Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
109
result(s) for
"القضاء الإداري العراق"
Sort by:
أصول القضاء الإداري : مبدأ المشروعية- قضاء الإلغاء
في هذا الكتاب يتطرق الأستاذ الدكتور مازن ليلو راضي إلة موضوع القضاء الإداري من خلال تقسيمه إلى ثلاثية أبواب : خصص الأول للبحث في مبدأ المشروعية، أما الباب الثاني فتناول فيه نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في البلدان (فرنسا- مصر- العراق)، بينما تمحور الباب الثالي حول \"قضاء الإلغاء\" : شروط قبول الإلغاء، وأوجه الطعن بالإلغاء، وأجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها.
Book
التنازع في الاختصاص الوظيفي بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الإداري في العراق
مما هو مسلم به، أن النص الدستوري يعد القاعدة الملزمة لجميع أشخاص الدولة، حكاما كانوا أو محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فإن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات أن تضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المتعين العودة إلى إرادة المؤسس الدستوري، بغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص. ومن ذلك مضمون المادة (93/ ثالثا) من دستور العراق لسنة 2005، والتي أشارت إلى المنازعات التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها، إذ يعد موضوع الاختصاص والوارد تنظيمه القانوني في المواد (من 29 إلى 43) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، من الموضوعات التي تثار أمام المحاكم، وذلك نتيجة للتداخلات التي يمكن أن تحصل عند تكييف العلاقة القانونية، وإسناده إلى محكمة دون أخرى، ولما شهده النظام القضائي العراقي من تطورات بعد انتقاله من نظام القضاء الموحد إلى القضاء المزدوج، والذي يعد نقلة نوعية في تكريس الاختصاص الوظيفي للقضاء، إذ تعد الاختصاصات وتنوعها دليل على رقي المجتمع وتنوعه، إلا أن في حالة يمكن أن توصف بأنها نادرة الحصول، نجد أن هناك تنازع في الاختصاص نشأ فيما بين المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم الدرجة الأولى (محكمة قضاء الموظفين) في محاكم القضاء الإداري، وهذا قلما يحصل في الأنظمة القانونية العالمية، إذ أن النازعات التي تحصل بين المحاكم غالبا بين محاكم الجهة القضائية أو الدرجة نفسها. ففي حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الإداري، فهنا يمكن أن تتصدى هيئة تعيين المرجع وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة لسنة 1979. أو أن يحصل بين محاكم القضاء الواحد، فتكون الكلمة الفصل للمحكمة العليا في هذا القضاء.
Journal Article
الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق
نظمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق؛ إذ إن قبل التعديل الأول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 كان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الأول أصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية محكمة القضاء الإداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه والزم القانون المحكمة بالبت في الحكم خلال (30) يوما ولم ينص قانون المحافظات النافذ على التظلم على قرار الإقالة ولم ينص القانون على المدد القانونية التي تخص طعن المحافظ فيما يخص الطعن بقرار إقالة القائم مقام ومدير الناحية أذ يتم الرجوع إلى أحكام قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 النافذ بالنسبة للمدد القانونية والتظلم.
Journal Article
استقلال القضاء الإداري : دراسة مقارنة
يناقش هذا الكتاب جدلية ارتباط القضاء الإداري بالسلطة التنفيذية وأثر هذا الارتباط على استقلاله، سواء أكان القضاء الإداري في فرنسا أو مصر أو العراق. إذ لا شك فيه إن استقلال القضاء لن يكون إلا من خلال استقلال القضاة أنفسهم والعكس صحيح، فاستقلال القضاء واستقلال القضاة أمران مرتبطان ببعضهما البعض ولأغنى لأحدهما عن الآخر كما لا يمكن أن ينهض أي منهما بديلا عن الآخر. لذلك، فإن وجود قضاء إداري مستقل هو ضرورة حتمية، لأنه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية بمواجهة أطراف النزاع كافة، خصوصا الإدارة بعدها طرفا قويا في هذه المنازعات وهنا يبرز دور القضاء الإداري، إذ يعد صاحب الاختصاص الأصيل في المنازعات الإدارية. لذا، فالقضاء الإداري يمثل ركيزة أساسية وفعالة في حماية مبدأ المشروعية وضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، إلا أنه لا ضمان للقيام بهذا الدور ما لم يكن القضاء الإداري مستقلا عن باقي سلطات الدولة وذلك بوجود نظام إداري ومالي مستقل يكفل له ولأعضائه الضمانات التي تجسد هذا الاستقلال وتحصنه من جميع الوسائل التي يمكن أن تسلط عليه أو تستهدف تقويضه أو تمنعه من أداء دوره في حماية مبدأ المشروعية وضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء تصرفات الإدارة، هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة أن يتمتع القضاء الإداري باستقلال وظيفي وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على المنازعات الإدارية كافة وعدة صاحب الولاية العامة على هذه المنازعات ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يجب توفير حد أدنى من ضمانات التقاضي أمام القضاء الإداري من حيث وجود إجراءات مستقلة للتقاضي أمام هذا القضاء.
