Explore the vast range of titles available.

قدمت الورقة قراءة في الخطة الحكومية (3790) والتي دارت حول تهويد القدس. اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. أشارت إلى أن إسرائيل عملت على التضيق على السكان في شتى المجالات منذ احتلالها القدس عام (1967) وذلك من أجل فرض واقع يهودي يتحكم في كل تفاصيل المدينة، وقدمت لمحة عن الأحوال الاقتصادية في القدس الشرقية، وأشارت على أن الحكومة تدعي أن الهدف من وراء الخطة الحكومية هو تحسين الأحوال المعيشية وتقليل الفجوات الاقتصادية، وناقشت موضوع تسوية الأراضي بين المنظورين الاقتصادي والاستعماري، وأوضحت أن مشروع التسوية الاقتصادي يصطدم بمنطق الاستعمار الاستيطاني الذي يستهدف الأرض، والذي يرى أن وجود الشعب الأصلي عائقا لتطوره مشروعه الاستيطاني، وأكدت على أن إجراء التسوية يخدم المصالح السياسية لإسرائيل، كما تعرضت لبند التسوية بوصفه جزءا من الخطة الحكومية، وأكدت على أن إسرائيل تحتفظ بعقيدتها الاستعمارية الاستيطانية في كل ممارساتها وسياساتها ولكنها تبطنها في بعض الأحيان حتى تحقق أهدافها الأخرى. كما أن إسرائيل تعتمد على سياسية العصا والجزرة وذلك في إطار نظرية الاستقرار بالهيمنة. واختتمت الورقة بعرض مجموعة من النتائج أهمها، أن الخطة الحكومية ترمي في مجملها إلى تعزيز السيادة اليهودية على القدس الشرقية وضمان هيمنتها عليها من أجل تحقيق الاستقرار في إسرائيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور السياسات العامة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وذلك من خلال توحيد الأدبيات المتعلقة بالسياسات العامة والتنمية المستدامة وعرضها واستخدام منهجية تحليل المضمون لها حيث تم القيام بمراجعة منهجية للدراسات التي تتعلق بالتنمية المستدامة والسياسات العامة لمجموعة من الدراسات السابقة المحكمة والمنشورة واختتمت الدراسة ببيان أهمية السياسات العامة كمحرك رئيسي فاعل في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن أهداف التنمية المستدامة ترتكز على تحقيق العدالة المجتمعية والحد من عدم المساواة والسلام، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير البرامج المؤسسية وتوجيهها نحو المسائل الوطنية التي تؤثر في حياة المجتمع المحلي الفلسطيني التنموية مما يساهم في رسم السياسات العامة الفلسطينية بشكل تنموي فعال يحقق التنمية المستدامة للدولة الفلسطينية.

تمر مدن مصر بعملية تطوير وتكامل، في حين أن العاصمة الأدرية الجديدة وغيرها من المناطق الجديدة تحت الإنشاء مع خطة لبناء المزيد من المدن الجديدة لمقاومة مراكز المدن المزدحمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى السكن وفرص العمل في أماكن آمنة أكثر وبيئة أفضل، بالتبعية يتم إخلاء الكثير من المواقع مما يترك مواقع غير مستخدمه وفرصا غير مستغله، وبعض هذه المواقع تقع في قلب منطقة القاهرة الكبرى. تحتاج هذه المناطق إلى الدراسة والتخطيط، وإلى إعادة إحياءها، وتحويل مثل هذه المناطق المحتضرة إلى مواقع حضريه ذات جودة عالية، بل ومصدر استثمار وجذب لبعض المدن، مما يضيف جوا جديدا إلى المدينة مع الحفاظ على أصالة وهويه المنطقة. ولذلك اتجهنا إلى دراسة أساليب ومفاهيم إعادة أحياء المناطق غير مستغله كأداة مساعدة في إحياء المناطق والمواقع المهجورة أو غير المستغلة حول القاهرة. بعد دراسة الأمثلة المشابهة وتحليل الحلول والنظريات التي تم استخدمها للوصول للنتيجة الأمثل في كل منطقه باختلاف هويتها ومتطلبات السكان بها مع الأخذ في الاعتبار أن العامل البشري ومتطلبات السكان كانت المحرك الأساسي في حل المشكلة، تم دراسة المنطقة محل البحث وتحديد الأسباب والمتطلبات للسكان بالمنطقة مع احترام خطه تطوير الدولة والمقترحات الموضوعة. الأساليب الحديثة لأعاده أحياء المناطق غير المستغلة يمكن أن يكون الحل الجذري لمشكله المواقع المهجورة أو غير المستغلة بمدينه القاهرة، حيث أنها ستكون بمثابة إعادة ميلاد لهذه المواقع وتطور حيوي يضيف روحا جديدة للمدينة، وبناء عليه وعلى تحليل المنطقة ومتطلباتها تم وضعه معايير استرشادية مع احترام الطبيعة الخاصة للمباني التراثية والأثرية بالمنطقة واستغلال هذه البقطه لتصبح عامل جذب أما بالاستخدامات المتعددة المؤقتة أو إعادة الاستخدام بشكل دائم أو الدمج بين الأمرين.

