Explore the vast range of titles available.

يعد الفساد آفة اجتماعية ليست حكرا على بلد دون آخر، كما يمس القطاعيين العام والخاص بمختلف مجالاتهم، فأصبح بذلك يشكل أكبر التحديات والعقبات التي تحول دون الانطلاقة الحقيقية للتنمية والازدهار الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي، خاصة في البلدان النامية. والجزائر كدولة انتهجت حديثا النظام الليبرالي واقتصاد السوق الحر، وفي خضم هذا التحول سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة فساد إداري، مالي، وحتى سياسي منتشر بشكل كبير، فسارعت الجزائر للانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية، فباشرت إصلاحات على مستوى التشريعات المنظمة لهذا الإطار، وإنشاء آليات مؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته، فكانت البداية بإصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم التنصيص في مواده على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. لكن من المفرقات الغريبة الزيادة الكبيرة في نسبة الفساد في ظل هذه الهيئة، ولعل ذلك مرده إلى غياب مكنز مات حقيقة لمباشرة هذه الآلية لمهامها، وهو ما حاولت الإرادة السياسية في الجزائر تداركه من خلال التعديل الدستوري 2020 بالتنصيص على إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإعطائها صلاحيات رقابية ينتظر تعزيزها بصدور القانون المنظم لها وتجسيد إرادة محاربة الفساد، وإزالة التفاوت الحاصل بين الإطار القانوني والمؤسساتي، والواقع العملي لمكافحة الفساد في الجزائر.

عرفت الجزائر عبر تاريخ استقلالها جملة من الدساتير التي عكس كل منها طبيعة المرحلة ونظام الحكم الذي كان سائدا، ولقد ظلت الخارطة الدستورية في الجزائر مضطربة باضطراب أنظمة الحكم التي كانت تحكم البلاد، حيث اعتبر بعض المتخصصين أن كل رئيس حكم الجزائر ومنذ 1963م صاغ دستورا على مقاسه، وجعل من الدستور مطية للخروج من أي مأزق سياسي أو اقتصادي يعترضه، ومنفذا للتنفيس الاجتماعي كلما دعت الحاجة لذلك. لكن بعد حراك 22 فيفري 2019 وانتخاب الرئيس الجديد الذي كان خطابه يعكس الرغبة في تحقيق القطيعة مع الممارسات السابقة من خلال هندسة سياسية قائمة على قيم أكثر انفتاحا على الحقوق والحريات، تتماشى وطموحات السلطة السياسية في إحداث التغيير من خلال اعتماد سياسات أكثر ديمقراطية مبنية على الشفافية والنجاعة السياسية والاقتصادية وفق نموذج يعتمد أكثر فأكثر على الديمقراطية التشاركية وحوكمة الفعل السياسي والاقتصادي. وهذا ما جاء في مسودة تعديل الدستور الجزائري المزمع عرضه على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر ألفين وعشرين.

تستند منظمة العمل الدولية في ممارسة نشاطها على مبادئ أساسية مهمة للقضاء على الفقر، وهو الأمر الذي يتطلب توافق ما بين الإرادة الداخلية الوطنية والإرادة الخارجية الدولية، بحيث يساهم ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومات من خلال النقاش الحر والديمقراطي جلب الفائدة للجميع، بالإضافة إلى المطالبة بالعمل والمساواة لتقلد الوظائف العامة، دون تهميش تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال وترسيخ التعاون الثلاثي. إذ صادقت الجزائر على 60 اتفاقية دولية لمنظمة العمل الدولية منها 53 اتفاقية سارية المفعول، لذا سيتم الحديث على مدى تطبيق الاتفاقية ومضامين الحماية التنظيمية والقضائية لسلامة تطبيقها، ودراسة الآليات العملية التشريعية والقانونية المتخذة من طرف الجزائر بشأن المعاهدات الدولية المصادق عليها.

