استكشف المجموعة الواسعة من العناوين المتاحة.

تعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم الركائز الأساسية في المجالات العلمية الطبية، والتي ساهمت في إنتاج عالم الروبوتات الطبية والتي يتم استخدامها في العديد التطبيقات الطبية مثل روبوتات الرعاية الصحية التي تعتني بكبار السن أو أصحاب الإعاقات المختلفة، والروبوتات التي يتم استخدامها في العمليات الجراحية. وتعرف الجراحات الروبوتية على أنها تدخل جراحي في جسم الإنسان عن طريق تقنية حاسوبية مبرمجة مسبقا بالمعلومات والإجراءات الخاصة بالعملية دون تدخل من الطبيب تستهدف تلك الجراحات الروبوتية زيادة الدقة وقدرات الجراحين التكنولوجية والفنية. يتم استخدام الروبوتات في الكثير من الجراحات مثل: جراحات المسالك البولية وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات السمنة وكذلك جراحات الأورام، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين تطور التقنيات التكنولوجية والأخطاء الناجمة عن الجراحات الروبوتية والتي تستوجب المسئولية القانونية فعندما يتم منح منظومة الذكاء الاصطناعي بإدخال الروبوت الجراحي في مجال التشخيص الطبي وإجراء العمليات الجراحية وحدث خطأ وضرر يستوجب المسئولية القانونية فهنا تقع المسئولية بين مجموعة من الأطراف أو الأشخاص من الطبيب إلى فني المختبر إلى المشرف التقني على الروبوت إذ لا يتصور تحميل الروبوت لتلك المسئولية القانونية، ومن يتحمل المسائلة الأخلاقية والأدبية والقانونية الناجمة عن تصرفات هذه الروبوتات؟ هل ينبغي أن تتحملها الشركات المصنعة؟ أم المبرمجون؟ أم المستخدمون؟ انتهج الباحث المنهج التأصيلي التحليلي من أجل رد وقائع أخطاء الجراحات الروبوتية إلى القوانين التي تجرمها وتحليل ظاهرة المسئولية الجنائية عن الجراحات الروبوتية. من أهم نتائج البحث ضرورة خضوع الجراح للتدريب ليتمكن من استخدام الروبوت ويمكن أن تساعد الجراحة الروبوتية في تقليل احتمالية ارتكاب الأخطاء أثناء الإجراءات الجراحية المعقدة للغاية مقارنة بالطريقة الجراحية التقليدية، وكذلك إن سرعة انتشار الروبوتات الجراحية، يترتب عليها ظهور الكثير من الجرائم المرتبطة بها، والتي لم تتضمنها قوانينها العقابية. توصي الدراسة بأهمية عدم استعمال الروبوت الجراحي من قبل الأطباء الذين ليس لديهم علم كاف به وبطريقة استعماله، إذ يجب أن تعقد لهم دورات تدريبية على كيفية التعامل بها تجنبا لحدوث أي ضرر يمكن أن يحدث جراء سوء استخدامها، وأهمية وضوح المسئولية الجنائية للجراح عن استخدام الروبوت في حالة حدوث أخطاء وإيضاح الأحوال التي يعفي فيها من هذه المسئولية.

تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية للطبيب في ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، اعتمادا على المنهج القانوني والتحليلي والمقارن، وتدور إشكالية البحث في كون الإطار العام المنظم للمسئولية الجنائية للطبيب في القانون المغربي لم يحدد طبيعة خطأ الطبيب من حيث اعتبارها مقصودة أم غير مقصودة؟ وما هو نطاق المسؤولية الجنائية للأطباء في العمل القضائي؟ وحاولت الدراسة الإجابة عن الإشكالية السالفة من خلال الحديث عن المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم غير المقصودة والجرائم المقصودة، وكذلك الحديث عن المسؤولية الجنائية للطبيب أمام القضاء وآثار المسؤولية الجنائية للطبيب. وللدراسة أهميات عدة من بينها الوقوف على أحد اهم القضايا الماسة بجسد الإنسان والمتعلقة بالأخطاء الطبية، ومن أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة، زيادة المخاطر والأخطاء التي يرتكبها الأطباء بإهمال أو بعدم الحيطة والحذر، ولفداحة تلك الأخطاء في بعض الأحيان هناك ضرورة ملحة لوضع قوانين على أساسها تتم محاسبة الأطباء وكافة مقدمي الخدمات الطبية، الذين يرتكبون أخطاء طبية بإهمال. بشكل عام، يساهم تطوير قوانين صارمة وفعالة في تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية. هناك حاجة أيضا إلى إجراءات لتدريب وتطوير الأطباء والممارسين الطبيين، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر وتعزيز الممارسات الطبية الآمنة.

تتناول هذه الدراسة بيان الشروط المسبقة لجريمة الامتناع عن العمل الطبي لشخص في حالة خطرة وأركانها، وبيان عقوباتها ومدى تناسبها مع خطورة هذه الجريمة، وذلك في ضوء أحكام قوانين العقوبات لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون العقوبات الأردني. وتتلخص إشكالية الدراسة، بأن قانون العقوبات الإماراتي لم ينص على جريمة الامتناع عن العمل الطبي، كما أن قانون الجزاء الكويتي ضيق من نطاق هذه الجريمة؛ لأنه اشترط أن يكون الطبيب الممتنع عن العمل الطبي، قد تلقى أمرا من موظف عام مختص لإسعاف المريض في حالة خطرة، وذلك خلافا لقوانين العقوبات المقارنة التي لم تنص على هذا الشرط، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين التحليلي والوصفي، إضافة إلى المنهج المقارن، وذلك بالمقارنة بين قانون العقوبات الأردني وقوانين العقوبات لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن جريمة الامتناع عن العمل الطبي لشخص في حالة خطرة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن قوانين العقوبات في المملكة الأردنية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين قد نصت على جريمة الامتناع عن العمل الطبي، ولكن هذه القوانين باستثناء القانون القطري، تبنت منهجا مخففا لعقوبة هذه الجريمة رغم خطورتها. وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: تشديد العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن العمل الطبي في قانون العقوبات الأردني والكويتي والبحريني، مع ضرورة تضمين نصوص هذه القوانين، عبارة تعطيها الأولوية في التطبيق على نصوص القوانين الصحية الخاصة، لاسيما أن غالبية القوانين الصحية تعاقب على جريمة الامتناع عن العمل الطبي بالغرامة فقط، وحذف الشرط الذي تطلبه قانون الجزاء الكويتي لقيام جريمة الامتناع عن العمل الطبي وهو \"شرط أن يكون الامتناع مخالفا، لأمر صادر عن موظف عام مختص\".

تناولت هذه الدراسة القانونية مدى التزام الدول بتنفيذ القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالصحة العامة، ودور منظمة الصحة العالمية في تنفيذ وظائفها لمكافحة فيروس كورونا، حيث بينت الإجراءات التي اتخذتها الدول في مواجهة هذا الوباء، كما عرضت للواجبات الدولية الملقاة على عاتق الدول ومنظمة الصحة العالمية في مجال المحافظة على الصحة العامة، وتحليل مدى التزامها بتلك الواجبات. وتم التوصل إلى أن الصين ومنظمة الصحة العالمية قامتا جاهدتين باتخاذ كافة الوسائل لاحتواء الفيروس والالتزام بالمعايير الدولية للمحافظة على الصحة العامة، أما بالنسبة للدول الأخرى، فهناك من تقيد بالتزاماته القانونية وانصاع لتوصيات أصحاب الاختصاص، وهو ما انعكس على النجاحات التي حققتها بعض الدول في وقف انتشار الوباء، بينما هناك دول أغفلت توصيات منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والضحايا، وبالتالي عرقلة إمكانية استعادة عجلة النشاط الاقتصادي عملها بالشكل المعتاد، وأخرت حسم المعركة مع المرض. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة مستوى التضامن والتنسيق بين كل دول العالم، والوقوف في وجه الشائعات في سبيل كسب معركة الإنسانية ضد فيروس كورونا (Covid-19).

