Explore the vast range of titles available.

تحاول الدراسة الإجابة على الفرضية القائلة أن: الهيكل الاقتصادي في الإسلام يختلف اختلافا جوهريا عن غيره في الاقتصاديات المعاصرة، ولذلك تتناول الدراسة التعريف بالهيكل الاقتصادي في الإسلام، ومؤشراته، ودور الهيكل الاقتصادي، وخصائصه، والمكونات الأربعة الرئيسية له، التي تشمل استخدام نظرية الملكية في تحديدها، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، وقطاع الدولة وبيت المال، وقطاع الوقف الإسلامي، ودور كل منها في التوزيع العادل للثروات الطبيعية، والدخل، وإعادة التوزيع، وتحقيق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دور كل منها في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك

يعتبر محصول الأرز من الأهمية بمكان اقتصاديا وزراعيا وغذائيا، وذلك لما يحققه من صافي عائد مرتفع للزراع، وقيمة مضافة للدخل الزراعي، إضافة إلى أنه تقوم عليه عدة صناعات تحويلية ذات استثمارات قومية ضخمة، وتقوم الدولة سنويا بتحديد المساحة المزروعة بمحصول الأرز، وذلك لترشيد استخدام مياه الري، حيث يجب زراعة الأرز في عدة محافظات كمحصول استصلاحي لغسيل التربة من الأملاح وكذلك لمنع زحف مياه البحر للدلتا، تسمح المساحة المزروعة سنويا بإنتاج يغطي الاستهلاك المحلي إضافة إلى فائض مناسب يمكن تصديره للاستفادة من الميزة النسبية والتنافسية للأرز المصري عالي الجودة والمرتفع السعر عالميا مقارنة بأصناف الأرز الأخرى، وذلك بهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية العجز في الميزان التجاري المصري، مما يستلزم ضرورة العمل على معظمة العائد التصديري من القدر المتاح من الأرز الذي يسمح بتصديره سنويا، وذلك من خلال التوصل إلى التوزيع الأمثل للصادرات مع الحفاظ على كل من الأسواق التقليدية والمستقرة للأرز المصري، وفي ضوء ذلك يستهدف البحث دراسة تطور المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية والتوزيع الجغرافي لصادرات الأرز المصري، وكذلك التعرف على مؤشرات تنافسية صادرات الأرز المصري في أهم الأسواق الخارجية، فضلا عن محاولة التوصل إلى التوزيع الأمثل لصادرات الأرز بهدف تعظيم العائد الكلي لهذه الصادرات. وأعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام أسلوب التحليل الوصفي والكمي لتحليل البيانات وتفسير النتائج من خلال استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وأسلوب تحليل الانحدار، كما تم تطبيق بعض مؤشرات التنافسية مثل النصيب السوقي، معدل اختراق السوق القياس القدرة التنافسية لصادرات الأرز المصري في أهم أسواقه، كما تم استخدام أسلوب البرمجة الخطية للتوصل إلى التوزيع الأمثل لصادرات الأرز المصري إلى الأسواق العالمية وذلك خلال متوسط الفترة (٢٠١٢- ۲۰۱٤)، وقد اعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة للإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات التجارة الخارجية من موقع الأمم المتحدة Comtrade، بالإضافة إلى العديد من المراجع والمؤلفات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: أظهرت دراسة تطور المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لمحصول الأرز في مصر خلال الفترة (٩٥-٢٠١٤) أن كل من متوسط إنتاجية الفدان، الإنتاج الكلي، السعر المزرعي، كمية الصادرات، قيمة الصادرات، سعر الصادرات قد حدث لها زيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بحوالي 0.03 طنا، ۳۷ ألف طن، 0.09 ألف جنيه، ٠,٤٦ ألف طن، ٦٠٦٥ ألف دولار، 15.5 دولار أي ما يعادل نحو 0.8%، ٠,٦٤%، ٧,٥%، ۰,۰۹%، ٣,٤%، ٤% من المتوسط السنوي لكل منها على الترتيب، بينما لم تثبت المعنوية الإحصائية للانخفاض السنوي في المساحة المزروعة، بما يعني أن المساحة المزروعة تدور حول متوسطها نظرا لتحديد المساحة المزروعة سنويا من قبل الدولة. كما أوضحت النتائج، أن كمية الصادرات المصرية من الأرز بلغت حوالي ۱۸۰ ألف طن، بقيمة بلغت حوالي ١٠٤ مليون