Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
56
result(s) for
"الصداق (فقه إسلامي)"
Sort by:
المغالاة في المهور وتحديدها في الشريعة الإسلامية
يتناول كتاب (المغالاة في المهور وتحديدها في الشريعة الإسلامية) والذي قام بتأليفه الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجبوري في حوالي (61) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المهور) حيث أن المغالاة في المهور تشتمل على كثير من المفاسد منها : انتشار العنوسة بين الجنسين، وإثقال كاهل الأسرة بديون يرزحون تحت وطأتها مدة طويلة، وقد يؤدي الأمر إلى انفصال عرى الزوجية بسبب ذلك، إلا أنه لا سبيل إلى تحديد ما أطلقه الشرع ولم يحدده، وقد ذكر بعض أهل العلم أن لولي أمر المسلمين أن يقيد المسائل المشروعة مراعاة للمصلحة.
حكم زواج المطلقة رجعيآ التي لم تعلم برجعتها
2009
يهدف هذا البحث إلي إبراز مسألة مهمة، وهي حكم زواج المطلقة رجعيا التي لم تعلم برجعتها، وبيان حكمها الشرعي. وقد سلك الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها للوصول إلي الرأي الراجح. ومن أبرز نتائج البحث: عدم صحة رجعة الزوج لزوجته إذا أرجعها ولم يعلمها بهذه الرجعة، أو لم يصلها خبر رجعتها، أثناء عدتها، وتعتبر عدتها قد انتهت، وإنها إن تزوجت بزوج آخر فإن زواجها يعد صحيحا؛ لأسباب عدة ذكرها الباحث في الرأي الراجح. أما أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث : حبذا لو أن قوانين الأحوال الشخصية العربية التي أخذت برأي الحنفية ومن وافقهم، بأن الرجعة صحيحة، وإن لم يعلمها الزوج بذلك، وبطلان زواجها من الثاني، إعادة النظر في هذا الرأي، والأخذ بقول الظاهرية القائل بعدم صحة الرجعة التي قام بها الزوج الأول إذ لم يقم الزوج بإعلامها بالرجعة، وصحة زواجها من الزوج الثاني.
Journal Article
المعاملات الشرعية المالية ؛ ويليه ملحق وجيز في المهر وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصية والميراث والوقف
by
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945 مؤلف
,
الحسيني، أحمد إبراهيم إبراهيم، 1874-1945. ملحق وجيز في المهر وبدل الخلع وتصرفات المريض والهبة والوصية والميراث والوقف
in
المعاملات (فقه إسلامي)
,
الأموال (فقه إسلامي)
,
الصداق (فقه إسلامي)
1936
الإشهاد على الطلاق
2010
لم تحض مسألة الإشهاد على الطلاق بالبحث المستقل من قبل الفقهاء، وإنما تناولوها بشيء من الإيجاز عند حديثهم عن الإشهاد على الرجعة، والخلاف في درجة مشروعية الإشهاد على الرجعة، هو بعينه حاصل في الإشهاد على الطلاق، فاختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الطلاق هل هو على الندب كما ذهب إليه الجمهور، أم على الوجوب كما نحت إليه طائفة من الصحابة والتابعين والمفسرين، وابن حزم، والشيعة الإمامية. والقول بالوجوب هو الذي تعضده أقوال المفسرين، فضلاً عن روايات متعددة صدرت من بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، كما أنه القول الذي يتسق مع مقاصد الشريعة الغراء، المتمثلة في المحافظة على ديمومة الحياة الزوجية، والحد من التشرد والضياع الذي يلحق بالأبناء جراء الطلاق المتسرع.
