Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع تدبير الجبايات المحلية في المغرب، في سياق التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي جاءت مع الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد. ينطلق الباحث من أن الجبايات المحلية تمثل ركيزة أساسية في تمويل الجماعات الترابية وضمان استقلاليتها المالية، غير أن واقع تدبيرها ما يزال يواجه عدة إكراهات تتعلق بضعف التحصيل، وتعقيد المساطر، وتعدد المتدخلين، وغياب العدالة الجبائية بين الجهات. ويبرز أن إصلاح الجبايات المحلية أضحى شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المجالية المتوازنة وتحسين الخدمات العمومية المحلية. ويحلل الباحث الإطار القانوني والتنظيمي للجبايات المحلية، من خلال القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والمقتضيات الجديدة الواردة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. ويشير إلى أن المشرع حاول من خلال هذه النصوص توسيع الوعاء الجبائي المحلي وتبسيط النظام التحصيلي، غير أن التطبيق العملي أظهر محدودية فعالية هذه الآليات بسبب ضعف التنسيق بين الإدارة الجبائية المركزية والمحلية، واعتماد أساليب تقليدية في التدبير والمراقبة. كما يناقش الباحث علاقة الجبايات المحلية بالنموذج التنموي الجديد، مبرزًا أن الأخير يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الجبائية بما يحقق العدالة والنجاعة ويكرس مبدأ التضامن بين الجهات. ويتوقف عند مجموعة من المقترحات لتقوية الموارد الجبائية المحلية، مثل رقمنة التحصيل، وتوسيع الوعاء ليشمل الأنشطة غير المهيكلة، وتبني مقاربة تشاركية تدمج المواطن في مراقبة صرف الأموال العمومية. ويخلص الباحث إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في الانتقال من جباية محلية تقليدية إلى جباية تنموية عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشفت الدراسة عن الحكامة في تدبير الضرائب والجبايات الترابية بالمغرب؛ حيث إن محاولة تفعيل الحكامة كأساس للاستقرار والوحدة والتنمية يتطلب تحقيق الرضا المجتمعي على منطق التدبير وأشكال ممارسة السلطة وانخراط الساكنة بقدرات ومؤهلات في مختلف الأوراش التنموية، فبتطبيق الحكامة لا يمكن للديمقراطية أن تتحول إلى آلية لاستبداد الأغلبية وهيمنة مصالحها وإقصاء الأقليات بل تكون أساسا لتحول الدولة إلى محرك محوري لسياسة التنمية ومحفز لكل الفاعلين على احترام القواعد المتوافق بشأنها والالتزام بالمسؤولية بمختلف أبعادها. وجاءت خطة الدراسة متمثلة في قسمين، استعرض الأول الحكامة في فرض الضرائب والجبايات الترابية المغربية وجاء في فصلين تناولوا المقاربة التشاركية في صناعة القرار الجبائي بالمغرب وعقلنة القرار الجبائي ضمانا لفعاليته. وأوضح الثاني الحكامة في تحصيل الضرائب والجبايات الترابية بالمغرب فقد عرف ميدان تحصيل الديون العمومية لفترة ليست بالقصيرة ظاهرة تعدد النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال إذ ظل محكوماً بمرجعية تاريخية إلى أن تم سن مدونة تحصيل الديون العمومية لتجميع شتات تلك النصوص وتساير التطورات المتسارعة، كما أوضح فعالية قواعد تحصيل الضرائب والجبايات الترابية وشرعية قرار التحصيل وسبل تجويده. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها تفعيل دور الدولة على الصعيد الجبائي وتوفر إرادة سياسية واضحة من خلال توفير الشروط القوية لضمان نجاح أي إصلاح جبائي فالإدارة السياسية الواضحة التي تتم بلورتها في إطار ثقافة جديدة في التعامل مع كل الجوانب الاستراتيجية للأداة الجبائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

نظرا لأهمية الضريبة تحدث عنها تقرير النموذج التنموي في قسمه الثالث تحت عنوان تمويل النموذج التنموي الجديد وأشار لأهميتها في كونها عنصرا مهما في عملية تمويله، حيث تضمن التقرير توصيات صريحة حول ضرورة تجاوز القانونين 06.47 وكذا القانون 07.20 المعدل له، لعدم ملاءمتهما للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، كما تحدث عن ضرورة إصدار القانون الإطار رقم 19.69 الذي يعد بمثابة خارطة طريق موجهة للإصلاح الجبائي المحلي المنشود. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأن أصدر تقرير تحت عنوان إرساء نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي سنة 2019، هذا التقرير ذكر مجموعة من أوجه قصور النظام الجبائي كما أعطى مجموعة من الحلول لتجاوزها، كما أوصت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بمراجعة شاملة للجبايات.