لم يضع المشرع الكويتي تعريفا خاصا بالخطأ الطبي، أو تحديدا لأنواع الأخطاء الطبية، بل وضع معيارا عاما يمثل الخروج عنه خطأ يستوجب المسؤولية الطبية، وذلك وفق المعيار العام للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني الكويتي ومع ما يمثل ذلك من صعوبة إضافية عند محاولة إثبات الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية، إلا أن المشرع قد أحسن صنعا عند النص على إنشاء جهاز المسؤولية الطبية، والذي يعتبر من صميم اختصاصاته البحث في تقرير ثبوت الخطأ الطبية. فالمهنة الطبية كغيرها من المهن التي تعتبر عرضة لوقوع الأخطاء فيها، على الرغم مما شهدته من تطور ملحوظ سواء بالوسائل أو العلوم الفنية المتبعة، ويعتبر إثبات الخطأ الطبي أصعب من غيره في المهن الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة لمهنة الطب، وتداخل الحالة المرضية للمضرور مع الإجراءات التي قد يكون الطبيب قد اتخذها، فتقدير وقوع الخطأ الطبي يعتبر عملية نسبية تختلف من حالة إلى أخرى، تخضع للمستوى الوظيفي والفني للطبيب المعالج وللحالة الصحية للمريض المضرور، وإمكانيات المنشأة الصحية. ولقد استحدث المشرع الكويتي بالقانون رقم ۷۰ لسنه ۲۰۲۰ عددا من القواعد سواء المتعلقة بمدة تقادم المسئولية الطبية، أو تلك المتعلقة بتوحيد الجهة المعنية بإثبات وقوع الخطأ الطبي، وكذلك بتطرقه لبعض الصور المتعلقة بالأخطاء الطبية. ونحاول في هذا البحث بيان ماهية الخطأ الطبي وطرق إثباته، وبيان موقف المشرع الكويتي واتجاه القضاء الكويتي عند تقريره للخطأ الطبي، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الخطأ الطبي لمعرفة خصوصياته وأنواعه، (المبحث الأول) ثم نتناول في (المبحث الثاني) صور الأخطاء الطبية، ثم نبين بعض الاختصاصات التي منحها القانون رقم ۷۰/۲۰۲۰ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية لجهاز المسؤولية الطبية في إثبات الخطأ الطبي، وتقادم دعوى المسئولية الطبية (المبحث الثالث).

تتمحور الفكرة الرئيسية للمقال حول الحديث عن المقتضيات الزجرية للقانونين القانون رقم 16.98 والقانون رقم 47.14 لحماية الجسم البشري من خلال الاعتداءات الواقعة عليه لأن ذلك يشكل مساساً بالجسم كله، غير أن السعي نحو تطوير العلاجات الطبية ليس دائما بهذه الصورة الوردية، إذ عن قصد أو بدونه قد يجنح الباحثون في المجال الطبي نحو مسالك قد يختلط فيها العلم بالمحظور القانوني، أو قد يصطدم بالوازع الديني أو الأخلاقي، فإن هو خرج عن السيطرة تأذت البشرية أيما أذى، فيتحول التطور الطبي من نعمة إلى نقمة ومن إشراق إلى أفول قد يهدد الاستمرار الطبيعي للجنس البشري. ولتحقيق الحماية لأعضاء وأنسجة هذا الجسم فقد أحاطت التشريعات ومنها المشرع المغربي الأعضاء والأنسجة البشرية بحماية خاصة من خلال إصداره للقانون 16.98 المنظم لعمليات الاستئصال والزرع والمحدد للشروط والمسطرة الواجب إتباعها من أجل القيام والاستفادة من هذه العمليات في إطار قانوني سليم يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له كما ينحي المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بها على اعتبار أنه يقوم بعمل مرخص له به قانونا. وكذلك القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

