Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
426
result(s) for
"الشركات المساهمة قوانين وتشريعات"
Sort by:
مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون السعودي : دراسة مقارنة مع قوانين كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبنان، مصر، سورية، الأردن والعراق
نظرا لضآلة الدراسات المتخصصة في هذا الشأن في الساحة الخليجية عامة والسعودية منها خاصة. إذ لا يوجد إلا النزر اليسير من هذه الدراسات. فقد اعتنى \"صادق محمد جبران\" بوضع دراسة التي بين أيدينا والتي تتميز بالآتي : أولا : انتهجت المنهج المقارن بين قوانين مجموعة من الدول العربي، ومن بينها قوانين الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعيش تقريبا المناخ ذاته والأرضية الاقتصادية ذاتها، إضافة إلى كونها تقع ضمن نسق إقليمي واحد يحاول أن يرتقي بالعمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيه إلى أعلى درجات التنسيق وكما اختار عينة أخرى من القوانين المقارنة، وهي : قانون التجارة اللبناني، قانون التجارة السوري، قانون الشركات المصري، قانون الشركات لعراقي، وقانون الشركات الأردني، وذلك لما تتميز به هذه القوانين من غنى تشريعي نتيجة لتطور المؤسسات التشريعية فيها، ولما اضطلع به الفقه والاجتهاد من دور كبير في هذا التطور التشريعي. إضافة إلى كون هذه القوانين في جملتها ترجع إلى أصول تشريعية واحدة تقريبا.
Book
الحماية الجنائية لحق الرقابة للمستثمر فى شركات المساهمة
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية الجنائية لحق الرقابة للمستثمر في شركات المساهمة. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على الحماية الجنائية للمستثمر في ممارسة حق الرقابة الذاتية، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: جريمة عدم دعوة الجمعية العمومية، المطلب الثاني: جريمة التسبب عمدا في تعطيل دعوة الجمعية العمومية، المطلب الثالث: جرائم الإخلال بالشفافية في اجتماعات الجمعية العمومية، المطلب الرابع: تجريم التعسف في التصويت، المطلب الخامس: جريمة إصدار أعضاء مجلس الإدارة أسهم تمتع أو تضمين نظام الشركة الأسهم الممتازة أو زيادة رأس المال باسهم ممتازة، المطلب السادس: جريمة عدم الإبلاغ عن تجاوز الأنصبة، المطلب السابع : جريمة مخالفة القواعد المقررة في شأن حظر شراء الشركة لأسهمها . وتطرق المبحث الثاني إلى الحماية الجنائية لرقابة الجهات العامة والرأي العام، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: جريمة إعاقة مراقبي العامة للرقابة المالية، المطلب الثاني: جريمة عدم نشر الميزانية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الركن المادي في جريمة عدم نشر الميزانية تقوم على امرين هما السلوك: حيث تقوم هذه الجريمة على سلوك سلبي يتمثل في عدم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقرير مجلس إدارة الشركة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع العامة ففي هذه الجريمة السلبية يمتنع الفاعل أو يحجم عن عمل يفرضه القانون ويتمثل في موقف سلبي، ومحل الجريمة: يرد السلوك الإجرامي على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس إدارة الشركة تقرير مراقب الحسابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الوسيط في النظام القانوني لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة
تناول المؤلف في هذه دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري ولغايات البحث والتوسع في المفهوم والمعنى والإتيان بكل ما هو جديد فقد قام بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين حيث : تناول في الفصل التمهيدي، شركة المساهمة العامة من حيث التعريف بها وبيان خصائصها وطبيعتها القانونية، وفي الباب الأول تناول تشكيل مجلس الإدارة وأحكام وشروط العضوية فيه والقيود الواردة عليها هذا بالإضافة إلى تشكيله الداخلي وآلية مباشرته لسلطاته مع تبيان مفصل لأهم سلطات وواجبات مجلس الإدارة وطبيعة العلاقة القانونية التي تنتظم مجلس الإدارة بالشركة التي يديرها وأما في الباب الثاني فقد تناول المسؤولية المدنية والجنائية لمجلس إدارة شركة المساهمة العامة.
Book
بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95
كشفت الدراسة عن بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95. وتناولت الدراسة اتساع نطاق إثارة المسؤولية الجنائية للفئة المسيرة من خلال عرض التحديد القانوني الصريح أو المقصور، والتحديد القانوني الضمني أو البديل الذي ظهر عن محدوديته وعدم فعاليته في الوصول إلى الفاعل والمسؤول الحقيقي عن الجرائم المرتكبة داخل الشركة لكنه ظهر بالمقابل عن مدي اتساع نطاق إثارة مسؤولية المسير الجنائية وبالتبعية تركيزها على عاتقه في كل آن وحين. كما استعرضت الدراسة تقليص مجال إعفاء المسير من المسؤولية الجنائية والتي تتمثل في محدودية الدفع بالمسؤوليات المنظمة داخل شركات المساهمة وتشمل حالة التفويض وحالة الترخيص والتصديق، ثم محدودية الدفع بالمسؤوليات المنافسة داخل شركات المساهمة من خلال التطرق إلى حالة المسير الفعلي وحالة المسؤولية الجنائية للشركة كشخص اعتباري. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة قد كرس سياسة تركيز المسؤولية الجنائية على عاتق المسير أكثر من باقي الأشخاص الأخرى المسؤولة جنائيا. كما أظهرت الدراسة حرص المشرع الجنائي المغربي لا من خلال القانون الجنائي العام ولا من خلال بعض القوانين الخاصة وعلى رأسها القانون الجنائي لشركات المساهمة على تركيز المسؤولية على عاتق الأشخاص المسيرين وذلك بالاعتماد على معيار الإسناد القانوني أي تحديد الشخص المسؤول جنائيا بنص القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة : دراسة مقارنة
تعد الشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال نظرا لضخامة راس مالها الذي يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتأسيسها يتم في أغلب الأحوال عن طريق الأكتتاب العام وتحدد مسؤولية الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم ولعدم تأثرها بوفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه وتعتبر هذه المزايا من العوامل الرئيسة التي تحمل أصحاب رؤوس الأموال والمدخرين صغارهم وكبارهم على استثمار أموالهم في شركات المساهمة وبذلك فهي تضم أعدادا كبيرة من المساهمين وتتميز شركة المساهمة بتعدد الأجهزة، أو الهيئات التي تتولى إدارتها فبعضها يتولى التنفيذ والبعض الآخر يتولى الرقابة والأشراف فالأصل أن الهيئة العامة للمساهمين هي صاحبة السلطة العليا في إدارة الشركة والى جانب الهيئة العامة توجد هيئة محدودة العدد تتولى الإدارة الفعلية وهي مجلس الإدارة.
Book