Journal Article
مهر الزوجات بين الشريعة والعادات
by
الجابري، سيف بن راشد، 1960- مؤلف
in
الصداق (فقه إسلامي)
,
عادات ومراسم الزواج
,
الصداق جوانب اجتماعية
2008
يتناول كتاب (مهر الزوجات بين الشريعة والعادات) والذي قام بتأليفه (الدكتور سيف راشد الجابري) في حوالي (117) صفحة من القطع المتوسط موضوع (مهر الزواج) مستعرضا المحتويات التالية : المبحث الأول بعنوان المهر وفيه تعريف المهر لغويا، حد المهر، لمن المهر ؟، مهر الزوجة من الحقوق المتعلقة بتركة الزوج، المبحث الثاني بعنوان السنة الفعلية والقولية فيما يتعلق بالمهور وفيه السنة الفعلية، السنة القولية، المبحث الثالث بعنوان حال السلف في الصداق.
مهر الزوجات بين الشريعة والعادات
by
الجابري، سيف بن راشد، 1960- مؤلف
in
الصداق (فقه إسلامي)
,
عادات ومراسم الزواج
,
الصداق جوانب اجتماعية
2019
يدخل كتاب مهر الزوجات بين الشريعة والعادات للدكتور سيف راشد الجابري في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية حيث يقع كتاب مهر الزوجات بين الشريعة والعادات ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وعلوم قرآنية وغيرها من تخصصات الفروع الإسلامية ويتناول الكتاب السنة المهور وحال السلف في الصداق.
أحكام المهر في ضوء العرف
2006
يتناول هذا البحث موضوعاً مهماً من المواضيع التي تتعلق بالأحكام الشرعية ذات الصلة بالأحوال الشخصية وهو أحكام المهر في ضوء العرف، وقد بينت فيه أن للعرف أهمية كبرى في بناء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر، حيث أقرت الشريعة الإسلامية المهر، وجعلته حقاً مشروعاً للزوجة، وبينت أن تحديد مقدار المهر يرجع إلى العرف، وأنه لا توجد قاعدة لتحديد موعد الوفاء بالمهر؛ وأنه يجوز أن يكون معجلا كله، وأن يكون مؤجلا كله، وأن يكون بعضه معجلا والآخر مؤجلا إلى أجل معلوم، وأن يقسط على دفعات باتفاق الزوجين، وكل ذلك متروك إلى العرف، وأنه إذا اتفق الزوجان على المهر ولم يذكرا تعجيله أو تأجيله، فإنه يرجع إلى العرف في تحديد موعد الوفاء بالمهر. وقد أخذت الشريعة بما عليه العرف من أن ولاية قبض المهر إذا كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة في حكم الصغيرة للولي، وأن ولاية قبض المهر إذا كانت بالغة عاقلة لها، ولها أن توكل غيرها في قبض المهر. كما أخذت الشريعة الإسلامية بالعرف في حالة ما إذا اختلف الزوجان في وصف المقبوض أهو من المهر أم هدية؟ وكذلك إذا اختلفت مع أبيها بعد تجهيزها هل الجهاز هبة أم عارية؟ وعجز كل من الطرفين عن إثبات صدق دعواه بالبينة، فإنه يحكم العرف في هذه الحالات فمن شهد له العرف حكم له بيمينه، وإن نكل حكم للطرف الآخر. أما إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية الجهاز، وعجز كلا منهما عن إثبات دعواه بالبينة، فإنه يحكم لمن يصلح له المتاع مع يمينه.
Journal Article
حكم الطلاق البدعي من حيث العدد في الفقه الشيعي
2007
يهدف هذا المقال إلى بيان حكم الطلاق البدعي من حيث العدد في فقه الشيعة بالاستناد الى النصوص الواردة في مصنفاتهم، والوقوف على بعض النقود الخاطئة لبعض أحكام هذا الفقه في مصنفات المذاهب الأخرى والذي نعتقد أنه يعود إلى سببين: أولهما - عدم نجاعة المنهج المتبع في تناول الموضوع محل البحث وثانيهما - عدم التدقيق والتمحيص في التعرف على حكم هذا الضرب من الطلاق من طرف فقهاء وكتاب المذاهب غير الشيعية.
Journal Article