This paper aims to evaluate the relational experience that tourists have during their stay in Cairo, Egypt. The survey focused on tourists' impressions towards the destination beyond the enclaves that are strictly devoted to tourism services. The research classified the day-to-day aspects of the urban tourism experience into three dimensions: the functional value, community interactions and destination atmosphere. The research concluded that the authenticity aspect, the community's sense of hospitality and the quality of tourism services are the only attributes that scored favorable ratings among respondents. The majority of relational tourism attributes are in need in further development. The Chi-square tests indicated that tourist perceptions towards various dimensions differ according to their area of residence, level of education and purpose of visit. The paper proposed a model that can help policy makers and national government agencies to enhance the relational tourism experience in their future plans.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قوة تأثير التدخل الحكومي في تنفيذ برامج الاستراتيجيات والخطط التنفيذية للمؤسسات، ويعتبر التدخل الحكومي واحدا من العوامل المؤثرة في سياسات الأعمال وإدارة المؤسسات، وله تأثير كبير على القدرة التنافسية والنجاح العام للشركات، وتتضمن الدراسة تحليلا لمجموعة من الدول والقطاعات الاقتصادية المختلفة لفهم كيفية تأثير التدخل الحكومي في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنفيذية للمؤسسات، ويتم تقييم قوة التأثير الحكومي من خلال دراسة سياسات الحكومة وتدابيرها التنظيمية المتعلقة بالأعمال، بما في ذلك التشريعات القانونية والضوابط والمعايير، وتشير النتائج إلى أن قوة التأثير الحكومي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، ويمكن أن يكون التدخل الحكومي إيجابيا في بعض الحالات حيث يقوم بتوفير بنية تحتية ودعم مالي وتنظيمي للشركات، مما يسهم في تعزيز النمو والتنافسية ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يكون للتدخل الحكومي تأثير سلبي، مثل قيود التنظيم الزائدة أو القوانين غير المرنة التي تعوق حرية الشركات وتقيد الابتكار والنمو، كما تشير نتائج الدراسة إلى أن التدخل الحكومي الفعال يتطلب التوازن بين الحاجة إلى الحماية والتنظيم والحفاظ على الحرية والمرونة للشركات، وينبغي للحكومات أن تكون قادرة على تقديم بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار وتعزز تنمية القطاع الخاص بشكل عام، بينما توفر في الوقت نفسه إطارا قانونيا وضوابط مناسبة لمنع الممارسات غير القانونية والمضرة، وبناء على نتائج الدراسة يوصى بضرورة وجود تعاون وتفاهم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب في التدخل الحكومي، ويجب أن يعمل الجانبان معا لتطوير إطار قوي وفعال لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، مع مراعاة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات والاقتصاد بشكل عام، كما ينبغي على الشركات أن تعمل على بناء علاقات قوية ومفيدة مع الجهات الحكومية المعنية، وأن تشارك في الحوار والمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، ويجب أن تسعى الشركات أيضا إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في أعمالها، والالتزام بالمعايير والممارسات الأخلاقية، مما يعزز الثقة والتعاون مع الحكومة والمجتمع بشكل عام.

يلاحظ خلال العشرين سنة الماضية تزايد اهتمام المنظمات بالتخطيط لتعاقب القيادات بهدف توفير الشخص المناسب في المكان المناسب لكل وظيفة وفي أي وقت(Conger & Fulmer, 2003)، ويزداد ذلك الاهتمام في حال قرب التقاعد للموظفين كما حدث في كثير من المنظمات العالمية والمحلية، وأكدت الدراسات السابقة أن من أسباب عدم قيام المنظمات الحكومية بخطط تعاقب القيادات بفعالية وجود عدة تحديات تواجهها. (Conger & Fulmer, 2002) وأن التغلب عليها إلى ضعف أو عدم القيام بتخطيط التعاقب وبالتالي صعوبة توفير بديل مناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وركزت الدراسة على إجابة الأسئلة التالية: التعرف على تحديات خطط تعاقب القيادات في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادات الإدارية الحكومية. والتعرف على الاختلاف في تحديات خطط تعاقب القيادات الإدارية الحكومية في المملكة باختلاف خصائص العينة. وتقديم توصيات تسهم في نجاح خطط تعاقب القيادات في الأجهزة الحكومية في المملكة. ولتحقيق تلك الأهداف تم تصميم استبانة وعرضها على (8) محكمين أكاديميين متخصصين. كما تجاوز معامل ألفا كرونباخ 0.84 جميع عبارات الاستبانة. ولتحديد حجم العينة المناسب تم تقسيم الأجهزة الحكومية البالغ عددها 102 جهاز إلى أربعة طبقات مختلفة (وفقا لنوع الجهاز(، وتم سحب عينة عشوائية متساوية من كل طبقة بواقع 6 أجهزة في المرحلة الأولى بنسبة 24 % تقريبا. ثم تم توزيع عينة عشوائية من (360) استبانة على المدراء في مختلف المستويات، وعاد منها 206 استبانة صالحة للتحليل. وبتحليل نتائج الدراسة توصلت إلى أن من بين التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في خطط تعاقب القيادات: \"ضعف نظام تقويم الأداء الوظيفي المستخدم في بناء قيادات المستقبل \".\" عدم مناسبة نظام الحوافر المادية المحددة للموظفين لبناء قيادات المستقبل\". كما توصلت الدراسة إلى أن هناك فروق جوهرية بين المجموعات حول عدد من العبارات عبارة باختلاف جهة العمل، ومستوى الوظيفة، والمدة المتبقية على التقاعد. وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات كان منها: بناء نظام ولائحة خاصة بالتخطيط لتعاقب القيادات في المملكة. وإنشاء وحدة التخطيط لتعاقب القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية لتحقيق أهداف خطط التعاقب. ودعم القيادات الإدارية العليا المستمر والتزامها لفعالية دور وحدة تعاقب القيادات في تحقيق أهداف المنظمة واحتياج عملائها ومتابعتها.

