Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان الحقوق التي يشرع فيها الحكم على الغائب التي ذكرها الفقهاء عند القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم، وهي حقوق الغرض منها تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وقد احتوت الدراسة على مقدمة تناولت التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه وأبرز عناصره، ومبحثين، الأول: بيان المقصود بالغيبة، والثاني: الحقوق التي يشرع فيها الحكم على الغائب، وخلاف الفقهاء فيها والأدلة والمناقشات والأجوبة مع الترجيح، وقد اعتمد الباحث في منهجية البحث على تتبع الأقوال الفقهية من مصادرها الأصلية مع بيان أوجه الدلالة واختيار الراجح منها، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كما أوصى بضرورة إجراء أبحاث تخدم الفقه الإسلامي وفق المستجدات المعاصرة.

تناول هذا البحث موضوع التوفيق ومدى تحقق سلطان الإرادة فيه، في ظل المعالجة التشريعية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات ودول الخليج العربية، كحل بديل يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة في التوصل للحل، وقد اعتنق المشرق العُماني التوفيق في قانون التوفيق والمصالحة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98) لسنة 2005، أما المشرع الإماراتي فقد كان قد أصدر قانون التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الإماراتي رقم (26) لسنة 1999، كما تم وضع وثيقة أبو ظبي لسنة 2004، كمشروع لقانون (نظام) التوفيق والمصالحة الموحد بدول مجلس التعاون العربية (كقانون استرشادي). وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول خصوصية الحل بالتوفيق، وعالج مشروعية التوفيق في الشريعة الإسلامية في مطلب أول، ومدى تحقق إرادية الحل بالتوفيق في المفهوم والطبيعة في مطلب ثان، أما المبحث الثاني فتناول لجان التوفيق، وعالج تشكيل لجان التوفيق بين إرادة الأطراف ونص المشرع في مطلب أول، واختصاصات لجان التوفيق في مطلب ثان. وتناول المبحث الثالث مراحل التوفيق، من خلال اللجوء للتوفيق وإشكالية حق التقاضي في مطلب أول، وإجراءات التوفيق ومدى تدخل إرادة الأطراف في مطلب ثان، وانتهاء التوفيق وتحقق إرادية الحل في مطلب ثالث. وتظهر أهمية هذا البحث، في بيان نظام التوفيق والمصالحة، بوصفه نظاماً قانونياً أخذ به المشرع العُماني والإماراتي ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، في محاولة من المشرع للتأكيد على أهمية الصلح، ودور الإرادة في حل النزاعات بين الأطراف، بعيداً عن القضاء لما لإرادة الأطراف من دور أساسي في حل النزاعات، دون الدخول في لدد الخصومة القضائية، فتمكن الأهمية النظرية لهذا البحث في بيان النظام القانوني للتوفيق والمصالحة في القانون العُماني والإماراتي ودول الخليج العربية، بوصفه نظاماً جديداً وحديث، وتكمن الأهمية العملية في محاولة بيان مدى نجاعة نظام التوفيق والمصالحة في حل النزاعات قبل عرضها على القضاء، في داخل سلطنة عُمان وداخل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، بهدف التخفيف عن كاهل القضاء، ومنح إرادة الخصوم دوراً فاعلاً في محاولة حل النزاع، من خلال مساعدة لجنة التوفيق. وتقوم إشكالية هذا البحث، على بيان مدى كفاية المعالجة التشريعية للتوفيق والمصالحة، في ظل القانون العُماني والقانون الإماراتي ووثيقة أبو ظبي ومدى نجاعة ذلك في حل المنازعات، والتخفيف عن كاهل القضاء بين الأطراف، مع ضرورة احترام الطابع الإرادي لهذه اللجان، في آلية اللجوء إليها، وفي إجراءات التوفيق أمامها، وفي الحل من عدمه في النهاية، وعدم الخروج عن القواعد المنظمة لعمل القضاء والحرمان منه هذا من جانب، ومن جانب آخر الوقوف على الجوانب الإلزامية التي أوجبها المشرع في التوفيق والمصالحة، والجوانب الإرادية التي تركها المشرع لإرادة الأطراف، انسجاماً مع إرادية الحل بالتوفيق والمصالحة في القوانين محل الدراسة. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، في نطاق القانون العُماني والإماراتي ووثيقة (أبو ظبي)، ارتكزت أهمها على ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في اللجوء للتوفيق، وفي تحديد إجراءاته، وآلية الحل من خلاله، وضرورة أن يكون دور المشرع في التوفيق - كما هو حال كافة الحلول البديلة الأخرى - دوراً تكميلياً، في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على مسألة معينة من مسائل التوفيق. كما أوصى البحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التوفيق والمصالحة، سواء في القانون العُماني أم الإماراتي أم وثيقة (أبو ظبي).

هدف البحث إلى التعرف على تأملات على ضوء مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول قدم ملاحظات شكلية، حيث تبين أن هذا المشروع يتسم بلغة جيدة وتراتبية فيما يخص التبويب وتقسيم المواد. أما المحور الثاني جاء فيه ملاحظات جوهرية عن مواد المشروع. واختتم البحث ببيان إن التعرض لمشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالدراسة والنقد لا يبخسه قدره من الأهمية ولا يقلل من شأن المجهودات التي بذلت في سبيل إخراجه إلى حيز الوجود وترجمة مختلف المبادئ الدستورية الرامية إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة من خلال مقتضياته، ويبقى البحث مجرد محاولة ترمى إلى تعزيزه كقانون يهدف ضمن مجموعة قوانين أخرى إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وجعلها ترقى إلى مصاف تلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة، وخير دليل على ذلك الأسس التي تضمنها الدستور الغربي لسنة 2011. وقدم البحث جملة من المقترحات، من أبرزها: ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه، وإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية. أيضاً ضمان شروط الشفافية والنزاهة والتجرد عند التعيين والاستحقاق للقضاة الجدد. والعمل على إنشاء مجلس الدولة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة. وكذلك إسناد وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناول هذا البحث مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهي \"الأحكام الإجرائية لجرائم الجلسات التي تقع من المحامي \" من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون السوري والنظام السعودي . وقد حاول الباحث من خلال هذا البحث إيجاد نوع من التوازن - لمصلحة العدالة - بين مركز أو وضع المحامي في الجلسة وسلطة القاضي فيها. وقد تناولنا هذا البحث من خلال مبحثين سبقهما مطلب تمهيدي تناول نشأة مهنة المحاماة وتطورها. أما المبحث الأول فتناول القواعد الإجرائية العامة في جرائم الجلسات، والمبحث الثاني تناول التأصيل النظامي (التشريعي ) والفقهي للاستثناء الإجرائي الخاص بجرائم المحامين في الجلسة . وفي النهاية سجل الباحث أهم نتائج البحث وما انتهى إليه من توصيات.