Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على التنظيم القانوني للمسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول ماهية الذكاء الاصطناعي وفيه مطلبين وهما تعريف الذكاء الاصطناعي، تقدير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة. تطرق الثاني إلى المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفيه مطلبين وهما موقف الفقه من المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية والطبيعة القانونية للشخص المعنوي. ناقش الثالث المسئولية الجنائية لجرائم الذكاء الاصطناعي وفيه مطلبين وهما أنواع الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المسئولية الجنائية، سيناريوهات المسئولية الجنائية لجرائم الذكاء الاصطناعي. جاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الذكاء الاصطناعي هو عملية محاكاة الذكاء البشري عبر أنظمة الكمبيوتر وتتم من خلال دراسة سلوك البشر ومراقبة رد فعلهم ونمط تفكيرهم وتعاملهم مع هذه المواقف. اختتم البحث بعرض أهم التوصيات التي توصل إليها ومنها ضرورة التدخل التشريعي بصفة مبدئية بتعديلات لقواعد المسئولية الجنائية الحالية ليستوعب تغطية جميع متطلبات المسئولية القانونية لأفعال منظومة الذكاء الاصطناعي بحيث يضمن الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتناول هذه الدراسة، موضوع التجارة الإلكترونية، باعتباره نمطا حديثا للمعاملات التجارية ونمطا من أنماط اقتصاد المعرفة أفرزته التطورات التكنولوجية الحديثة، مما استلزم ضرورة الوقوف على مدى انسجام وتناسق النصوص القانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية مع حركة العولمة المعلوماتية التي يشهدها العالم المعاصر، وهذا عن طريق تبسيط المفاهيم الرئيسية التي تحكم نشاط التجارة الإلكترونية وتطورها من الشركات إلى الحكومات مرورا بالمستهلك الإلكتروني. وتوصلت إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى توفير عديد الأدوات التشريعية الكفيلة بتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية عبر تحيين النصوص التشريعية واستحداث القوانين لضمان عملية التداول الإلكتروني بسلاسة، حيث اعترف بالإثبات الإلكتروني، وشجع استخدام أدواته، كما وضع ضمانات كالإشهار الإلكتروني واعتمد وسائل الدفع الرقمية.

تهدف هذه الدراسة، إلى إلقاء الضوء على مجموعة من مواد القانون المدني، وقانون المالكين والمستأجرين، التي تعني بإخلاء المأجور، وجرى تعديلها، وإضافتها إلى مواد القانون، التي تمس حياة المستأجر، واستقراره، وطمأنينته، مما يؤدي إلى استقرار المجتمع، إذ أن هناك شريحة كبيرة من الناس مستأجرون لعقارات سواء أكانت معدة للسكن أم لغيرها، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد حللت المواد المتعلقة باسترداد المأجور وإخلائه ودرستها، وبينت أهميتها، ومدى تطبيقها في الحياة العملية، مع بيان الوجه الإيجابي والسلبي، وأثرها على المستأجرين، ومقارنتها مع بعض طرق الإخلاء التي حددها قانون المالكين، والمستأجرين لإخلاء العقار المؤجر، وذلك من خلال البحث في ثلاثة فصول، بينت الطرق التي سلكها المشرع لتمكين المؤجر من استرداد العقار المؤجر وإخلائه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على\" السجون والعقوبات في الدولة الغزنوية (366-579ه/ 976-1182م). وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: الإطار الجغرافي للدولة الغزنوية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: إقليم خراسان، ثانياً: الهندوستان، ثالثاً: إقليم خوزستان، رابعاً: إقليم طبرستان، خامساً: إقليم الجبال، سادساً: إقليم جرجان، سابعاً: إقليم قهستان، ثامناً: إقليم كرمان، تاسعاً: إقليم سجستان، عاشراً: إقليم مكران. العنصر الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي للسجون والعقوبات. العنصر الثالث: النظام القضائي في الدولة الغزنوية، وشكلت الدولة الغزنوية ما يشبه مجلس القضاء بأن أوجدت العديد من الوظائف التابعة للقاضي لكل منها مهام محدد تتلخص في الآتي: (المستشارون، وكاتب القاضي، وخازن القاضي، والأعوان، والوكيل، وحاجب القاضي). العنصر الرابع: السجون في العصر الغزنوي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: أماكن السجون في الدولة الغزنوية، ثانياً: نظام إدارة السجون، ثالثاً: أهم وظائف نظام السجون، رابعاً: جهاز الشرطة. العنصر الخامس: المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية للسجون والعقوبات في الدولة الغزنوية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: المؤثر الاقتصادي، ثانياً: المؤثر الاجتماعي. العنصر السادس: المؤثرات الثقافية للسجون والعقوبات في الدولة الغزنوية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن نظام السجون والعقوبات في الدولة الغزنوية كان عنواناً لمسارها التاريخي والحضاري، فطبيعتهم التركية القاسية وضحت أساليب دموية في التعذيب والقتل، ولم يكن هناك استثناء بل كان الأمر على أشده داخل الأسرة الغزنوية نظراً للنزاعات السياسية التي لازمت تاريخهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تمحورت دراستنا حول موضوع معاملة أسرى الحرب في القانون الروماني، ومن خلال دراستنا هذه أمكننا استخلاص بعض النتائج، لعل أهمها ما يأتي:n ١ -يتجوهر مضمون النظرية الرومانية بشأن معاملة أسرى الحرب الأجانب في جواز قتلهم أو وقوعهم في براثن الرق، تأسيساً في ذلك على حق الحياة أو الموت الذي كان يتمتع به الطرف المنتصر على الطرف الآخر المهزوم. وبمرور الوقت تحسنت معاملة هؤلاء الأسرى نتيجة تطور المدنية الرومانية، وعلى إثر انتشار الديانة المسيحية خلال الحقبة الإمبراطورية، والتي كان لها أثر عظيم في الإطار.n٢ -إذا وقع الروماني أسيراً في أيدي الأعداء، فإنه يصير بذلك عبداً، ومن ثم كان يفقد بصفته هذه جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون الروماني، سواء الحقوق العامة أو الخاصة. وإزاء ذلك، ولمعالجة هذا الوضع المتدني، تم وضع حيلة قانونية مسماة نظرية تخطي الحدود، تلك التي كانت تعتبر المواطن الروماني الأسير إذا عاد إلى روما أو إلى مسقط رأسه كأنه لم يقع في الأسر أبداً. فإذا مات أثناء أسره لدى العدو، فثمة حيلة ثانية مقررة بموجب قانون كورنيليا كانت تقضى آنذاك بموته طبيعياً من اليوم الذي وقع فيه أسيراً.

من الخطورة بمكان صدور قرار فجائي دون سابق إشعار كتابي أو إخطار موجه إلى المناقص الفائز بالمناقصة بقرار بصدر من مجلس الوزراء، وذلك تطبيقاً لنص ال مادة (44) من قانون المناقصات العامة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بصورة مستقبلية- بصفة مباشر أو غير مباشرة- على الحقوق المكتسبة التي لا يمكن المساس بها باي حال من الأحوال، وعلى المراكز القانونية للمناقص المقدم العطاء، التي تحمل في طياتها الحكم الفصل في اختيار أفضل العطاءات وبأقل الأسعار، وهو ما يمثل الأساس القانوني لتظلم المناقص من قرارات اللجنة وفقاً لأحكام نص ا لمادة (62) من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (37) لستة 1964. نتناول التكييف القانوني للمبررات القوية والمقنعة للجنة المناقصات المركزية بعملية تفضيل العطاء الأكبر سعراً على الأقل سعراً وإعطائه الصفة القانونية السليمة المنسجمة مع وثائق المناقصة. وفي هذه ال حالة يرفع الأمر -في مذكرة إيضاحية -إلى مجلس الوزراء دون إبداء أي توصية وإنما مجرد بيان حالة التفضيل وظروفها، ويترك الأمر لمجلس الوزراء أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً في شأن هذا الطلب وفقاً للمصلحة العامة، وجميع هذه الامور سوف نناقشها في بحثنا هذا بشيء من التفصيل، إن شاء الله.