Explore the vast range of titles available.

منذ قيام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول عام 1991 وحدث ارتباط كبير بين تحركات سعر الصرف وحجم الدين العام، بحيث أصبح الدين الخارجي مؤشرا قويا على تقلبات سعر الصرف، وعليه هدف البحث إلى قياس العلاقة التبادلية بين أسعار الصرف وحجم الدين الخارجي خلال الفترة (1991-2022)، وباستخدام أسلوب المربعات الصغرى الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الآن، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة تبادلية عكسية بين سعر الصرف ومستوي الدين الخارجي، فزيادة الدين الخارجي بنسبة 1% من الناتج سيؤدي لزيادة سعر الصرف الرسمي بمقدار 1.32 جنيه لكل دولار في المتوسط، وفي المقابل، يؤدي ارتفاع سعر الصرف بجنيه واحد إلى انخفاض الدين الخارجي بنسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط بالأجل الطويل، أي أن زيادة الدين الخارجي ستؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين من أقساط وفوائد سنوية، مما يزيد من الضغوط على عرض العملة الأجنبية المتوفرة بمصر، ويؤدي إلى زيادة العجز بين عرض العملة الأجنبية والطلب عليها ما يدفع لارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه لتقليل حجم الطلب على العملة الأجنبية، وسيؤدي هذا الارتفاع في سعر الصرف بدوره إلى زيادة عبء الدين الخارجي على الاقتصادي المصري مقوما بالعملة المحلية، لأن الموازنة العامة ستكون مسئولة عن تدبير موارد مالية بالجنيه أكبر لتحويلها لسداد نفس أقساط الدين وفوائده، مما يعني زيادة الضغوط التمويلية على الموازنة العامة، مما يدفع بالحكومة إلى تقليل اعتمادها على التمويل بالدين الخارجي بقدر الإمكان لتقليل هذه الضغوط التمويلية، وهكذا تستمر العلاقة التبادلية للوصول إلى وضع توازني بين المتغيرين. وعليه أوصي البحث بضرورة الحد من القروض الخارجية، واستخدامها في المشروعات الإنتاجية، حتى تسهم في سداد أقساطها وفوائدها، والحد من أعبائها، وبعدم اللجوء إلى القروض الخارجية مرتفعة الفائدة، والعمل على استقرار سعر الصرف للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتركيز على مصادر التمويل المحلي (الادخار والاستثمار).

لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يهدف إلى تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية للأفراد وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتتطلب هذه السياسة التنموية وجود مجموعة من المحددات الرئيسية والتي تساعد وتدعم الدولة في تحقيق أهدافها وتعتبر القدرة التمويلية للاقتصاد من أهم هذه المحددات أن لم تكن أهمها. وفي ضوء ندرة المصادر الذاتية للتمويل في العديد من الدول وخاصة الدول النامية، كان الاقتراض الخارجي هو الخيار المتاح أمام هذه البلدان لمساعدتها في تحقيق خطتها التنموية خاصة في ظل تدهور أوضعها الاقتصادية والسياسية والتي جعلت منها مناطق غير جاذبه للاستثمارات لذلك كانت القروض الخارجية هي الملاذ لهذه الدول والتي اعتمدت عليه بشكل كبير في تمويل التنمية الاقتصادية. وما زال هذا الوضع قائما في العديد من الدول النامية ومن بينها مصر حيث يستحوذ الاقتراض الخارجي على النصيب الأكبر من بين مصادر التمويل الخارجي المختلفة. وعلى الرغم من أهمية القروض الخارجية كمصدرا للتمويل في مصر إلا أنه لم يشهد الاقتصاد المصري تأثيرات واضحة في زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات وزيادة الدخل الوطني والقدرة على تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق خطط التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعبر عن اختلاف تأثير الدين الخارجي على مسار التنمية من دولة لأخري ومن فترة زمنية لأخري وفقا لكفاءة وميكانزم استغلال هذه التدفقات من عدمه هذا فضلا عن قدرة الاقتصاد على تحقيق الملاءة المالية التي تمكنه من الوفاء بالالتزامات المترتبة على مثل هذا النوع من التمويل ومن ثم التقليل من الأعباء المستقبلية المحتملة ومخاطر تراكم وارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي.