Book
الجهة المختصة بحل إشكاليات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في العراق
يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما أن التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاما قضائيا واحداً أي بين جهات القضاء الإداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام القضائي الذي يعد من اهم أسباب تنازع الاختصاص القضائي في الدول الاتحادية، ومن المعروف أن العراق أصبح من دول القضاء المزدوج بصدور قانون رقم (106) لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، وتبنى النظام الاتحادي بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004 ودستور 2005، لذلك فقد استدرك المشرع من خلال تجارب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج احتمالية حدوث تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري وأناط مهمة الفصل فيه إلى (هيئة تعين المرجع) ومنح المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، بينما أوكل دستور 2005 اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم إلى المحكمة الاتحادية العليا حيث أشار إلى اختصاصها في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ويسلط هذا البحث الضوء على التعريف بتنازع الاختصاص في العراق والجهة المختصة بحله من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع.
Journal Article
الرقابة القضائية على مشروعية الأنظمة التنفيذية في النظامين القانونيين الأردني والعراقي
إن الأنظمة التنفيذية بوصفها قواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنفيذية وفقا لأحكام القانون تطبق على طائفة معينة من الأفراد، فهي تخضع لرقابة القضاء الإداري ورقابة القضاء الدستوري، وذلك يشكل باعتقادنا ازدواجية في الرقابة، خاصة أن القضاء الدستوري عندما يفحص دستورية الأنظمة التنفيذية، فإنه يبحث في عيوب المشروعية القانونية، وهذا ما اتضح لنا من خلال الأحكام القضائية المفصلة في هذا البحث، وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الموضوعات المتمثلة بماهية الأنظمة التنفيذية، بما في ذلك القوة القانونية لها، وهل تعد أعمالا تشريعية أم أنها لا تعدو أن تكون أعمالا إدارية؟ والكيفية التي يمارس فيها كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري لرقابتهما على مشروعية الأنظمة التنفيذية وصولا إلى حجية الحكم الصادر بنتيجة الرقابتين، وأثره، بهدف الوقوف على ما يعتري النصوص القانونية والأحكام القضائية الحديثة من قصور فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
Journal Article
القضاء الإداري
موضوع هذا الكتاب الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وضمان مشروعية تصرفاتها من الناحية القانونية ولكن نظرة سريعة إلى الواقع ندرك من خلالها أن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روية أو على عجل، كما قد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الأفراد، من هنا تبدون أهمية \"القضاء الإداري\" في تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن سيادة حكم القانون.
Book
الاختصاص في التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري في العراق
تستند نظرية الاختصاص في القضاء عموما على عناصر تتمثل بالاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني، وتهتم بتحديد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة، كما تفترض تعدد المحاكم داخل النظام القضائي؛ لتبسيط إجراءات التقاضي وتلبية متطلبات العدالة، إذ لا يتصور أن تكون هناك محكمة واحدة، تفصل في جميع المنازعات؛ من ذلك فان المشرع يهتم بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة، وعلى ذلك نجد أن القضاء الإداري عندما نشأ في فرنسا قد قطع مراحل متعددة حتى وصل إلى التعدد والتنوع الذي سمح للقضاء بتلبية متطلبات العدالة؛ فقانون ٢٤ أيار ١٨٧٢ منح مجلس الدولة الفرنسي ولاية القضاء المفوض، وتلا ذلك ولو بعد حين إنشاء المحاكم الإدارية عام ١٩٥٧، ومن ثم إنشاء المحاكم الاستئنافية عام ١٩٨٧، وكذلك الحال في العراق فبعد أن تبنى المشرع العراقي القضاء المزدوج في التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل جاء التعديل الخامس ليحدث تطورا مهما في قواعد الاختصاص القضائي. لكن رغم ذلك بقي التنظيم القانوني لهذه القواعد يحتاج إلى الكثير من الحلول التشريعية بالنظر لكثرة المشاكل العملية التي يثيرها موضوع الاختصاص القضائي بموازاة فقر النصوص القانونية ذات الصلة بهذا الشأن.
Journal Article