Explore the vast range of titles available.

شهد العالم ثورة معلوماتية ضخمة على إثرها ظهرت أنواع جديدة من الجرائم منها (الجرائم المعلوماتية) وعليه حرصت كافة الدول على مواجهة هذه الجرائم على المستوى التشريعي بإدخال نصوص تشريعية عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام المعلوماتي، وعلى الجانب السعودي في المملكة العربية السعودية صدر المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هـ بشان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وما تلاه من مراسيم وقرارات بهذا الصدد، وكذلك في الدول العربية وقد تناولت هذا البحث من خلال عدة مباحث منها المبحث التمهيدي وتناولت فيه الأحكام العامة للسياسة الجنائية ثم مبحث ثاني في الأحكام العامة للجريمة المعلوماتية ثم تناولت بالشرح سياسة التجريم لمكافحة الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي وبعض الأنظمة العربية والأجنبية المقارنة وفي المبحث الثالث تناولت سياسة العقاب لمكافحة الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي وبعض الأنظمة العربية والأجنبية المقارنة وأخيرا تناولت التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي وانتهيت إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها يجب على المنظم السعودي إضافة مادة لنظام مكافحة جرائم المعلومات 1428 هـ تحت عنوان التعاون الدولي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكذلك ضرورة إضافة مادة لحجب المواقع الإباحية واللاأخلاقية المسيئة للأخلاق والمنافية للآداب العامة مع ضرورة إضافة مادتين تحت عنوان الأحكام والقواعد الإجرائية لمأمور الضبط القضائي كما فعل المشرع المصري بالقانون رقم 175 لسنة 2018 م، مع ضرورة إضافة مادة لجريمة الانتفاع تجرم الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب، وضرورة تضمين القانون نصوصا تنظم المسئولية الجنائية لمزودي ومقدمي خدمات تقنية المعلومات.

إن الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها معظم الدول المتقدمة والمتأخرة ولكن بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى، ونظرا لخطورته وانتشاره الرهيب بسرعة وحرصا منه لمكافحته، اعتمد المشرع الجزائري بموجب القانون 06-01 مجموعة من التدابير للحد والوقاية من مشكلة الفساد في القطاعات العامة بهدف تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير هذا القطاع الهام وحماية المال العام من جرائم الفساد. أن المشرع الجزائري من خلال مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه قد أخذ منهج السياسة الجنائية الحديثة التي تعتمد على الوقاية من الجريمة قبل حدوثها وذلك من خلال وضع مبادئ وقائية للحد من وقوعها.

أن موضوع \"جرائم الغش والخداع في القانون العماني وكيفية حماية المستهلك\" من الموضوعات الهامة وبخاصة بعدما أصبحت ظاهرة الغش تتزايد بشكل ملفت للنظر وما يترتب على ذلك من الإضرار بصحة وسلامة جمهور المستهلكين، وإهدار أموالهم، هذا بالإضافة إلى أنه مع زيادة عدد السكان وتنامي الاستهلاك وكذلك تزايد حدة المنافسة بين التجار في الأسواق، وفي الوقت ذاته سعي الشركات إلى الربح السريع، كل ذلك كان من نتائجه ظهور أشكال عديدة للغش التجاري، لا يقوى المستهلك الواعي بطبيعة الحال على اكتشافها، فما ظنكم بالمستهلك العادي. كما أن التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال والمواصلات، ترتب عليه ظهور المخترعات الحديثة. وعليه فقد أصبح الإعلان أكثر واقعية، وعمقا وجزءا أساسيا لا يمكن إنكاره في حياتنا اليومية كونه مرشداً لجمهور المستهلكين ومساعداً لهم في الحصول على ما يحتاجونه من السلع أو الحصول على الخدمات. هذا بالإضافة إلى ظهور النصب الإلكتروني من خلال إنشاء مواقع وهمية من أجل الحصول على السلع والخدمات وما ترتب على ذلك من استخدام بطاقة الائتمان في الحصول عليها. الأمر الذي ترتب عليه أن جرم المشرع العماني الغش في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون الجزاء تحت عنوان \"الاحتيال وسائر ضروب الغش\" وذلك في المواد ۲۹۳، ۲۹۲، 294، 295 من قانون الجزاء، وكذلك القانون رقم ٦٦ الصادر عام ٢٠١٤ بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حتى لا يكون المستهلك ضحية الأنواع المتعددة من الغش.