يشكل التمويل بالدين عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية خاصة للبلدان التي تعاني من عدم كفاية مواردها المحلية. وقد لجأت العديد من الدول ذات الدخل المنخفض إلى الاعتماد على القروض الخارجية في إطار تبنيها لإصلاحات هيكلية رغبة في اللحاق بركاب التنمية ورفع مستوى معيشة مواطنيها. وعلى الرغم من التسليم بأهمية الاستدانة لتمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري كأساس لعملية التنمية، إلا أن زيادة الديون الخارجية قد أتقل كاهل تلك الدول وأصبحت أعباء الديون عثرة في طريقها قد تؤثر سلباً على معدلات النمو المحققة. وفي إطار ذلك، تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال الفترة من 1970 - 2021 باستخدام نموذج الأثار الثابتة FEM والاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) لعينة مكونة من 96 دولة نامية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من مختلف الأقاليم. وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر سلبي للديون الخارجية على مستوي النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبمقارنة مجموعات الدخل، وجد أن التأثير السلبي كان أكبر في بلدان الشريحة العليا للدخل المتوسط، يليها البلدان منخفضة الدخل وأخيراً بلدان الشريحة الدنيا للدخل المتوسط. وفيما يتعلق بأثار الديون الخارجية على الاقتصاد المصري، فقد توصلت الدراسة لعدم وجود اختلاف بين تأثير الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر عن باقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن هذا مشروط بأخذ توجهات السوق الحر بداية من التسعينيات. ولكن في حالة أخذ التوجهات الاشتراكية في الاعتبار بداية من السبعينيات نجد اختلاف كبير في العلاقة بين مصر وباقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يتحول التأثير في مصر من سلبي إلى إيجابي.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التأثير طويل الأجل وقصير الأجل لكل من الاقتراض الخارجي والمساعدات الخارجية على الإنفاق الحكومي في الأردن، بشقيه الجاري والرأسمالي، خلال الفترة (1980-2019). المنهجية: استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (Autoregressive Distributed Lag) (ARDL) الذي اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة كوسيلة لفحص العلاقات المشتركة بين المتغيرات. النتائج: أظهرت النتائج في المدى الطويل وجود تأثير سلبي للاقتراض الخارجي على الإنفاق الرأسمالي، في حين كان التأثير إيجابيا على الإنفاق الجاري بالرغم من أنه لم يكن معنويا من الناحية الإحصائية. أما في المدى القصير فقد كان تأثير الاقتراض الخارجي إيجابيا وذو دلالة إحصائية على كل من الإنفاق الرأسمالي والجاري. أما المساعدات الخارجية فقد كان لها أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية على الإنفاق الرأسمالي والجاري في المديين الطويل والقصير. الخلاصة: أوصت الدراسة بضرورة توجيه أكبر قدر من الاقتراض الخارجي والمساعدات الخارجية لتمويل الإنفاق الرأسمالي من خلال مشاريع إنتاجية تنمي الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية بالتركيز على الإنتاجية الوطنية وتنويعها لتمويل النفقات الجارية. كما أوصت الدراسة بضبط النفقات الجارية غير المبررة والعمل على زيادة نصيب النفقات الرأسمالية.

ناقش البحث الأوضاع المالية للدولة العثمانية، وتضمن العرض المنهجي للبحث انهيار الوضع المالي للدولة العثمانية وإعلان الإفلاس سنة (1876 م)، الديون العثمانية (1294-1877 م، 1304-1886 م)، القروض الخارجية (1886-1914 م)، تمويل الحرب العالمية الأولى (1914-1918 م)، مصير الديون العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. واختتم البحث بتوضيح عدم اعتماد السلطان عبد العزيز على أهل الثقة والخبرة في إدارة الدولة مما أدى إلى انزلاق الدولة العثمانية إلى الهاوية، فقد كان لإسناده منصب الصدارة لمحمود نديم باشا دوراً كبيراً في تردي الأوضاع المالية للدولة العثمانية، رغم اختلاف المرحلة الثانية من الاقتراض والتي امتدت من (1886-1909 م) عن سابقتها التي امتدت من (1854 -1875 م) من حيث أسباب الاقتراض وأوجه إنفاق القروض إلا أن المرحلة الثانية لم تسفر عن حل المشاكل المالية للدولة بسبب سيطرة رأس المال الأجنبي على المالية العثمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعاني الدول النامية من تدني معدلات الادخار المحلية، نتيجة لانخفاض معدلات الدخول الفردية، هذا فضلاً عن محدودية المصادر الرأسمالية والفقر العام، في ظل تنامي العجز المزمن في الموازين التجارية لأغلبها. وهنا تبرز أهمية التمويل الخارجي للدول النامية في تغلبها على محدودية مواردها المحلية وتمويل التنمية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قدرة التمويل الخارجي ممثلاً بالقروض والاستثمار الأجنبي المباشر على تحقيق النمو الاقتصادي في الأردن. وأشارت النتائج إلى أن للمتغير المستقل (نسبة إجمالي قروض الأردن الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي) تأثيراً معنوياً سالباً على النمو الاقتصادي، ويعود سبب ذلك إلى استخدام هذه القروض في المشاريع غير الإنتاجية وللأغراض الاستهلاكية غير الإنتاجية. وأوضحت النتائج أيضاً عدم وجود أثر دال إحصائياً للمتغير المستقل (نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى الناتج القومي الإجمالي) على النمو الاقتصادي، وهذا يتفق مع وجهة نظر التقليدين في هذا المجال. واقترحت الدراسة توصيات عدة، أهمها: ضرورة الاهتمام بالموارد الطبيعية المتاحة واستغلالها بما ينسجم وقانون الميزة النسبية لتحقيق وفرة اقتصادية في العملية الإنتاجية، والتخلص من الفجوة الادخارية من خلال تحفيز السلوك الادخاري للأفراد والمؤسسات على حد سواء، ومعالجة عجز الموازنة العامة من خلال الحد من النفقات غير الضرورية.