دولار وذلك كمتوسط للفترة (۲۰۱۲ -٢٠١٤)، وقد أحتلت بلجيكا المرتبة الأولي من حيث الدول المستوردة للأرز المصري، حيث بلغ متوسط كمية وارداتها من الأرز المصري حوالي ٥٥ ألف طن تمثل نحو ۳۰% من متوسط إجمالي كمية صادرات مصر خلال الفترة موضع الدراسة، ثم تلتها ليبيا، سوريا، المملكة المتحدة بنسب بلغت نحو ۲۰%، ۱۲%، ۱۱% لكل منها على الترتيب من متوسط إجمالي كمية الصادرات المصرية من الأرز خلال الفترة موضع الدراسة. وبالنسبة لمؤشرات التنافسية، فبلغ النصيب السوقي أعلي مستوي له في السوق المغربي بنحو ٣٧%، تلاه السوق الليبي ثم اللبناني، وقد تبين وجود فجوة بين الكميات المصدرة من الأرز المصري والطاقة الاستيرادية لمعظم الدول المستوردة خاصة الدول ذات الواردات المرتفعة من الأرز مما يدل على وجود إمكانية لزيادة صادرات الأرز المصري لتلك الأسواق، كما تبين أن معدل اختراق الأرز المصري قد بلغ حوالي 0.22، 0.19، ۰,۱۳ لكل من أسواق ليبيا، لبنان، بلجيكا على الترتيب وبلغ معدلات منخفضة في باقي الأسواق، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية لهذه الأسواق من الأرز المصري، الأمر الذي يعزي إلى تعدد مصادرها الاستيرادية علاوة على عدم استقرار صادرات الأرز المصري لهذه الأسواق نتيجة لاعتماد مصر على تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي فقط. ووفقا لنتائج حل نماذج البرمجة الخطية، فإن النماذج الثلاثة التي أقترحها البحث قد حققت الهدف من حيث تعظيم حصيلة صادرات الأرز المصري، إذا ما تم إعادة هيكلة توزيع هذه الصادرات للدول المستوردة، فقد حقق النموذج التأشيري الأول عائد من قيمة الصادرات حوالي 112.1 مليون دولار، أي بزيادة تعادل نحو ١١,٨% من قيمة الصادرات الفعلية للأرز خلال الفترة موضع الدراسة، مع الحفاظ على كافة الأسواق العشرين المستوردة للأرز المصري وعدم فقد أي منها، حيث أقترح زيادة الكميات المصدرة إلى كل من ليبيا، المغرب، السعودية، ألبانيا، فرنسا، الكويت، قطر وخفض الكميات المصدرة إلى باقي الدول، كما حقق النموذج التأشيري الثاني الهدف أيضا، حيث بلغ العائد من قيمة الصادرات التأشيرية بلغ حوالي ١١٦,٩ مليون دولار، أي بزيادة تمثل نحو ١٦,٥% من قيمة الصادرات الفعلية للأرز خلال الفترة موضع الدراسة، تحققت هذه الزيادة عن طريق توزيع الكميات المصدرة من الأرز على الدول المستقرة فقط وهي السعودية حيث تستحوذ على جزء كبير من هذه الصادرات إضافة إلى دول بلجيكا، سوريا، المملكة المتحدة، ليبيا، تركيا، الإمارات العربية مع استبعاد باقي الدول. ووفقا لنتائج النموذج التأشيري الثالث والذي أقتصر على الدول التقليدية، بلغ العائد من قيمة الصادرات التأشيرية حوالي ۱۱۲,٤ مليون دولار، أي بزيادة تعادل نحو ١٢% من قيمة الصادرات الفعلية للأرز خلال الفترة موضع الدراسة، حيث يقترح النموذج توزيع الكميات المصدرة من الأرز على السوق الليبي بشكل رئيسي ثم أسواق كل من بلجيكا، سوريا، المملكة المتحدة، لبنان مع استبعاد باقي أسواق الدول الأخرى. وفي ضوء ما سبق من نتائج، خلص البحث إلى بعض التوصيات التي يمكن إيجازها فيما يلي: ١-إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي لصادرات الأرز المصري، بما يحقق تعظيم العائد من الصادرات مع التركيز على الأسواق العربية خاصة السوق السعودي والليبي، حيث يتمتع الأرز المصري بأسعار مرتفعة، كما أن النصيب السوقي للأرز المصري في تلك الأسواق مازال محدودا.، ٢-العمل على إعادة تنظيم تسويق وتجارة الأرز داخليا وخارجيا، لتحقيق استقرار السوق وضمان حصول الزراع على أسعار مجزية وتكوين مخزون استراتيجي، مع السماح للمصدرين بحصة تصديرية من الأرز المصري عالي الجودة والمرتفع السعر عالميا مقارنة بأصناف الأرز الأخرى.، 3-ضرورة العمل على تكثيف الخدمات البحثية والإرشادية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية الفدائية للمحصول، بهدف زيادة الإنتاج الكلي حتي يمكن تغطية الاستهلاك المحلي إضافة إلى تحقيق فائض مناسب يمكن تصديره.