انتشار وتوسع نطاق جرائم الابتزاز الإلكتروني أصبح أمرا واقعيا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في التقنية الحديثة، وبخاصة أن هناك أشخاص يحاولون استخدام هذه التكنولوجيا في أغراضهم السيئة وتحقيق ابتزاز مالي أو أخلاقي، وبالتالي تتسبب في الإضرار بكيان المجتمع واستقراره حيث تعمل هذه السلوكيات على التأثير السلبي على كافة مناحي المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. وقد سارع المشرع المصري لحل المشكلات الموضوعية والإجرائية التي تثيرها جرائم الابتزاز الإلكتروني على الصعيدين القانوني والعملي، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن القواعد التقليدية غير كافية لمواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني وما تثيره من مشكلات.

تثير الجريمة المعلوماتية نظرا لخصوصيتها، مشكلة عدم كفاية إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في الحصول على الدليل الرقمي الناتج عن ارتكابها، مما أدى إلى ضرورة التطوير في هذه الإجراءات من خلال التطوير في الأحكام العامة للإجراءات التقليدية، وعن طريق خلق إجراءات حديثة مختلفة عن تلك المتبعة في سبيل مكافحة الجرائم العادية. على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هناك بعض المعوقات في إثبات الجريمة المعلوماتية. وقد يكون مصدر صعوبة الدليل في أن أجهزة الحاسب الآلي، وحسب نظمها، لا يمكن فيها أن تتبع الطريق العكسي لما يخرج منها، يمكن القول بأن الدليل المتحصل من الوسائل المعلوماتية يستمد طبيعته من ذات العمليات المعلوماتية التي نتج منها في حالة الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة، ولذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة إلكترونية بحيث تصعب على المحقق إلا بأتباع إجراءات معينه يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية. كثيرا ما يكون ضحايا الجرائم المعلوماتية هم السبب في تصعيب اكتشاف هذه الجرائم لعدة أسباب منها نقص الخبرة الفنية التقنية، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، والامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية، وعدم إدراك خطورة هذا النوع من الجرائم، كما أن الجرائم المعلوماتية لاتصل لعلم السلطات المعنية بطريقة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فهي جرائم غير تقليدية، ولا تترك خلفها اثأرا مادية كتلك التي تخلفها الجريمة العادية مثل الكسر في جريمة السرقة، وجثة المجني عليه في القتل. كما أن هناك صعوبات تتعلق بجهة التحقيق، منها نقص المعرفة الفنية لدى سلطات التحقيق، ولدى أجهزة العدالة الجنائية ممثلة في سلطات الاتهام والتحقيق الجنائي، وذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب الآلي والإلمام بعناصر الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي وكيفية التعامل معها، وضعف التعاون الدولي في مواجهة جرائم تقنية المعلومات. ولمواجهة أي معوقات تتعلق بالجرائم المعلوماتية فإنه يجب ابتداء تفعيل عدة أمور لمكافحة الجرائم المعلوماتية وإمكانية ضبط الأدلة الجنائية مثل تفعيل دور الضبط الإداري، التدريب التخصصي لجهات التحقيق، والاستعانة بالخبرة في هذا المجال والتنسيق بين الخبير المعلوماتي والمحقق الجنائي قبل محاكمة الجاني في الجريمة المعلوماتية. كما يجب تفعيل وزيادة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية ضرورة رسم سياسة جنائية متناسقة من أجل الأجرام المعلوماتي عن طريق التدخل بالتقويم للأنشطة الإجرامية المعلوماتية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاتفاق على ماهية الأنشطة التي يضفي عليها التجريم المعلوماتي حتى يؤدي هذا التجريم ثماره وتسد الثغرات في وجه المجرمين المعلوماتيين.

يتلخص هذا البحث في بيان القواعد القانونية الجزائية الإجرائية التي استند إليها المشرع السوري في تنظيم المحاكم المختصة بالجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات، حيث ازدادت أهمية هذه القواعد في ظل الحرب التي تمر بها الجمهورية العربية السورية حيث كثر ارتكاب الجرائم الإلكترونية من خلال الشبكة العنكبوتية، مما دعا المشرع إلى سن قانون خاص بهذه الجرائم من خلال سياسة تجريمية وعقابية تتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم. ولم يكتف بذلك، بل أنشأ محاكم مختصة بمحاكمة مركبي هذه الجرائم، ولذلك فإن دراسة السياسة الإجرائية لمكافحة هذه الجرائم لا نقل أهمية عن دراسة السياستين التجريمية والعقابية، وإن ذلك يتم من خلال دراسة القانون رقم 9 لعام 2018 الخاص بتشكيل محاكم متخصصة للجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.