تناول هذا البحث التفرقة بين الجراحة العادية باعتبارها جراحة علاجية لاستئصال ورم أو تركيب عضو أو إصلاحه، باعتبارها لازمة لسلامة جسم الإنسان، والجراحة التجميلية والتي تهدف ليس لضرورة علاج، إنما تهدف إلى الوصول إلى شكل جمالي لجسم الإنسان، وفي الغالب تتعلق بتعديل أجزاء بعينها من جسم الإنسان؛ مثل الأنف أو الثدي أو الأرداف، وتشيع في أوساط النساء. وقد أقر التشريع الفرنسي هذه الجراحة ونظمها على خلاف المشرع المصري؛ حيث أخضعتها محكمة النقض المصرية للقرائن العامة للأخطاء الطبية، وفرقت بين الالتزام التعاقدي الواقع على جراح التجميل وهل هو بنتيجة أم بعناية، مع ضرورة أن يكون الضرر مباشرا؛ أي مترتب على أهل الطب، ورجحت كون المسئولية لا تستند لركن الخطأ، باعتبار أن الخطأ مفترض. ومن ناحية أخرى، اعتبرت الدراسة المريض مستهلكا يتمتع بالحماية المقررة للمستهلك، ويكون له رفع دعوى المسئولية أمام المحكمة الأيسر له، وهي تتقادم بالتقادم الطويل على خلاف المشرع الفرنسي الذي أخذ بالتقادم العشري، ونادت الدراسة بضرورة التأمين على الأخطاء الطبية واعتبار التأمين إجباريا، وإنشاء صناديق لتعويض ضحايا الأضرار الجراحية التجميلية أو ما يعرف بالضرر الجمالي. حيث تعد الأضرار الجمالية أو ما يصيب الإنسان من تشوهات في مظهره الجمالي من أخطر الأضرار التي تؤثر على الإنسان، ذلك أنها تغير في ملامح الإنسان وصورته التي خلقه الله عليها، مما يستتبع آثارا قد يكون لها مردود سلبي على الشخص نفسه أو على نظرة المجتمع له بعد هذه التشوهات.

