Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
718 result(s) for "العمل قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
س و ج
استعرض المقال حوار بين اخصائي التأمينات الاجتماعية والقراء. فتضمن الحوار بعض الأسئلة منها سؤال لوليد أحمد في أنه توفي مؤمن عليه وترك 4 أولاد مستحقين في المعاش ووالدين فهل يجوز للوالدين التنازل عن نصيبهما في المعاش للأولاد وجاءت الإجابة أنه في ضوء ما تقتضي به أحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن القاعدة العامة أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثناء من القاعدة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد عدة حقوق منها النفقات وما تجمد للهيئة القومية من مبالغ على صاحب الشأن وأقساط قروض بنك ناصر والأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ثم تطرق المقال إلى السؤال حول المقصود بتعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير سواء الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وأجاب بأن تعويض الدفعة الواحدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص هو البديل للمعاش في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ذلك أنه لاستحقاق المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة الاستحقاق فمثلاً إذا كان الاستحقاق لبلوغه سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
س و ج
جاء المقال بعنوان س و ج. ليعرض بعض الأسئلة بين اخصائي التأمينات الاجتماعية والقراء ومنها سؤال مصطفي حسين حول استحقاق تعويض مدة زائده اعمالا ًلنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي عن مدد المناطق النائية فهل تحسب فيها بنسبة وربع أم لا، وسؤال عن جواز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة سابقة وما مقدارها وذلك وفقاً للقرار رقم 120 لسنة 2014 ولما كان حساب مده ضمن الاشتراك في التأمين يستلزم أن تكون المدة المحسوبة سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وجاءت الإجابة أنه وفقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 1108 لسنة 1976 فقط أصبحت المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تنص على أنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي المشار إليه تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة وتوافرت بشأنها عدة شروط منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
حالة الإضراب في بعض التشريعات المقارنة
كشف البحث عن حالة الإضراب في بعض التشريعات المقارنة: فرنسا ومصر نموذجاً. وأشار البحث إلى الموظف العمومي وحق الإضراب في النظام الفرنسي، وحظر الإضراب على الموظفين العموميين، وتقرير حق الإضراب للموظفين العموميين. كما تتطلع إلى الموظف العمومي وحق الإضراب في النظام المصري، وذلك من خلال مرحلتين: أولاً: مرحلة حظر ممارسة حق الإضراب، وثانيا: مرحلة الاعتراف بحق الاضراب. واختتم البحث موضحاً أن الفقه إذا كان قد انتهي إلى شرعية الحق في الاضراب بالنسبة للموظف العمومي طبقاً لنصوص الاتفاقية، فقد جاء القضاء المصري في هذا الصدد مؤيداً لهذا الاتجاه سواء القضاء العادي، أو قضاء مجلس الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018