Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
624
result(s) for
"البرلمان"
Sort by:
الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان : دراسة مقارنة
ويقوم النظام النيابي على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن هذا الفصل ليس معناه إقامة حاجز يفصل فصلا تاما بين السلطات، بل يكون بين هذه السلطات تعاون أو تداخل، كما يكون لكل منها نوعا من الرقابة على الأخرى في نطاق إختصاصها، ومن أوجه التعاون بين السلطات عملية التشريع التي لم تعد قاصرة على السلطة التشريعية دون التنفيذية بل أصبحت عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة فيما يتعلق بمرحلة تقديم مشروعات القوانين، إذ تلعب السلطة التنفيذية دوراً فعالا وأساسيا في هذه المرحلة بالذات إلى جانب مراحل العملية التشريعية الاخرى.
BOOK
The Evolution of Jordan's Parliamentary Institution and the Impact on Political Reform
This research is a critical study for Jordanian parliamentary evolution and its impact on political reform in Jordan. We hypothesize a significant correlation between parliamentary development and democratization in Jordan. The study found that the Parliamentary institution, which represents the core of democracy in Jordan, is weak and lacking the ability to perform its main political duties. Researchers concluded that democracy in Jordan is in a status of stagnation. Since its formation in 1929 until 2019, parliament's political power within the Jordanian political system remains substantially ineffective. The Executive Branch of government possess far more political power than the Legislative Branch of government. This fact that our research found negatively affects the credibility of the whole Jordanian political reform rhetoric. We use the descriptive analytical historic approach and content analysis of the legal provisions that govern the parliamentary development in Jordan.
Journal Article
قضايا الهند الاجتماعية في البرلمان البريطاني \1921-1947\
ركزت الدراسة بشكل أساسي على دور البرلمان البريطاني وتأثيره في كافة الأحداث السياسية على أرض الهند ودورة في بقاء الهيمنة البريطانية هناك لعقود من الزمان، ويتضح هذا الدور جليا منذ مرحلة التأسيس للوجود البريطاني في الهند على يد شركة الهند الشرقية التجارية، وبعدما قامت هذه الشركة بتثبيت دعائم الحكم لصالح الشركة، أنتزع البرلمان البريطاني منها درة التاج ونقل تبعية هذه المستعمرة من الشركة للأشراف المباشر للبرلمان، والذي أتخذ عدة إجراءات من شأنها زيادة التمكين والسيطرة البريطانية على شبة القارة الهندية بالكامل. أما الفصل الأول فجاء تحت عنون \" كفاح المقاومة الهندية وتداعيتها وموقف البرلمان البريطاني ۱۹۲۱-۱۹۳۰ ويتناول بدايات الحركة الوطنية بزعامة غاندي وحركة العصيان المدني الأولى والثانية، ومناقشات أعضاء البرلمان البريطاني تجاه قضايا الهند السياسية المختلفة وموقف أعضائه في مطالب الهند من الاستقلال، وأهم الأحداث السياسية التي وقعت على أرض الهند خلال هذه الفترة. ويأتي الفصل الثاني بعنوان \"المفاوضات البريطانية ورد فعل البرلمان البريطاني \"1931-1938\". ويرصد أهم مراحل المفاوضات البريطانية الهندية من أجل الاستقلال ومناقشات البرلمان البريطاني لبنود ما تم اقتراحه على طاولة المفاوضات بين الجانبين ورؤية البرلمان تجاه هذه المقترحات. ويحمل الفصل الثالث عنوان \"نحو الاستقلال ونتائجه وانعكاساته على البرلمان البريطاني ۱۹۳۹-١٩٤٧ وفيه استعراض للمراحل النهائية من كفاح العصيان المدني ووضع الهند أثناء الحرب العالمية الثانية وأهم المتغيرات التي أدت إلى تسليم السلطة إلى أيدي الهنود دون قيد أو شرط. وكيف انتهي الأمر بالهند أن تصبح أمتين منفصلتين وفقا لاعتبارات عقائدية ودينية. وقدمت كل هذه الحقائق من خلال المناقشات التي أجراها أعضاء البرلمان البريطاني. وبقي البرلمان البريطاني مهتما بقضية الهند واستقلالها ولم تحظ أي بلد في الدومينيوم البريطاني باهتمام أعضاء البرلمان البريطاني مثلما نالت الهند، وأقر البرلمان البريطاني على اتفاقية استقلال الهند والذي أعلنته الحكومة في ١٥ أغسطس ١٩٤٧ من داخل قاعات مجلس العموم البريطاني لكي يكون شاهدا على أهم قرار اتخذته بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن على الرغم من الاختلاف الواضح بين أعضاء البرلمان البريطاني في معالجة قضايا الهند، فإن هناك قواسم مشتركة رسمت الخطوط العامة للبرلمان، الذي لعب دورا بارزا وحاسما في كثير من المواقف العالقة والقضايا الخلافية من الناحية السياسية ما بين الحكومة البريطانية وزعماء الهند، فقد أثرت مناقشات أعضاءه علي صانعي القرار البريطاني، وكان محددا أساسياً فيما يبني عليه من سياسات خاصة بتلك البلد، ووقف البرلمان في كثير من الأحيان بجانب الهنود عندما يلقي بزعماء الحركة في السجون والمعتقلات ويعاملون أسوأ معاملة، وانتقد الكثير منهم سياسات الحكومة تجاه الهند، وطالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للهنود.
