Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,010
result(s) for
"الطعن في الأحكام"
Sort by:
أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية
يعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر وسيلة من ضمن الوسائل الاختيارية التي شرعها القانون للمحكوم عليه للاعتراض على الحكم الصادر ضده للمطالبة بإعادة طرح الدعوى على القضاء بقصد تعديله أو إلغائه ومحو آثاره، ويعد هذا الطريق من الطعن من أهم الطعون التراجعية، ويتم الطعن بالتماس إعادة النظر بمقتضى أحكام خاصة وإجراءات معينة من حيث الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالتماس إعادة النظر أو اشتراط اتباع نظام إجرائي معين من حيث مواعيد الطعن بالتماس إعادة النظر وإجراءاته والمحكمة المختصة به والحكم الصادر فيه والآثار المترتبة عليه، وتناول هذا البحث أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية مبيناِ فيه أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر التي تعود إلى الخصوم، وأحوال الطعن بالتماس إعادة النظر التي تعود إلى المحكمة، وموضحاً أيضا أحوال الطعن بالتماس إعادة النظر الواردة في قانون الإجراءات الجنائية على الأحكام الإدارية ومبررات ذلك ونطاق تطبيقه.
Journal Article
الحالات التي تبرر دعوى البطلان الأصلية في النظام القانوني الكويتي والأمريكي
بخلاف طرق الطعن، تأتي دعوى البطلان الأصلية على شكل دعوى أصلية جديدة حتى تكشف عن انعدام حكم قضائي سابق مكتسب حجية الأحكام التي لا يجوز المساس بها. ونظرا للطبيعة الاستثنائية التي تتمتع بها دعوى البطلان الأصلية، فإن الحالات التي يجوز من خلالها إقامة هذه الدعوى تنحصر في نطاق قانوني ضيق وحساس على استقرار المنظومة القضائية. وفي ظل التداخل بين مفهوم البطلان الذي يحوز على الحجية، والانعدام الذي يجعل الحكم لا قيمة له، فقد ثار نقاش فقهي وقضائي طويل حول حالات انعدام الأحكام التي يمكن اعتبارها أساسا لدعوى البطلان الأصلية من حيث أثرها، والحالات الأخرى التي لا تبرر النيل من الأحكام المستقرة حرصا على حجيتها. حيث إن تكييف الحكم ذي الحجية على أنه منعدم أم لا، هو كلمة السر في رفض أو قبول دعوى البطلان الأصلية. وطالما أن قانون المرافعات الكويتي في المادة 103 منه، قد اختصر دعوى البطلان الأصلية في حالة عدم صلاحية القاضي لانعدام الحكم الصادر منه، فقد وجدنا غموضا في تحديد المعيار الفاصل بين بطلان الحكم القضائي وانعدامه في الحالات الأخرى. بينما وجدنا أنه من المناسب مناقشة هذا الموضوع وفق النظام القانوني الأمريكي، حيث يطلق على هذه الدعوى تسمية: \"\"الدعوى الموازية أو الهجوم الموازي\"\" \"\"Collateral Attack\"\" وقد أخضع جانب من القضاء الأمريكي هذه الدعوى لحالات استقرت وفق العرف القضائي في الولايات المتحدة بشكل يمكن الاستفادة منه؛ بغرض تطوير النظام القانوني الكويتي. ومن هنا نهدف من خلال هذا البحث إلى الخروج بمعيار واضح ومحدد يحصر حالات الانعدام التي تبرر دعوى البطلان الأصلية ويفصلها عن الحالات الأخرى التي لا يجوز أن تكون مبررا لهذه الدعوى، بحيث يتم حل إشكالية حجية الأحكام المستقرة وانعدامها.\"
Journal Article
نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاماﹰ هو نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل العليا؛ لإظهار جوهر هـذه النظرية، وموقف الفقه وقضاء محكمة العدل العليا منها، وشروط تحقق العلم اليقيني وإثباته، وضمانات الأفراد إزاءهـا من خلال تطبيقات القضاء الإداري الأردني في هذا الصدد. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال مبحثين: خصصنا الأول لماهية نظرية العلـم اليقينـي وشـروطها ،وأفردنا الثاني لطرق إثبات العلم اليقيني. ثم ﹸختمت الدراسة ببعض الاستنتاجات والتوصيات التي تو صلنا إليها.
Journal Article
الأحكام والأوامر وطرق الطعن فيها
يتحدث هذا الكتاب عن الأحكام والأوامر وطرق الطعن فيها للدكتور أسامة روبي عبد العزيز الروبي حيث يتناول تقيسم الأحكام بالنظر إلى حجيتها وتقيسم الأحكام بالنظر إلى قابليتها للطعن وإصدار الأحكام وتسبيب الأحكام وآثار الأحكام بالنسبة للخصوم وآثار الأحكام بالنسبة للمحكمة والقواعد العامة للطعن في الأحكام والخصوم في الطعن والشروط الواجب توافرها في الطاعن والشروط الواجب توافرها في المطعون ضده.
BOOK
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
الطعن بالنقض يمكن ضد المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن جهات القضاء الإداري في آخر درجة، وقرارات مجلس المحاسبة، كما يمكن أن يطال قرارات جهات القضاء الإداري المتخصصة الصادرة في آخر درجة، لكن لا يمكن أن يطال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب اجتهادات هذا الأخير، ويقدم هذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويبنى على أحد الأوجه المحددة في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن ما يلاحظ على المشرع أنه ومن خلال القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم الدقة في استعمال المصطلحات، حيث استعمل عبارة القرار بدل الحكم وهو ما أضفى نوعا من اللبس على المقررات القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالنقض بشكل يوحي أن قرارات مجلس الدولة تقبل هي الأخرى الطعن بالنقض اعتبارا أنها قرارات وأنها تصدر في آخر درجة، وإن كان مجلس الدولة من خلال بعض قراراته قد فصل بعدم جواز الطعن فيها، ولكن رغم هذا الاجتهاد فإن الأمر يحتاج تدخلا من المشرع ليحسم الأمر بشكل نهائي وواضح يزيل كل لبس عن الموضوع.
Journal Article
التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية والمدنية علما وعملا
الكتاب يتحدث عن التماس إعادة النظر وهو إجراء قانوني يتم القيام به بهدف إعادة النظر في القضايا التي صدر بشأنها أحكاما انتهائية، استنادا إلى وقائع وإثباتات لم تكن مقرونة بالقضية منذ البداية، ولم يتم العثور عليها إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه، وتنظر أمام ذات المحكمة التي سبق وأن أصدرت الحكم، والتي من أخصها، إذا وقع من الخصم أو وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم، إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا بني الحكم على شهادة زور، وإلى غيرهم من باقي حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليهما على سبيل الحصر بالمادتين 441 من قانون الإجراءات الجنائية، 241 من قانون المرافعات.
Book