Explore the vast range of titles available.

تعد الضرورة الإجرائية حالة قانونية من صنع المشرع والتي إشارة اليها بصورة صريحة أو ضمنية في قانون المرافعات المدنية تتخذ صور عدة تتمثل بتأخير أو تعجيل القيام بالإجراء والذي يترك أمر تقديرها للمحكمة، أذ تمتاز بجملة من الخصائص ابرزها ان لها صله بفكرة الارتباط الإجرائي وأنها وسيلة تنظيمية للوصول إلى الحقيقة بالإضافة إلى أنها وسيلة للوقاية من الجزاء الإجرائي، الأمر الذي دعي إلى قيام هذه الفكرة توافر شروط ابرزها أن ينص المشرع عليها سواء بصورة صريحة أو ضمنية وأن يتحقق مبنى الضرورة في قانون المرافعات ويتمتع القاضي بسلطة تقدير واسعة في تقدير الضرورة الإجرائية انطلاقا من دوره الإيجابي في تيسير إجراءات التقاضي كما أن تبني هذه الفكرة بلا شك سوف يترتب عليه جملة من الأثار سواء السلبية منها أثرها علي سلامة الاجتهاد القضائي أو تنامي ظاهرة البطيء في التقاضي وكذلك الأثار الإيجابية كتفعيل دور القاضي الرقابي وتجنبه من الوقوع تحت طائلة الحكم بعلم الشخصي.

الضرورة الإجرائية تتحقق عندما يجد الشخص الإجرائي نفسه أمام عذر طارئ يهدد إحدى المصالح التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية فله أن يتخذ الإجراء الضروري حمايته لتلك المصلحة المهددة بالخطر كانت أولى بالرعاية ومتى توافرت شروط الضرورة فهي الحالة الملجئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجنائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية، ويلزم لتوافر حالة الضرورة توافر العديد من الشروط والضوابط التي وضعها شراح الأنظمة حتى يتسم الفعل الإجرائي بالمشروعية، ومن ذلك يتعين أن يتم اتخاذ الإجراء الجزائي اضطراريا، كما يجب أن يكون الخطر الدافع لإتيان الإجراء جسيم وحال وحقيقي، كما يجب أن يكون الفعل مناسبا مع درجة الخطورة، والضرورة الإجرائية تنقسم إلى عدة أقسام من أهمها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ضرورة إجرائية مقررة بموجب النظام الضرورة في إجراء القبض، والتفتيش، واستجواب المتهم، وضرورة يقررها المنظم ويترك تقدير توافرها للشخص الإجرائي، وتتمثل في حالات الضرورة الإجرائية المتعلقة بالندب، حالات الضرورة الإجرائية لرجال الضبط الجنائي، وسرية المحاكمة.