Journal Article
البرلمان الأوروبي طريق إلى التكامل الأوروبي
يبرز هذا الكتاب عدة أسئلة حول دور هذه المؤسسة الفريدة \"البرلمان الأوروبي\" في إنجاح عملية الوحدة الأوروبية مثل ما هو دور البرلمان في تطبيق منهج واستراتيجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق التكامل الأوروبي ؟ وما هو دور البرلمان الأوروبي في عملية التكامل الأوروبي من حيث إعطائها قوة الدفع الذاتي بإتجاه المزيد من التكامل والإندماج ؟ وهل كان لوجود البرلمان الأوروبي كمؤسسة تعمل على دمقرطة الاتحاد الأوروبي أثر في العملية التكاملية باتجاه المزيد من الوحدة والتكامل ؟ ويحاول هذا الكتاب الوصول إلى أجوبة عن هذه الأسئلة.
BOOK
المهام التشريعية لمجلس الأمة الجزائري وفقا لدستور 2020 م
درج المؤسس الدستوري الجزائري ابتداءا من دستور ١٩٦٣ على نظام الغرقة الواحدة للبرلمان ولكن منذ دستور ١٩٩٦ عدل إلى نظام الغرفتين واستمر على هذا الحال حتى الدستور الحالي في ۲۰۲۰ حيث كان إنشاء مجلس الأمه ومن ثم كان لابد من معرفة دواعي ومبررات إنشاءه والأحكام الخاصة بتكوينه ثم الغاية منه وأخيرا مدى فعالية المهام التشريعية الممنوحة له بموجب القانون في ظل دساتير ١٩٩٦، ٢٠١٦، 2020. حيث تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمقارنة الأحكام الخاصة به بما عليه الدستور الفرنسي ومن ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن دستور ١٩٩٦ لم يمنح مجلس الأمة في الجزائر صلاحية ابتدار التشريعات وان كان له الحق في مناقشتها بخلاف دستوري ۲۰۱٦ و۲۰۲۰ اللذين منحوه صلاحية الاقتراح والمناقشة معا، بالإضافة إلى التطابق التام بين النصين الواردين في المادتين ۱۲۸ من قانون ۹۷ -۰۷ والمادة ١٣٦ من قانون ۲۰۱۲م حيث لا يوجد أدنى اختلاف فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو التعيين في منصب رئيس مجلس الأمة سوى في الفقرة الخاصة بالتعهد المودع بموجب المادة ١٥٩ من قانون ۹۷ والمادة ۱۳۹ من قانون ۲۰۱۲م فيما يتعلق بترقية الهوية الوطنية بينما في قانون ۲۰۱۲م يتطلب الحفاظ بدلا عن الترقية. هذا فضلا عن أن دستور 2016م ودستور ۲۰۲۰م قد حددا أجالا زمنية تتعلق باجتماع وعمل اللجنة متساوية الأعضاء حيث تطلبا انعقادها بأجل لا يتجاوز خمسة عشرا يوما من دعوتها من لدن الوزير الأول على أن تفرغ من أعمالها بوضع النصوص المقترحة والبديلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهو ما لم يتطلبه النص المقابل في دستور ١٩٩٦. هذا بخلاف ما تطلبه القانون العضوي من القانون العضوي رقم ۹۹ -۰۲ مؤرخ في ۲۰ ذي القعدة عام ١٤١٩ه الموافق ٨ مارس ۱۹۹۹م من انعقادها خلال عشرة أيام التالية لإبلاغها بذلك النص حيث لم يحدد أجلا زمنيا لفراغها. ومن التوصيات أن تكون الجنسية أصلية لعضو مجلس الأمة سيما أن ما ورد في النص يستوي فيه أن تكون الجنسية أصلية أو مكتسبة أو حتى لديه جنسية أخرى \"ازدواج جنسية\" بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية حيث لم يرد الشرط ضمن الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس الأمة وإنما ورد في الشروط الخاصة بعضوية المجلس الولائي والمجلس البلدي ولكن بقراءة المادة (۱۱۰) من القانون العضوي رقم ١٦ -١٠ يمكن لأعضاء المجلسين الترشح لعضوية مجلس الأمة إذا توافرت فيهم شروطه والمادة (۷۹) اشترطت الجنسية لأعضاء المجلس البلدي والولائي.
