Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
270
result(s) for
"القضاء الإداري الجزائر"
Sort by:
The Authorities of the Legal Judge to Activate the Rules of Environmental Protection
The administrations charged with protecting the environment have broad authorities in the field of environmental control, the most important of which is issuing administrative decisions to protect it , which gives the administrative judiciary authorities to monitor the extent of its arbitrariness in issuing these decisions, and their conformity with legal texts related to environmental security, the most important of which is the power to cancel and balance the benefits and harms. And the authority to direct orders to the administration and the judiciary to impose a threatening fine, and this is to ensure its legitimacy and effectiveness in protecting the environment.
Journal Article
المركز القانوني للمجلس النقدي والمصرفي في ظل القانون رقم 09/23
يعتبر المجلس النقدي والمصرفي جهاز تنظيمي وجد لوضع أسس لتأطير النظام المصرفي بهدف ضبط السياسة النقدية حيث أوكل له المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 23/09، بوصفه سلطة نقدية تابعة لبنك الجزائر، مهمة تنظيم القطاع المصرفي حيث زوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية، وبذلك يعتبر بمثابة سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية، و--- يتمتع المجلس بامتيازات السلطة العامة في المجال المصرفي على البنوك والمؤسسات المالية 9/ من خلال منح التراخيص وسحب الاعتماد وتخضع هذه القرارات للطعن أمام القضاء الإداري وتختلف إجراءات الطعن حسب طبيعة القرار محل الطعن سواء كان فردي أو تنظيمي.
Journal Article
The Role of the Algerian Judiciary in Addressing the Urban Chaos
If the role of the administrative judge is manifested in monitoring the legality of administrative decisions in general, then the ordinary(civil-criminal) judiciary plays an important role in protecting the urban sphere from encroachments contrary to the content of the development and reconstruction laws, and therefore the intervention of the judiciary would encircle the problems of illegal construction and then impose actual control over the construction processes, and on this basis, the imposition of respect for the content of construction and reconstruction decisions can not succeed without being accompanied by Penal protection obliging willing persons to respect the regulations and laws.
Journal Article
الأوامر التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
يهدف كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة. وإذا كان عدم تنفيذ الأحكام القضائية دون سبب مشروع يعد مخالفة للقانون نفسه، وانتهاكا لما يتطلبه النظام الديمقراطي من إعلاء لمبدأ سيادة القانون، فقد خلص المشرع الجزائري إلى أنه يجب الحد من ظاهرة انتشار حالات الامتناع عن التنفيذ، ولهذا كان لابد من البحث عن وسائل يستطيع بها القاضي الإداري أن يحث الإدارة على التنفيذ، وعند الضرورة أن يجبرها على ذلك عن طريق وسائل الضغط، وقد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى إقرار سلطة الأمر والغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه، وأسوة بهذا القانون فقد سارع المشرع الجزائري إلى الأخذ بهاتين الوسيلتين لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، وجاء هذا الاعتراف التشريعي ليطوي حقبة طويلة هيمن فيها مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري.
Journal Article
L'authorite du Juge sur le Contrat
Cette étude porte sur l'examen de l'autorité du juge du tribunal dans la modification des contrats et des actions en matière de concurrence à la lumière des lois régissant son autorité en matière de concurrence, ainsi que des décrets organisant le conseil de la concurrence en tant qu'organe administratif chargé de la gestion et du contrôle des affaires de concurrence. À cet égard, l'étude analyse les pouvoirs conférés par la loi au juge du tribunal en échange des pouvoirs conférés au conseil de la concurrence en France et en Algérie, afin de montrer l'ampleur du conflit et de l'harmonie qui existe entre eux. L'étude vise à mettre en évidence l'équilibre des relations entre le juge du tribunal et le conseil de la concurrence et son effet sur la protection du travail de la concurrence contre le chevauchement des pouvoirs du juge de la cour et du conseil de la concurrence.
Journal Article
دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة
يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم للحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة. غير أنه لا يجب الفهم أن تخويل ومنح مجلس المنافسة مثل هذا الاختصاص سواء ذلك المتعلق بإصدار أوامر، أو ذلك الخاص بتوقيع الجزاءات المالية يعني إقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل القضاء بمثابة الجهة أو السلطة التي لها الحق في الحسم في المنازعات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القضاء المقصود هو القضاء العادي سواء كان ممثلا في القاضي المدني، عند تدخله من أجل إبطال الممارسات المنافية للمنافسة أو عند تدخله من أجل تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب العون الاقتصادي من جراء الاتفاقات المحظورة والمنافية للمنافسة، أو كان ممثلا في القاضي التجاري، أو في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا لمبدأ\" إزالة التجريم\" عن بعض المخالفات كما هو الحال بشأن الممارسات المنافية للمنافسة. أما بخصوص القضاء الإداري، فإنه تم نقل اختصاصاته إلى القاضي العادي، هذا الأخير الذي أصبح يحض باختصاصات مستحدثة وجديدة لم تكن من مهامه من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخيص بالتجميع الاقتصادي، وكذا ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص العمومية العامة، وهو مجال محدود جدا وضيق النطاق.
Journal Article
رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية \الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة\
إن القضاء الإداري يتكفل بمهام عديدة منها ما هي بسيطة وأخرى معقدة؛ حيث يشترط فيها مراعاة حقوق الأفراد، واحترام صلاحيات السلطات الإدارية، ولتجسيد احترام الأخيرة للرقابة القضائية منحها المشرع سلطة تقديرية تستغلها خاصة عند تحديد أساس ومبرر نزع الملكية، وهو شرط المنفعة العمومية، فتملك الإدارة سلطة تحديد مكان وزمان ومدى توافر المنفعة، غير أنه إذا كان جوهر السلطة التقديرية عدم خضوعها للرقابة القضائية ما لم تخرج عن مجال التقدير الممنوح لها، فإن القضاء قد خرج عن هذه القاعدة وأخضعها للرقابة، وإن كانت محدودة وضيقة، وهذا ما يطلق عليه بالرقابة التقليدية، فلا تقتصر على رقابة المشروعية، إلا أن هذه الأخيرة ونظرا لعجزها في الإبقاء على التوازن، سعى القضاء إلى توسيعها من رقابة تقليدية إلى رقابة الملاءمة التي جسدتها عملية نزع الملكية في رقابة الموازنة.
Journal Article