يهدف هذا البحث إلى توعية الناس عموما وخاصة النساء بما يجب عليهم معرفته من الأحكام الشرعية المتعلقة باستعمال موانع الحمل الجائز منها والممنوع، وكذلك يبين البحث كمال الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات على مر العصور، والتي من جملتها الحكم الشرعي لموانع الحمل، وأيضا يعد البحث دراسة فقهية شرعية تبين الأحكام الشرعية لمنع الحمل لتضم إلى المكتبة الإسلامية يرجع إليها الأفراد والمختصون، وتتناول هذه الدراسة مسألة فقهية مهمة، تتعلق ببيان حكم منع الحمل بالوسائل الطبية المعاصرة، سواء كان هذا المنع بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، فقد أثبتت الدراسة أن الفقهاء ألحقوا حكم منع الحمل بصفة دائمة بحكم الخصاء في التحريم، وألحقوا حكم منع الحمل بصفة مؤقتة بحكم العزل؛ فيأخذ حكمه تماما، على خلاف بينهم في حكمه، وقاسوا هذه الوسائل عليه، وألحقوها به، بالشروط المعتبرة عندهم، مع التأكيد على حث الشريعة على ضرورة الحرص على الإنجاب والتناسل، وبيان الأجر المترتب على العناية به والمحافظة عليه في الدنيا والآخرة، واتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي من خلال الاطلاع على ما كتب حول موضوع منع الحمل، ثم تبعت المنهج الاستنتاجي، بدراسة النصوص واستنباط الأحكام الفقهية منها، وخلص البحث إلى أن حفظ النسل وتكثيره؛ من محاسن الإسلام، ومقاصده العظام، التي جاءت الشريعة الغراء بالعناية به، والأمر المحافظة عليه، كما خلص البحث إلى أن منع الحمل نوعان: منع بصفة دائمة، وهو ما يعرف بالتعقيم، ومنع بصفة مؤقتة، ولكلا النوعين حكمه الشرعي، ويحرم منع الحمل الدائم قياسا على حرمة الخصاء المحرم باتفاق الفقهاء، إلا في حال الضرورة، بشروطها المعتبرة شرعا، ويجوز منع الحمل المؤقت قياسا على جواز العزل باتفاق الفقهاء وبالشروط المعتبرة، وكذلك يشترط لاستعمال موانع الحمل المؤقت أن تكون الوسائل المستعملة في منع الحمل مشروعة، وأن لا يترتب على استعمالها ضرر يفوق المصلحة المرجوة، وأن لا يتخذ استعمالها ذريعة لمنع الحمل بشكل دائم، ويوصي الباحث بتوعية أفراد المجتمع ذكورا وإناثا بأهمية الإنجاب والتناسل، والأجر المترتب على العناية به والمحافظة عليه في الدنيا والآخرة، وأيضا بضرورة الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات الفقهية الطبية، والتي يعرض من خلالها أهم المسائل المستجدة التي يحتاجها الفقيه والطبيب للوصول إلى الحكم الشرعي فيها، وكذلك اعتماد مادة الفقه الطبي لطلاب وطالبات الطب يدرس فيها أهم المسائل الفقهية التي لها علاقة بعمل الطبيب.

تأتي هذه الدراسة لتناول موضوع يعتبر من بين أهم مواضيع الساعة وأكثرها تعقيدا ذات العلاقة بالطب والقانون، وذلك لأنها تمس جسم الإنسان على العموم والجنين البشري على وجه الخصوص، حيث باتت عمليات التحكم بجنس الأجنة البشرية وصفاتها الوراثية عن طريق تقنية الهندسة الوراثية تثير ضجة وجدل كبير لدى كل من فقهاء الشريعة الإسلامية وواضعي القانون، فمنهم من يؤيد استخدام الهندسة الوراثية في التحكم بالأجنة البشرية ووفق ضوابط معينة ومنهم من يرفض ذلك مستدلين في ذلك بحجج وأدلة تدعم موقفهم.

كشفت الورقة البحثية عن مختبرات التحاليل الطبية ما بين التأهيل المهني والقانوني. موضوع الأمن الصحي هو موضوع الساعة على المستوى الكوني وليس فقط الوطني، بعدما اجتاح هذا الوباء اللعين جل البلدان وتسبب في العديد من الوفيات وتساءل البحث عن إكراهات مهنة الطب وباقي المهن الصحية الأخرى المرتبطة وخصوصاً المهن المتعلقة بمختبرات التحاليل، وما تعرفه من تجاوزات قد تشكل خطورة على المنظومة الصحية ككل. وتضمن العرض المفاهيمي للورقة تناول الوضعية القانونية لمختبرات التحاليل الطبية في التشريع المغربي، وأشارت إلى التأهيل المهني للعاملين بمختبرات التحاليل. واختتمت الورقة بعدد من التوصيات من أهمها إعادة النظر في رخص إنشاء المختبرات بحيث تكون بجانب المصحات بمناطق غير مأهولة، عدم اعتماد الشواهد العلمية الصادرة عن جامعات غير مصنفة، تكوين مساعدين في مجال مختبرات التحاليل وفق دفتر تحملات وملف وصفي معتمد عالمياً، خلق لجان خبراء متخصصين ومستقلين للتفتيش الدوري لهذه المختبرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023