تتناول الدراسة الراهنة تحليل موقف التشريعات العربية من جريمتي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للوقوف على مدي كفايتها وكفاءتها في تحقيق المواجهة الفاعلة من خلال الإحاطة بعناصر التجريم والعقاب، وذلك في ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) في شأن مواجهة جرائم غسل الدول العربية ذات التوجه الداعم للربط بين مكافحة غسل الأموال من جهة وتمويل الإرهاب من جهة آخري. وظهر ذلك بشكل جماعي في التصديق على الاتفاقية العربية لقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عام 2010 عن الجامعة العربية، ثم بشكل فردى على مستوى كل دولة؛ حيث توالت التشريعات التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء باستحداثها أو تعديل ما هو قائم منها. وظهر ذلك-أيضا-جليا في تسمية تلك التشريعات \"بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب\"، بعد أن كانت تقتصر على \"مكافحة غسل الأموال\" فقط. وتسعى الورقة للإجابة على تساؤل رئيسي حول مدى كفاية وكفاءة المنظومة الجنائية العربية في مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ في إطار الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية في هذا الصدد.

أن ظاهرة الألعاب المحرضة على العنف أصبحت منتشرة في الأسواق بشكل واسع الذي يعزو إلى ضعف القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة بحق المتاجرين وبالتالي انعدام التطبيقات القضائية، ولخطورة التوجه الكبير لهذه الألعاب، كما أن البحث في هذا الموضوع وتحديد مسؤولية المتاجر بهذه الألعاب يجعل الدولة أكثر تحكما في هذه الظاهرة وتساعد على الحد من انتشارها ومن ثم تخفيف حدة العنف السائد في المجتمع والذي تعد الألعاب من أهم مصادره، إن الانتشار الملفت لهذه الألعاب بدأ يثير من قبل المربين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع حول آثارها سواء النفسية منها أم الاجتماعية وأصبح هذا الموضوع مثار جدل قائم في المجتمع، فالألعاب ليست تسلية بريئة بل هي وسيلة إعلامية تتضمن رسائل يهدف المرسل من خلالها إلى تحقيق أهداف وغايات ثقافية وسياسية ودينية، فقواعد اللعبة تفرض على اللاعب تقمص الشخصية المفروضة عليه وانغماس في واقع معين من الحرب الفكرية أو العسكرية أو الثقافية أو الأيديولوجية كما تكمن الخطورة أيضا في إمكانية تقريب اللاعب بين الخيال والواقع إلى درجة أنه يحاول تطبيق مضامين هذه الألعاب في حياته اليومية، مما يعني تنميط السلوك على النحو الذي يرغب فيه صانعو هذه الألعاب.

يتكون البنيان القانوني للقواعد الإجرائية الجزائية من عنصرين الأول: هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد القانونية وتظهر به صورتها النهائية وتصبح القاعدة الإجرائية الجزائية قابلة للتطبيق العملي إذ أن الصياغة التشريعية تنقل جوهر القاعدة القانونية من حالتها النظرية الساكنة إلى الحالة العملية، ولغرض تحقيق الغاية التي وجدت القاعدة القانونية من أجلها لابد من إتباع أصول الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وحسب السياسة الجنائية الإجرائية التي يتبعا المشرع، إذ أن الصياغة التشريعية تختلف باختلاف السلطة أو الحق الذي يمنحه المشرع للمكلفين بالقاعدة الإجرائية الجزائية، فتنقسم الصياغة التشريعية من حيث الأسلوب الى الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، وقد تكون الوسيلة المستخدمة في الصياغة مادية أو معنوية. لذا بينا في هذا البحث أصول الصياغة التشريعية في القواعد الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مع بيان بعض أوجه القصور في صياغة قواعده وتبين بأن المشرع العراقي قد أخذ بشتى أساليب الصياغة التشريعية فيها وبينا ما اتضح لنا من أوجه القصور فيها.