Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
46 result(s) for "البناء قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
سلط البحث الضوء على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية. فإن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T أو C.E.T وما يتفرع عنه يعد من العقود الاقتصادية المتطورة، وهو من العقود المستجدة التي أحدثت لحل مشكلة التمويل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الآونة الأخيرة، ونظراً لأهمية هذا العقد وكثرة استخدامه في العلاقات الاقتصادية المعاصرة. وعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية هو عقد تمنح فيه الحكومة لأحد المستثمرين إقامة أحد مشروعات البنية الأساسية أو المرافق العامة على الأرض التي تحددها الدولة للمستثمر، مع تحمل الأخير كافة نفقات إنشاء المشروع وتشغيله، في مقابل حق استغلاله وحصوله على نفقات تشغيل المشروع لمدة معينة تحددها الحكومة، وبنهاية هذه المدة يتم نقل ملكية الأصول المنقولة والثابتة إلى الدولة، وتسليمها المشروع بحالة جيدة دون مقابل، وخالية من أية أعباء، أو بمقابل يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وأوضح البحث أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم العقود الاستثمارية التي تلجأ إليها الدول لإنشاء المشاريع الاستراتيجية، ودعم وتمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة دون أن تتحمل ميزانيتها أية أعباء مالية. وأشار البحث إلى الأطراف الرئيسية للعقد وهم، الحكومة أو من ينوب عنها، راعي المشروع او المسئول عن المشروع، الممول (المستثمر) في المشاريع الكبيرة الضخمة، مقاول التشغيل والصيانة، إعادة تمليك المشروع. وختاماً ذكر البحث إيجابيات هذا العقد ومنها، يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولة بما يكلفها ماليا لصرفها في مصالح وطنية أخرى، ويحضر مهارات الشركات المتخصصة المؤهلة في مشروع معين وإدارته بكفاءة بعد الانتهاء منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
التعمير والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية
يتناول كتاب التعمير والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية والقضائية والذي يقع في حوالي 360 صفحة موضوع البناء مستعرضا المحتويات التالية : مستجدات حماية المجال العمراني في ضوء أحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، رخص التعمير في إطار الشباك الوحيد، تحديد السلطة المختصة بالترخيص بالبناء، المساهمة المجانية في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على مالكي الأراضي المجاورة لها ما بين أحكام النص القانوني والعمل القضائي... إلخ.
التنظيم القانوني للرخص الجديدة في مجال التعمير بين الفعالية والمحدودية
تستوجب عملية ضمان تعمير عملياتي مرن وعقلاني يتحكم في التطور العمراني ضرورة إخضاع كل العمليات التي تمعس بهذا المجال في سيرورة الرخص حتى يتسنى للأجهزة الإدارية المكلفة بميدان التعمير، ضمان مراقبة فعالة لكل عمليات تنزيل وثائق التعمير على أرض الوجود، لدى تم إخضاع عمليات الإصلاح والهدم والتسوية إلى هذه السيرورة، من أجل جعلها تحدث تحت رقابة الإدارة لكي لا تشكل عقبات أمام التعمير العملياتي.
قراءة نقدية للمستجدات القانونية المنظمة لرخصتي الهدم وتسوية وضعية البنايات غير القانونية
استعرض البحث قراءة نقدية للمستجدات القانونية المنظمة لرخصتي الهدم وتسوية وضعية البنايات غير القانونية. فقد تعززت الترسانة القانونية المنظمة لمجال التعمير والبناء خلال السنوات القليلة الأخيرة بنصوص تشريعية وتنظيمية همت مختلف جوانب تدبير هذا المجال. وانتظم البحث في قسمين، خصص الأول للتعريف برخصة الهدم وما يعتري المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تسليمها من إشكاليات قانونية وعملية، من شأنها أن تعيق التزيل السليم لها على أرض الواقع. وتناول الثاني تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لرخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية. واختتم البحث بالقول بأنه بالرغم من أهمية الإجراءات التي جاءت بها المستجدات القانونية في ميدان التعمير والبناء، والاشكاليات التي حاولت معالجتها، لا سيما من خلال اعتماد رخصتي الهدم والتسوية لتأطير وضبط عمليات الهدم بالنسبة للأولى، وتمكين المخالفين للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء من تسوية وضعيتهم القانونية، بالنسبة للثانية، فقد تبين من خلال قراءة متفحصة لهذه المقتضيات أنه تتخللها العديد من الثغرات والنواقص التي قد تحد من قدرتها على بلوغ الغاية المرجوة منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
التأمين في مجال البناء
هدف البحث إلى الكشف عن التأمين في مجال البناء. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع إلى تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق التأمين الاجباري في مجال البناء، وشمل مطلبين، بين المطلب الأول نطاق المنشآت المشمولة بإجبارية التامين في مجال البناء، وفيه فقرتين، أثرت الفقرة الأولى في نطاق المنشآت العقارية الخاضعة لإجبارية التأمين في مجال البناء. وذكرت الفقرة الثانية تحديد مقاييس إجبارية التأمين في مجال البناء، سقف الضمان في بوليصة التأمين الاجباري في ميدان البناء، الترخيص في تضمين العقد بنود تتعلق بخلوص التأمين. وأهتم المطلب الثاني بذكر الأضرار والأشخاص المشمولون بالتأمين الإجباري وفيه فقرتين. وتناول المبحث الثاني الآليات المقررة لضمان فعالية إجبارية التأمين في ميدان البناء، وفيها مطلبين، عرض المطلب الأول تبني ازدواجية الالتزام القانوني بإجبارية التأمين، وتضمن فقرتين، بينت الفقرة الأولى إلزام المؤمن له المحتمل بإبرام عقد التامين عن عملية البناء. وتحدثت الفقرة الثانية عن إلزام مقاولة التأمين بقبول ضمان المؤمن له. وأكد المطلب الثاني على مراقبة استيفاء إجبارية التأمين في مجال البناء، وفيها فقرتين مستويات مراقبة إجبارية التامين في مجال البناء. وعنيت الفقرة الثانية بـ النظام الجزائي المطبق على الإخلال بإجبارية التأمين في مجال البناء. وأختتم البحث بالإشارة إلى إعادة النظر في مستويات مراقبة استيفاء إجبارية التأمين، والعودة إلى المستويات الثلاثة للمراقبة مع اشتراط الإدلاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
قرارات الشرطة القضائية المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أمام المحاكم الإدارية
سلطت الورقة الضوء على قرارات الشرطة القضائية المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أمام المحاكم الإدارية، مشيرةً إلى التعليق بشأن القرار رقم (922) الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ (16-5-2019) في الملف رقم (2013-7205-2018). وانتظمت الورقة في عدة نقاط، تناولت الأولى وقائع القضية، واشتملت الثانية على حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، وناقشت الثالثة حيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وأفصحت الرابعة عن نفي انعقاد الاختصاص للقائد في معاينة وزجر مخالفات التعمير والبناء. واختتمت الورقة بالقول بأن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال معاينة وزجر المخالفات قد جاءت واضحة لا يكتنفها أي غموض من شأنه أن يبرر الخطأ أو الخلاف والاختلاف في فهم النص الذي يبدو أنه تتوفر فيه جميع شروط الأمن القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022