام توصلت الدراسة إلى أنه في الجزائر إلى اليوم لا تزال مؤسسات الدولة المحلية لم ندخل بعد إلى تطبيق اللامركزية الاقتصادية، بل لقد تضاعفت نظرية اللامركزية الإدارية أكثر، وبقيت اللامركزية الاقتصادية مجرد شعارات خفاقة، أما مسألة خلق الثروة فلا تكاد تكون إلاّ حلما مؤجلا إلى وقت لاحق وجيل لاحق.