في هذه المقالة يكشف المؤلف عن الجوانب الخفية لإنشاء قناة السويس والظروف المحيطة بالمشروع في ضوء سياسات القوى العظمى، ودور القروض الخارجية في التدخل في شئون مصر وفرض المزيد من الهيمنة عليها.

هدف البحث إلى بيان العلاقة بين أدوات السياسة النقدية والدين الخارجي في مصر، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج القياسي، حيث يعتمد علي المنهج الاستقرائي لبناء الإطار النظري للدراسة، واستخدمت الدراسة نموذج قياسيا لتحديد العلاقة بين أدوات السياسة النقدية حجم الدين الخارجي، وتم الاعتماد علي النموذج التالي لتقدير العلاقة بين متغيرات البحث، وتبين صحة الفرض البحثي، بأن هناك علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين أدوات السياسة النقدية والدين الخارجي في مصر، حيث جاءت معاملات الانحدار (a4, a5, a2, a3) سالبة لتعبر عن وجود علاقة عكسية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (الدين الخارجي)، وهو ما يتفق مع افتراضات النظرية الاقتصادية، حيث زيادة سعر الفائدة على الودائع (X₂) إلى زيادة المدخرات وهي مصادر محلية لتمويل برامج التنمية، مما يؤدي إلى الحد من القروض الخارجية، كما تؤدي زيادة الاحتياطيات النقدية (X₃) إلى تراجع الاقتراض الخارجي، كما تؤدي زيادة المعروض النقدي (X₄) إلى توفير سيولة مؤقتة (الأجل القصير) لتمويل برامج التنمية، مما يؤدي إلى الحد من الاقتراض الخارجي، ولكن في الأجل الطويل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة الواردات والحد من الصادرات فزيادة العجز في الموازنة العامة فزيادة الاقتراض مرة أخري، كما سيؤدي ارتفاع سعر الصرف (X₅) إلى انخفاض الدين الخارجي في الأجل الطويل، لأن الارتفاع في سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة عبء الدين الخارجي على الاقتصادي المصري مقوما بالعملة المحلية، فالموازنة العامة ستكون مسئولة عن تدبير موارد مالية بالجنيه أكبر لتحويلها لسداد نفس أقساط الدين وفوائده، مما يعني زيادة الضغوط التمويلية على الموازنة العامة، مما يدفع بالحكومة إلى تقليل اعتمادها على التمويل بالدين الخارجي بقدر الإمكان لتقليل هذه الضغوط التمويلية، وهكذا تستمر العلاقة التبادلية للوصول إلى وضع توازني بين المتغيرين، وعليه أوصي البحث بضرورة وضع سقف لنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي، وفقا لتوصيات لجنة الحوار الوطني، تقليل المحتوي الاستيرادي في إنتاج السلع باستخدام الموارد المحلية قدر الإمكان.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استقطاب المحددات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1980 إلى 2020، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي الموزعة المتباطئة (\"ARDL Autoregressive- Distribution)، باعتباره الأنسب لمعالجة هذه البيانات، ليتم التطرق بعدها إلى الاختبارات التشخيصية المعرفة جودة النموذج المقترح. توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر تأثيرات متفاوتة بالمحددات الاقتصادية في الجزائر، وهذا راجع إلى عدة عوامل سياسية وأمنية وطبيعية.