تعد الجزائر من الدول التي اتخذت من الإنفاق العام أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بإتباع عدة استراتيجيات تنموية تجسدت في شكل برامج تنموية وسياسات إصلاحية وذلك من أجل تحسين الأداء الاقتصادي من جهة وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع من جهة أخرى، حيث شرعت الجزائر ابتداء من الألفية الثالثة بوضع برامج خماسية خصصت لها أغلفة مالية ضخمة طيلة فترة 2000- 2020 وهذا ببعث العديد من الاستثمارات العمومية التي كان لها الدور الكبير في التخفيض من معدلات البطالة والتي تعتبر من أسمى الأهداف التي تسعى الدولة جاهدة من أجل الحد منها عن طريق مجموعة من السياسات التنموية والبرامج المختلفة الآجال، وقد جاءت هذه الورقة البحثية لمعرفة المزيد عن حجم الإنفاق العام المخصص لهذا البرنامج ومدى تأثيره في الحد من ظاهر البطالة، إذ تبين أن لحجم الإنفاق العام علاقة عكسية مع معدل البطالة فكلما زاد حجم النفاق العام انخفض معدل البطالة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر المؤشرات الاقتصادية الدالة على نشاط القطاع العام في سورية على مؤشرات التنمية الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام في: (مجمل تكوين رأس المال الثابت، الإنفاق العام الجاري، الإنفاق العام الاستثماري، الإنفاق الاستهلاكي العام، الصادرات العامة الواردات العامة) والمتغيرات المختارة لتمثيل التنمية الاقتصادية: (الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم معبرا عنه بالرقم القياسي للأسعار، سعر الصرف)، اعتمادا على البيانات التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء ومصرف سورية المركزي، باستخدام أسلوب تحليل الارتباط القانوني المعياري، وتوصلنا نتيجة لهذا البحث إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المؤشرات الاقتصادية في القطاع العام ومؤشرات التنمية الاقتصادية وتبين أن متغيرات التنمية الاقتصادية أشد ارتباطا بمتغيرات (الإنفاق العام الجاري، الواردات العامة، الإنفاق العام الاستهلاكي، الإنفاق العام الاستثماري، الصادرات العامة)، وأن المتغيرات الاقتصادية في القطاع العام أشد ارتباطا بمتغيرات (الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الرقم القياسي للأسعار المعبر عن التضخم).

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور الصناعات الغذائية في ظل التنويع من ناحية، وكمدخل لتحقيق الآمن الغذائي من ناحية أخرى، للخروج من التبعية الاقتصادية في ظل التطورات الراهنة التي يعرفها العالم وخاصة بعد جائحة كورونا التي أسدلت الستار على حقيقة اقتصادات الدول، والى أهمية الصناعات الغذائية المتعددة، وكقطاع ذات دفعة أمامية، وخلفية بحيث يعمل على إنتاج قيم إضافية متنوعة للناتج المحلي الخام، وذلك عن طريق الاستراتيجيات التي عملت بها الجزائر منذ 2001، تحت اسم البرامج التنموية سعيا منها لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة وكذا الاستقرار الأمني وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود نمو ملحوظ في مساهمة فرع الصناعة التحويلية الغذائية مقارنة بالفروع الأخرى رغم ضعفه بالمقارنة مع مساهمة الصناعة الاستخراجية، إلا أن قطاع الصناعة التحويلية الغذائية سجل نتائج إيجابية يعتمد عليها مستقبلا إذا وجهت إليه الجهود خاصة مع الثورة الزراعية التي تلحظها ولايات الجزائر خاصة الصحراوية منها.

نحاول في هذه الورقة البحثية إبراز واقع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر على ضوء المتغيرات الاقتصادية الداخلية والتجارب الدولية، وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة وفق النموذج والتي من شأنها تفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص كأحد أبرز الخيارات المطروحة أمام الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن لمواجهة الانكماش وشح الموارد. خلصت دراستنا إلى نجاعة الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير التمويل وتخفيف الضغوط على الميزانية العامة، من خلال إدماج مزيد من رأس المال الخاص في مشاريع الاستثمار العمومي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد ورفع معدل النمو.