The penal policy of the Algerian legislator plays an important role in protecting individuals against any prejudice to their safety, health, or property. In addition to the provisions of the penal code, legislators have special laws that achieve the same purpose, the most important of which is the Consumer Protection Law. This is to protect the consumer as the weak party in the relationship with producers. This requires the existence of deterrent rules that prevent this party's interest in any way compromised. Accordingly, through this study, we will shed light on the role of legal mechanisms in protecting the consumer by clarifying the most important obligations that the legislator imposes on the product, whether in terms of media, commitment to conformity,

إن مسألة تأمين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من مختلف الشوائب التي تعكر صفوها وتزيف نتائجها، يتطلب بالدرجة الأولى تكريس وتأصيل لسلطة دستورية تتولى إدارة العملية الانتخابية بداء من إعلان الهيئة الناخبة وإلى غاية إعلان النتائج النهائية وكل هذا في إطار مبدأ الاستقلالية الذي يمثل العمود الفقري والدعامة الأساسية لإرساء دولة القانون. وهو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة بموجب القانون العضوي 19-07 والتي أوكل إليها السهر على العملية الانتخابية برمتها من إشراف وتحضير وتنظيم ورقابة إلى غاية إعلان النتائج الأولية كل هذه الصلاحيات جاءت كخطوة من المشرع لتكريس وضمان المزيد من الحياد والنزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، تم وبموجب التعديل الدستوري تم تكريسها ضمن مؤسسات الرقابة، وتم تنظيم مختلف أحكامها القانونية في الأمر رقم 21-01 المتضمن نظام الانتخابات، ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020.

إن انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، أصبح من المبادئ التي تكرسها غالبية الدساتير الديمقراطية الحديثة، إلا أن الأسس التي يستند إليها هذا المبدأ تختلف حسب طبيعة النظام السياسي القائم، فثنائية السلطة التنفيذية تعتبر من مقومات النظام البرلماني، وفي ظلها يتقلص دور رئيس الدولة، بوجود حكومة تهيمن على الوظيفة التنفيذية وتقع على عاتقها كل المسؤولية السياسية، في حين يقوم النظام الرئاسي على استقلالية رئيس الجمهورية عن السلطة التشريعية بكيفية مطلقة، وهو وضع يجعله غير خاضع للمساءلة من قبل نواب البرلمان، رغم ما يتمتع به من صلاحيات تنفيذية.

يشغل مفهوم السيناريو الكثير من الباحثين بغرض فهم طريقة عمله وتوقع مستقبل الظاهرة السياسية باعتباره أداة التفكير المستقبلي، ويعد هذا الأخير تقنية من تقنيات علم الدراسات المستقبلية فهو علم عابر للتخصصات، وتمثل السيناريوهات الأداة المنهجية الأكثر استخداما ضمن ميدان العلوم السياسية.

The takaful practice in Algeria is different from the one applied in other Muslim countries. In fact, Algeria still does not have a Shariah complaint framework. The study adds remarkable value to the current literature by exploring Islamic insurance in this country, which lacks available data and information on takaful. In addition, the recommendations provided should also be used as a road map to stakeholders in takaful industry, given the fact that the Algerian policymakers are being called upon to succeed their centrally important role of implementation a takaful legal framework

مستمدة في كثير من جوانبها من دستور فرنسا 1958 والذي أسس لما يعرف بالعقلنة البرلمانية كرست الدساتير الجزائرية المتعاقبة هذا المفهوم في كثير من الأليات إضافة إلى ذلك لم يتوانى المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته في إعطاء مزيد من الأفضلية للسلطة التنفيذية من خلال اجتهاداته المختلفة في مجال الرقابة البرلمانية التي هي أصلا مضيق عليها من خلال النص الدستوري أو من خلال القانوني العضوي 12 -16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و هذا ينطبق على مجال الرقابة بشقيها المرتبة لمسؤولية الحكومية ونعني بهم وسيلتين هما مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة والتي تعتبر مناسبات تكفل لأعضاء البرلمان تحريك المسؤولية السياسية للحكومة وغير المرتبة لمسؤولية الحكومة: السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالسياسة النقدية، الأهداف والأدوات، بالإضافة إلى دراسة مسار تطور السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة من 2000 إلى 2017، وتقييم أداء السياسة النقدية لبنك الجزائر في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية خلال نفس الفترة. وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2000 إلى 2017 عرفت العديد من الإصلاحات والتي بموجبها أصبح بنك يستعمل خليطاً متجانساً من الأدوات من أجل التأثير على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم قدرة السياسة النقدية في هذه الفترة على تحقيق بعض أهداف السياسة الاقتصادية كالتشغيل الكامل والنمو الاقتصادي المرتفع والتوازن الخارجي، وذلك بسبب ارتباط بعض هذه المتغيرات بتغيرات الوضع الدولي.