Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
29
result(s) for
"التأمين قوانين وتشريعات السعودية"
Sort by:
النظام القانوني للتأمينات والضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية : شرح أنظمة \التأمينات الاجتماعية، التأمين ضد التعطل عن العمل، الضمان الإجتماعي\
يتناول كتاب (النظام القانوني للتأمينات والضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية : شرح أنظمة \"التأمينات الاجتماعية، التأمين ضد التعطل عن العمل، الضمان الإجتماعي\") والذي قام بتأليفه (د. رضا محمد العبد) في حوالي (319) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين التأمين الاجتماعي) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول ماهية التأمينات الاجتماعية، الباب الثاني أطراف العلاقة التأمينية، الباب الثالث فروع التأمينات الاجتماعية.
Book
التأمين التعاوني بين الواقع والتطبيق
في هذا الكتاب يتعرض المؤلف لنوع حديث من التأمين هو التأمين الإسلامي التعاوني التكافلي وهو الأسم الأحدث وحيث أن أقساط هذا النوع من التأمين ينمو بنسبة تتجاوز 20 % في آخر 3 سنوات، وينمو بشكل مستمر وكنا قد تناولنا في الكتاب الأول عن التأمين التكافلي عدة مواضيع نستكملها في هذا الكتاب. نتناول عقد التأمين التعاوني ومدى حاجة الناس إليه، وهل هم بحاجة إليه، ثم الغرر والجهالة والربا وعقد الموالاة في جنايات الخطأ وعلاقتها بعقد التأمين التعاوني، ونعرض لموضوع الجهالة والغرر في القانون الوضعي، ويستعرض أهداف التأمين التعاوني ووظائفه وخصائصه وصوره، ثم يستعرض هيئة الرقابة الشرعية ودورها وتشكيلها، وبعد ذلك تطبيقات عملية للتأمين التعاوني في كل من مصر وماليزيا والأردن. وكنا نأمل أن يكون لهذا النوع من التأمين تطبيقات وممارسات في لبنان، وهذه إحدى توصياتنا لإيجاد إطار فاعل في هذا المجال في لبنان خاصة بعد أن أثبت نجاحاته في دول أخرى.
Book
مدى تنظيم التصادم البحري في النظام السعودي من ناحية المسئوولية والتعويض وموقف شركات التأمين
يتناول هذا البحث موضوع التصادم البحري، الذي يعد من المواضيع الهامة في القانون البحري، مستخدمة الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي. بدأ بتعريف التصادم البحري وتوضيح العلاقة بينه وبين الحوادث البحرية، مع استعراض مختلف الحالات التي يقع فيها التصادم، سواء كانت منصوصا عليها في الأنظمة السعودية أو لا. كما يلقي الضوء على المسؤولية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة من التصادم. بعد ذلك، يتطرق البحث إلى الآثار القانونية التي تترتب على التصادم البحري، مع التركيز على طرق فض النزاعات، بما في ذلك تحديد الاختصاص القضائي وشروط قابلية قبول الدعاوى أمام المحاكم. كما يعرض دور التأمين البحري. ختاما، يعرض البحث أهم النتائج التي توصل إليها حول التصادم البحري، المتمثلة بغياب النصوص الواضحة حول مسؤولية ارتطام السفن بالمنشآت الثابتة، وعدم تحديد المسؤولية التضامنية في كافة حالات التصادم عند الإصابة أو الوفاة، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام خاصة بحوادث التصادم التي تشمل السفن الحربية وسفن الخدمة العامة، وتركيز شركات التأمين على أضرار السفن والبضائع دون الأضرار البيئية، وأبرز التوصيات لهذه النتائج هي تحديد المسؤولية والتعويضات عند ارتطام السفن بالأرصفة البحرية والمنشآت الثابتة، مع وضع تعريفات دقيقة لهذه المنشآت، وضمان التضامن بين السفن المتسببة في التصادم لتعويض الأضرار البشرية بصرف النظر عن نسبة الخطأ، وبيان المسؤولية في حالات التصادم بين السفن التجارية والسفن الحربية أو الخدمة العامة، وتخصيص أحكام قانونية تفرض على السفن التأمين على الأضرار البيئية، إلى جانب إدراج تغطية الأضرار البيئية ضمن وثيقة التأمين.
Journal Article
دعوى الحلول في منظومة التأمين السعودية
تبحث هذه الدراسة في دعوى الحلول في نظام التأمين السعودي وذلك من خلال الاجتهاد الفقهي والعمل القضائي، وتتمثل إشكالية البحث في مدى مساهمة المنظومة القانونية السعودية والعمل القضائي من خلال تبني مبدأ الحلول في تحقيق التوازن بين طرفي عقد التأمين من جهة وفي علاقتهم مع المتسبب في الضرر من جهة أخرى، وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن شرعية مبدأ الحلول في عقد التأمين وحدوده الموضوعية، وكذا الآثار القانونية المترتبة على تفعيل هذا المبدأ. وللدراسة أهميات عدة من بينها الوقوف عند بعض المستجدات إلى عرفتها منظومة التأمين السعودي في مجال مبدأ الحلول، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، هو الدور المهم للتنظيم القانوني لدعوى الحلول في تحقيق التوازن بين طرفي عقد التأمين والمتسبب في الضرر، لكن يعاب على المشرع السعودي عدم استبعاد قرابة المؤمن له من الدرجة الأولى من إمكانية حلول المؤمن عليهم.
Journal Article
تقييم قانوني لنطاق التغطية في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الإلزامي في ظل النظام السعودي
انصب موضوع البحث على تقييم مدى قانونية نطاق التغطية التأمينية الوارد في هذه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في النظام السعودي؛ ذلك أنّ المضمون العقدي للوثيقة قد احتوى أخطاراً مغطاةً، وحالاتٍ أخرى مستثناةً، سواءً في صورة استثناءٍ شخصيٍّ متعلقٍ بشخص المستفيد من التأمين، أو موضوعيٍّ متعلقٍ بنوعٍ معيّنٍ من الأخطار، مخصصين لتقييم كل شق من هذين الشقين مبحثا مستقلا في البحث، وقد استبقنا ذلك بمبحث خاص بماهية هذه الوثيقة من الناحية القانونية. ولقد عمدنا إلى استنباط قاعدةٍ عامةٍ من فحوى النصوص القانونية الناظمة لهذا العقد تحكم نطاق هذه التغطية مفادها: أن كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادث المروري محل تغطية تأمينية، ما خلا عدم وجود وثيقة تأمين ابتداءً، أو عدم حصول السائق على رخصة قيادة مناسبة، أما ما عدا ذلك فلقد كان محل تغطية تأمينية بموجب النصوص القانونية هذه، ولو أنها في الوقت ذاته قد فتحت للمؤمن باب الرجوع على المؤمن له على مصراعيه إذا ما اتفق على ذلك مع المؤمن له، وبالنتيجة فإنه وبإخضاع الاستثناءات الشخصية والموضوعية الواردة في الوثيقة لحكم هذه القاعدة المستنبطة من فحوى النصوص الآمرة فقد ثبت لنا عدم قانونية الكثير منها.
Journal Article