Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
861
result(s) for
"الانحراف الاجتماعي"
Sort by:
جريمة التسول في النظام السعودي
تعرضنا لموضوع البحث، جريمة التسول في النظام السعودي دراسة مقارنة بالقانون اليمني في مباحث أربعة، ثم ختمنا بحثنا هذا بأهم النتائج التي توصلنا لها من خلال هذه الدراسة، ثم عرضنا أهم التوصيات. وحيث قد تعرضنا في المبحث الأول لمفهوم جريمة التسول من خلال تعريفها ثم تحديد بيان أسباب ظاهرة التسول، ثم تم بيان أنواع التسول والمتسولين، بعدها تم عرض حكم التسول في الشريعة الإسلامية. وفي المبحث الثاني تعرضنا لأركان جريمة التسول، وبينا في المبحث هذا الركن المفترض في الجريمة والذي يتمثل في شرط امتهان التسول، ثم تعرضنا للركن المادي في هذه الجريمة والمتمثل في استجداء المتسول بالغير في أي مكان لأخذ أموال منهم، ثم تعرضنا للركن المعنوي للجريمة المتمثل في قصد التسول عن طريق استعطاف الناس للحصول على أموال منهم. وأما في المبحث الثاني فقد بينا فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة في النظام، حيث بينا العقوبات الأصلية المتمثلة في السجن والغرامة والظروف المشددة لها كحالة العود لممتهن التسول أو إذا شكل التسول جريمة أخرى في نظام آخر مقرر لها عقوبة أشد فهي تكون واجبة التطبيق، ثم العقوبات الإضافية وهي إبعاد الأجنبي المتسول من البلد، ومصادرة ما تحصل من التسول بصرف النظر عما إذا كان المتسول وطنيا أم أجنبي. أما في المبحث الأخير فتم التعرض فيه للرعاية اللاحقة للحد من التسول المتمثلة في دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسول، وكذلك في نشر الوعي بمخاطر التسول، حيث تولي المملكة رعاية لاحقة لممتهن التسول وللمتسول للمرة الأولى أيضا من خلال إدارة مكافحة التسول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
Journal Article
الجريمة والسلوك المنحرف
تواجه معظم دول العالم، وبغض النظر عن مستوياتها الاقتصادية والثقافية، العديد من التحديات الاجتماعية خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم في أيامنا الحاضرة، والتي من أهمها زيادة انتشار ظاهرة الجريمة والسلوك المنحرف، لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض وصفي ونقدي لموضوع الجريمة والانحراف في ضوء الاتجاهات النظرية السوسيولوجية المتمثلة في الاتجاهات الوظيفية، والتفاعلية الرمزية والصراع الاجتماعي، وما يندرج تحتهم من نظريات مختلفة، وتحديد الآراء النظرية المطروحة للتعرف على أنواع الجريمة والسلوك المنحرف والعوامل المرتبطة بها، والأسباب المؤدية إلى ارتكابها والحلول المطروحة بصددها. ولتحديد أهمية \"المغزى السوسيولوجي\" لقضايا \"الإجرام والسلوك المنحرف\"، تضمنت الدراسة المتغيرات الاجتماعية بكل أشكالها، لأهميتها في مجال تربية النشء في مراحل تكوين شخصيته، والتي يتم من خلال كل منها يتم تشكيل أنماط سلوكية محددة ومقبولة اجتماعيا وثقافيا. وتشمل تلك المتغيرات الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والحي السكني وجماعة الأصدقاء. كما أنها لا تغفل أثر تلك المتغيرات في دفع الأفراد -أحيانا-إلى ارتكاب السلوكيات غير المقبولة مجتمعيا. كما تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية مستقبلية لكيفية التصدي للجريمة وللسلوك المنحرف، وذلك من خلال علاقتهما بالعوامل الاقتصادية ودور التكنولوجيا المعاصرة في تغيير طبيعة الجريمة والانحراف في المستقبل. ومن شأن هذه الرؤية أن تساعد متخذ القرار في بناء سياسات ووضع استراتيجيات تجنب المجتمع وأفراده أخطار السلوكيات المضرة والمجرمة.
Journal Article
التطرف في الاستجابة لدى السجناء العائدين للجريمة من نزلاء السجن العام بمدينة أبها
تهدف الدراسة إلى الكشف عن مستويات وأبعاد التطرف في الاستجابة لدى العائدين للجريمة بوصفه أسلوب مضاد للمجتمع، وفى هذا الصدد قدمت الدراسة لمفهوم التطرف في الاستجابة، معتمدة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام أداتين للدراسة وهما مقياس واستبيان، تم تطبيقهما على عينة قوامها 100 مفرده، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود علاقة ارتباطية طردية دالة بين أبعاد مقياس التطرف في الاستجابة (التصلب، التوتر النفسي، النفور من الغموض، التسلطية، التعصب، فقدان الثقة بالنفس، اللااجتماعية). وارتفاع مستوى التطرف في الاستجابة على جميع أبعاد المقياس لدى أفراد عينة الدراسة، مع وجود فروق جوهرية دالة إحصائيا لدى أفراد الدراسة تعزى للمتغيرات الديموجرافية التالية: (العمر، الحالة الاجتماعية، المستوى الاقتصادي، المستوى التعليمي، عدد مرات دخول السجن، عدد الزوجات، عدد أفراد الأسرة). فضلا عن أنه يمكن التنبؤ بالتصلب من الأبعاد الأخرى لمقياس التطرف في الاستجابة، وهي: (النفور من الغموض، اللااجتماعية).
Journal Article
أثر السلطة الموحدية في انتشار الانحرافات الاجتماعية في المغرب الإسلامي
انتهج الموحدون سياسة عسكرية دموية في مشروعهم التوسعي، نتيجة صعوبة دخولهم لعديد من المناطق، مما خلف مآسى إنسانية أدت ولا شك إلى تشرد جماعات كثيرة فأصبحت دون مأوى، فضلا عن سياسة اغتصاب الأراضي التي فتحت عنوة، وضمها إلى بيت المال على أساس أنها ملكا للدولة، لكنها لم تكن سمة ثابتة لتوسعهم بالمغرب الإسلامي وإنما تباينت بحسب ظرفية وطبيعة الفتح للمناطق. ونعلم لما لهذه الحالة الاجتماعية من نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع، من ذلك ظهور آفة السرقة والتسول والعاطلين وأصحاب المهن المنحطة، والسلوكيات اللاأخلاقية. ويبدو أن السلطة الموحدية لم يكن من أولوياتها عدم وجود مثل هذه المظاهر بقدر توسعها المذهبي والسياسي بالدرجة الأولى. بالمقابل وبعد مرحلة التأسيس حرصت السلطة على بث العدل بين الرعية، والقضاء على الآفات الاجتماعية وفق أطر الشريعة الإسلامية، ونعتقد أنها فشلت في تحقيق ذلك، بدليل تواصل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بل وزادت من تفاقمها والدولة في أوج قوتها من جهة، ومن جهة أخرى كانت البيعة للخلفاء فرصة لتوزيع الهبات المالية على الفقراء والضعفاء، والعفو على المساجين. مما يعني أن المجتمع الموحدي لم يخل من الفقر الذي يولد الآفات كما تهيأ للسلطة الموحدية.
Journal Article