Explore the vast range of titles available.

في أعقاب حكم بات صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بصحة ترشح الدكتور بدر زايد الداهوم لانتخابات مجلس الأمة لعام ٢٠٢٠ قضت فيه بصحة استكمال المذكور لشروط الترشح المقررة قانونا، حكمت المحكمة الدستورية في طعن انتخابي ببطلان انتخابه لفقدانه شرطا من شروط الترشح المقررة قانونا. وقد جاء هذا الحكم على نقيض قضاء آخر بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه، كما طبق على المطعون ضده قانون استحدث تعديلا لشروط الانتخاب بإضافة حالة جديدة إلى حالات الحرمان من الحقوق السياسية عن واقعة تمت قبل نفاذ هذا التعديل. وقد احتدم النقاش القانوني في المجتمع حول هذا الحكم على نطاق واسع وكذلك في الأوساط القانونية، كما خلف أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان حول كيفية التعامل مع آثاره، وكشف عن بعض الإشكاليات التي تستحق البحث والتحليل. تحاول هذه الدراسة إثارة مجموعة من التساؤلات الهامة حول هذا الحكم، واستنهاض بعض الأفكار في محاولة لفهم وتقييم الأسس التي شيد عليها الحكم قضاءه، والسعي للإجابة عنها.

كشف المقال عن إشكالية محدودية سلطات القاضي الدستوري في الرقابة على صحة الانتخابات التشريعية بالمغرب. تناول سلطات القاضي الدستوري في الرقابة على صحة الانتخابات التشريعية بالمغرب وذلك على المستوى القانوني أثناء العمليات الممهدة للاقتراع، وأثناء البت في الطعن الانتخابي، كما تطرق إلى سلطاته على المستوى الممارساتي، مشيرا إلى أن اشتغال المحكمة وكيفية بثها في القضايا المعروضة عليها أبانت عن وجود ثغرات ونواقص لازلت تعتريها في العديد من المستويات فمنها إكراهات على مستوى المساطر والإجراءات، والإكراهات المرتبطة ببيئة المحكمة وتركيبتها. واختتم المقال بالتأكيد على أن الممارسة القضائية في المغرب أثبتت عن قصور المحكمة الدستورية في أداء وظيفتها وقد أثر ذلك على مردوديتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

أظهرت الورقة اختصاص المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية التشريعية. وتحدثت عن سلطات القاضي الدستوري في الرقابة على عريضة الطعن الانتخابي والبث فيها، ولقبول عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية لا بد أن تستوفي الشروط، إجراءات تقديم عريضة الطعن الانتخابي من حيث، الصفة والمصلحة والأهلية، شكليات العريضة والجهة المختصة. وتناولت تسجيل نسبة العرائض التي يتم رفضها بعلة انعدام وسائل الإثبات في عدة حالات منها، تقديم عرائض التي ادعت الوقائع دون إثبات، تقديم عرائض لمآخذ غير محددة بما فيه الكفاية، تقنيات البث في الطعون الانتخابية، الإحالة والأمر بإجراء التحقيقات، المداولة وإصدار القرار. وأشارت إلى العراقيل التي تحد من فعالية المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي وسبل تجاوزها، الإكراهات على مستوى القانوني والمؤسساتي، تحسين وسائل ومناهج عمل المحكمة الدستورية، تطوير رسائل عمل القاضي الدستوري، تحسين مناهج عمل القاضي الدستوري. واختتمت الورقة بالتركيز على أن القضاء يلعب دورا متميزا في ضبط مختلف العمليات باعتباره آلية مهمة لتقنية المجال الانتخابي، وتخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة للممارسة السياسية باعتبارها ممارسة نبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحماية العملية الانتخابية، من خلال آليات مختلفة، وعلى رأسها قواعد القانون الجنائي، التي تجرم الأفعال التي تمس العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها. هذا المقال، يدرس الجريمة الانتخابية، وإمكانية تأسيس طعن انتخابي لإلغاء نتائج الانتخاب بناء على جريمة انتخابية صادر فيها حكم الإدانة.