يتضمن هذا الكتاب مقدمة في دينامكيات التوزيع وتصميم وتخطيط نظم التوزيع كما يتناول المنشأة ووظائفها التسويقية ويتناول طبيعة ومفهوم تجارة التجزئة وتجارة الجملة والوسطاء الوظيفيين، وجدير بالذكر أن بعد أن تفرغ من دراسة هذا الكتاب سوف تكون قادرا على توضيح أهمية عملية التوزيع كنشاط تسويقي متخصص وكذلك التخطيط لأي استراتيجية تسويقية، أيضا سيكون لديك القدرة على شرح المفاهيم الأساسية، والأصول العلمية المستخدمة في مجال توزيع السلع والخدمات.

يجادل هذا الكتاب بأن الاتجاهات الاقتصادية والسياسية الراهنة تؤدي إلى ظهور شكل جديد من الإقطاع، حيث تسيطر نخبة محدودة العدد على معظم الثروة والسلطة، بينما يتضاءل ما تبقى من المجتمع إلى طبقة دنيا تابعة لا تتمتع بأي درجة من السلطة. ويحدد المؤلف العوامل المختلفة التي تسهم في تكوين هذه الاتجاهات، بما فيها تركز الثروة والسلطة في أيدي أقطاب الأوليغاركية التكنولوجية، وتراجع إمكانية الارتقاء الاجتماعي، وتآكل المؤسسات الديمقراطية، وتنامي النزعة الاستبدادية. يقدم الكتاب توصيات بشأن كيفية تفادي هذا المستقبل الديستوبي، مثل تشجيع المحلية واللامركزية، وتعزيز قوة الطبقة الوسطى، وترسيخ درجة أكبر من المنافسة الاقتصادية والسياسية. ويحذر من التبعات المحتملة للاتجاهات الاقتصادية والسياسية الراهنة، ويحث القراء على المبادرة إلى القيام بكل فعل ممكن لمنع ظهور نظام إقطاعي جديد.

يهدف هذا البحث إلى دراسة التوزيع الجغرافي لصناعة النفط والغاز في محافظة الانبار، وكذلك دراسة توزيع الصناعات النفطية في المحافظة من مصافي النفط المتمثلة بمصفى حديثة ومحطات الضخ المتمثلة بمحطة k3ومحطة تيوان فضلا عن معامل التصفية في المحافظة المتمثلة بمعمل الأنبار ومعمل الزيدان، وحقل عكاس الغازي.