Journal Article
البرلمان المصري : 200 سنة تحت القبة
استعرض كتاب \"البرلمان المصري : 200 سنة تحت القبة \" الذى صدر مؤخرا عن \"بورصة الكتب\" للكاتب الصحفي محمد المصري، التاريخ العريق للحياة البرلمانية المصرية والتغيرات المهمة التي شهدتها في مختلف العصور. وتناول الكاتب بدايات انطلاق العمل البرلماني في مصر كواحدة من أوائل دول العالم التي عرفت النظم البرلمانية منذ قرنين من الزمان، وذلك عندما أنشأ الوالي محمد علي \"مجلس الأغوات والأفندية\" برئاسة نجله إبراهيم باشا في عام 1824 لمناقشة ما يراه الوالي في السياسة الداخلية عدا ما يخص الأمور المالية. ويشير الكاتب إلى أن بعض المؤرخين يعتبرون هذه الإرهاصات مقدمات حقيقية للحياة البرلمانية بمنطق ذلك العصر والتي استمرت 50 عاما حتى انطلاق برلمان الخديوي إسماعيل في عام 1866. ويؤرخ المؤلف، من خلال 13 فصلا تتضمن صورا أرشيفية، لتطور الحياة البرلمانية المصرية في قوتها وضعفها من خلال الوثائق والمستندات التي اطلع عليها طوال 40 سنة عاشها تحت القبة كمحرر برلماني، حيث كان شاهدا ومعاصرا لأحداث جسام غيرت وجه مصر والعالم بأسره. ويشير المؤلف إلى أن مصر عرفت نظام المجلسين التشريعيين (النواب والشيوخ) منذ عام 1924 بعد صدور أول دستور مصري في عام 1923، وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952 والتي أخذت بنظام المجلس الواحد \"مجلس الأمة \" في عام 1957، وما شهدته تلك الفترة من تحولات مهمة في شكل الحياة السياسية في مصر. ويستعرض الكاتب التعددية الحزبية التي شهدتها الحياة البرلمانية في عصر الرئيس محمد أنور السادات ابتداء من عام 1976 والعودة لنظام المجلسين بعد إنشاء مجلس الشورى ليكون مجلسا للعائلة المصرية في نوفمبر عام 1980، مرورا بتفعيله عبر تعديلات أجريت في عام 2007 على دستور 1971 ومنحته بعض الصلاحيات التشريعية، وصولا إلى إلغائه تماما في دستور عام 2014.
Book
مظاهر اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضوء الدستور الأردني
يتناول هذا البحث بالدراسة مظاهر اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ضوء نصوص الدستور الأردني لعام ١٩٥٢م وتعديلاته، وكان ذلك من خلال القيام بدراسة تحليلية نقدية لعديد النصوص الدستورية التي وردت في هذا الدستور والتعديلات الجوهرية التي طرأت عليه، والمتعلقة بالعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وقد تناولنا في مبحث تمهيدي وبشكل مختصر بيان مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والنتائج المترتبة عليه، قبل أن نشرع في مبحث ثاني ببيان المظاهر الموضوعية لاختلال التوزان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي وردت في الدستور الأردني، وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب: الأول: اقتراح القوانين وإقرارها، والثاني حل مجلس النواب، والثالث: طرح الثقة بالحكومة، والرابع: مجلس الأمن القومي، ثم في مبحث ثاني تناولنا المظاهر الشكلية لهذا الاختلال، وأهم هذه المظاهر الشكلية: تشكيل مجلس الأعيان، دعوة البرلمان للانعقاد، وفض الدورات وإرجاؤها، حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، وقد انتهت الدراسة بنتائج وتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك إعادة نظر في جميع النصوص الدستورية التي شكلت اختلالا واضحا للعلاقة بين السلطتين في ضوء ما تم بيانه.
Journal Article