Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
25 result(s) for "العقود الإدارية قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
الاطار التشريعي لمنح التزامات المرفق العام
كانت عقود الأشغال العامة وعقود الالتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة، وقد نجد تشجيعا دولي على اعتبارها وسيلة اقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة، يحول دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الأسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا باتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها التزامات المرفق العام واستغلال الثروات الطبيعية في فرنسا كذلك عرجنا على موقف التشريعات المصرية ركزنا على القانون الدستوري الذي يوضح مجملا الآلية المعمول بها ومن ثم بينا موقف المشرع العراقي.
إنهاء العقد لخطأ الإدارة
إن العقد الإداري رغم تميزه ببعض الخصائص التي تميزه عن بعض العقود المدنية هو عقد يلتزم طرفاه بما يقتضيه من شروط تعاقدية، والإدارة رغم تمتعها ببعض الامتيازات إلا أنها ملزمة بتنفيذ العقد وملزمة على الأخص بإعطاء المتعاقد معها حقوقه المقررة بالعقد كاملة. ولا يكفي لقيام المسؤولية التعاقدية في جانب الإدارة وجود عقد إداري يربطها مع غيرها من الأفراد والشركات بل لابد من أن يقع منها تقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إخلال منها في تنفيذ هذه الالتزامات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية. وبالتالي يمكن للإدارة بهدف تحقيق المصلحة العامة أو في حال تقاعست عن إنجاز كافة الالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه المتعاقد بموجب نصوص العقد، فللمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بالتعويض أمام القضاء الإداري.
سلطة الإدارة في سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة
إن التسارع الغير مسبوق في تطور الحياة، وتعدد الحاجات المستمرة لأفراد المجتمع، في هذا العصر، قد أرغم الإدارة المتعاقدة على إبرام عقود إدارية متعددة لسد هذه الحاجات ومواكبة هذه التطورات، ولأجل ضمان تنفيذ هذه العقود فإن الإدارة بيدها كثير من الوسائل والجزاءات الرادعة لمعاقبة المتعاقد معها، وذلك لكي تنفذ المشاريع العمرانية والاشغالية منها المدارس والمستشفيات والجسور والطرق في الوقت المحدد له وتنفيذها على أتم وجه. ومن هذه الجزاءات هو جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة، والذي تمثل إحدى الجزاءات الضاغطة بيد الإدارة المتعاقدة إذا ما أخل المقاول بالتزاماته التعاقدية وفي حالة وجود أحد الأسباب المحددة وذلك بسحب العمل منه وتنفيذه على حساب المتعاقد المخل وباتباع أحد الأساليب التعاقد. وأن هذه الدراسة لها أهمية متعددة ولكن ومن أهمها هو التركيز على تحليل النصوص الواردة في تعليمات (العراق والإقليم)، وكشف النواقص والثغرات الموجودة فيه، وذلك من خلال إبراز المعضلة الرئيسية لمشكلة دراستنا ألا وهي إمكانية تطبيق حجز المقاول مع سحب العمل من قبل الإدارة. تناولنا كل ما تقدم في مبحثين رئيسين، خصصنا الأول للتعريف بجزاء سحب العمل في عقد الأشغال العامة، وذلك من خلال تعريفه وتمييزه عن الجزاءات المالية والطبيعة القانونية له وضرورة وجود الأعذار قبل فرض هذه الجزاء، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام القانونية لهذه الجزاءات والرقابة القضائية على سلطة الإدارة لفرض جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة.
مشروعية اللجوء الى الوسائل البديلة في تسوية منازعات العقود الإدارية
The development in international trade and the need of Arab states among them Iraq and Egypt to foreign investment had led the legislators to adopt alternative disputes resolutions by amending the current legislations in order to stay current with comparative law and to comply with international treaties that have been ratified by Iraq. Tis matter affected in changing the concept of the sovereignty and immunity of the states where resolving disputes were exclusive discretion to national courts. But nowadays the states accept to refer its disputes to other international institutions. Because most international investment companies refuse the discretion of national courts in case dispute rises, and prefer alternative dispute resolutions international institutions. Alternative disputes resolutions in administrative contracts disputes incite many legal problems due to the peculiarity of the administrative disputes nature. The nature of the relations between the public power and individuals itself is problematic due to the unequal legal positions of different parties of the disputes where the state enjoys a stronger positions that individuals or companies. According to this position the legislator decided to adopt the alternative dispute resolutions. The important of the paper subject does not include only achieving the goals of the legislators but extends to amend to legislation system that reflect flexibility to ensure speedy resolutions for administrative disputes and on other hand to guarantee the respect of states sovereignty and public interests. Furthermore the alternative dispute resolutions emphasize the intention of the parties to avoid the lengthy complicated procedures of national courts which at the end encourage foreign investment. There are many means for resolving disputes such as arbitration, reconciliation and mediation that admiration can adopt in this matter. This paper tackle the validity of adopting alternative dispute resolutions by administration and its types and indication the convenient means that suits the administrative contract disputes in Iraq as well as it importance and foreseen consequences.
أحكام التعويض في العقود الإدارية
تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للتعويض الإداري والإضرار التي تحدث في العملية الإدارية الناجمة عن العقود التي تبرمها الإدارة مع الإفراد، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة فيما بين المتعاقدين وتحقيق المصلحة العامة من خلال معرفة مفهوم العقد الإداري وخصائصه وأسسه القانونية، ومعرفة مفهوم التعويض الإداري وصوره والضوابط التي تتحكم به وتحديد السلطة المختصة بالتعويض، بناء على ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين مسبوقين بمطلب تمهيدي وانتهينا بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والمقترحات الخاصة بالموضوع.