لعبت محكمة العدل العليا دورا هاما في الحفاظ على مبدأ المشروعية في الأردن باعتبارها جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن. ورغم نشاطها الملحوظ على مدار نصف القرن الماضي، إلا أن بعض اجتهاداتها كان سببا في تقليص حجم الصلاحيات التي مارستها حينا وعدم قبول بعض الدعاوى حينا آخر. ولعل شرط المصلحة من الشروط التي وسعت هذه المحكمة من إطاره وتطبيقه، الأمر الذي حال دون نظرها لكثير من القضايا الحساسة في مجال إقرار مبدأ المشروعية والمحافظة على حقوق الإنسان، متناسية أن إطار ومفهوم المصلحة في القضايا الشخصية يختلف عن إطار ومفهوم المصلحة في القضاء العيني والقضايا العامة. ولهذا فإن في هذا البحث محاولة للتعريف بشرط المصلحة، وعرضا لأوجه الاختلاف فيه بين القضاء الشخصي والقضاء العيني وأهمية إدراك أن غالبية الدعاوى العامة والتي ترفع أمام محكمة العدل العليا تنتمي إلى القضاء العيني الذي يتطلب المرونة والتوسع في مفهوم شرط المصلحة.

لا يمكننا إنكار أن مبادئ حقوق الإنسان العالمية قد أصبحت ذات تأثير متزايد على القانون الدستوري، حيث أصبحت لها صبغة دستورية في معظم الدول، وتمثل أحد عناصر الاسترشاد ومعاييره الهامة في التفسير الدستوري للحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا السياق، حرصت الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن تضمن للمواطنين حق الترشيح، باعتباره حقاً دستورياً مقدساً. وفيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تناولت حق المواطن في الترشيح، فقد حدد المشرع الدستوري الأردني الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، بموجب المادة (75) من الدستور. ويقتضي إعمال المبدأ الديمقراطي في مجال عمومية الترشيح بأن يتم فتح الباب بصورة متساوية أمام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشح، ومع ذلك فقد، أورد المشرع الأردني قيوداً معينة تحول دون ممارسة بعض الفئات لحقهم في الترشيح لاعتبارات معينة، رغم توافر شروط ممارسة هذا الحق من الناحية النظرية. والثابت أن المشرع هو الذي يرسي الحقوق والحريات العامة، ويضع شروط تنظيمها.

الحصانة البرلمانية الإجرائية امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان، لا لشخصه أو لذاته، وإنما باعتباره ممثلاً للأمة، كي يباشر عمله البرلماني على أكمل وجه. والحصانة البرلمانية الإجرائية لا يجوز التنازل عنها من صاحب الشأن بإرادته المنفردة، وإلا حقت مساءلته أمام المجلس النيابي التابع له، كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء من ناحية أخرى، الاحتماء أو الاختفاء وراء هذه الحصانة لإتيان أفعال يحرمها القانون، أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لأنها شرعت للمصلحة العامة. وليس للمصلحة الخاصة. لقد أخذ المشرع الدستوري الأردني بمبدأ الحصانة الإجرائية بشكل صريح، وبين الأحكام المتعلقة بها. وذلك في المادة (86) منه. وإن كانت هذه الحصانة ضمانة دستورية هامة لعضو البرلمان، إلا أنها لا ترق إلى إعفاء أعضائه من المسؤولية، أو من العقاب عما يقترفه من جرائم، وإنما فقط تأجيل إجراءات هده المسؤولية. أو ذلك العقاب-في غير حالة التلبس-حتى يأذن المجلس الذي يتبع له العضو بذلك.

تعد الحماية القضائية واحدة من أهم ضمانات حقوق الإنسان إن لم تكن أهمها على الإطلاق. وتمارس محكمة العدل العليا، جهة القضاء الإداري في الأردن، في حدود ما تختص به قانوناً، دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد. وقد تناولنا في دراستنا هذه دور المحكمة في حماية كل من مبدأ المساواة، والحقوق المدنية والسياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وموقفها من ضمانات حماية هذه الحقوق. وذلك في مباحث أربعة مسبوقة بمبحث تمهيدي بينا فيه التنظيم القانوني لمحكمة العدل العليا. وقد أنهينا بحثنا بخاتمة أوضحنا فيها بعض الآراء والاستنتاجات التي خلصنا إليها من خلال البحث.