سعت الدراسة إلى التعرف على الإصلاح الجبائي المحلي بالمغرب بين الثابت والمتغير. تطلب التنزيل المنهجي للدراسة التقسيم إلى محورين، الأول إصلاح جبايات الجماعات الترابية في ظل القانون الإطار لسنة(1984)، النقطة الأولى الإصلاح الجبائي لسنة (1984)، ومدى الانتقال إلى نظام جبائي مركب، من حيث موقع الجبايات المحلية في القانون-الإطار لسنة (1984)، وبينت الثانية القانون رقم (30.89) التميز في المضمون ومحدودية النتائج. عرضت النقطة الثانية الإصلاح الجبائي لسنة (2008)، قفزة في الهندسة القانونية ومحدودية المردودية، أولا أهداف القانون رقم (47.06)، الثاني المضمون والتقييم. وكشف المحور الثاني عن رهانات التشريع الجبائي الترابي في ظل القانون الإطار لسنة(2021)، النقطة الأولى القانون رقم (07.20) وفيه، الأول توصيات المؤسسات الدستورية بإصلاح الجبايات المحلية. وأشارت النقطة الثانية إلى القانون الإطار رقم (69.19) المتعلق بالإصلاح الجبائي، المرجعية والمضمون على المستوى الترابي، من حيث مرجعية الإصلاح الجبائي لسنة (2021)، الثاني القانون الإطار لسنة(2021). واختتمت الدراسة بالكشف عن اتخاذ التدابير التشريعية بهدف، ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الجبايات المحلية عنصر فاعل في الحكامة المحلية. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول إكراهات النظام الجبائي الترابي وسلبياته وتضمن ثلاثة فقرات، محدودية توسيع الوعاء الجبائي الترابي، وتكريس الفوارق الجبائية والمالية بين الجماعات الترابية، ومحدودية الواردة على المبادئ التاي يقوم عليها القانون رقم (06-47). وعرض المطلب الثاني ترسيخ الحكامة المالية الترابية وتضمن فقرتين، مظاهر تدبير النفقات المحلية، والتدبير بحسب الأهداف ف ي تفعيل الدور الجماعة الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة تحديث آليات التدبير المحلي من خلال إدخال مقاربات متجددة تكرس منطق النتائج على حساب منطق الوسائل، والتخفيف من مراقبة سلطة الوصاية، واعتماد رقابة مرنة متقدمة من خلال دعم رقابة المجالس الجهوية للحسابات، وتأهيل الوسائل المالية للجماعات المحلية بتمكينها من بعض الضرائب ذات المردودية الهامة والرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن نظام حاجيات الجماعات الترابية والحاجة إلى الإصلاح. اقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى مبحثين. تناول الأول متطلبات إصلاح النظام الجبائي المحلي، وتضمن مطلبين وهما، إصلاح جديد بأهداف جديدة، والجبايات المحلية وبناء الجمهورية المتقدمة. وعرض الثاني المبادئ الجديدة لإصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية، واشتمل على مطلبين وهما، إصلاح جديد بأهداف جديدة، والمحاور الكبرى لإصلاح نظام الجبايات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى ستة محاور يجب أن يشملها الإصلاح وهي، هندسة جديدة لقانون جبايات الجماعات الترابية، وتوسيع الوعاء الجبائي للجماعات الترابية، وسهولة وشفافية عمليات تصفية جبايات الجماعات الترابية، وتوسيع السلطة الجبائية للجماعات الترابية، وإعادة توسيع جبايات الجماعات الترابية وعائداتها المالية، وعقلنة عملية تحصيل جبايات الجماعات الترابية. وأوصي بضرورة تفعيل مقتضيات دستور (2011) الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة كميثاق المرافق العمومية الذي سيحدد قواعد الحكامة المتعلقة بتسيير الإدارة العمومية والجهات الترابية والأجهزة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط البحث الضوء على الجبايات المحلية بين التأويل الإداري للنص التشريعي وضروه الارتقاء بالتدبير... تعليق على التقرير الموضوعاتى للمجلس الأعلى للحسابات لسنة(2015). في محاولة لبيان الدعامات القانونية والتدبيرية للجبايات المحلية، واقتصرت معالجة البحث لهذا الموضوع على المستوى الترابي للجماعات ولا يشمل الجماعات الترابية الأخرى كالعمالة أو الإقليم أو الجهة ومنها تأويل القاعدة القانونية الجبائية بين الدورية والتأويل الرسمي، الإطار القانوني للضرائب المحلية، القانون التنظيمي رقم (113.14) المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (1.15.85)في (20) رمضان (1436)، القانون رقم (47.06) المتعلق بالجبايات المحلية، القانون رقم (39.07) بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، القانون رقم (15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، المرسوم رقم (2.17.451) الصادر في (23 نونبر2017)بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، تفسير أو تأويل القانون بواسطة دورية أو منشور، التأويل الرسمي وتفسير القاعدة القانونية الجبائية من حيث تعريفة وتفعيلة، تأويل الرسمي والمسطرة الإدارية للمنازعات الضريبية، سبل الإصلاح من أجل تحسي الاطار القانوني والتدبيري للجبايات المحلية من حيث سبل الإصلاح القانوني والتدبيري، الباقي استخلاصه من الجبايات الجماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022