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر رأس المال البشري في النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 1971- 2014 ،وهذا من أجل معرفة العوامل الأساسية المفسرة والمؤثرة في النمو الاقتصادي .وقد استخدمنا أدوات الاقتصاد القياسي للوصول للأهداف المرجوة ،حيث اعتمدنا في ذلك على طريقة المربعات الصغرى في تقدير نموذج الدراسة .وحسب النتائج المتوصل إليها يعتبر كل من معدل التمدرس وعدد المسجلين في الجامعة العاملان الأكثر تفسيرا وتأثيرا في النمو الاقتصادي ،بينما كان تأثيرا المتغيرات الأخرى (الإنفاق العام على التعليم ،الإنفاق العام على الصحة ،عدد المسجلين في التعليم الثانوي ،عدد الأساتذة في التعليم الثانوي وعدد حاملي الشهادات) ضعيفا وبنسب مختلفة وهذا يعود إلى فشل سياسة تنمية رأس البشري في الجزائر وعدم توجيه الإنفاق العام بصفة عامة نحو القطاعات المدرة للدخل وهذا ما انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إن مجرد نص المشرع علي إلزامية الضمان من الناحية النظرية أصبح غير كاف، بل إن لم يكن عديم الفعالية في توفير حماية حقيقية للطرف الضعيف \"المستهلك\" في العلاقة التعاقدية لذا فقد سلطنا من خلال هذه الدراسة الضوء علي الإجراءات العلمية لتنفيذ هذا الالتزام من طرف المتدخل، وكيفية مطالبة المستهلك بذلك استنادا إلي أحكام المرسوم الجديد رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر والمحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ والمواعيد الواجب علي المتدخل احترامها كما أشرنا في الوقت نفسه إلي المصطلحات والأحكام الجديدة التي أضافها المشرع في إطار صياغة مواد هذا المرسوم كما بينا في الأخير العقوبات التي يخضع لها المتدخل في حال عدم امتثاله لقواعد هذا المرسوم.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ثورة يوليو 1925 ومشروع دستور1954. وتحدثت الدراسة عن أن الثورة قد أعلنت في بيانها الأول عن وقوف الجيش لصالح الوطن في ظل الدستور، كما أن الضباط الأحرار في بداية الأمر حينما وصلوا للسلطة قدروا أن في استطاعتهم تحقيق أهدافهم الثورية دون حاجة إلى إحداث أية تغييرات في الدستور القائم، الأمر الذي دفعهم إلى التسامح مؤقتاً في هذا الخصوص فأبقوا على دستور 1923 وبقي يمثل قاعدة الأساس لنظام الحكم. وذكرت الدراسة أن كل المتغيرات الحادثة منذ قيام الثورة أدت إلى ضرورة العمل على وضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تلك المتغيرات، ويعبر عنها ويصوغها بين دفتيه، فسقوط دستور 1923 لم يكن نتاجاً للبديهيات والنظريات القانونية القاضية بسقوط الدساتير في حالات الثورات فقط، ولكن سقوطه أيضاً جاء كضرورة حتمية لعدم ملاءمته للتغيرات الاجتماعية التي شرعت القيادة الثورية في إجرائها. واستعرضت الدراسة أنه بالنظر إلى مشروع دستور 1954، أظهر أن مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. وأشارت الدراسة إلى أن مشروع الدستور يتكون من بعض السمات الاشتراكية، والتي يختلف فيها عن دستور 1923، فهناك بعض المواد التي تضع على عاتق الدولة بعض الالتزامات تجاه المواطنين، وتنيط بها دور في إرساء بعض قواعد العدالة الاجتماعية، بحيث نصت على ضرورة تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية في المدارس العامة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى عدم موافقة الثورة على النظام الذي جاء به مشروع الدستور المعتمد تماماً على النظام النيابي والأحزاب، كما أنه خلال الفترة التي استغرقتها اللجنة في عمل مشروع الدستور والتي قاربت عاماً ونصفاً كان الصراع السياسي في مصر قد انحسم لصالح قيادة الثورة ضد الحركة الحزبية عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018