Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
46
result(s) for
"الالتزامات قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الالتزام القضائي : الحكم القضائي مصدر جديد للالتزام = De l'obligation judiciaire : étude morale et technique de la révision du contrat par le juge : (دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد)
2014
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تتناول نظرية الالتزام القضائي، والحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل العقد، من منطلق أن القاضي وهو يحكم بالعدل بين الناس، يكون مقررا لحقوق الأفراد في معظم الحالات، ولكنه ينشئ هذه الحقوق في حالات أخرى، بمقتضى تفويض صريح من القانون. وفي هذه الحالات يكون الحكم مصدرا من مصادر الالتزام. وقد جاءت هذه الدراسة لشرح نظرية الالتزام القضائي في ثلاثة فصول ؛ الفصل الأول : التجديد الضروري، الفصل الثاني : الحكم مصدر للالتزام، الفصل الثالث : تطبيقات وتحليل وأثار المنشئ للالتزام.
الإشكاليات العملية للعقد الإداري
2017
Administrative contracts enjoy legal protection through judicial proceedings before the courts of the State Council, where there are many problems raised during the signature and implementation of the administrative contract between the two parties, and the courts of the State Council deal with the problems raised between the parts of the contract, both in the stage of signature or implementation, It sets the appropriate visions through its provisions, which guarantee the balance between the public interest of ensuring the regular and continuous operation of public utilities and the private interest represented in the interests of the contractors with the administration whether they are companies or contractors. The problems resulting from the implementation of the administrative contract lead to the reluctance of the companies and contractors to deal with the different state entities, which leads to the disruption of the public facility and thus affect the interest of the citizens. Therefore, we should stick completely to the law governing the administrative contract that is the law of tenders and auctions. It is not in the interest of the administration to contravene the provisions of this law, even if it seems to have its interest in that, since the practical impact proved to be a field of doubt the occurrence of the administrative body in several problems brought to itself without need. It is necessary for the legislator to intervene to address some of the issues related to these contracts at all stages so as not to leave pthe matter to the discretion of the administrative body or the same contractor in some issues and examples of this is the international contracts that are carried out by some agents and guarantor who performs the sub-process example of that contract to supply Foreign goods by third parties.
Journal Article
النظرية العامة للالتزامات : أحكام الالتزام : (دراسة في ضوء قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 مع المقارنة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي في ضوء تعديلات المرسوم بالقانون الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 مع أحدث الأحكام القضائية
by
فتح الباب، محمد ربيع مؤلف
,
بطيخ، مها رمضان مؤلف
in
الالتزامات قوانين وتشريعات
,
الالتزامات قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)
,
الالتزامات قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
2020
ينظم المشرع العماني أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الالتزام في الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون المعاملات المدنية رقم (29) لسنة 2013 وتحديدا في المواد من (220) إلى (354) منه. بينما ينظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الحق في الباب الثاني من الكتاب الأول منه وتحديدا في المواد من (338) إلى (448) منه، في حين ينظم القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 أحكام الالتزام تحت عنوان آثار الالتزام في الباب الثاني من الكتاب الأول منه وتحديدا في المواد من (199) إلى (338) منه. ما عن القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2016 الصادر في 10 فبراير عام 2016؛ فينظم أحكام الالتزام في الباب الرابع من الكتاب الثالث منه تحت مسمى النظام العام للالتزامات Du régime général des obligations وتحديدا في المواد من (1304) إلى (1352-9) منه.
حقوق الإنسان في مصر بين المسارات التشريعية والمسارات التنفيذية 2011 - 2022
2024
شهد مجال حقوق الإنسان في مصر تحولات وتطورات هامة في السنوات الأخيرة. على الرغم من وجود تحديات، إلا أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز وحماية حقوق الفرد والمواطن. تمثل الإصلاحات القانونية خطوة إيجابية، حيث شهدت بعض القوانين تعديلات تهدف إلى تحسين حقوق المرأة والحد من التمييز. من جهة أخرى، لا تزال هناك تحديات تتعلق بحرية التعبير والتجمع، حيث يواجه النشطاء والصحفيون بعض القيود في ممارسة أدوارهم. يظهر الاهتمام بتعزيز التوعية حول حقوق الإنسان وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهذا يمثل إشارة إيجابية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. على الرغم من التحديات القائمة، يمكن أن تكون هذه التطورات إشارات لرغبة في تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر وتعزيز مسارات التقدم في هذا المجال.
Journal Article
الظروف الطارئة والقوة القاهرة وتداعيات جائحة كورونا على الإلتزامات المدنية والإجرائية في التشريع المصري
إن جائحة كورونا لها تداعيات على الالتزامات المدنية في العقود وما يتخطاها من التزامات، وكذلك على الالتزامات الإجرائية وما يتضمنها من مواعيد جلسات المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها. ومن خلال دراسة نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة، تبين أن حادث فيروس كورونا المستجد \"كوفيد 19\" ضمن حوادث نظرية الظروف الطارئة طبقا لما أوردناه في البحث وليس ضمن حوادث وحالات القوة القاهرة. وأعقبت هذا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات والمراجع.
Journal Article
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
2012
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
Journal Article