Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث أثر الخلاف في مسألة اشتراط الإرادة وما يترتب عليه من مسائل، وقد خلصت في بحثي إلى أن الإرادة على نوعين: الأول: الإرادة الكونية الخلقية القدرية، وهي تتعلق بمشيئة الله وخلقه وتقديره، والثاني: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية: وهي تتعلق بأمر الله، وتتضمن محبته ورضاه، وأن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، دون الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة العامة النافذة، كما خلصت في البحث إلى أن العلماء اختلفوا في إرادة المأمور به إلى ثلاثة أقوال، مع ذكر سبب الخلاف في المسألة، وبيان ثمرة الخلاف في ستة مطالب، هي الأول: دلالة صيغة الأمر على الطلب، الثاني: التكليف بما لا يطاق، الثالث: أمر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن منه، الرابع أمر الله المكلف بما يعلم أنه لا يفعله الخامس النسخ قبل التمكن من الامتثال السادس: المباح والمكروه مراد الله تعالى.

بين المقال الفروق والفواصل بين العجز والمشقة في التكاليف الشرعية. وأشار إلى أن المخالفات الشرعية التي يرتكبها هؤلاء وغيرهم هو أمر خطير حقا، ولكن الأخطر منها أن حجة هؤلاء وغيرهم من أدعياء العجز مجموعة من النصوص الشرعية. مبيناً أن المشقة صفة ثابتة في التكليفات الشرعية وإن تفاوت قدرها. ومتطرقاً إلى ما ورد في الصيام حيث جعل الله مشقة الصيام عقوبة على بعض المخالفات الشرعية، وكذلك باب الجهاد والضوء. وأكد على أن الكثير من الأمور التي يعتبرها البعض مستحيلة ترجع صعوبتها على النفس إلى موقف المجتمع منها لا أكثر. وأوضح العجز المعفو عن صاحبه، وهو ما أشار إليه ربنا عز وجل بمواضع كثيرة من الكتاب المجيد والسنة المطهرة، ومنها رفع التكاليف بالجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض. واختتم المقال ببيان مراده تعالى من الآية (286) من سورة البقرة، مشيراً إلى أنها ترسخ قاعدة هامة في التكليفات الشرعية وهي أن تكليف الله عز وجل للعبد بعمل دليل على قدرته على القيام به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا البحث دراسة علمية لمسألة كلام الله تعالي وأثرها الأصولي وهي من المسائل التي حيرت عقول الأنام كما قال ابن تميمة، واختلفت فيها المذاهب وتعددت المشارب وأثر الخلاف فيها في بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه، فكان هذا البحث لتحرير الكلام في هذه المسألة المهمة، وإبراز ارتباط علم أصول الفقه بعلم العقيدة، من خلال جمع المسائل الأصولية المبنية علي الخلاف في مسألة كلام الله تعالي في أبواب الحكم الشرعي والتكليف، ودراستها دراسة علمية وافية علي نحو استقرائي تحليلي، يربط الفرع بأصله والقول بمبناه. فمن ضمن ما تناوله البحث أن فصل القول في حكم تسمية كلام الله خطابا وجلي أصل هذه المسألة وفروعها، كما درس دراسة تحليلية خلاف العلماء في تعريف الحكم الشرعي، وبين أثر مسألة كلام الله تعالي في هذا التعريف، وحقق الكلام في مسالة تكليف المعدوم، علي نحو يجلي الارتباط العقدي الأصولي لهذه المسألة.

هدف البحث إلى الكشف عن أحكام التكليف في الشريعة الإسلامية. استخدم البحث المنهج العلمي المستند إلى الأصول والقواعد التي ارتكز عليها العلماء والباحثون في مؤلفاتهم. اشتمل البحث على ثمانية محاور رئيسة. المحور الأول تناول مفهوم التكليف، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء (طلب الفعل أو الترك) أو التخبير (الإباحة). وتتبع المحور الثاني أركان التكليف، والمكلف (الله تعالى)، والمكلف (العاقل البالغ)، والمكلف به (الفعل أو الترك الموجه بالخطاب). وأوضح المحور الثالث شروط التكليف، تشمل الشروط المتعلقة بالمكلف (كالحياة، العقل، البلوغ، الفهم، الاختيار، بلوغ الدعوة) والشروط المتعلقة بالمكلف به (كأن يكون معدوماً أو حاصلاً، مقدوراً للمكلف، معلوماً). وتطرق المحور الرابع إلى مقاصد التكليف، وتمثلت في إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبداً خالصاً لله، وجريان الأحكام على الحد الوسط (اليسر ورفع الحرج). تناول المحور الخامس الخلاف الأصولي حول جواز أو امتناع التكليف بما لا يطاق أو بما هو محال عقلاً (كالجمع بين الضدين)، ورجحت القول بعدم وقوعه في الشريعة استناداً إلى الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج وعدم التكليف إلا بالوسع. وبين المحور السادس أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة (الإيمان) وفروعها (العبادات والمعاملات) على الراجح من أقوال العلماء. وأظهر المحور السابع الأعذار المبيحة للتكليف إلى أعذار سماوية، وأعذار مكتسبة. وكشف المحور الثامن عن التميز عن التشريعات الوضعية؛ حيث أكد على تميز التشريع الإسلامي بربط التكليف بالثواب والعقاب الأخروي (الضمير الديني)، وتحديد سن التكليف بالبلوغ الشرعي، وشموليته لجميع مناحي الحياة، بينما تقتصر القوانين الوضعية على الجانب المادي والدنيوي. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج أبرزها أن التكليف موجه للمكلف القادر قبل وأثناء الفعل، وأن مقصده الأساسي مخالفة الهوى وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه لا يتعلق إلا بالمقدور عليه، وأن أصحاب الأعذار تسقط عنهم المؤاخذة ما دام العذر قائماً. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025